{"rows":20,"os":0,"page":1,"total":1943,"documents":{"NmM3MjRmNWYwYjc3NWI1NWRkOWI2ZTdiMDRlNzcwN2U1MWYxY2EzOQ2":{"id":"NmM3MjRmNWYwYjc3NWI1NWRkOWI2ZTdiMDRlNzcwN2U1MWYxY2EzOQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/05/08/new-us-1-billion-world-bank-group-development-financing-to-support-egypt-s-private-sector-led-job-creation-macroeconomic","descr":{"cdata!":"وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار لمساندة جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز خلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في مواجهة التحديات، والمضي قدما نحو الاقتصاد الأخضر."},"keywd":"subject:jobs and development,subject:private-sector,subject:green-growth","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"مليار دولار من مجموعة البنك الدولي لخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الكلي والنمو الأخضر في مصر"},"topic":{"0":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"},"1":{"cdata!":"Private-sector"},"2":{"cdata!":"Green-growth"}},"proid":"P514501,P504910","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/05/08/new-us-1-billion-world-bank-group-development-financing-to-support-egypt-s-private-sector-led-job-creation-macroeconomic","lnchdt":"2026-05-08T12:46:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":" واشنطن، 8 مايو، 2026 - وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار لمساندة جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز خلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في مواجهة التحديات، والمضي قدما نحو الاقتصاد الأخضر. ويشمل هذا التمويل ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار مقدما من المملكة المتحدة. يذكر أن مصر قد تبنت سلسلة من الإصلاحات التي أسهمت في انتقال البلاد إلى مرحلة الاستقرار بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية. وأسهمت تدابير مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، والإصلاحات الجوهرية في دعم السياسات الضريبية والإدارية، في إعادة بناء الاحتياطات الخارجية وتخفيف حدة التضخم وتحسين الثقة في الأسواق ودعم التعافي التدريجي لمعدلات النمو. غير أن استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط يخلق مزيدا من الضغوط وحالة من عدم الاستقرار مما يجعل من استمرار الإصلاحات أمرا أكثر إلحاحا. ويهدف هذا التمويل المعروف باسم \"برنامج بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها\"، في إطار المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، إلى مساندة مجموعةً من السياسات الرامية الى خلق المزيد من فرص العمل، وإدارة المالية العامة بصورة أكثر استدامة، والمضي قدما نحو اقتصاد أخضر. وفي هذا الإطار، قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: \"تمضي مصر قُدُماً في تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل وتعزيز الحماية الاجتماعية في سياق بالغ الصعوبة\". وأضاف \"هذا التمويل يدعم خطوات محورية في هذا المسار لمساندة الجهود المصرية على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرةً على الصمود والاستدامة لتحمل الصدمات الراهنة والمستقبلية\". وصرحت السيدة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي: \"يعكس هذا التمويل متانة الشراكة الإستراتيجية التي تجمع مصر بمجموعة البنك الدولي والمملكة المتحدة، كما أن الإصلاحات المدرجة في إطار هذا المشروع ستؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل الأفضل للمصريين، وحماية مواطنينا الأولى بالرعاية، وضمان استدامة النمو وشموليته\". ومن جانبه، صرح مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى مصر قائلاً: \"تفخر المملكة المتحدة بمساندة برنامج الإصلاح في مصر من خلال هذا الضمان الائتماني، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، وستُسهم هذه العملية في إطلاق الاستثمارات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام، لصالح المصريين\". يدعم التمويل الجديد تدابير تستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة وإزالة العوائق أمام الاستثمار الخاص والنمو، من بينها تطبيق قواعد المنافسة العادلة. كما يدعم إصلاحات تستهدف رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين أداء أسواق الدين الداخلية، وتخفيض تكلفة التمويل التي تتحملها الحكومة. وفي الوقت نفسه، تهدف هذه العملية إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، عبر ضمان تسجيل المستفيدين من برنامجَي تكافل وكرامة تلقائياً في منظومة التأمين الصحي الشامل، لتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والتكيف بصورة أفضل مع ارتفاع الأسعار والتقلبات الاقتصادية. وأخيراً، تدعم هذه العملية مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، وتشجيع سوق الطاقة النظيفة وفق مقتضيات الطلب، فضلاً عن تعزيز الاستدامة المالية لقطاعَي الكهرباء والمياه. جدير بالذكر ان هذا التمويل هو الثاني في سلسلة تمويل سياسات التنمية الثلاثة التي تقدمها مجموعة البنك الدولي بشروط ميسرة وبأقل من أسعار السوق. ويتسق هذا التمويل مع مسار الشركاء الدوليين الآخرين، في مقدمتهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، في إطار جهود أشمل لدعم برنامج الإصلاح في مصر وأولويات التنمية الوطنية. ومن المتوقع أن يُقدّم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلاً موازياً تكميلياً. يتوافق هذا التمويل الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للسنوات المالية 2023-2027. ويهدف إطار الشراكة إلى دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الخضراء والقادرة على الصمود والشاملة للجميع، عبر تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين جودتها، وتحقيق نواتج أقوى على صعيد رأس المال البشري، وزيادة القدرة على الصمود والتكيف مع الصدمات. كما يتسق هذا التمويل مع أولويات التنمية والإستراتيجيات الوطنية للدولة المصرية، بما فيها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشاملة، وإستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وسياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050."},"content_1000":{"cdata!":" واشنطن، 8 مايو، 2026 - وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار لمساندة جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز خلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في مواجهة التحديات، والمضي قدما نحو الاقتصاد الأخضر. ويشمل هذا التمويل ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار مقدما من المملكة المتحدة. يذكر أن مصر قد تبنت سلسلة من الإصلاحات التي أسهمت في انتقال البلاد إلى مرحلة الاستقرار بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية. وأسهمت تدابير مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، والإصلاحات الجوهرية في دعم السياسات الضريبية والإدارية، في إعادة بناء الاحتياطات الخارجية وتخفيف حدة التضخم وتحسين الثقة في الأسواق ودعم التعافي التدريجي لمعدلات النمو. غير أن استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط يخلق مزيدا من الضغوط وحالة من عدم الاستقرار مما يجعل من استمرار الإصلاحات أمرا أكثر إلحاحا. ويهدف هذا التمويل المعروف باسم \"برنامج بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها\"، في إطار المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، إلى م"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"External and Corporate Relations, ECR","funding_source":"IBRD,Trust Fund"},"YjBiMWM3ZjBhMjExYzBjYjI2YTYwYzk3OTdlYzI1ZTMzYzgwZjA2OQ2":{"id":"YjBiMWM3ZjBhMjExYzBjYjI2YTYwYzk3OTdlYzI1ZTMzYzgwZjA2OQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/05/07/world-bank-and-uae-partner-to-strengthen-investment-climate-and-competitiveness","count":{"0":{"cdata!":"الإمارات"}},"descr":{"cdata!":"وقع البنك الدولي ودولة الإمارات العربية المتحدة إطار شراكة يهدف إلى دعم جهود الدولة في تعزيز إصلاحات مناخ الاستثمار وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر. تركّز هذه الشراكة على مواصلة تعزيز القدرة على التنبؤ والشفافية والتنافسية الدولية للبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينسجم مع الأولويات الإستراتيجية للدولة."},"keywd":"country:United Arab Emirates,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group,subject:investment climate,subject:inclusive-growth,subject:sustainable economic growth,subject:innovation and growth","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"شراكة بين البنك الدولي ودولة الإمارات لتعزيز مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية"},"topic":{"0":{"cdata!":"مناخ الاستثمار"},"1":{"cdata!":"Inclusive-growth"},"2":{"cdata!":"النمو الاقتصادي المستدام"},"3":{"cdata!":"الابتكار والنمو"}},"unit":"World Bank Group,World Bank","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/05/07/world-bank-and-uae-partner-to-strengthen-investment-climate-and-competitiveness","lnchdt":"2026-05-07T08:51:00Z","wcmsource":"cq5","country":"United Arab Emirates","countcode":"AE","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":"أبوظبي، 7 مايو 2026 – وقع البنك الدولي ودولة الإمارات العربية المتحدة إطار شراكة يهدف إلى دعم جهود الدولة في تعزيز إصلاحات مناخ الاستثمار وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر.وقع البنك الدولي ودولة الإمارات العربية المتحدة إطار شراكة يهدف إلى دعم جهود الدولة في تعزيز إصلاحات مناخ الاستثمار وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر. تركّز هذه الشراكة على مواصلة تعزيز القدرة على التنبؤ والشفافية والتنافسية الدولية للبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينسجم مع الأولويات الإستراتيجية للدولة.وبموجب إطار الشراكة هذا مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيعمل البنك الدولي على توظيف معارفه وخبراته العالمية لدعم أجندة الاستثمار، مع التركيز على تعزيز الأسس المؤسسية التي تسهم في جذب الاستثمارات عالية الجودة والحفاظ عليها، بما يعزز قدرة دولة الإمارات على اغتنام الفرص الناشئة في ظل مشهد استثماري عالمي سريع التطور. وقالت بثينة الجورمازي، مديرة الاستراتيجية والعمليات، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: \"تعكس هذه الشراكة التزام البنك الدولي بمساندة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى.\" وأضافت: \"من خلال الجمع بين الخبرات العالمية والحلول المصممة بما يتناسب مع السياق المحلي، نهدف إلى دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في جذب الاستثمارات عالية الجودة والاحتفاظ بها، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.\" وأضاف سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار في الإمارات: \"انطلاقاً من التعاون طويل الأمد بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي، والذي يستند إلى الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2019 مع وزارة المالية، تؤكد هذه الشراكة طموحنا في ترسيخ مكانة دولة الإمارات بوصفها بوابة استراتيجية للاستثمار العالمي. وقد شكّل تصنيف الدولة ضمن أكبر عشر وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 محطةً مهمة، ونتطلع إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031 لتصل إلى 65 مليار دولار أمريكي. ونواصل التزامنا بتعزيز مناخ استثماري أكثر شفافية ومرونة وتنافسية.\" تدعم هذه الشراكة بصورة مباشرة الأهداف الوطنية الأشمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأهداف الواردة في الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، والهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام."},"content_1000":{"cdata!":"أبوظبي، 7 مايو 2026 – وقع البنك الدولي ودولة الإمارات العربية المتحدة إطار شراكة يهدف إلى دعم جهود الدولة في تعزيز إصلاحات مناخ الاستثمار وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر.وقع البنك الدولي ودولة الإمارات العربية المتحدة إطار شراكة يهدف إلى دعم جهود الدولة في تعزيز إصلاحات مناخ الاستثمار وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر. تركّز هذه الشراكة على مواصلة تعزيز القدرة على التنبؤ والشفافية والتنافسية الدولية للبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينسجم مع الأولويات الإستراتيجية للدولة.وبموجب إطار الشراكة هذا مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيعمل البنك الدولي على توظيف معارفه وخبراته العالمية لدعم أجندة الاستثمار، مع التركيز على تعزيز الأسس المؤسسية التي تسهم في جذب الاستثمارات عالية الجودة والحفاظ عليها، بما يعزز قدرة دولة الإمارات على اغتنام الفرص الناشئة في ظل مشهد استثماري عالمي سريع التطور. وقالت بثينة الجورمازي، مديرة الاستراتيجية والعمليات، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: \"تعكس هذه الشراكة الت"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"NDc2OWM1NDI2M2ZiMDI4NmM4YTJmYTExYThkNWU2NWE5NmE4MjM5Zg2":{"id":"NDc2OWM1NDI2M2ZiMDI4NmM4YTJmYTExYThkNWU2NWE5NmE4MjM5Zg2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/04/28/commodity-markets-outlook-april-2026-press-release","descr":{"cdata!":"تُشير توقعات أحدث تقرير لآفاق أسواق السلع الأولية الصادر عن مجموعة البنك الدولي إلى أن أسعار الطاقة مرشحة للارتفاع بنسبة 24% هذا العام، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، في ظل الصدمة الحادة التي تُلحقها الحرب في الشرق الأوسط بأسواق السلع العالمية."},"lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"حرب الشرق الأوسط تُشعل أكبر موجة ارتفاع في أسعار الطاقة منذ أربع سنوات"},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/04/28/commodity-markets-outlook-april-2026-press-release","lnchdt":"2026-04-28T09:30:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":"التوقعات تُشير إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية بنسبة 16% هذا العام، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير للغاية في معدلات التضخم وتباطؤ النمو واشنطن، 28 أبريل/نيسان 2026 — تُشير توقعات أحدث تقرير لآفاق أسواق السلع الأولية الصادر عن مجموعة البنك الدولي إلى أن أسعار الطاقة مرشحة للارتفاع بنسبة 24% هذا العام، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، في ظل الصدمة الحادة التي تُلحقها الحرب في الشرق الأوسط بأسواق السلع العالمية. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأولية بوجه عام بنسبة 16% في عام 2026، مدفوعةً بالتصاعد الحاد في أسعار الطاقة والأسمدة والمستويات القياسية التي سجلتها أسعار عدد من المعادن الرئيسية. ويُشير التحليل إلى أن هذه الصدمة ستُلقي بظلالها الثقيلة على خلق فرص العمل والتنمية.  لقد أحدثت الهجمات على البنية التحتية للطاقة واضطرابات حركة الشحن في مضيق هرمز، الذي يستوعب نحو 35% من حجم تجارة النفط الخام العالمية المنقولة بحراً، أكبر صدمة في تاريخ إمدادات النفط، إذ تراجع المعروض النفطي العالمي في البداية بنحو 10 ملايين برميل يومياً. وحتى بعد تراجع أسعار النفط عن ذروتها الأخيرة، ظلت أسعار خام برنت في منتصف أبريل/نيسان أعلى بما يزيد على 50% مما كانت عليه مطلع العام. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في عام 2026، بارتفاع حاد عن مستوى 69 دولاراً للبرميل الذي سُجِّل في عام 2025. وتفترض هذه التوقعات أن أشدّ الاضطرابات تنتهي في مايو/أيار، وأن تعود حركة الشحن عبر مضيق هرمز تدريجياً إلى مستوياتها السابقة للحرب بحلول أواخر عام 2026.  وصرح إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، قائلاً: \"هذه الحرب تلحق أشد الضرر بالاقتصاد العالمي بسبب آثارها التراكمية والمتلاحقة: أولاً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ثم ارتفاع أسعار الغذاء، وأخيراً ارتفاع معدلات التضخم الذي سيزيد بدوره أسعار الفائدة وتكاليف الديون» وأضاف: \"سيكون الضرر الأشد من نصيب الفقراء، الذين يبتلع الغذاء والوقود معظم دخولهم، ومعهم الاقتصادات النامية الغارقة أصلاً في أعباء الدين. وهنا تتجلى حقيقة لا لبس فيها: الحرب هي معول هدم التنمية\". وتُظهر التوقعات أن أسعار الأسمدة ستشهد ارتفاعاً بنسبة 31% في عام 2026، مدفوعةً بقفزة لافتة وصلت إلى 60% في أسعار اليوريا. كما يُتوقّع أن تبلغ القدرة على تحمّل تكاليف الأسمدة أسوأ مستوياتها منذ عام 2022، بما يضغط على دخول المزارعين ويُعرّض إنتاج المحاصيل في المستقبل للخطر. وفي حال طال أمد الصراع، فإن هذه الضغوط المتراكمة على إمدادات الغذاء وقدرة الأسر على تحمّله قد تدفع ما يصل إلى 45 مليون شخص إضافي إلى حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال العام الحالي، وفق برنامج الأغذية العالمي. وتشير التوقعات كذلك إلى أن أسعار المعادن الأساسية، بما فيها الألمنيوم والنحاس والقصدير، ستبلغ ذروات تاريخية، انعكاساً لقوة الطلب المرتبط بصناعات مثل مراكز البيانات والمركبات الكهربائية والطاقة المتجددة. أما المعادن الثمينة، فتواصل تسجيل مستويات قياسية في الأسعار والتقلب، مع ترجيحات بارتفاع متوسط أسعارها بنسبة 42% في عام 2026، مدفوعةً بتنامي الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي. هذا وسيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية الناجم عن هذه الصدمات إلى زيادة التضخم وإضعاف النمو في جميع أنحاء العالم. أما في الاقتصادات النامية، فمن المتوقع الآن أن يبلغ متوسط التضخم 5.1% في عام 2026 وفق افتراضات خط الأساس أعلى من نقطة مئوية كاملة مما كان متوقعاً قبل الحرب وزيادة عن 4.7% العام الماضي. كما سيتدهور النمو في الاقتصادات النامية حيث يؤثر ارتفاع أسعار الضروريات على الدخل وستواجه الصادرات من الشرق الأوسط قيودا حادة. ومن المتوقع أيضاً أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.6% في عام 2026، بتراجع قدره 0.4 نقطة مئوية منذ يناير/كانون الثاني. وستكون الاقتصادات المتأثرة بشكل مباشر بالصراع هي الأكثر تضرراً، وقد يشهد 70% من البلدان المستوردة للسلع الأساسية وأكثر من 60% من البلدان المصدرة للسلع الأولية في مختلف أنحاء العالم نمواً أكثر ضعفاً مقارنة بمستويات يناير/كانون الثاني. وتجدر الإشارة إلى أنه من الممكن أن تشهد أسعار السلع الأساسية مزيداً من الارتفاع إذا تصاعدت أعمال الاقتتال أو استمرت اضطرابات الإمدادات بسبب الحرب لفترة أطول من المتوقع. وقد يبلغ متوسط أسعار خام برنت 115 دولاراً للبرميل في عام 2026 في سيناريو تتعرض فيه منشآت النفط والغاز الحيوية لمزيد من الأضرار مع تباطؤ تعافي أحجام الصادرات. وهذا بدوره سيكون له آثار مضاعفة على أسعار الأسمدة ومصادر الطاقة البديلة مثل الوقود الحيوي. وفي ظل هذا السيناريو، يمكن أن يرتفع معدل التضخم في الاقتصادات النامية إلى 5.8% هذا العام، وخلال العقد الماضي بأكمله لم يزد معدل التضخم على هذه النسبة إلا في عام 2022. من جانبه صرح أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق التنمية بمجموعة البنك الدولي، قائلاً: \"لقد أدت الصدمات المتتالية على مدى هذه السنوات العشر إلى تقليص الحيز المتاح في المالية العامة بشكل حاد للاستجابة لأزمة إمدادات الطاقة التاريخية الحالية\". وأضاف: \"على الحكومات أن تقاوم إغراء تدابير دعم المالية العامة على نطاق واسع دون هدف واضح\"، مشيرا إلى أن \"مثل هذه التدابير يمكن أن تشوه الأسواق وتؤدي إلى تآكل الاحتياطيات الوقائية في المالية العامة\"، كما أوصى \"بضرورة أن تركز الحكومات على الدعم السريع والمؤقت الذي يستهدف الأسر المعيشية الأكثر ضعفاً واحتياجاً والأولى بالرعاية\".  ويكشف الجزء الخاص في التقرير أن تقلبات أسعار النفط خلال فترات تصاعد المخاطر الجيوسياسية تكون أعلى بنحو الضعف مقارنةً بفترات الاستقرار، إذ يكفي تراجع إنتاج النفط بنسبة 1% بدافع عوامل جيوسياسية لرفع الأسعار بمتوسط يبلغ 11.5%. والأخطر من ذلك أن هذه الصدمات لا تبقى محصورة في سوق النفط، بل تمتد آثارها إلى أسواق السلع الأساسية الرئيسية الأخرى، بحدة تفوق الأوضاع الطبيعية بنحو 50%. ووفقاً للتقرير، فإن زيادة أسعار النفط بنسبة 10% نتيجة صدمة جيوسياسية في جانب العرض تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لتبلغ ذروتها عند نحو 7%، وأسعار الأسمدة إلى أكثر من 5%. وغالباً ما تتحقق هذه الذروات بعد قرابة عام من الصدمة النفطية الأولى، مخلفةً تداعيات سلبية على الأمن الغذائي وجهود الحد من الفقر.  تنزيل التقرير : https://bit.ly/CMO-April-2026 رابط البيانات والرسومات البيانية: https://bit.ly/CMO-April-2026-Dataموقع الويب: https://www.albankaldawli.org/تابعونا على فايسبوك: https://www.facebook.com/AlBankAlDawli/أكس: https://x.com/AlBankAlDawliيوتيوب: https://www.youtube.com/@WorldBankGroup  "},"content_1000":{"cdata!":"التوقعات تُشير إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية بنسبة 16% هذا العام، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير للغاية في معدلات التضخم وتباطؤ النمو واشنطن، 28 أبريل/نيسان 2026 — تُشير توقعات أحدث تقرير لآفاق أسواق السلع الأولية الصادر عن مجموعة البنك الدولي إلى أن أسعار الطاقة مرشحة للارتفاع بنسبة 24% هذا العام، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، في ظل الصدمة الحادة التي تُلحقها الحرب في الشرق الأوسط بأسواق السلع العالمية. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأولية بوجه عام بنسبة 16% في عام 2026، مدفوعةً بالتصاعد الحاد في أسعار الطاقة والأسمدة والمستويات القياسية التي سجلتها أسعار عدد من المعادن الرئيسية. ويُشير التحليل إلى أن هذه الصدمة ستُلقي بظلالها الثقيلة على خلق فرص العمل والتنمية.  لقد أحدثت الهجمات على البنية التحتية للطاقة واضطرابات حركة الشحن في مضيق هرمز، الذي يستوعب نحو 35% من حجم تجارة النفط الخام العالمية المنقولة بحراً، أكبر صدمة في تاريخ إمدادات النفط، إذ تراجع المعروض النفطي العالمي في البداية بنحو 10 ملايين برميل يومياً. وحتى "},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Equitable Growth Finance and Institutions, EFI"},"NDdlZmYzMTRjYzk2ZTZjOTJkMTk1MGM5NjhkZGJlNmMxMWZmZjVjZA2":{"id":"NDdlZmYzMTRjYzk2ZTZjOTJkMTk1MGM5NjhkZGJlNmMxMWZmZjVjZA2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/04/28/morocco-can-accelerate-growth-attract-private-investment-and-generate-millions-of-jobs-through-structural-and-other-poli","count":{"0":{"cdata!":"المغرب"}},"descr":{"cdata!":"يمكن للمغرب أن يخلق 1.7 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2035، وأن يحقق زيادة تقارب 20% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بخط الأساس. غير أن بلوغ هذا الهدف يقتضي اعتماد برنامج إصلاحات قوية."},"keywd":"country:Morocco,regions:Middle East and North Africa,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group,organization:International Finance Corporation (IFC),organization:International Bank for Reconstruction and Development (IBRD),subject:jobs and development,subject:competition policy,subject:investment climate,subject:gender,subject:education,subject:renewable energy,subject:green-growth,subject:digital-transformation,organization:International Development Association (IDA),organization:Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA),organization:International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"إصلاحات هيكلية وسياساتية تفتح آفاقاً جديدة: المغرب يسرّع النمو ويستقطب الاستثمار الخاص ويُحدث ملايين فرص الشغل"},"topic":{"0":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"},"1":{"cdata!":"سياسة المنافسة"},"2":{"cdata!":"مناخ الاستثمار"},"3":{"cdata!":"جنس"},"4":{"cdata!":"تعليم"},"5":{"cdata!":"طاقة متجددة"},"6":{"cdata!":"Green-growth"},"7":{"cdata!":"Digital-transformation"}},"unit":"World Bank Group,World Bank,International Finance Corporation (IFC),International Bank for Reconstruction and Development (IBRD),International Development Association (IDA),Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA),International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/04/28/morocco-can-accelerate-growth-attract-private-investment-and-generate-millions-of-jobs-through-structural-and-other-poli","lnchdt":"2026-04-28T09:25:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Morocco","countcode":"MA","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":" الرباط، المغرب، 28 أبريل/نيسان 2026 ــ يمكن للمغرب أن يخلق 1.7 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2035، وأن يحقق زيادة تقارب 20% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بخط الأساس. غير أن بلوغ هذا الهدف يقتضي اعتماد برنامج إصلاحات قوية. ويقدم تقريرَان تحليليان، أُنجزا بتعاون وثيق مع الحكومة المغربية وصدرَا اليوم عن مجموعة البنك الدولي، المعطيات التحليلية وخارطة طريق السياسات الضرورية لإنجاح هذا التحول على أرض الواقع. يحدّد كلٌّ من تقرير النمو وإحداث فرص الشغل في المغرب وتشخيص القطاع الخاص للمغرب، في تكاملٍ واضح، التحولات البنيوية الكفيلة بتمكين المملكة من الانتقال من وتيرة نمو مستقرة إلى مسار نمو تحويلي، عبر وصل الإصلاحات على المستوى الكلي بفرص الاستثمار الخاص في القطاعات المحورية للاقتصاد الوطني. وتشمل هذه التحولات إصلاحات هيكلية تعزّز المنافسة داخل الأسواق، وتفتح المجال أمام الاستثمار الخاص، وتُمكّن المزيد من النساء والشباب من الاندماج في الاقتصاد المنظم. تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المغربي حقق مكاسب ملموسة خلال السنوات الأخيرة، غير أن وتيرة النمو لم تنعكس بعد في إحداث عدد كافٍ من فرص الشغل، ولا سيما لفائدة النساء والشباب. ففي الفترة ما بين 2000 و2024، ارتفع عدد السكان في سنّ العمل بنسبة تفوق نمو التشغيل بنحو 2.5 مرة. في ظل اشتغال ما لا يقل عن 25% من الصناعات ضمن بيئة تنافسية محدودة، تواجه المقاولات صعوبات في التوسع ورفع إنتاجيتها. وعلى الرغم من تحسّن مستويات التعليم لدى النساء، تظلّ مشاركتهن في سوق الشغل من بين الأدنى عالمياً، ولا تزال في تراجع. يُبرز تقرير النمو وإحداث فرص الشغل القيود البنيوية التي تعوق التحول الاقتصادي، ويعرض توصيات سياساتية مؤطرة حول أربع نتائج مترابطة، تتمثل في أسواق أكثر فعالية وتنافسية، ومقاولات أكثر حيوية، واستثمار عمومي أكثر نجاعة، وأسواق شغل أكثر إدماجاً. وتتيح هذه الإصلاحات إمكانية إحداث 1.7 مليون فرصة شغل إضافية في أفق 2035، و2.5 مليون فرصة بحلول 2050، مع تحقيق زيادة تقارب 20% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بخط الأساس، بما يعكس ترجمة عملية لطموحات النموذج التنموي الجديد. بدوره، قال أحمدو مصطفى ندياي المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: \"لقد أرسى المغرب قواعد صلبة، ومع التوصيات السياساتية الواردة في تقرير النمو وإحداث فرص الشغل، ستصبح المملكة قادرة على الذهاب أبعد من ذلك، من خلال إحداث ملايين فرص الشغل، وتعميق الاستثمار الخاص، وفتح آفاق حقيقية أمام النساء والشباب. وتؤكد مجموعة البنك الدولي التزامها الكامل بمواكبة هذا المسار إلى جانب المغرب\". يرصد تشخيص القطاع الخاص على مستوى المملكة فرصاً استثمارية متوسطة الأجل يمكن أن تشكّل رافعة قوية للاستثمار الخاص في أربعة قطاعات ذات إمكانات مرتفعة، وهي الطاقة الشمسية اللامركزية، وصناعة النسيج منخفضة الكربون، وتثمين منتجات الأركان في مجال مستحضرات التجميل، وتربية الأحياء المائية البحرية. ورغم انسجام هذه القطاعات مع أولويات المغرب في النمو الأخضر، والتحديث الصناعي، والتنمية الجهوية، لا يزال الاستثمار الخاص فيها أقل من مستويات البلدان النظيرة. ويتمثل التحدي المحوري في بعض الإكراهات التنظيمية والسياساتية المرتبطة بتعقيد المساطر الإدارية، وضعف الإطار التنظيمي، وفجوات الكفاءات، ما يحدّ من تحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات فعلية. يبرز تشخيص القطاع الخاص على مستوى المملكة جملة من الإجراءات العملية التي يمكن للسلطات العمومية اتخاذها لمعالجة الاختناقات القائمة، ولا سيما عبر توضيح بعض الأطر التنظيمية، وتبسيط ورقمنة مساطر الترخيص، وتحسين شروط الولوج إلى العقار والطاقة الخضراء، وتعزيز أنظمة المعايير والتتبّع. ويمكن لهذه التدابير، في حال تنفيذها، أن تُمكّن من تعبئة حوالي 7.4 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة، ودعم إحداث أزيد من 166 ألف فرصة شغل في القطاعات الفرعية الأربعة المعنية، خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة. تعقيباً على ذلك قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي في مؤسسة التمويل الدولية: \"يمتلك المغرب مقومات قطاعية قوية، إلى جانب إرادة سياسية طموحة، تؤهله لجذب استثمارات خاصة بأحجام أكبر\". وأضاف: \"لقد باتت المملكة مهيّأة للانتقال إلى مستوى أكثر تقدّماً من انخراط القطاع الخاص، ويبرز هذا التشخيص فرصاً عملية من شأنها تعبئة استثمارات خاصة تعادل نحو 4% من الناتج الداخلي الإجمالي\". تجمع المغرب ومجموعة البنك الدولي شراكة إستراتيجية تمتد لأكثر من 65 سنة، واكبت خلالها المجموعة جهود التنمية بالمملكة عبر التمويل والخبرة والمعرفة. ويجسّد إطلاق هذا التقرير المشترك الرؤية المتكاملة التي تعتمدها مجموعة البنك الدولي في دعم المرحلة المقبلة من المسار التنموي للمغرب، من خلال ربط الإصلاحات الاقتصادية الكبرى بفرص القطاع الخاص القابلة للاستثمار، وتحويل الطموح السياسي إلى نمو شامل لفائدة جميع المغاربة.  نبذة عن مجموعة البنك الدولي تعمل مجموعة البنك الدولي على خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه من خلال مزيج من خدمات التمويل والمعرفة والخبرات العملية. وتضم المجموعة البنك الدولي للإنشاء والتعمير(IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المواقع: www.worldbank.org ida.worldbank.org، www.miga.org، www.ifc.org، و www.icsid.worldbank.org  نبذة عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير البنك الدولي للإنشاء والتعمير هو مؤسسة إنمائية تعاونية عالمية تملكها 189 بلداً عضوا. وبوصفه أكبر بنك إنمائي في العالم، فإنه يسعى إلى إيجاد عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، وذلك من خلال تقديم القروض والضمانات ومنتجات إدارة المخاطر والخدمات الاستشارية المستندة إلى الخبرة للبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل ذات الجدارة الائتمانية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.worldbank.org.  نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 100 بلد في أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة الأسواق وإيجاد الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 2025، التزمت/تعهدت المؤسسة بتقديم مستوى قياسي من التمويل بلغ 71.7 مليار دولار إلى شركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية، مُعوِّلة على حلول القطاع الخاص وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه. وللمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة: www.ifc.org"},"content_1000":{"cdata!":" الرباط، المغرب، 28 أبريل/نيسان 2026 ــ يمكن للمغرب أن يخلق 1.7 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2035، وأن يحقق زيادة تقارب 20% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بخط الأساس. غير أن بلوغ هذا الهدف يقتضي اعتماد برنامج إصلاحات قوية. ويقدم تقريرَان تحليليان، أُنجزا بتعاون وثيق مع الحكومة المغربية وصدرَا اليوم عن مجموعة البنك الدولي، المعطيات التحليلية وخارطة طريق السياسات الضرورية لإنجاح هذا التحول على أرض الواقع. يحدّد كلٌّ من تقرير النمو وإحداث فرص الشغل في المغرب وتشخيص القطاع الخاص للمغرب، في تكاملٍ واضح، التحولات البنيوية الكفيلة بتمكين المملكة من الانتقال من وتيرة نمو مستقرة إلى مسار نمو تحويلي، عبر وصل الإصلاحات على المستوى الكلي بفرص الاستثمار الخاص في القطاعات المحورية للاقتصاد الوطني. وتشمل هذه التحولات إصلاحات هيكلية تعزّز المنافسة داخل الأسواق، وتفتح المجال أمام الاستثمار الخاص، وتُمكّن المزيد من النساء والشباب من الاندماج في الاقتصاد المنظم. تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المغربي حقق مكاسب ملموسة خلال السنوات الأخيرة، غير أن وتيرة النمو لم تنعكس بعد في إحداث عدد كافٍ من فر"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"YmE0ZDI3NzAzNzNiZWYyYzY1NGE5Y2Y3YTYzM2ExYzYwODhlMzgzYQ2":{"id":"YmE0ZDI3NzAzNzNiZWYyYzY1NGE5Y2Y3YTYzM2ExYzYwODhlMzgzYQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/04/23/syria-world-bank-approves-us-225-million-financing-to-restore-water-and-health-services","count":{"0":{"cdata!":"سوريا"}},"descr":{"cdata!":"وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تمويل منحتين بقيمة إجمالية تبلغ 225 مليون دولار أميركي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم سوريا في تعزيز توفير الخدمات العامة في قطاعي المياه والصحة."},"keywd":"country:Syria,regions:Middle East and North Africa,subject:water,subject:health,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group,subject:water supply and sanitation,subject:climate change,subject:climate change adaptation,organization:International Development Association (IDA),subject:fragility-conflict-and-violence,subject:infrastructure,subject:urban development","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"سوريا: 225 مليون دولار من البنك الدولي لدعم استعادة خدمات المياه والرعاية الصحية"},"topic":{"0":{"cdata!":"الماء"},"1":{"cdata!":"الصحة"},"2":{"cdata!":"إمدادات المياه والصرف الصحي"},"3":{"cdata!":"تغير المناخ"},"4":{"cdata!":"التكيف مع تغير المناخ"},"5":{"cdata!":"Fragility-conflict-and-violence"},"6":{"cdata!":"البنية الأساسية"},"7":{"cdata!":"التنمية الحضرية"}},"proid":"P513704,P515199","unit":"World Bank Group,World Bank,International Development Association (IDA)","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/04/23/syria-world-bank-approves-us-225-million-financing-to-restore-water-and-health-services","lnchdt":"2026-04-23T13:16:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Syria","countcode":"SY","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":"منحتان جديدتان من المؤسسة الدولية للتنمية لتحسين خدمات المياه والصحة لنحو 4.5 مليون سوري في أنحاء البلاد واشنطن، 23 أبريل/نيسان 2026 - وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تمويل منحتين بقيمة إجمالية تبلغ 225 مليون دولار أميركي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم سوريا في تعزيز توفير الخدمات العامة في قطاعي المياه والصحة. يُخصص التمويل لمشروعين جديدين يهدفان إلى تحسين حياة السكان من خلال توفير خدمات المياه والصرف الصحي بصورة منتظمة دون انقطاع، وتحسين سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة. ومن المتوقع أن يستفيد من كلا المشروعين نحو 4.5 مليون مواطن سوري في جميع أنحاء البلاد. أدى الصراع الذي استمر نحو أربعة عشر عاماً في سوريا إلى تدمير البنية التحتية للمياه، وبدّد عقوداً من التنمية، وزاد من مخاطر التعرض للتغيرات المناخية. وتعرضت أكثر من نصف البنية التحتية لإمدادات المياه ونحو 70% من محطات معالجة مياه الصرف الصحي لأضرار جسيمة. كما انخفضت نسبة توفر المياه بنحو 40% مقارنة بمستويات ما قبل الصراع، وبات أكثر من نصف السكان يعانون من نقص في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، كما انخفض نصيب الفرد من المياه إلى ما دون 700 متر مكعب سنوياً، وهو أقل بكثير من حد شحّ المياه. من ناحية أخرى، تأثر قطاع الصحة في سوريا بشدة أيضاً بالصراع، مما أدى إلى تشتت الخدمات وعدم تكاملها، وتضرر المرافق الصحية، وضعف في حوكمة القطاع. وباتت التحديات المرتبطة بتقديم الخدمات، والنقص في الكوادر، ومحدودية إمكانات منظومة الرعاية الصحية الأولية تشكل عائقاً أمام توفير خدمات الرعاية بمستوى جيد، مما أدى إلى انخفاض معدلات استخدام خدمات الرعاية الصحية الأولية. يُضاف إلى ذلك أن تمويل قطاع الصحة العامة يواجه قيوداً صارمة، مما يجبر الأسر على دفع تكاليف باهظة على نفقتها الخاصة، في حين لم يعد يتوافق نموذج الرعاية العلاجية التقليدي في سوريا الذي يركز على المستشفيات مع الاحتياجات الصحية الحالية. وقد علّق جان كريستوف كاريه، مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي قائلاً: \"إن استعادة البنى التحتية واستئناف تقديم الخدمات العامة الأساسية هي ركائز رئيسية في بيان الأولويات الوطنية لسوريا\"، مشيراً إلى أنه مع \"مضي سوريا على مسار الاستقرار والتعافي، فإن تحسين الخدمات العامة على مستوى مختلف القطاعات سيسهم في تحقيق تحسينات ملموسة في الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تعزيز التماسك الاجتماعي، وتسهيل اندماج اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً في المجتمع السوري، بما يدعم مبادرة \"سوريا بلا مخيمات\" التي أطلقتها الحكومة\". مشروع الدعم الطارئ للامن المائي وقدرة التعافي لخدمات المياه في سوريا (150 مليون دولار أميركي). يهدف المشروع إلى إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية لإمدادات المياه ومياه الصرف الصحي في المناطق ذات الأولوية وذات الكثافة السكانية التي تأثرت بالصراع، وتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان المدن والمناطق الحضرية، بما في ذلك اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً. وسيسهم المشروع في إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية لمعالجة المياه ونقلها، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه تغيّر المناخ في كل من إدلب وحمص وحماة، إلى جانب توفير معدات الطوارئ اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية. كما يشمل المشروع إعادة تأهيل المرافق ذات الأولوية لمعالجة مياه الصرف الصحي، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي في دمشق والحد من التلوث البيئي. وإلى ذلك، ستدعم أنشطة المشروع تعزيز إدارة الموارد المائية وبناء القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ من خلال تقييم سلامة السدود، وتطوير أنظمة معلومات متكاملة للمياه والمناخ. مشروع تعافي وتعزيز النظام الصحي في سوريا (بقيمة 75 مليون دولار). يهدف المشروع إلى تحسين حصول المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة، وتعزيز قدرات نظام الصحة العامة في البلاد. وسيسهم المشروع في استعادة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية، وخدمات الصحة والتغذية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال في 150 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في مختلف أنحاء سوريا، تخدم تجمعات سكانية واسعة وتعود بالفائدة على الفئات الأكثر فقراً، بما في ذلك النازحون داخلياً، واللاجئون العائدون، والأسر التي تعيلها نساء، والمجتمعات المضيفة للنازحين. وسيتم اختيار هذه المراكز وفق نهج شفاف قائم على البيانات، يعطي الأولوية للعدالة، وحجم الأثر، وجاهزية المراكز، وقدرتها على تقديم الخدمات، وسهولة الوصول إليها. كما سيدعم المشروع تعزيز قدرات القطاع في مجالات الكشف المبكر والاستعداد والاستجابة للجوائح وحالات الطوارئ الصحية، إلى جانب تعزيز الأنظمة المؤسسية والقوى العاملة اللازمة لضمان استدامة تقديم خدمات صحية مرنة."},"content_1000":{"cdata!":"منحتان جديدتان من المؤسسة الدولية للتنمية لتحسين خدمات المياه والصحة لنحو 4.5 مليون سوري في أنحاء البلاد واشنطن، 23 أبريل/نيسان 2026 - وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تمويل منحتين بقيمة إجمالية تبلغ 225 مليون دولار أميركي من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم سوريا في تعزيز توفير الخدمات العامة في قطاعي المياه والصحة. يُخصص التمويل لمشروعين جديدين يهدفان إلى تحسين حياة السكان من خلال توفير خدمات المياه والصرف الصحي بصورة منتظمة دون انقطاع، وتحسين سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة. ومن المتوقع أن يستفيد من كلا المشروعين نحو 4.5 مليون مواطن سوري في جميع أنحاء البلاد. أدى الصراع الذي استمر نحو أربعة عشر عاماً في سوريا إلى تدمير البنية التحتية للمياه، وبدّد عقوداً من التنمية، وزاد من مخاطر التعرض للتغيرات المناخية. وتعرضت أكثر من نصف البنية التحتية لإمدادات المياه ونحو 70% من محطات معالجة مياه الصرف الصحي لأضرار جسيمة. كما انخفضت نسبة توفر المياه بنحو 40% مقارنة بمستويات ما قبل الصراع، وبات أكثر من نصف السكان يعانون من نقص في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة "},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"NzIxNTAyMDA2YzZlY2I5ZDY4Y2M1Yjk0OTc2NGMxYWIwZWQ4Y2ZhYw2":{"id":"NzIxNTAyMDA2YzZlY2I5ZDY4Y2M1Yjk0OTc2NGMxYWIwZWQ4Y2ZhYw2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/04/17/mdb-heads-deepen-collaboration-to-support-countries-through-heightened-global-uncertainty","descr":{"cdata!":"في فترة تتسم بتزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، بما في ذلك تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أكد رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف اليوم على أهمية التعاون الوثيق لدعم الاستقرار وصون التقدم الإنمائي المحرز والاستجابة للضغوط المتصاعدة التي تواجهها اقتصادات الدول الأعضاء لديهم."},"keywd":"organization:World Bank Group","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف يوسعون نطاق التعاون لدعم البلدان في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي"},"unit":"World Bank Group","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/04/17/mdb-heads-deepen-collaboration-to-support-countries-through-heightened-global-uncertainty","lnchdt":"2026-04-17T19:00:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":"واشنطن، 17 أبريل/نيسان 2026 — في ظل فترة تتسم بتزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، بما في ذلك التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، أكد رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف اليوم على أهمية التعاون الوثيق لدعم الاستقرار وصون التقدم الإنمائي المحرز والاستجابة للضغوط المتصاعدة التي تواجهها اقتصادات الدول الأعضاء.وفي هذا الصدد، قال ماساتو كاندا، رئيس بنك التنمية الآسيوي والرئيس الحالي لمجموعة رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف: \"تتعاون بنوك التنمية المتعددة الأطراف اليوم بشكل أوثق من أي وقت مضى لدعم أعضائنا وعملائنا في خضم بيئة عالمية معقدة ومتغيرة باستمرار. ومن خلال الجمع بين قوتنا المالية ومعارفنا وشراكاتنا، فإننا نساعد البلدان على إدارة الضغوط المباشرة، بالتزامن مع بناء القدرة على الصمود والاستعداد للمستقبل.\"وأشار رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف، الذين اجتمعوا اليوم على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى أن تداعيات التطورات العالمية الراهنة قد بدأت تظهر بالفعل من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد، وتشديد الأوضاع المالية. كما أكد الرؤساء على جاهزية بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتقديم دعم فعال وفي الوقت المناسب لمساعدة البلدان والعملاء على إدارة المخاطر والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الفئات السكانية الأكثر احتياجًا.وفي ظل هذا السياق، جدد رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف تأكيدهم على الالتزام المشترك بتعميق التعاون وتحقيق تأثير واسع النطاق، مع التركيز بقوة على تطوير القطاع الخاص وخلق فرص العمل والبنية التحتية والنمو المستدام الطويل الأجل؛ وذلك تماشيًا مع ولايات كل بنك واستراتيجياته ومحاوره التشغيلية الخاصة.تعزيز تطوير القطاع الخاص وخلق فرص العملأكد الرؤساء على أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تعبئة التمويل من القطاع الخاص وتوسيع القدرات التمويلية، بما في ذلك من خلال تبني مناهج إنشاء أدوات تمويل بغرض توزيعها أو تقاسم المخاطر (originate-to-distribute/share)، التي تُمكّن بنوك التنمية المتعددة الأطراف من خلق فرص استثمارية جاذبة للتمويل وحشد رؤوس الأموال الخاصة على نطاق واسع. كما اتفق الرؤساء على إنشاء فريق عمل للمضي قدمًا في تنفيذ هذه المهام. وقد أدركوا أهمية تعزيز الشفافية فيما يتعلق بمخاطر الائتمان في الأسواق الناشئة من خلال \"تحالف الأسواق الناشئة العالمية\" (GEMs)، وتوسيع نطاق التمويل بالعملات المحلية، بما في ذلك من خلال تطوير الأسواق المالية المحلية للمساعدة في التخفيف من مخاطر أسعار الصرف، فضلًا عن الاستخدام المنضبط للتمويل المختلط. وعلاوة على ذلك، اتفق الرؤساء على تعزيز التعاون بشأن وضع نهج مشترك لقياس تأثير عمليات بنوك التنمية المتعددة الأطراف على خلق المزيد من الوظائف، وبجودة أفضل، بهدف انتشال الأسر من براثن الفقر، وتحسين التماسك الاجتماعي، والحد من أوجه الهشاشة.تعزيز التعاون بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف في المجالات الرئيسية للنمو والقدرة على الصمودتعمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تعزيز التعاون في مجال المعادن الحيوية، وذلك من خلال العمل المشترك لدعم سلاسل إمداد متنوعة وقادرة على الصمود ومسؤولة، بما يُسهم في تعزيز أمن الطاقة والتحول الرقمي وخلق فرص العمل وإضافة القيمة في البلدان التي تعمل بها. كما أطلقت هذه البنوك مبادرة \"المياه للمستقبل\" العالمية، وهي مبادرة تهدف إلى تطوير أنظمة مياه قابلة للاستثمار والتوسع، بما يُحفز خلق فرص العمل والازدهار والأمن الغذائي والقدرة على الصمود. وأكد رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف استمرار الجهود المشتركة في مجالات أخرى ذات أولوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.تحسين فعالية بنوك التنمية المتعددة الأطراف كمنظومة متكاملةأكد رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف التزامهم بالعمل بفعالية أكبر كمنظومة متكاملة، بما في ذلك التركيز بشكل أكبر على الجودة والقيمة. واتفقوا على إطار عمل مشترك بشأن القيمة مقابل المال في عمليات الشراء، لضمان جودة واستدامة المشاريع التي تمولها بنوك التنمية متعددة الأطراف، على أن يقوم كل بنك بتعديله بما يتناسب مع سياقه التشغيلي. كما سلطوا الضوء على التقدم المُحرز في استخدام أطر الاعتماد المتبادل لضمان التمويل المشترك السلس لمشاريع بنوك التنمية المتعددة الأطراف.وتضم مجموعة رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف كلًا من مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأميركية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، ومجموعة البنك الدولي. كما يشارك صندوق النقد الدولي في اجتماعات الرؤساء. "},"content_1000":{"cdata!":"واشنطن، 17 أبريل/نيسان 2026 — في ظل فترة تتسم بتزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، بما في ذلك التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، أكد رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف اليوم على أهمية التعاون الوثيق لدعم الاستقرار وصون التقدم الإنمائي المحرز والاستجابة للضغوط المتصاعدة التي تواجهها اقتصادات الدول الأعضاء.وفي هذا الصدد، قال ماساتو كاندا، رئيس بنك التنمية الآسيوي والرئيس الحالي لمجموعة رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف: \"تتعاون بنوك التنمية المتعددة الأطراف اليوم بشكل أوثق من أي وقت مضى لدعم أعضائنا وعملائنا في خضم بيئة عالمية معقدة ومتغيرة باستمرار. ومن خلال الجمع بين قوتنا المالية ومعارفنا وشراكاتنا، فإننا نساعد البلدان على إدارة الضغوط المباشرة، بالتزامن مع بناء القدرة على الصمود والاستعداد للمستقبل.\"وأشار رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف، الذين اجتمعوا اليوم على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى أن تداعيات التطورات العالمية الراهنة قد بدأت تظهر بالفعل من خلال ارتفاع تكاليف الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد، وتشديد الأوضاع المالية. "},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"External and Corporate Relations, ECR"},"MmMyYjJlNzZiZWE1MTllYWQ4MzQ3OTUxMDAxYWQ0NzVjZjIzYTQ3NQ2":{"id":"MmMyYjJlNzZiZWE1MTllYWQ4MzQ3OTUxMDAxYWQ0NzVjZjIzYTQ3NQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/04/15/world-bank-group-launches-initiative-to-improve-water-security-for-1-billion-people","descr":{"cdata!":"أطلقت مجموعة البنك الدولي اليوم، بالشراكة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات الإنمائي، منصة \"المياه للمستقبل\"، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي لمليار شخص بحلول عام 2030. تسعى المنصة إلى مواءمة إصلاح السياسات، والتمويل، والشراكات لتوسيع نطاق خدمات المياه الموثوقة دون انقطاع، وتعزيز أنظمة وشبكات المياه لمواجهة موجات الجفاف والفيضانات بهدف الوفاء بالمتطلبات الأساسية لخلق فرص العمل والوظائف."},"keywd":"subject:water,organization:World Bank Group,sites:world-bank-group","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"مجموعة البنك الدولي تطلق مبادرة لتحسين الأمن المائي لمليار شخص حول العالم"},"topic":{"0":{"cdata!":"الماء"}},"unit":"World Bank Group","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/04/15/world-bank-group-launches-initiative-to-improve-water-security-for-1-billion-people","lnchdt":"2026-04-15T10:03:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":" منصة عالمية جديدة توائم بين الإصلاحات على مستوى البلدان، والتمويل، والشراكات لتعزيز توسيع نطاق التنفيذ واشنطن، 15 أبريل/نيسان 2026— أطلقت مجموعة البنك الدولي اليوم، بالشراكة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات الإنمائي، منصة \"المياه للمستقبل\"، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي لمليار شخص بحلول عام 2030. تسعى المنصة إلى مواءمة إصلاح السياسات، والتمويل، والشراكات لتوسيع نطاق خدمات المياه الموثوقة دون انقطاع، وتعزيز أنظمة وشبكات المياه لمواجهة موجات الجفاف والفيضانات بهدف الوفاء بالمتطلبات الأساسية لخلق فرص العمل والوظائف. تُعد المياه عنصراً أساسياً للصحة، وأنظمة الغذاء، والطاقة، وتوفر نحو 1.7 مليار وظيفة حول العالم. ومع ذلك، يعاني 4 مليارات شخص من شح المياه. وتواجه العديد من البلدان معوقات مثل عدم وضوح السياسات، وضعف اللوائح، والمرافق غير المستدامة مالياً. هذه المعوقات تعرقل مسيرة التقدم والاستثمار في هذا القطاع. تهدف مبادرة \"المياه للمستقبل\" إلى التصدي لهذه التحديات عبر مساعدة البلدان النامية على بناء أنظمة مياه أكثر قوة وموثوقية تُعزز الإنتاجية، وتدعم سبل كسب العيش، وتمكّن الاستثمارات الخاصة من النهوض والتقدم. كما ستدعم المبادرة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز المؤسسات، وتحسين الأداء المالي، وإعداد مشاريع جاهزة للتمويل والاستثمار. بدوره قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: \"تُعد المياه ركيزةً أساسيةً لآلية عمل الاقتصادات؛ فحين تعمل الأنظمة المائية بكفاءة، يزداد الإنتاج الزراعي، وتنتظم العمليات التجارية، وتجذب المدن الاستثمارات. وتتمثل مهمتنا الآن في المواءمة بين الإصلاح والتمويل والشراكات، لضمان تقديم خدمات مائية موثوقة على نطاق واسع\". تتمحور هذه المبادرة حول اتفاقيات المياه التي تقودها البلدان، حيث تحدد الحكومات أولويات الإصلاح، وتلتزم بتعزيز المؤسسات، وتضع مسارات استثمارية تهدف إلى تطوير قطاعات المياه لديها. وقد أعلن اليوم 14 بلداً عن اتفاقيات المياه الوطنية الخاصة بها في إطار مبادرة «المياه للمستقبل»، ويجري العمل على العديد من الاتفاقيات الأخرى. جدير بالذكر أن بنوك التنمية متعددة الأطراف والحكومات والمؤسسات الخيرية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص تتكاتف لتنسيق التمويل والخبرات بهدف تسريع الاستثمارات وتنفيذ مشاريع تسهم في تحسين توفير المياه على نحو موثوق دون انقطاع. وبدورها تلتزم مجموعة البنك الدولي بتوفير الأمن المائي لنحو 400 مليون شخص بحلول عام 2030، وتطمح مبادرة «المياه للمستقبل»، في إطار التزامات وتعهدات شركائها بتوفير المياه لأكثر من مليار شخص. ومع انضمام أكثر من 1.2 مليار شاب إلى القوى العاملة في البلدان النامية خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، يصبح توفير المياه على نحو موثوق دون انقطاع ضرورة لا غنى عنها حيث إن أنظمة وشبكات المياه القوية تشكل أساساً للاقتصادات الصحية القادرة على جذب استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل. تضم قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي التي التزمت بمستهدفات محددة بشأن زيادة عدد المستفيدين بحلول عام 2030 ما يلي:البنك الآسيوي للتنمية؛البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛مصرف التنمية لمجلس أوروبا؛‫البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير؛بنك الاستثمار الأوروبي؛بنك التنمية للدول الأمريكية؛البنك الإسلامي للتنمية؛بنك التنمية الجديد؛صندوق أوبك للتنمية الدولية؛الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.     للتواصل:  الموقع الإلكتروني: مبادرة \"المياه للمستقبل\"تابعونا على فيسبوك: https://www.facebook.com/albankaldawliإكس (تويتر): https://x.com/albankaldawliيوتيوب: https://www.youtube.com/@WorldBankGroup   بيان صحفي 2026/036/Planet"},"content_1000":{"cdata!":" منصة عالمية جديدة توائم بين الإصلاحات على مستوى البلدان، والتمويل، والشراكات لتعزيز توسيع نطاق التنفيذ واشنطن، 15 أبريل/نيسان 2026— أطلقت مجموعة البنك الدولي اليوم، بالشراكة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات الإنمائي، منصة \"المياه للمستقبل\"، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي لمليار شخص بحلول عام 2030. تسعى المنصة إلى مواءمة إصلاح السياسات، والتمويل، والشراكات لتوسيع نطاق خدمات المياه الموثوقة دون انقطاع، وتعزيز أنظمة وشبكات المياه لمواجهة موجات الجفاف والفيضانات بهدف الوفاء بالمتطلبات الأساسية لخلق فرص العمل والوظائف. تُعد المياه عنصراً أساسياً للصحة، وأنظمة الغذاء، والطاقة، وتوفر نحو 1.7 مليار وظيفة حول العالم. ومع ذلك، يعاني 4 مليارات شخص من شح المياه. وتواجه العديد من البلدان معوقات مثل عدم وضوح السياسات، وضعف اللوائح، والمرافق غير المستدامة مالياً. هذه المعوقات تعرقل مسيرة التقدم والاستثمار في هذا القطاع. تهدف مبادرة \"المياه للمستقبل\" إلى التصدي لهذه التحديات عبر مساعدة البلدان النامية على بناء أنظمة مياه أكثر قوة وموثوقية تُعزز الإنتاجية، وتدعم سبل كسب العيش، وتم"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Environment & Natural Resources, ENV"},"ZDc0NmRkNTdmNGI1NDFlMDA3ZGU2MzkwNzQ3Yjc5NGUzNjc2MWI1NA2":{"id":"ZDc0NmRkNTdmNGI1NDFlMDA3ZGU2MzkwNzQ3Yjc5NGUzNjc2MWI1NA2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/04/10/world-bank-group-and-imf-to-hold-2029-annual-meetings-in-abu-dhabi-united-arab-emirates","descr":{"cdata!":"تَقَرر عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في أكتوبر 2029، وذلك بناء على التصويت الذي أجراه مجلسا محافظي المؤسستين في هذا الشأن. ويعود تاريخ الاجتماعات السنوية الأخيرة التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة إلى عام 2003 حينما عُقدت في دبي."},"keywd":"organization:World Bank Group,events:annual meetings","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعقدان اجتماعاتهما السنوية لعام 2029 في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة"},"unit":"World Bank Group","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/04/10/world-bank-group-and-imf-to-hold-2029-annual-meetings-in-abu-dhabi-united-arab-emirates","lnchdt":"2026-04-10T15:52:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":" للنشر الفوري واشنطن العاصمة، 10 أبريل/نيسان 2026 — تَقَرر عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في أكتوبر 2029، وذلك بناء على التصويت الذي أجراه مجلسا محافظي المؤسستين في هذا الشأن. ويعود تاريخ الاجتماعات السنوية الأخيرة التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة إلى عام 2003 حينما عُقدت في دبي. ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وقادة القطاع الخاص، ومجموعة كبيرة من الأطراف المعنية من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والدوائر الأكاديمية، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وخلق فرص العمل، والقضاء على الفقر. وعادة ما تُعقد الاجتماعات السنوية لعامين متتالين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن العاصمة ثم العام الثالث في أحد البلدان الأعضاء بالمؤسستين. وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2026 في بانكوك، تايلند، خلال شهر أكتوبر، حيث تقام مراسم التوقيع الرسمي على استضافة اجتماعات عام 2029 في الإمارات العربية المتحدة. وتتطلع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2029 في أبو ظبي، انطلاقا من روح التعاون الدولي والحوار التي تشكل الركيزة الأساسية لعمل المؤسستين. ونتطلع كذلك إلى الترحيب بالإمارات العربية المتحدة وسائر بلداننا الأعضاء الأسبوع المقبل في اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن العاصمة، حيث نناقش قضايا الاقتصاد العالمي وخلق فرص العمل ودعم البلدان المتضررة من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.     عن مجموعة البنك الدولي تعمل مجموعة البنك الدولي على خلق عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش من خلال مزيج من التمويل والمعرفة والخبرة المتخصصة. وتتكون المجموعة من البنك الدولي، الذي يتألف من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). ولمزيد من المعلومات، زوروا مواقع المجموعة: www.worldbank.org، وida.worldbank.org/en/home، وwww.miga.org، وwww.ifc.org، وwww.icsid.worldbank.org.  عن صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي منظمة عالمية تهدف إلى دعم النمو والرخاء الاقتصاديين لجميع أعضائها البالغ عددهم 191 بلدا. ويؤدي الصندوق هذه المهمة من خلال دعم السياسات الاقتصادية التي تشجع الاستقرار المالي والتعاون النقدي، وهما مطلبان أساسيان لزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتحقيق الرخاء الاقتصادي. وتدير الصندوق بلدانه الأعضاء وهو مسؤول أمامها. ولمزيد من المعلومات، زوروا موقع الصندوق: https://www.imf.org."},"content_1000":{"cdata!":" للنشر الفوري واشنطن العاصمة، 10 أبريل/نيسان 2026 — تَقَرر عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في أكتوبر 2029، وذلك بناء على التصويت الذي أجراه مجلسا محافظي المؤسستين في هذا الشأن. ويعود تاريخ الاجتماعات السنوية الأخيرة التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة إلى عام 2003 حينما عُقدت في دبي. ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وقادة القطاع الخاص، ومجموعة كبيرة من الأطراف المعنية من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والدوائر الأكاديمية، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وخلق فرص العمل، والقضاء على الفقر. وعادة ما تُعقد الاجتماعات السنوية لعامين متتالين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن العاصمة ثم العام الثالث في أحد البلدان الأعضاء بالمؤسستين. وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2026 في بانكوك، تايلند، خلال شهر أكتوبر، حيث تقام مراسم التوقيع الرسمي على "},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Corporate Secretariat, SEC"},"MGExYmU4YWQ5ODFkMWVhMWY0NTc2MTJlNDZhNzdjNDkxZDQxNDk1Yw2":{"id":"MGExYmU4YWQ5ODFkMWVhMWY0NTc2MTJlNDZhNzdjNDkxZDQxNDk1Yw2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/04/10/world-bank-approves-500-million-to-power-morocco-s-jobs-and-green-growth-agenda","count":{"0":{"cdata!":"المغرب"}},"descr":{"cdata!":"وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار لفائدة المملكة المغربية، في إطار قرض سياسات التنمية الأول الرامي إلى دعم خلق فرص العمل وتعزيز النمو الأخضر.\nيعكس هذا القرض التزاماً راسخاً من جانب البنك الدولي بمواكبة جهود المملكة الرامية إلى توسيع آفاق العمل المستدام، وذلك من خلال تحسين سياسات سوق العمل، وتعزيز دينامية المقاولات، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة منها، فضلا عن دعم الاستثمارات المحفِّزة في مجالات الطاقة النظيفة، ونجاعة كفاءة الطاقة، والصناعات الدوائية الموجَّهة للتصدير."},"keywd":"regions:Middle East and North Africa,country:Morocco,subject:green-growth,subject:renewable energy,subject:jobs and development","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"البنك الدولي يوافق على صرف 500 مليون دولار للمغرب دعماً لتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الأخضر"},"topic":{"0":{"cdata!":"Green-growth"},"1":{"cdata!":"طاقة متجددة"},"2":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"}},"proid":"P513503","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/04/10/world-bank-approves-500-million-to-power-morocco-s-jobs-and-green-growth-agenda","lnchdt":"2026-04-10T15:49:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Morocco","countcode":"MA","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":" واشنطن، 10 أبريل/نيسان 2026 — وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار لفائدة المملكة المغربية، في إطار قرض سياسات التنمية الأول الرامي إلى دعم خلق فرص العمل وتعزيز النمو الأخضر.يعكس هذا القرض التزاماً راسخاً من جانب البنك الدولي بمواكبة جهود المملكة الرامية إلى توسيع آفاق العمل المستدام، وذلك من خلال تحسين سياسات سوق العمل، وتعزيز دينامية المقاولات، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة منها، فضلا عن دعم الاستثمارات المحفِّزة في مجالات الطاقة النظيفة، ونجاعة كفاءة الطاقة، والصناعات الدوائية الموجَّهة للتصدير. يدعم هذا التمويل، وهو الأول ضمن سلسلة من ثلاث عمليات مبرمجة، خارطة طريق المغرب لخلق الوظائف في قطاعات ذات أثر ملموس على حياة المواطنين. ويهدف إلى توسيع آفاق الفرص للشباب والنساء من خلال تعزيز برامج سوق العمل النشطة، بما يتيح الوصول إلى أكثر من 330 ألف باحث عن فرص عمل في عام 2029، إلى جانب تحسين انسجام منظومتي التعليم والتكوين مع متطلبات القطاع الخاص. ويُسهم التمويل كذلك في رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، من خلال تطوير عرض خدمات رعاية الأطفال المرخَّصة بإحداث ما يزيد على 40 ألف مكان جديد، وإتاحة 1,200 فرصة عمل مباشرة للنساء في هذا القطاع. وإلى جانب إصلاحات مناخ الاستثمار، تدعم هذه العملية حزمة من التدابير الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، مع تركيز خاص على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار مسعى أشمل لبناء اقتصاد أكثر شمولاً وقدرة على الصمود. وفي هذا السياق، يعمل المغرب على تحديث إطار معالجة صعوبات المقاولة بما يُيسّر تسوية حالات التعثر المالي، وتعزيز آليات ضمان القروض لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تبسيط إجراءات الاستثمار عبر المراكز الجهوية للاستثمار. في سياق مواصلة المغرب جهوده لتوسيع قطاع الطاقات المتجددة، يوفّر هذا التمويل دعماً في توقيت مناسب لإزالة العوائق التي حالت دون انخراط المستثمرين من القطاع الخاص. ويدعم كذلك تنمية خدمات كفاءة الطاقة، ويعزّز الصناعة الدوائية المغربية بما يمكّنها من توسيع حضورها في الأسواق الدولية، مع توقع ارتفاع أهداف التصدير بنحو سبعة أضعاف بحلول عام 2029. وإدراكاً للارتباط الوثيق بين خلق فرص العمل ونمو الأعمال والتحول الأخضر، صُمِّم هذا البرنامج المدعوم من مجموعة البنك الدولي لمعالجة هذه التحديات بمقاربة متكاملة. يشمل ذلك التصدي لإشكالية البطالة المرتفعة في صفوف الشباب وتراجع مشاركة المرأة في سوق العمل، ومعالجة القيود الهيكلية والقطاعية التي تحول دون بلوغ الاستثمار الخاص مستوى إمكاناته الكاملة، فضلاً عن تقليص هشاشة قطاع الطاقة أمام الصدمات الخارجية وتعزيز تنافسيته.  تستند هذه العملية إلى الإصلاحات الجارية في المملكة، إذ توفّر دعماً مالياً وزخماً على صعيد السياسات لتسريع وتيرة التقدم المحقَّق. وقد صُمِّمت وفق نهج برامجي يرمي إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. ومع ترسّخ هذه الإصلاحات، ستسهم العمليات اللاحقة على تعميق التحول في مناخ الاستثمار في المغرب، وتوسيع فرص النمو الأخضر والشامل، بما يضع الأسس الضرورية لإحداث تغيير مستدام. وفي هذا السياق، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: \"تعالج هذه الإصلاحات أحد أبرز العوائق المزمنة أمام خلق فرص العمل في المغرب، والمتمثل في بطء نشوء المقاولات ذات النمو المرتفع وتطورها. ومن خلال تحسين بيئة الأعمال، ومعالجة القيود القطاعية، ودعم نشوء هذه المقاولات وتطورها  بشكل متزامن، تسهم هذه العملية في تهيئة الظروف الملائمة لنمو المقاولات، وتجاوز الصعوبات المالية، واستقطاب استثمارات مستدامة.\"  "},"content_1000":{"cdata!":" واشنطن، 10 أبريل/نيسان 2026 — وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 500 مليون دولار لفائدة المملكة المغربية، في إطار قرض سياسات التنمية الأول الرامي إلى دعم خلق فرص العمل وتعزيز النمو الأخضر.يعكس هذا القرض التزاماً راسخاً من جانب البنك الدولي بمواكبة جهود المملكة الرامية إلى توسيع آفاق العمل المستدام، وذلك من خلال تحسين سياسات سوق العمل، وتعزيز دينامية المقاولات، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة منها، فضلا عن دعم الاستثمارات المحفِّزة في مجالات الطاقة النظيفة، ونجاعة كفاءة الطاقة، والصناعات الدوائية الموجَّهة للتصدير. يدعم هذا التمويل، وهو الأول ضمن سلسلة من ثلاث عمليات مبرمجة، خارطة طريق المغرب لخلق الوظائف في قطاعات ذات أثر ملموس على حياة المواطنين. ويهدف إلى توسيع آفاق الفرص للشباب والنساء من خلال تعزيز برامج سوق العمل النشطة، بما يتيح الوصول إلى أكثر من 330 ألف باحث عن فرص عمل في عام 2029، إلى جانب تحسين انسجام منظومتي التعليم والتكوين مع متطلبات القطاع الخاص. ويُسهم التمويل كذلك في رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، من خلال تطوير عرض خدمات رع"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA","funding_source":"IBRD"},"MTBjNDhlYTBjNTFjOTQ5M2Q3MjVjODU5OTZiNjlkNzMyMWI1ZTBmYg2":{"id":"MTBjNDhlYTBjNTFjOTQ5M2Q3MjVjODU5OTZiNjlkNzMyMWI1ZTBmYg2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/04/08/conflict-hits-menaap-economies-underscoring-need-for-action-to-boost-resilience-create-jobs","count":{"0":{"cdata!":"الجزائر"},"1":{"cdata!":"البحرين"},"2":{"cdata!":"أفغانستان"},"3":{"cdata!":"جيبوتي"},"4":{"cdata!":"مصر"},"5":{"cdata!":"إيران"},"6":{"cdata!":"العراق"},"7":{"cdata!":"الأردن"},"8":{"cdata!":"الكويت"},"9":{"cdata!":"لبنان"},"10":{"cdata!":"ليبيا"},"11":{"cdata!":"المغرب"},"12":{"cdata!":"باكستان"},"13":{"cdata!":"قطر"},"14":{"cdata!":"السعودية"},"15":{"cdata!":"سوريا"},"16":{"cdata!":"تونس"},"17":{"cdata!":"الإمارات"},"18":{"cdata!":"الضفة الغربية وقطاع غزة"},"19":{"cdata!":"اليمن"}},"descr":{"cdata!":"تسبب الصراع الأخير الدائر في الشرق الأوسط في خسائر اقتصادية جسيمة وفورية على بلدان المنطقة. وأفادت أحدث نسخة من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الصادر عن مجموعة البنك الدولي أن إغلاق مضيق هرمز وتدمير البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة تسببا في تعطيل الأسواق، وزيادة التقلبات المالية، وإضعاف آفاق النمو لعام 2026."},"keywd":"regions:Middle East and North Africa,country:Algeria,country:Bahrain,country:Afghanistan,country:Djibouti,country:Egypt,country:Iran,country:Iraq,country:Jordan,country:Kuwait,country:Lebanon,country:Libya,country:Morocco,country:Pakistan,country:Qatar,country:Saudi Arabia,country:Syria,country:Tunisia,country:United Arab Emirates,country:West Bank and Gaza,country:Yemen,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group,subject:economic growth analytics,subject:economic growth,subject:jobs and development,subject:fragility-conflict-and-violence,subject:energy-access,subject:infrastructure,subject:private-sector,subject:private sector development,subject:governance in public sector,subject:agriculture and food security,subject:financial infrastructure and remittances,subject:tourism,subject:trade","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"تبعات جسيمة للصراع على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الصراع يبرز ضرورة العمل من أجل تعزيز القدرة على الصمود وخلق فرص العمل"},"topic":{"0":{"cdata!":"تحليلات النمو الاقتصادي"},"1":{"cdata!":"النمو الاقتصادي"},"2":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"},"3":{"cdata!":"Fragility-conflict-and-violence"},"4":{"cdata!":"Energy-access"},"5":{"cdata!":"البنية الأساسية"},"6":{"cdata!":"Private-sector"},"7":{"cdata!":"تنمية القطاع الخاص"},"8":{"cdata!":"الحوكمة في القطاع العام"},"9":{"cdata!":"الزراعة والأمن الغذائي"},"10":{"cdata!":"البنية التحتية المالية والتحويلات المالية"},"11":{"cdata!":"سياحة"},"12":{"cdata!":"تجر"}},"unit":"World Bank Group,World Bank","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/04/08/conflict-hits-menaap-economies-underscoring-need-for-action-to-boost-resilience-create-jobs","lnchdt":"2026-04-08T09:00:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Algeria,Bahrain,Afghanistan,Djibouti,Egypt,Iran,Iraq,Jordan,Kuwait,Lebanon,Libya,Morocco,Pakistan,Qatar,Saudi Arabia,Syria,Tunisia,United Arab Emirates,West Bank and Gaza,Yemen","countcode":"DZ,BH,AF,DJ,EG,IR,IQ,JO,KW,LB,LY,MA,PK,QA,SA,SY,TN,AE,PS,YE","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":" واشنطن، 8 أبريل/نيسان 2026 — تسبب الصراع الأخير الدائر في الشرق الأوسط في خسائر اقتصادية جسيمة وفورية على بلدان المنطقة. وأفادت أحدث نسخة من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الصادر عن مجموعة البنك الدولي أن إغلاق مضيق هرمز وتدمير البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة تسببا في تعطيل الأسواق، وزيادة التقلبات المالية، وإضعاف آفاق النمو لعام 2026. يشكل هذا الصراع صدمة إضافية لمنطقة تعاني أصلاً من ضعف نمو الإنتاجية، وتراجع ديناميكية القطاع الخاص، واستمرار تحديات سوق العمل، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الحوكمة وأساسيات الاقتصاد الكلي، واتخاذ خطوات جادة لدعم خلق فرص عمل مستدامة وزيادة القدرة على الصمود على المدى الطويل. وباستثناء إيران، من المتوقع أن يتباطأ النمو بوجه عام في المنطقة من 4.0% في عام 2025 إلى 1.8% في عام 2026، وهي نسبة تقل بمقدار 2.4 نقطة مئوية عن توقعات مجموعة البنك الدولي الصادرة في يناير/كانون الثاني. ويتركز هذا الانخفاض في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي والعراق، التي تأثرت بشدة نتيجة الصراع. فقد تم تخفيض توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 3.1 نقاط مئوية منذ يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع الآن أن يتراجع النمو من 4.4% في عام 2025 إلى 1.3% في عام 2026. جدير بالاعتبار أن المخاطر المحدقة بالتوقعات تميل بقوة إلى الاتجاه سلباً، وفي حال استمرار الصراع لفترة طويلة، فإن التداعيات الحالية على المنطقة ستزداد تفاقماً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع حركة التجارة والسياحة والتحويلات المالية، وزيادة الضغوط على المالية والنزوح وتهجير السكان. قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: \"تدفعنا الأزمة الحالية بشكل قوي إلى ضرورة العمل الاستباقي من أجل المنطقة. فالتحدي لا يتمثل في الصمود أمام الصدمات فحسب، بل يشمل أيضا إعادة بناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتعزيز أساسيات الاقتصاد الكلي، والابتكار، وتحسين الحوكمة، والاستثمار في البنية التحتية، وتهيئة القطاعات التي توفر فرص العمل والوظائف\". وأضاف: \"إن السلام والاستقرار يمثلان شرطين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة. فمن خلال السلام والإجراءات الصحيحة، يمكن للبلدان بناء المؤسسات والقُدرات، بالإضافة إلى إيجاد قطاعات تنافسية تُسهم في خلق فرص حقيقية للناس\". ومع وضع هذه الرؤية طويلة الأمد في دائرة الاهتمام، يتناول التقرير بالتحليل الإمكانات التي تتمتع بها المنطقة فيما يتعلق بالسياسات الصناعية، أي الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز النشاط الإستراتيجي للشركات والمنشآت وأنشطة الأعمال كمُحرِّك للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وعلى مستوى المنطقة، يتمحور التساؤل حول مدى الاستخدام الفعّال لهذه السياسات، وما إذا كانت تُطبَّق بطرق قابلة للتنفيذ، وخاضعة للمساءلة، ومتماشية مع القيود التي تواجه البلدان وأهدافها التنموية. فخلال العقد الماضي، تبنت حكومات المنطقة السياسات الصناعية بمعدلات مرتفعة، وخاصة عبر صناديق الثروات السيادية والمنشآت والشركات والمؤسسات المملوكة للدولة. ومع ذلك، جاءت النتائج متفاوتة. ويُبرز التقرير الحاجة الملحّة إلى وجود مؤسسات قوية وتوجيه دقيق للسياسات. من جانبها قالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: من الضروري ألا يغفل الجميع عن العمل المطلوب لتحقيق السلام والازدهار على المدى الطويل، مع تحمل البلدان التبعات الجسيمة للصراع الحالي \".  "},"content_1000":{"cdata!":" واشنطن، 8 أبريل/نيسان 2026 — تسبب الصراع الأخير الدائر في الشرق الأوسط في خسائر اقتصادية جسيمة وفورية على بلدان المنطقة. وأفادت أحدث نسخة من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الصادر عن مجموعة البنك الدولي أن إغلاق مضيق هرمز وتدمير البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة تسببا في تعطيل الأسواق، وزيادة التقلبات المالية، وإضعاف آفاق النمو لعام 2026. يشكل هذا الصراع صدمة إضافية لمنطقة تعاني أصلاً من ضعف نمو الإنتاجية، وتراجع ديناميكية القطاع الخاص، واستمرار تحديات سوق العمل، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الحوكمة وأساسيات الاقتصاد الكلي، واتخاذ خطوات جادة لدعم خلق فرص عمل مستدامة وزيادة القدرة على الصمود على المدى الطويل. وباستثناء إيران، من المتوقع أن يتباطأ النمو بوجه عام في المنطقة من 4.0% في عام 2025 إلى 1.8% في عام 2026، وهي نسبة تقل بمقدار 2.4 نقطة مئوية عن توقعات مجموعة البنك الدولي الصادرة في يناير/كانون الثاني. ويتركز هذا الانخفاض في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي والعراق، التي تأثرت بشدة نتيجة الصراع. فقد تم تخفيض توقعات النمو ل"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"MDNmNTUwOTdkODAwNGExMzUyOGNlZTc3NGIxM2FmMzYzNzQwMzQzZA2":{"id":"MDNmNTUwOTdkODAwNGExMzUyOGNlZTc3NGIxM2FmMzYzNzQwMzQzZA2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/04/01/tunisia-major-push-to-strengthen-water-security-and-resilience","count":{"0":{"cdata!":"تونس"}},"descr":{"cdata!":"وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تمويل مشروعين لتحسين خدمات مياه الشرب لملايين التونسيين، وتحديث منظومة الزراعة المروية، ودعم  فرص العمل وسبل كسب العيش في المناطق الريفية"},"keywd":"country:Tunisia,subject:water,regions:Middle East and North Africa,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group,subject:agricultural water management,subject:jobs and development,subject:rural development,subject:climate change adaptation,subject:climate change,organization:International Finance Corporation (IFC),organization:Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"تونس: دعم هام لتعزيز الأمن المائي والقدرة على الصمود"},"topic":{"0":{"cdata!":"الماء"},"1":{"cdata!":"إدارة المياه الزراعية"},"2":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"},"3":{"cdata!":"التنمية الريفية"},"4":{"cdata!":"التكيف مع تغير المناخ"},"5":{"cdata!":"تغير المناخ"}},"proid":"P511719,P514340","unit":"World Bank Group,World Bank,International Finance Corporation (IFC),Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/04/01/tunisia-major-push-to-strengthen-water-security-and-resilience","lnchdt":"2026-04-01T08:04:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Tunisia","countcode":"TN","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":" واشنطن، 31 مارس/آذار 2026 — وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تمويل مشروعين لتحسين خدمات مياه الشرب لملايين التونسيين، وتحديث منظومة الزراعة المروية، ودعم فرص العمل وسبل كسب العيش في المناطق الريفية. ويشكل المشروعان الجديدان، اللذان يحظيان بتمويل بقيمة 332.5 مليون دولار، المرحلة الأولى من برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في تونس الذي يعالج تحديات المياه في المناطق الريفية والحضرية. ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في  خلق أكثر من 4 آلاف فرصة عمل دائمة وأكثر من 13 ألف فرصة عمل مؤقتة، فضلًا عن دعم قدرة البلاد على مجابهة الشح المائي المتزايد والضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية. تعليقًا على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: \"لقد اتخذت تونس خطوات مهمة لمجابهة الشح المائي المتزايد وحماية السبل التي تكفل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية  وسبل كسب العيش.\" وأضاف: \"من خلال النهج البرامجي المتعدد المراحل، تعمل مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، على تسخير جميع أدواتها وخبراتها العالمية للمساهمة في تحقيق الأمن المائي الشامل والمستدام لتونس،\" مؤكدًا أن \"هذا الالتزام المشترك بين مؤسسات البنك الدولي، كمجموعة واحدة، يعكس عزمنا الراسخ على مساندة قطاع المياه في تونس وتطويره على المدى الطويل.\"ويهدف مشروع تعزيز أمن مياه الري والقدرة على الصمود وتحقيق قيمة مضافة (بقيمة 124 مليون دولار) إلى تحسين خدمات مياه الري، ورفع مستوى أداء مقدمي خدمات الري، وزيادة إنتاجية المحاصيل في المناطق المستهدفة. وسيُسهم المشروع في إعادة تأهيل البنية التحتية للري في ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وسليانة، مع تعزيز القدرات الإدارية  للمكاتب الزراعية على المستوى الإقليمي وجماعات مستخدمي المياه المحلية، بالإضافة إلى مساندة المزارعين في اعتماد التكنولوجيات الذكية المراعية للمناخ وتيسير سبل نفاذهم إلى أسواق ذات قيمة أعلى. ومن المتوقع أن يعود هذا المشروع بالنفع بصفة مباشرة على نحو 4 آلاف مزارع عبر تحسين خدمات مياه الري، و9 آلاف مزارع من خلال الإرشاد الزراعي ودعم تحقيق القيمة المضافة، فضلًا عن خلق قرابة 3400 فرصة عمل دائمة و7 آلاف فرصة عمل مؤقتة في قطاع البناء. وبالتوازي مع ذلك، يهدف مشروع تعزيز أمن مياه الشرب والقدرة على الصمود (بقيمة 208.5 مليون دولار) إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب وقدرة مرافق المياه على الصمود وتعزيز أداء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد). وسيعمل المشروع على توسيع محطة تحلية مياه البحر بالزارات في ولاية قابس لرفع إنتاجيتها من 50 ألف إلى 100 ألف متر مكعب يوميًا لتوفير مياه أكثر أمانًا وموثوقية بدون انقطاع لسكان ولايات قابس ومدنين وتطاوين. كما سيشمل المشروع تركيب 100 ألف عداد ذكي، وإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه للحد من نسبة الهدر المائي في ولايات صفاقس وتوزر وقبلي، بالإضافة إلى دعم تحسين أداء الشركة وتعزيز جودة خدماتها. ومن المتوقع أن يعود هذا المشروع بالنفع على نحو 2.3 مليون شخص من خلال توفير خدمات مياه شرب أكثر استدامة وأفضل جودة، من بينهم 224 ألف شخص سيحصلون على إمدادات مياه مستمرة دون انقطاع، و440 ألف شخص سيشهدون تحسنًا في جودة المياه، فضلًا عن خلق قرابة 600 فرصة عمل دائمة و6 آلاف فرصة عمل مؤقتة. يُعد برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في تونس مقاربة برامجية متعددة المراحل بتمويل إجمالي قدره 700 مليون دولار على مدى 10 سنوات. ومن خلال  تسلسل الاستثمارات على عدة مراحل متتالية، تُمَكِّن هذه المقاربة الحكومة التونسية والبنك الدولي من تنويع مصادر المياه، وتطوير أداء الشركات الناشطة في قطاع المياه، وتعميم المبادرات والحلول الناجحة. وتعالج المرحلة الأولى من المشروع، التي تمت الموافقة عليها اليوم، الأولويات العاجلة في مجالي الماء الصالح للشرب  والزراعة المروية، في حين تركز المرحلة القادمة على خدمات قطاع الصرف الصحي، حيث يلعب الديوان الوطني للتطهير (ONAS)، وهي المؤسسة الوطنية المسؤولة عن خدمات الصرف الصحي في تونس، دورًا محوريًا في تجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة استخدامها."},"content_1000":{"cdata!":" واشنطن، 31 مارس/آذار 2026 — وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على تمويل مشروعين لتحسين خدمات مياه الشرب لملايين التونسيين، وتحديث منظومة الزراعة المروية، ودعم فرص العمل وسبل كسب العيش في المناطق الريفية. ويشكل المشروعان الجديدان، اللذان يحظيان بتمويل بقيمة 332.5 مليون دولار، المرحلة الأولى من برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في تونس الذي يعالج تحديات المياه في المناطق الريفية والحضرية. ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في  خلق أكثر من 4 آلاف فرصة عمل دائمة وأكثر من 13 ألف فرصة عمل مؤقتة، فضلًا عن دعم قدرة البلاد على مجابهة الشح المائي المتزايد والضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية. تعليقًا على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: \"لقد اتخذت تونس خطوات مهمة لمجابهة الشح المائي المتزايد وحماية السبل التي تكفل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية  وسبل كسب العيش.\" وأضاف: \"من خلال النهج البرامجي المتعدد المراحل، تعمل مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، على تسخير جميع أدواتها وخبراتها "},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"MTdmMzQyNTM1ODJhN2Y3YTEwY2ZiM2E2ODRhNzk2NWFiMjg2NDNlMQ2":{"id":"MTdmMzQyNTM1ODJhN2Y3YTEwY2ZiM2E2ODRhNzk2NWFiMjg2NDNlMQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/03/30/world-bank-group-financing-of-over-us-25-million-to-support-economic-diversification-in-djibouti","count":{"0":{"cdata!":"جيبوتي"}},"descr":{"cdata!":"وافقت مجموعة البنك الدولي على منحة بقيمة 25.75 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لمساندة برنامج تنويع النشاط الاقتصادي في جيبوتي، الذي يُعد أول تمويل للبلاد في إطار نهج أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج."},"keywd":"country:Djibouti,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group,subject:jobs and development,subject:private-sector,subject:private sector development,organization:International Finance Corporation (IFC),organization:International Development Association (IDA),subject:public sector management,subject:governance in public sector,subject:small and medium-sized enterprises and jobs","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"تمويل من مجموعة البنك الدولي بقيمة تزيد عن 25 مليون دولار أمريكي لدعم التنويع الاقتصادي في جيبوتي"},"topic":{"0":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"},"1":{"cdata!":"Private-sector"},"2":{"cdata!":"تنمية القطاع الخاص"},"3":{"cdata!":"إدارة القطاع العام"},"4":{"cdata!":"الحوكمة في القطاع العام"},"5":{"cdata!":"الشركات والوظائف الصغيرة والمتوسطة"}},"proid":"P511188","unit":"World Bank Group,World Bank,International Finance Corporation (IFC),International Development Association (IDA)","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/03/30/world-bank-group-financing-of-over-us-25-million-to-support-economic-diversification-in-djibouti","lnchdt":"2026-03-30T16:23:00Z","wcmsource":"cq5","country":"Djibouti","countcode":"DJ","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":" واشنطن، 27 مارس/آذار 2026 — وافقت مجموعة البنك الدولي على منحة بقيمة 25.75 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية لمساندة برنامج جيبوتي للتنويع الاقتصادي، وهو أول تمويل في البلاد باستخدام أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج. ويهدف هذا البرنامج إلى توسيع نطاق الفرص الاقتصادية وتدعيم القطاع الخاص وخلق فرص عمل للمواطنين الجيبوتيين. وتمثل هذه العملية المرحلة الأولى ضمن التزام طويل الأمد من جانب مجموعة البنك الدولي تجاه جيبوتي، بإجمالي محفظة تمويل قدرها 75.75 مليون دولار أمريكي  خلال الفترة من 2026 إلى 2034. ومن خلال ربط صرف الأموال بمعالم إصلاحية محددة بوضوح، تضع أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج (PforR) تركيزًا قويًا على التنفيذ وتحقيق نتائج قابلة للقياس. كما أنها أول عملية في المنطقة يشترك في قيادتها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تجمع بين دعم إصلاح القطاع العام وما يوازيه من خدمات استشارية واستثمارات تقدمها مؤسسة التمويل الدولية، مما يخلق منصة متكاملة لجذب رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع نطاق خلق فرص العمل بمرور الوقت. وفي هذا الصدد، قالت فاتو فول، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في جيبوتي: \"تعكس هذه العملية عمق وطموح الشراكة التي تجمع بين مجموعة البنك الدولي وجيبوتي. وباعتبارها أول عملية تمويل وفقًا للنتائج في البلاد والأولى من نوعها في المنطقة التي يشترك في قيادتها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، فإنها تضع جيبوتي في وضعٍ يُمكّنها من جذب الاستثمارات الخاصة وترجمة الإصلاحات إلى فرص ملموسة لشعبها.\" ويركز البرنامج على ثلاثة مجالات متكاملة دعمًا لأجندة الحكومة في إطار \"رؤية جيبوتي 2035\" و\"خطة التنمية الوطنية 2025-2030\"، وهي: تعزيز حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة وتيسير الوصول إلى عمليات المشتريات العامة؛ وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار؛ وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق حصولها على التمويل وخدمات تطوير الأعمال. ومن جانبه، صرّح إلياس موسى دواله، وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة في جمهورية جيبوتي، قائلاً: \"إن التنويع الاقتصادي في جيبوتي لم يعد مجرد خيار، ولا هو مجرد طموح؛ بل أصبح ضرورة استراتيجية ترسم ملامح مستقبلنا.\" وأضاف: \"يتعين علينا أن نتجاوز بشكل حاسم النماذج التقليدية للموانئ والقواعد الأجنبية لبناء اقتصاد قادر على الصمود والمنافسة ومدفوع بالاستثمار. ومن خلال هذا البرنامج، نعمل على دفع إصلاحات هيكلية وتحويلية تهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص واجتذاب استثمارات خاصة مباشرة عالية الجودة وتوفير فرص حقيقية وشاملة لشعبنا، وهو ما ينسجم تماما مع طموحات 'رؤية جيبوتي 2035'.\"نبذه عن المؤسسة الدولية للتنمية المؤسسة الدولية للتنمية هي جزء من البنك الدولي وتركز على تقديم المساعدة للبلدان المنخفضة الدخل. وقد أُنشئت المؤسسة في عام 1960 لتكون مكملًا لذراع الإقراض الأصلي للبنك الدولي، والمعروف بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وتضم المؤسسة في عضويتها 175 بلدًا. وتقدم منحًا وقروضًا تتراوح أسعار فائدتها بين المنخفضة والصفرية، وذلك من أجل مساعدة البلدان على الاستثمار في مستقبلها وتحسين الأحوال المعيشية فيها وبناء مجتمعات أكثر أمانًا وازدهارًا في جميع أنحاء العالم. وتُعد المؤسسة الدولية للتنمية واحدة من أكبر مصادر المساعدة المقدمة إلى 78 بلدًا من البلدان المنخفضة الدخل، وهي المصدر الأكبر بلا منازع لتمويل الجهات المانحة المخصص للخدمات الاجتماعية الأساسية في هذه البلدان.نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، تُعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في بلدان الأسواق الصاعدة. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومات ومنشآت الأعمال على تهيئة الأسواق وتعبئة الاستثمارات الخاصة وتعزيز النمو المستدام الذي يُسهم في خلق فرص العمل وتحسين سبل العيش."},"content_1000":{"cdata!":" واشنطن، 27 مارس/آذار 2026 — وافقت مجموعة البنك الدولي على منحة بقيمة 25.75 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية لمساندة برنامج جيبوتي للتنويع الاقتصادي، وهو أول تمويل في البلاد باستخدام أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج. ويهدف هذا البرنامج إلى توسيع نطاق الفرص الاقتصادية وتدعيم القطاع الخاص وخلق فرص عمل للمواطنين الجيبوتيين. وتمثل هذه العملية المرحلة الأولى ضمن التزام طويل الأمد من جانب مجموعة البنك الدولي تجاه جيبوتي، بإجمالي محفظة تمويل قدرها 75.75 مليون دولار أمريكي  خلال الفترة من 2026 إلى 2034. ومن خلال ربط صرف الأموال بمعالم إصلاحية محددة بوضوح، تضع أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج (PforR) تركيزًا قويًا على التنفيذ وتحقيق نتائج قابلة للقياس. كما أنها أول عملية في المنطقة يشترك في قيادتها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تجمع بين دعم إصلاح القطاع العام وما يوازيه من خدمات استشارية واستثمارات تقدمها مؤسسة التمويل الدولية، مما يخلق منصة متكاملة لجذب رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع نطاق خلق فرص العمل بمرور الوقت. وفي هذا الصدد، قالت فاتو فول، الممثلة المقيمة لمجموعة "},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"MWU3NDIxMjhlYjAyNWFlMTY3ZjJhMWFlZTYyMDQ2YTdjYTg1YTU0ZQ2":{"id":"MWU3NDIxMjhlYjAyNWFlMTY3ZjJhMWFlZTYyMDQ2YTdjYTg1YTU0ZQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/03/27/tunisia-strengthens-social-protection-for-vulnerable-families-with-new-world-bank-support","count":{"0":{"cdata!":"تونس"}},"descr":{"cdata!":"يعمل البنك الدولي والحكومة التونسية على تعميق شراكتهما لتدعيم نظام الحماية الاجتماعية في البلاد، حيث وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار لمشروع دعم تعزيز التنمية الاجتماعية في تونس. وستساعد هذه المساندة المستفيدين على بناء فرص أفضل وتدعيم سبل كسب العيش."},"keywd":"subject:social protection and growth,subject:poverty,subject:inclusive-growth,country:Tunisia,organization:World Bank Group","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"تونس تدعم الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا بمساندة جديدة من البنك الدولي"},"topic":{"0":{"cdata!":"الحماية الاجتماعية والنمو"},"1":{"cdata!":"فقر"},"2":{"cdata!":"Inclusive-growth"}},"proid":"P176352","unit":"World Bank Group","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/03/27/tunisia-strengthens-social-protection-for-vulnerable-families-with-new-world-bank-support","lnchdt":"2026-03-27T10:10:00Z","wcmsource":"cq5","country":"Tunisia","countcode":"TN","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":" واشنطن، 27 مارس/آذار 2026 - يعمل البنك الدولي والحكومة التونسية على تعميق شراكتهما لتدعيم نظام الحماية الاجتماعية في البلاد، حيث وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار لمشروع دعم تعزيز التنمية الاجتماعية في تونس. وستساعد هذه المساندة المستفيدين على بناء فرص أفضل وتدعيم سبل كسب العيش.  ويرتكز هذا التمويل الجديد على النتائج المُثبَتة للمشروع الأولي الذي بلغت تكلفته 700 مليون دولار والذي نُفِّذ  على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث وفّر  تحويلات مالية  ظرفية لأكثر من 895 ألف أسرة لمجابهة الجائحة الصحية، ووسّع نطاق التحويلات المالية الشهرية في إطار برنامج \"الأمان الاجتماعي\"، أهمّ برنامج وطني للمساعدات الاجتماعية في البلاد، إلى أكثر من 386 ألف أسرة مستفيدة،  فضلاً عن  تقديم  منح عائلية لأكثر من 150 ألف طفل دون سنّ 5 سنوات. وسيعمل التمويل الجديد على تعزيز  هذه الإنجازات، مما سيساهم في تحسين فعالية نظام الحماية الاجتماعية في تونس وضمان استدامته المالية على المدى الطويل.  كما تهدف هذه المساندة إلى توسيع نطاق  المنح العائلية لتشمل حوالي 450 ألف طفل من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما ، مما يُساهم في تقليص العوائق للالتحاق بالتعليم والحدّ من معدلات التسرب المدرسي . كما سيدعم إحداث صندوق وطني للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، يتولى تمويل تدخّلات متخصصة لإدماجهم اجتماعياً ومهنياً.     \"يعكس هذا التمويل الإضافي التزامنا المستمر بمساندة تونس في بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولاً وقدرة على التكيّف والصمود\"، هذا ما صرّح به ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس. وأضاف :\" ومن خلال توسيع نطاق المنح العائلية للأطفال في سن الدراسة وتعزيز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، فإننا نساعد على حماية الأسر الأكثر احتياجا وفتح آفاق أفضل للأطفال في مختلف أنحاء البلاد.\"   وعلاوة على توسيع نطاق التغطية، سيعمل التمويل الجديد على تسريع رقمنة نظام الحماية الاجتماعية في تونس، بما في ذلك تطوير سجل موحّد للمستفيدين بالتدخلات الاجتماعية وتوسيع نطاق استخدام أدوات الدفع الرقمي. كما سيموّل  تجارب نموذجية للإدماج الاقتصادي تجمع بين مسارات العمل المستقل والعمل كأجير، بما يُمكّن الأسر المستفيدة ببرنامج الأمان الاجتماعي من الانخراط في سوق الشغل وتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات.    وتعليقا على ذلك، قال محمد العزيز بن غشام، أخصائي  أوّل في الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي: \"الإصلاحات التي يساندها هذا المشروع تتجاوز نطاق التحويلات المالية، حيث أن تحديث منظومة الاستهداف، وبناء سجل موحّد للمستفيدين بالتدخلات الاجتماعية، وإطلاق مبادرات تجريبية للإدماج الاقتصادي، والتنسيق بين مختلف برامج المساعدة الاجتماعية والضمان الاجتماعي في تونس، ستُرسي مجتمعةً أسس منظومة حماية اجتماعية حديثة ومتكاملة تعتمد على البيانات.\""},"content_1000":{"cdata!":" واشنطن، 27 مارس/آذار 2026 - يعمل البنك الدولي والحكومة التونسية على تعميق شراكتهما لتدعيم نظام الحماية الاجتماعية في البلاد، حيث وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار لمشروع دعم تعزيز التنمية الاجتماعية في تونس. وستساعد هذه المساندة المستفيدين على بناء فرص أفضل وتدعيم سبل كسب العيش.  ويرتكز هذا التمويل الجديد على النتائج المُثبَتة للمشروع الأولي الذي بلغت تكلفته 700 مليون دولار والذي نُفِّذ  على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث وفّر  تحويلات مالية  ظرفية لأكثر من 895 ألف أسرة لمجابهة الجائحة الصحية، ووسّع نطاق التحويلات المالية الشهرية في إطار برنامج \"الأمان الاجتماعي\"، أهمّ برنامج وطني للمساعدات الاجتماعية في البلاد، إلى أكثر من 386 ألف أسرة مستفيدة،  فضلاً عن  تقديم  منح عائلية لأكثر من 150 ألف طفل دون سنّ 5 سنوات. وسيعمل التمويل الجديد على تعزيز  هذه الإنجازات، مما سيسا"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA","funding_source":"IBRD,IFC"},"MTM2YTA5NjkwZGU0MzQ3NWI1ZjBmYjQ5OGNiZjEzN2ZiM2IwYzczZQ2":{"id":"MTM2YTA5NjkwZGU0MzQ3NWI1ZjBmYjQ5OGNiZjEzN2ZiM2IwYzczZQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/03/19/smarter-water-use-could-feed-10-billion-and-create-nearly-250-million-jobs","descr":{"cdata!":"تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي يكشف أن إعادة التوازن في استخدام المياه في منظومة الغذاء العالمية أمر أساسي لتلبية الطلب على الغذاء في المستقبل بشكل مستدام، ويمكن أن يخلق 245 مليون فرصة عمل طويلة الأجل، معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء"},"keywd":"subject:water,subject:agricultural water management","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"الاستخدام الأمثل للمياه يمكن أن يوفّر الطعام لنحو 10 مليارات نسمة ويخلق قرابة 250 مليون وظيفة"},"topic":{"0":{"cdata!":"الماء"},"1":{"cdata!":"إدارة المياه الزراعية"}},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/03/19/smarter-water-use-could-feed-10-billion-and-create-nearly-250-million-jobs","lnchdt":"2026-03-19T09:00:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":" واشنطن، 19 مارس/آذار 2026 — تُعد إعادة التوازن في استخدام المياه عبر النظام الغذائي العالمي ركيزة أساسية لتلبية الطلب المستقبلي على الغذاء بشكل مستدام، كما يمكنها أن تولد 245 مليون وظيفة طويلة الأجل، معظمها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي. ويشير التقرير الذي يحمل عنوان \"التغذية والازدهار: حلول مائية لإطعام 10 مليارات نسمة على كوكب صالح للعيش\" إلى أن الممارسات الحالية لإدارة المياه الزراعية، التي تتسم بالإفراط في الاستخدام في بعض البلدان والنقص في الاستخدام في بلدان أخرى، لا يمكنها أن تدعم إنتاج الغذاء بشكل مستدام إلا لما يقل عن نصف سكان العالم. وبحلول عام 2050، سيتعين توفير الغذاء لنحو 10 مليارات نسمة. لذا، سيكون من الضروري تلبية هذا الطلب على نحو مستدام من خلال التصدي لكل من الإفراط في الاستخدام الذي يستنزف المياه في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية والنقص في الاستخدام الذي يترك المياه المتاحة والقدرات الإنتاجية غير مستغلة في المناطق الغنية بالمياه. ويقدم التقرير إطارًا جديدًا لإدارة المياه الزراعية يربط بين توافر المياه وإنتاج الغذاء والتجارة. ومن خلال تصنيف البلدان بناءً على مدى معاناتها من شح المياه (أو ما يعرف بـ\"الإجهاد المائي\") ووضعها كبلدان مستوردة أو مصدرة للغذاء، يساعد هذا الإطار على تحديد المجالات التي يمكن أن يؤدي فيها التوسع في الزراعة البعلية إلى زيادة في الإنتاج الغذائي، وأين يمكن للاستثمارات في الري أن تطلق العنان لفرص العمل والنمو، وحيث يجب إعادة التوازن في استخدام المياه لحماية النظم الإيكولوجية والإنتاجية المستقبلية، وأخيرًا المواقع التي توفر فيها التجارة مسارًا أكثر استدامة مقارنة بالإنتاج المحلي. وفي هذا الصدد، قال باسكال دونوهو، المدير الإداري وكبير مسؤولي المعرفة في مجموعة البنك الدولي: \"إن الطريقة التي ندير بها المياه من أجل الغذاء سيكون لها تداعيات عميقة على الوظائف وسبل كسب العيش والنمو الاقتصادي. ومن خلال اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً بشأن أماكن زراعة المحاصيل وكيفية تخصيص المياه وكيفية مساهمة التجارة في دعم الأمن الغذائي، يمكننا تعزيز القدرة على الصمود وتوسيع نطاق الفرص وحماية الموارد التي نعتمد عليها جميعًا\". وسيتطلب تحقيق هذه النواتج زيادة مشاركة القطاع الخاص وتمويله إلى جانب الاستثمارات العامة، مدعومة بسياسات ومؤسسات ولوائح تنظيمية فعالة لتعزيز إنتاج الغذاء وخلق فرص عمل ومساندة النمو المستدام. فالتمويل العام وحده لا يكفي لتوفير الخدمات المستدامة والابتكار والنطاق اللازم لتوسيع شبكات الري، وتحسين الأداء، والحفاظ على النتائج المحققة. والمزارعون، الذين هم المستخدمون الرئيسيون للري والمستثمرون الرئيسيون فيه، مستعدون بالفعل للاستثمار المشترك عندما يؤدي الحصول على التمويل والمعدات العالية الجودة والأسواق والأدوات الرقمية إلى تقليل المخاطر وتكاليف المعاملات التي يواجهونها. وبدوره، قال غوانغز تشين، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الكوكب: \"عندما تتضافر الاستثمارات في البنية التحتية والموارد الطبيعية، والسياسات الداعمة لأنشطة الأعمال، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، يصبح الأثر الناتج أعظم من مجرد مجموع أجزائه المنفصلة.\" وأضاف: \"من خلال الربط بين الشواهد والأدلة العالمية والواقع الفعلي للبلدان، يمكن لهذا الإطار أن يساعد واضعي السياسات على إدارة المفاضلات وتكييف إنتاج الغذاء ليتلاءم مع واقع المياه والمناخ الحاليين، مُحققًا بذلك الأمن الغذائي وفرص العمل والقدرة على الصمود في آنٍ واحد.\" وتشير التقديرات إلى أن توسيع نطاق الري حيثما تتوفر المياه، إلى جانب تحديث الأنظمة القائمة، سيتطلب استثمارات إضافية تتراوح ما بين 24 و70 مليار دولار سنويًا حتى عام 2050. وتنفق الحكومات بالفعل حوالي 490 مليار دولار سنويًا على الدعم الزراعي، معظمه على الإعانات المالية الحكومية. ومن شأن إعادة توجيه جزء من الإنفاق الجاري إلى جانب الإصلاحات التنظيمية واستخدام التمويل المختلط، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أن تجتذب رأس المال الخاص، بما في ذلك الاستثمارات المشتركة من جانب المزارعين أنفسهم وتدعم تحقيق أمن مائي وغذائي مستدامين ماليًا. وتعمل مجموعة البنك الدولي جنبًا إلى جنب مع البلدان والشركات والشركاء والأفراد لترجمة هذه الأفكار إلى أفعال من خلال الجمع بين إصلاح السياسات والاستثمارات العامة ورأس المال الخاص بهدف تدعيم النظم الغذائية وخلق فرص العمل وحماية الموارد الطبيعية. وقد التزمت بمضاعفة تمويلها السنوي للصناعات الزراعية ليصل إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2030، وبتعبئة مبلغ إضافي قدره 5 مليارات دولار سنوياً في إطار مبادرة تحويل القطاع الزراعي لمساعدة صغار المزارعين على الانتقال من مرحلة زراعة الكفاف إلى مرحلة تحقيق الفائض الإنتاجي. ومن خلال الركيزتين الأساسيتين في خطتها لتنفيذ استراتيجيتها للمياه، وهما ركيزة \"المياه من أجل الغذاء\" وركيزة \"المياه من أجل الكوكب\"، تتصدى مجموعة البنك الدولي للتحدي المزدوج المتمثل بالأمن المائي والغذائي، وذلك عن طريق تعزيز نظم إنتاج الغذاء وتحسين سبل كسب العيش للمزارعين. التقرير الكامل: https://www.worldbank.org/en/publication/nourishandflourish  "},"content_1000":{"cdata!":" واشنطن، 19 مارس/آذار 2026 — تُعد إعادة التوازن في استخدام المياه عبر النظام الغذائي العالمي ركيزة أساسية لتلبية الطلب المستقبلي على الغذاء بشكل مستدام، كما يمكنها أن تولد 245 مليون وظيفة طويلة الأجل، معظمها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي. ويشير التقرير الذي يحمل عنوان \"التغذية والازدهار: حلول مائية لإطعام 10 مليارات نسمة على كوكب صالح للعيش\" إلى أن الممارسات الحالية لإدارة المياه الزراعية، التي تتسم بالإفراط في الاستخدام في بعض البلدان والنقص في الاستخدام في بلدان أخرى، لا يمكنها أن تدعم إنتاج الغذاء بشكل مستدام إلا لما يقل عن نصف سكان العالم. وبحلول عام 2050، سيتعين توفير الغذاء لنحو 10 مليارات نسمة. لذا، سيكون من الضروري تلبية هذا الطلب على نحو مستدام من خلال التصدي لكل من الإفراط في الاستخدام الذي يستنزف المياه في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية والنقص في الاستخدام الذي يترك المياه المتاحة والقدرات الإنتاجية غير مستغلة في المناطق الغنية بالمياه. ويقدم التقرير إطارًا جديدًا لإدارة المياه الزراعية يربط بين توافر المياه وإنتا"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Water, WAT"},"YzdmZjM4YjBkYTlkMDAxOTIwMTc4NjA4N2VlNTY5NDhiNzk5ZDc1MA2":{"id":"YzdmZjM4YjBkYTlkMDAxOTIwMTc4NjA4N2VlNTY5NDhiNzk5ZDc1MA2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/03/16/-35-million-grant-to-expand-safe-water-access-for-rural-communities-in-djibouti","count":{"0":{"cdata!":"جيبوتي"},"1":{"cdata!":"إثيوبيا"},"2":{"cdata!":"Federal Republic of Somalia"},"3":{"cdata!":"كينيا"}},"descr":{"cdata!":"في إطار جهد إقليمي أوسع نطاقًا لمعالجة أحد أكثر تحديات التنمية إلحاحًا في منطقة القرن الأفريقي، وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 35 مليون دولار لحكومة جيبوتي لتوسيع نطاق الوصول إلى موارد المياه الآمنة والموثوقة للمجتمعات الريفية في البلاد."},"keywd":"country:Djibouti,country:Ethiopia,country:Somalia,country:Kenya,regions:Middle East and North Africa,subject:water,subject:water supply and sanitation,subject:rural development,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"منحة بقيمة 35 مليون دولار لتوسيع نطاق الوصول إلى المياه الآمنة للمجتمعات الريفية في جيبوتي"},"topic":{"0":{"cdata!":"الماء"},"1":{"cdata!":"إمدادات المياه والصرف الصحي"},"2":{"cdata!":"التنمية الريفية"}},"proid":"P174867,P511492","unit":"World Bank Group,World Bank","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/03/16/-35-million-grant-to-expand-safe-water-access-for-rural-communities-in-djibouti","lnchdt":"2026-03-16T16:36:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Djibouti,Ethiopia,Somalia,Kenya","countcode":"DJ,ET,SO,KE","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":" واشنطن، 16 مارس/آذار، 2026 - في إطار جهد إقليمي أوسع نطاقًا لمعالجة أحد أكثر تحديات التنمية إلحاحًا في منطقة القرن الأفريقي، وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 35 مليون دولار لحكومة جيبوتي لتوسيع نطاق الوصول إلى موارد المياه الآمنة والموثوقة للمجتمعات الريفية في البلاد. ويمثل \"مشروع دعم قدرة المياه الجوفية على الصمود وتعزيز إمدادات المياه في جيبوتي (DJIRESA)\" انضمام البلاد إلى \"برنامج القرن الأفريقي - المياه الجوفية من أجل الصمود\" وهي مبادرة إقليمية يدعمها البنك الدولي بقيمة 455 مليون دولار، وتشمل أيضاً إثيوبيا وكينيا والصومال. وتتولى الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD) مهمة التنسيقي الإقليمي، وستحصل على مبلغ إضافي قدره 1.5 مليون دولار لتعزيز تبادل المعرفة وإدارة البيانات عبر الحدود. وعلى المستوى الوطني، من المتوقع أن يعمل المشروع على تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ لما لا يقل عن 167,000  شخص، ويوفر الوصول إلى خدمات مياه أساسية وموثوقة لـ127,000  شخص في المناطق الريفية بجيبوتي. وسيمول المشروع إنشاء وإعادة تأهيل شبكات المياه الريفية، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الوصول إلى المياه الآمنة ويعيدها إلى سابق عهدها. ولضمان استدامته، سيعمل المشروع على تطوير احترافي لعمليات التشغيل والصيانة، وذلك لمعالجة تحدٍ مزمن في المناطق الريفية في جيبوتي حيث تتعطل العديد من شبكات المياه بسبب نقص الصيانة. كما سيعزز المشروع من قدرات \"مديرية الموارد المائية في المناطق الريفية\" من خلال برامج تدريبية متخصصة وإنشاء مكاتب إقليمية جديدة. ولدعم اتخاذ قرارات سليمة، سينشئ المشروع نظاماً وطنياً لإدارة معلومات المياه الجوفية، مرتبطاً بالمنصة الإقليمية للهيئة الحكومية للتنمية (IGAD)، وسيدعم صياغة خطة رئيسية للموارد المائية. وقال إلياس موسى دواليه، وزير الاقتصاد والمالية في جيبوتي: \"إن الحصول على المياه أمر أساسي لرفاهية مواطنينا ولتنمية البلاد\". سيُحدث هذا الاستثمار فرقًا ملموسًا في حياة المجتمعات الريفية، ويتماشى مع رؤية جيبوتي 2035 التي تضع التنمية البشرية وتوفير الخدمات بشكل عادل في صميم أولوياتنا الوطنية. وقال إلياس موسى دوالي، وزير الاقتصاد والمالية في جيبوتي: \"إن الحصول على المياه أمر أساسي لرفاهية مواطنينا وتنمية البلاد\". \" سيُحدث هذا الاستثمار فرقاً ملموساً في حياة المجتمعات الريفية، وهو يتماشى مع رؤية جيبوتي 2035 التي تضع التنمية البشرية وتوفير الخدمات بشكل عادل في صميم أولوياتنا الوطنية.\" لا تتجاوز موارد المياه المتجددة في جيبوتي 185 مترًا مكعبًا للفرد سنويًا، وهو أقل بكثير من عتبة الـ 500 متر مكعب التي تُعتبر حدًا أدنى لشح المياه. في بعض المناطق، يُستنزف الماء الجوفي بوتيرة أسرع من معدل تجدده، وهو اتجاه يزداد سوءا بفعل تغير المناخ من خلال زيادة تواتر حالات الجفاف والفيضانات وارتفاع ملوحة المياه الجوفية. وتُعدّ المناطق الريفية الأكثر تضررًا، حيث لا يحصل سوى 47% من السكان على مياه الشرب الأساسية، مقارنةً بـ 83% في المناطق الحضرية، وهي فجوة تعكس عقودًا من عدم المساواة في الاستثمار. وتقول فاتو فال، الممثلة المقيمة المشتركة لمجموعة البنك الدولي في جيبوتي: \"يُعدّ تحسين الوصول إلى المياه في المناطق الريفية بجيبوتي ضرورة إنسانية واقتصادية في آنٍ واحد. فالجفاف قد يُكلّف البلاد ما يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتحمل المجتمعات الرعوية والريفية العبء الأكبر.\" \"ويُعالج هذا المشروع مواطن الضعف تلك بشكل مباشر، بينما يعمل في الوقت نفسه على بناء المؤسسات وأنظمة البيانات التي تحتاجها جيبوتي لإدارة مواردها المائية بشكل مستدام للأجيال القادمة\".  نبذه عن المؤسسة الدولية للتنمية المؤسسة الدولية للتنمية هي جزء من البنك الدولي وتركز على تقديم المساعدة للبلدان المنخفضة الدخل. وقد أُنشئت المؤسسة في عام 1960 لتكون مكملًا لذراع الإقراض الأصلي للبنك الدولي، والمعروف بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وتضم المؤسسة في عضويتها 175 بلدًا. وتقدم منحًا وقروضًا تتراوح أسعار فائدتها بين المنخفضة والصفرية، وذلك من أجل مساعدة البلدان على الاستثمار في مستقبلها وتحسين الأحوال المعيشية فيها وبناء مجتمعات أكثر أمانًا وازدهارًا في جميع أنحاء العالم. وتُعد المؤسسة الدولية للتنمية واحدة من أكبر مصادر المساعدة المقدمة إلى 78 بلدًا من البلدان المنخفضة الدخل، وهي المصدر الأكبر بلا منازع لتمويل الجهات المانحة المخصص للخدمات الاجتماعية الأساسية في هذه البلدان."},"content_1000":{"cdata!":" واشنطن، 16 مارس/آذار، 2026 - في إطار جهد إقليمي أوسع نطاقًا لمعالجة أحد أكثر تحديات التنمية إلحاحًا في منطقة القرن الأفريقي، وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 35 مليون دولار لحكومة جيبوتي لتوسيع نطاق الوصول إلى موارد المياه الآمنة والموثوقة للمجتمعات الريفية في البلاد. ويمثل \"مشروع دعم قدرة المياه الجوفية على الصمود وتعزيز إمدادات المياه في جيبوتي (DJIRESA)\" انضمام البلاد إلى \"برنامج القرن الأفريقي - المياه الجوفية من أجل الصمود\" وهي مبادرة إقليمية يدعمها البنك الدولي بقيمة 455 مليون دولار، وتشمل أيضاً إثيوبيا وكينيا والصومال. وتتولى الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD) مهمة التنسيقي الإقليمي، وستحصل على مبلغ إضافي قدره 1.5 مليون دولار لتعزيز تبادل المعرفة وإدارة البيانات عبر الحدود. وعلى المستوى الوطني، من المتوقع أن يعمل المشروع على تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ لما لا يقل عن 167,000  شخص، ويوفر الوصول إلى خدمات مياه أساسية وموثوقة لـ127,000  شخص في المناطق الريفية بجيبوتي. وسيمول المشروع إنشاء وإعادة تأهيل شبكات المياه الريفية، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الوصول إلى الم"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"YmVjNmFmNmRlMThiNTZiNzFiZjcyYTI4M2RlYjdjNTQ4MTBmOWNmNg2":{"id":"YmVjNmFmNmRlMThiNTZiNzFiZjcyYTI4M2RlYjdjNTQ4MTBmOWNmNg2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/03/11/new-20-million-grant-to-enhance-public-financial-management-for-syria-s-recovery-and-development","count":{"0":{"cdata!":"سوريا"}},"descr":{"cdata!":"ويهدف مشروع تعزيز قدرات إدارة المالية العامة في سوريا إلى تحسين المهام الأساسية المتعلقة بإدارة المالية العامة والمشتريات ووضع أسس التحول الرقمي للإجراءات والعمليات، فضلاً عن تعزيز ضوابط الموازنة، ووضع ترتيبات مؤسسية متينة لضمان التنسيق الفعال والإشراف على إصلاحات إدارة المالية العامة."},"keywd":"country:Syria,regions:Middle East and North Africa,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group,organization:International Development Association (IDA),subject:governance in public sector,subject:public finance,subject:digital-transformation,subject:fragility-conflict-and-violence,subject:health,subject:education,subject:infrastructure","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"منحة بقيمة 20 مليون دولار لتعزيز إدارة المالية العامة دعماً للتعافي والتنمية في سوريا"},"topic":{"0":{"cdata!":"الحوكمة في القطاع العام"},"1":{"cdata!":"المالية العامة"},"2":{"cdata!":"Digital-transformation"},"3":{"cdata!":"Fragility-conflict-and-violence"},"4":{"cdata!":"الصحة"},"5":{"cdata!":"تعليم"},"6":{"cdata!":"البنية الأساسية"}},"proid":"P512516","unit":"World Bank Group,World Bank,International Development Association (IDA)","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/03/11/new-20-million-grant-to-enhance-public-financial-management-for-syria-s-recovery-and-development","lnchdt":"2026-03-11T10:51:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Syria","countcode":"SY","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":" واشنطن، 11 مارس/آذار 2026 - وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي في 5 مارس/آذار على منحة لسوريا بقيمة 20 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة. ويهدف مشروع تعزيز قدرات إدارة المالية العامة في سوريا إلى تحسين المهام الأساسية المتعلقة بإدارة المالية العامة والمشتريات ووضع أسس التحول الرقمي للإجراءات والعمليات، فضلاً عن تعزيز ضوابط الموازنة، ووضع ترتيبات مؤسسية متينة لضمان التنسيق الفعال والإشراف على إصلاحات إدارة المالية العامة. بعد أربعة عشر عاماً من الصراع والتحديات الاقتصادية، لا تزال أنظمة ومؤسسات وعمليات إدارة المالية العامة في سوريا تواجه العديد من التحديات. ويفرض تقلص الحيز المالي المتاح قيوداً شديدة على قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين. هذا وقد تراجع تحصيل الإيرادات إلى أقل من 5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنةً بنحو 20% قبل الأزمة، وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات النفطية والضريبية. وعلى الرغم من الاعتماد الكبير على واردات السلع الأساسية منذ عام 2011، لا يزال تحصيل الرسوم الجمركية هامشياً. ويُعد مشروع تعزيز قدرات إدارة المالية العامة في سوريا استجابة إستراتيجية لهذه التحديات، من خلال تطوير الأنظمة الحكومية وإدارة موارد المالية العامة بكفاءة وفاعلية. تعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي \"إن الإدارة المنضبطة والشفافة للأموال العامة في غاية الأهمية للدولة السورية لكسب ثقة المواطنين وثقة المجتمع الدولي في سعيها إلى حشد المساعدات المحلية والخارجية لتلبية احتياجات البلاد الهائلة لإعادة الإعمار\"، وأضاف \"سيدعم هذا المشروع الأنظمة الأساسية التي ترتكز عليها الحوكمة الفعالة بما يعود بالنفع على المواطنين. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نهج تدريجي يبدأ \"بالأساسيات أولاً\" لبناء الأنظمة والقدرات الأساسية وتمهيد الطريق لإصلاحات أكثر تقدماً\". يتضمن المشروع ثلاث مكونات هي: الإشراف على الإصلاحات في إدارة المالية العامة، وتنمية القدرات في المهام الأساسية المتعلقة بإدارة المالية العامة والمشتريات، وإنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة المالية العامة في سوريا. وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز التنسيق بين إصلاحات إدارة المالية العامة، وتحسين الامتثال والشفافية لوظائف الإدارة المالية الأساسية، وتوفير بيانات مالية عامة دقيقة وآنية. كما يهدف المشروع إلى تعزيز المهام الأساسية لإدارة المالية العامة؛ على سبيل المثال، إعداد وتنفيذ الموازنة، والمشتريات، وإعداد التقارير المالية مع تبسيط ورقمنة العمليات ذات الصلة. وسيسهم تحسين إعداد الرواتب وأنظمة المشتريات وإعداد الموازنات في توفير خدمات أفضل في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما سيتم تعزيز مهارات الموظفين الحكوميين من خلال إضفاء الطابع المهني على وظائف إدارة المالية العامة والمشتريات في إطار إجراءات مؤسسية لضمان تحقيق الاستدامة. وسيسهم إنشاء آليات تنسيق، بما فيها قسم المعاملات الائتمانية للمساعدات الخارجية لسوريا في وزارة المالية، في خدمة المشاريع الوطنية والدولية، فضلاً عن ضمان الرقابة الائتمانية الفعالة وتنسيق المساعدات المقدمة عبر قنوات مختلفة. وقال معالي وزير المالية السوري يسر برنيه \"بعد عدة سنوات من الانكماش الاقتصادي، من المتوقع أن تسجل سوريا نمواً إيجابياً في عامي 2025 و2026، مما يمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار الاقتصادي والانتعاش.\" وأضاف \"إن جهودنا الإصلاحية المستمرة، بما في ذلك تعزيز إدارة المالية العامة التي يدعمها هذا المشروع، ستدعم الانتعاش الاقتصادي المطرد على المدى المتوسط وتساهم في إرساء الأساس لتحسين توفير الخدمات للمواطنين بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة. لقد مهد التعاون بين وزارة المالية والبنك الدولي خلال العام الماضي الطريق لشراكة قوية بعد عقود من توقف المشاريع.” جدير بالذكر أن مشروع تعزيز قدرات إدارة المالية العامة في سوريا هو المشروع الثاني ضمن برنامج البنك الدولي المتنامي في سوريا والذي يتم إعداده في إطار شراكة وثيقة مع الحكومة السورية. وتبحث الحكومة السورية والبنك الدولي حالياً خطة موسّعة لتعزيز هذا التعاون، بما يتماشى مع مبادئ وأولويات بيان الحكومة حول الأولويات الوطنية للتعافي والتعاون الدولي. وتقوم إستراتيجية البنك الدولي الجديدة في سوريا على ثلاث أسس رئيسية لتحقيق التعافي والنمو الاقتصادي المستدام، هي: استقرار الاقتصاد والأنظمة الحكومية الأساسية، واستعادة الخدمات الحيوية والاستقرار الاجتماعي، وتهيئة الظروف للنمو وتعزيز التعافي بقيادة القطاع الخاص. وتُعدّ إدارة المالية العامة أولوية شاملة تم إدراجها ضمن خطة التعافي الوطنية بما يتوافق مع هذه الأسس الثلاثة للتعافي والنمو."},"content_1000":{"cdata!":" واشنطن، 11 مارس/آذار 2026 - وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي في 5 مارس/آذار على منحة لسوريا بقيمة 20 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة. ويهدف مشروع تعزيز قدرات إدارة المالية العامة في سوريا إلى تحسين المهام الأساسية المتعلقة بإدارة المالية العامة والمشتريات ووضع أسس التحول الرقمي للإجراءات والعمليات، فضلاً عن تعزيز ضوابط الموازنة، ووضع ترتيبات مؤسسية متينة لضمان التنسيق الفعال والإشراف على إصلاحات إدارة المالية العامة. بعد أربعة عشر عاماً من الصراع والتحديات الاقتصادية، لا تزال أنظمة ومؤسسات وعمليات إدارة المالية العامة في سوريا تواجه العديد من التحديات. ويفرض تقلص الحيز المالي المتاح قيوداً شديدة على قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين. هذا وقد تراجع تحصيل الإيرادات إلى أقل من 5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنةً بنحو 20% قبل الأزمة، وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات النفطية والضريبية. وعلى الرغم من الاعتماد الكبير على واردات السلع الأساسية منذ عام 2011، لا يزال تحصيل الرسوم الجمركية هامشياً. ويُعد مش"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"ODY4NjRjNTc2ZDAwYWRmNDFjZDg4MjdhZTg3YjE5ZmJiZjlhZjNiNg2":{"id":"ODY4NjRjNTc2ZDAwYWRmNDFjZDg4MjdhZTg3YjE5ZmJiZjlhZjNiNg2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/03/04/tunisia-scales-up-urban-flood-protection-efforts-with-world-bank-support","count":{"0":{"cdata!":"تونس"}},"descr":{"cdata!":"يعمل البنك الدولي والحكومة التونسية على توسيع نطاق شراكتهما لتدعيم قدرة البلاد على الصمود في وجه مخاطر المناخ والكوارث، من خلال تمويل إضافي للبرنامج المتكامل للصمود في وجه الكوارث في تونس، الذي تبلغ تكلفته 125 مليون دولار. وسيُسهم هذا التمويل الإضافي، البالغ 50 مليون دولار، في توسيع نطاق الحماية من السيول في المناطق الحضرية لتشمل ثلاث جهات شديدة التعرض لمخاطر السيول والفيضانات - تونس الغربيّة وقابس وجربة - بالاستفادة من الخبرات المكتسبة على مستوى مدن بنزرت والمنستير ونابل التي يغطيها البرنامج الأوّلي."},"keywd":"country:Tunisia,regions:Middle East and North Africa,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group,subject:climate change,subject:climate change adaptation,subject:jobs and development,subject:infrastructure and growth,subject:infrastructure,subject:disaster-risk-management,subject:urban development,subject:inclusive-growth","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"تونس تعزز جهود الحماية من السيول في المناطق الحضرية بدعم من البنك الدولي"},"topic":{"0":{"cdata!":"تغير المناخ"},"1":{"cdata!":"التكيف مع تغير المناخ"},"2":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"},"3":{"cdata!":"البنية التحتية والنمو"},"4":{"cdata!":"البنية الأساسية"},"5":{"cdata!":"Disaster-risk-management"},"6":{"cdata!":"التنمية الحضرية"},"7":{"cdata!":"Inclusive-growth"}},"unit":"World Bank Group,World Bank","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/03/04/tunisia-scales-up-urban-flood-protection-efforts-with-world-bank-support","lnchdt":"2026-03-04T09:24:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Tunisia","countcode":"TN","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":" تونس العاصمة، 4 مارس/آذار 2026 - يعمل البنك الدولي والحكومة التونسية على توسيع نطاق شراكتهما لتدعيم قدرة البلاد على الصمود في وجه مخاطر المناخ والكوارث، من خلال تمويل إضافي للبرنامج المتكامل للصمود في وجه الكوارث في تونس، الذي تبلغ تكلفته 125 مليون دولار. وسيُسهم هذا التمويل الإضافي، البالغ 50 مليون دولار، في توسيع نطاق الحماية من السيول في المناطق الحضرية لتشمل ثلاث جهات شديدة التعرض لمخاطر السيول والفيضانات - تونس الغربيّة وقابس وجربة - بالاستفادة من الخبرات المكتسبة على مستوى مدن بنزرت والمنستير ونابل التي يغطيها البرنامج الأوّلي. ويأتي هذا التوسع في الوقت الذي لا تزال فيه تونس تواجه مخاطر متزايدة للسيول والفيضانات، تفاقمت بسبب تغير المناخ، كما برهنت على ذلك السيول الشديدة في جانفي/يناير2026، التي سجّلت في بعض المناطق أعلى معدلات هطول للأمطار منذ أكثر من سبعين عاماً وتسببت في اضطرابات واسعة النطاق في عدة ولايات. ومن خلال استهداف المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية والمراكز الاقتصادية الكبرى، من المتوقع أن يستفيد من هذا التوسع أكثر من 660 ألف شخص إضافي. وتهدف هذه الاستثمارات إلى الحفاظ على استمرارية نشاط المؤسسات الاقتصادية، وحماية مواطن الشغل، وخلق فرص عمل محلية جديدة، لاسيما في مجالات تشغيل وصيانة البنية التحتية للحماية من السيول والفيضانات. كما ستُسهم في الحد من تعطل الخدمات والخسائر الاقتصادية، مما يدعم سبل كسب العيش في بعض أكثر المناطق الحضرية هشاشة في تونس. وسيعزز هذا التمويل الإضافي الترابط بين الاستثمارات المادية، وتحديث أنظمة الأرصاد الجوية المائية والإنذار المبكر، وتمويل أنشطة مواجهة مخاطر الكوارث، بما يضمن عمل البنية التحتية، ومنظومة البيانات، وأدوات الحماية المالية، معا كنظام متكامل لبناء القدرة على الصمود. وتعليقا على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: \"يساند البنك الدولي التقدم المستمر الذي تحرزه تونس نحو إدارة الكوارث الطبيعيّة على نحو استباقي ومراع للمخاطر. ومن خلال توسيع نطاق الحماية من السيول والفيضانات في المناطق الأشد تعرّضاً لها وتدعيم أنظمة الإنذار المبكر والحماية المالية، سيساعد هذا التمويل الإضافي على حماية الأرواح ومصادر الرزق، ومساندة مسار تنموي أكثر قدرة على الصمود وأكثر شمولاً.\" ويبني هذا التمويل الجديد على النتائج القوية التي تحققت منذ إطلاق البرنامج في عام 2021. وقد ساعدت العملية الأصلية، التي يمولها البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، بالفعل على حماية ما يقرب من 170 ألف شخص من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر من السيول والفيضانات في المناطق الحضرية في العديد من المدن التونسية، ودعمت تعميم أنظمة إنذار مبكر تجريبية. كما أسهمت في تعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بإدارة مخاطر الكوارث، بما في ذلك العمل الجاري على إعداد استراتيجية لتمويل مخاطر الكوارث وإنشاء هيكل مؤسسي دائم لتنسيق جهود بناء القدرة على الصمود. وفي هذا الصدد، قالت دينا راناريفيدي، أخصائية أولى في التنمية الحضرية ورئيسة فريق العمل بالبنك الدولي: \"من خلال الجمع بين رصد أحوال الطقس ومستويات السيول والفيضانات، وأنظمة الإنذار المبكر، والبنية التحتية القادرة على الصمود، فإن توسيع نطاق الحماية من السيول والفيضانات في المناطق الحضرية ليشمل ثلاث مناطق جديدة، على ترسيخ نهج وطني أكثر اتساقا واستدامة لإدارة المخاطر.\""},"content_1000":{"cdata!":" تونس العاصمة، 4 مارس/آذار 2026 - يعمل البنك الدولي والحكومة التونسية على توسيع نطاق شراكتهما لتدعيم قدرة البلاد على الصمود في وجه مخاطر المناخ والكوارث، من خلال تمويل إضافي للبرنامج المتكامل للصمود في وجه الكوارث في تونس، الذي تبلغ تكلفته 125 مليون دولار. وسيُسهم هذا التمويل الإضافي، البالغ 50 مليون دولار، في توسيع نطاق الحماية من السيول في المناطق الحضرية لتشمل ثلاث جهات شديدة التعرض لمخاطر السيول والفيضانات - تونس الغربيّة وقابس وجربة - بالاستفادة من الخبرات المكتسبة على مستوى مدن بنزرت والمنستير ونابل التي يغطيها البرنامج الأوّلي. ويأتي هذا التوسع في الوقت الذي لا تزال فيه تونس تواجه مخاطر متزايدة للسيول والفيضانات، تفاقمت بسبب تغير المناخ، كما برهنت على ذلك السيول الشديدة في جانفي/يناير2026، التي سجّلت في بعض المناطق أعلى معدلات هطول للأمطار منذ أكثر من سبعين عاماً وتسببت في اضطرابات واسعة النطاق في عدة ولايات. ومن خلال استهداف المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية والمراكز الاقتصادية الكبرى، من المتوقع أن يستفيد من هذا التوسع أكثر من 660 ألف شخص إضافي. وتهدف هذه الاستثمارا"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"ZjVjZTI4NWE5OTM0YWZlMTI1NDFlNTExNTRkNDVjZmIxMDk3NTFiZA2":{"id":"ZjVjZTI4NWE5OTM0YWZlMTI1NDFlNTExNTRkNDVjZmIxMDk3NTFiZA2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/02/24/women-s-economic-opportunity-laws-only-half-enforced-globally","descr":{"cdata!":"لأول مرة، تقدم أحدث نسخة من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون تحليلاً يدرس ليس فقط مدى المساواة في القوانين المدونة، وإنما أيضاً إلى أي مدى يتم تنفيذ تلك القوانين. وبحسب تقديرات الخبراء القانونيون الذين شملهم المسح فإن القوانين التي تحفز المشاركة الاقتصادية الكاملة للمرأة تنفذ بمعدل النصف فقط ، مما يكشف أن الحكومات أمامها شوط طويل عليه أن تقطعه. وعلى الرغم من إحراز بعض الاقتصادات تقدماً ملحوظاً في سنّ قوانين جديدة لضمان تكافؤ الفرص، فإنها تفتقر، في المتوسط، إلى أكثر من نصف السياسات والخدمات اللازمة لتنفيذ هذه القوانين."},"lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"قوانين تكافؤ الفرص الاقتصادية للمرأة: معدل التطبيق العالمي لا يتجاوز النصف"},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/02/24/women-s-economic-opportunity-laws-only-half-enforced-globally","lnchdt":"2026-02-24T18:00:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":"اقتصادات العالم لا تنصف النساء: 4% فقط يعشن في ظل شبه مساواة قانونية كاملة واشنطن، 24 فبراير/شباط 2026 — كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن القوانين المصممة لضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية للمرأة لا يتم تنفيذ سوى نصفها في المتوسط في مختلف أنحاء العالم، مما يشير إلى أن الحواجز التي تحول دون مساهمة المرأة بشكل كامل في تحقيق النمو والرخاء هي أكثر حدة بكثير مما كان يُعتقد سابقًا. وحتى مع التطبيق الكامل للقوانين، ستظل المرأة تتمتع فقط بنحو ثلثي الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل. ولأول مرة، يقدم أحدث عدد من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون تحليلًا يدرس ليس فقط مدى المساواة في القوانين المدونة، وإنما أيضًا إلى أي مدى يتم تنفيذ هذه القوانين. وبحسب تقديرات الخبراء القانونيون الذين شملهم المسح فإن القوانين التي تحفز المشاركة الاقتصادية الكاملة للمرأة تنفذ بمعدل النصف فقط، مما يكشف أن الحكومات أمامها شوط طويل عليها أن تقطعه. وعلى الرغم من إحراز بعض الاقتصادات تقدمًا ملحوظًا في سنّ قوانين جديدة لضمان تكافؤ الفرص، فإنها تفتقر، في المتوسط، إلى أكثر من نصف السياسات والخدمات اللازمة لتنفيذ هذه القوانين. ولا تعيش سوى 4% من النساء حول العالم في اقتصادات توفر شبه مساواة قانونية كاملة، وهو واقع يحدّ من قدرة الاقتصادات على تحقيق كامل إمكاناتها في النمو وخلق فرص العمل. وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: \"على مستوى التشريعات المكتوبة والمدونة، فإن معظم البلدان تحقق أداءً معقولاً إلى حدّ ما، إذ يسجّل البلد المتوسط 67 نقطة من أصل 100 على مؤشر كفاية القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية بين النساء والرجال\"، لافتًا إلى أن \"متوسط الدرجات ينخفض إلى 53 عند النظر في تنفيذ هذه القوانين، ويتراجع أكثر ليبلغ 47 فقط عند تقييم الأنظمة اللازمة لتطبيق هذه الحقوق. وتكشف هذه الأرقام عن فجوات هائلة في الفرص، فيما تقدم نتائج هذا التقرير لواضعي السياسات بيانات تساعدهم على وقف مسار التراجع في تعظيم الاستفادة من إمكانات الاقتصادات النامية ودفع هذا المسار إلى الأمام\". تجدر الإشارة إلى أن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون يُقيّم الحالة العالمية لمشاركة المرأة الاقتصادية عبر 10 مجالات رئيسية، منها السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال، وريادة الأعمال، وحماية فرص العمل والتشغيل، وملكية الأصول، وضمانات معاشات التقاعد. ويحدد التقرير أن السلامة من العنف تمثل أحد أوجه القصور الرئيسية، وهذا بدوره يؤثر سلباً على عمل النساء. وفي هذا السياق قال نورمان لويزا، مدير مجموعة المؤشرات العالمية بالبنك الدولي: \"تبدأ المساواة الحقيقية عندما تشعر المرأة بالأمان، سواء أكان ذلك في المنزل، أو العمل، أو الأماكن العامة، فالمرأة تستحق الحماية اللازمة لتحقيق الازدهار، أما على مستوى العالم، فنحن لا نحقق المطلوب، إذ لدينا فقط ثلث القوانين اللازمة لضمان السلامة، ومعدل التطبيق لا يتجاوز 80% في معظم الأوقات\". في سياق متصل قالت تي ترومبيك، مديرة برنامج المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، والمؤلفة الرئيسية للتقرير: \"خلال العقد المقبل، سيدخل 1.2 مليار شاب، نصفهم من الفتيات، سوق العمل. وستبلغ العديد من الفتيات سن العمل في مناطق تواجه فيها النساء أكبر العقبات، حيث تزداد الحاجة إلى تعزيز إجمالي الناتج المحلي الناتج عن مشاركتهن، وبالتالي فإن ضمان تكافؤ الفرص للنساء هنا وفي العالم بأسره يعود بالنفع على المجتمعات بجميع فئاتها وشرائحها ومكوناتها وليس فقط للنساء، بل إنه ضرورة اقتصادية وليس مجرد رفاهية\". كشف التقرير أن ريادة الأعمال تمثل مجالًا آخر منخفض الدرجات. فعلى الرغم من تمكن النساء من بدء أعمالهن التجارية وإقامة مشروعاتهن وفق الشروط القانونية نفسها التي تنطبق على الرجال في أغلب الاقتصادات، فإن نحو نصف الاقتصادات فقط يدعم المساواة في الوصول إلى التمويل، مما يحرم رائدات الأعمال من الحصول على التمويل اللازم. ومما لا شك فيه أن خدمات رعاية الأطفال تمثل فرصة أمام واضعي السياسات ينبغي عليهم استغلالها على النحو الأمثل. فالخدمات الميسورة التكلفة والموثوقة من أقوى المؤشرات على قدرة الآباء، وخصوصًا الأمهات، على العمل أو الانتقال إلى وظائف أكثر إنتاجية. ومع ذلك، يكشف التقرير أن أقل من نصف الاقتصادات البالغ عددها 190 التي يغطيها التقرير لديها قوانين تنص على تقديم مساندة مالية أو مزايا ضريبية للأسر. وعلى مستوى هذه الاقتصادات، لا تتجاوز نسبة السياسات اللازمة لدعم خدمات رعاية الأطفال العالية الجودة والميسورة التكلفة 30%. أما في الاقتصادات المنخفضة الدخل، فإن آليات الدعم لرعاية الأطفال لا تتجاوز 1%. لكن على الرغم من هذه الظروف، ثمة تقدم يتحقق في مجال قوانين تكافؤ الفرص المدوّنة:شهد العامان الماضيان سن 113 إصلاحًا قانونيًا إيجابيًا في 68 اقتصادًا، شمل معظم مجالات الحياة الاقتصادية للمرأة، مع تحقيق أكبر تقدم في ريادة الأعمال والحماية من العنف. كما قام 7 بلدان بزيادة أيام إجازة الوالدية لدعم إعادة توزيع مسؤوليات الرعاية وتشجيع عمل المرأة.نفذت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 33 إصلاحًا خلال العامين الماضيين، وهو أكبر عدد على مستوى جميع المناطق. وألغت مدغشقر والصومال الحظر المفروض على عمل المرأة في قطاعات مثل البناء والتصنيع والزراعة.حققت مصر والأردن وعُمان تقدمًا ملحوظًا. وتصدرت مصر المرتبة الأولى عالميًا في تنفيذ الإصلاحات خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع مؤشر المساواة القانونية فيها بما يقرب من 10 نقاط. وشملت الإصلاحات الأخيرة تمديد إجازة الوالدية المدفوعة للأمهات من 90 إلى 120 يومًا، واستحداث يوم إجازة مدفوع الأجر للآباء، وإلزام المساواة في الأجور، والسماح بساعات عمل مرنة.   الموقع الإلكتروني: https://wbl.worldbank.org/en/wbl تابعونا على فيسبوك: http://www.facebook.com/AlbankAldawli X (تويتر): http://www.x.com/AlbankAldawli يوتيوب: http://www.youtube.com/worldbank"},"content_1000":{"cdata!":"اقتصادات العالم لا تنصف النساء: 4% فقط يعشن في ظل شبه مساواة قانونية كاملة واشنطن، 24 فبراير/شباط 2026 — كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن القوانين المصممة لضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية للمرأة لا يتم تنفيذ سوى نصفها في المتوسط في مختلف أنحاء العالم، مما يشير إلى أن الحواجز التي تحول دون مساهمة المرأة بشكل كامل في تحقيق النمو والرخاء هي أكثر حدة بكثير مما كان يُعتقد سابقًا. وحتى مع التطبيق الكامل للقوانين، ستظل المرأة تتمتع فقط بنحو ثلثي الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل. ولأول مرة، يقدم أحدث عدد من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون تحليلًا يدرس ليس فقط مدى المساواة في القوانين المدونة، وإنما أيضًا إلى أي مدى يتم تنفيذ هذه القوانين. وبحسب تقديرات الخبراء القانونيون الذين شملهم المسح فإن القوانين التي تحفز المشاركة الاقتصادية الكاملة للمرأة تنفذ بمعدل النصف فقط، مما يكشف أن الحكومات أمامها شوط طويل عليها أن تقطعه. وعلى الرغم من إحراز بعض الاقتصادات تقدمًا ملحوظًا في سنّ قوانين جديدة لضمان تكافؤ الفرص، فإنها تفتقر، في المتوسط، إلى أكثر من نصف السياسات والخدمات اللازمة لتنفيذ هذه ا"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Development Economics, DEC"},"N2RiMTY0YzdlY2UwMGZlNjMxODUwOTZmMWZlOGVmOGU4YjI0M2YzZg2":{"id":"N2RiMTY0YzdlY2UwMGZlNjMxODUwOTZmMWZlOGVmOGU4YjI0M2YzZg2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/02/12/human-capital-nutrition-learning-skills-deficits-reduce-future-earnings","descr":{"cdata!":"تقرير ومؤشرات جديدة لرأس المال البشري (مؤشر رأس المال البشري+) تدعو إلى توسيع نطاق الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والمهارات في المنازل والأحياء وأماكن العمل"},"keywd":"subject:health,subject:nutrition,subject:education,subject:education for all,subject:human capital for growth,subject:gender","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"نقص التغذية وفرص التعلم والمهارات العملية: تحديات تهدد بفقدان نصف الدخل المستقبلي للأطفال المولودين اليوم"},"topic":{"0":{"cdata!":"الصحة"},"1":{"cdata!":"تغذية"},"2":{"cdata!":"تعليم"},"3":{"cdata!":"التعليم للجميع"},"4":{"cdata!":"رأس المال البشري من أجل النمو"},"5":{"cdata!":"جنس"}},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/02/12/human-capital-nutrition-learning-skills-deficits-reduce-future-earnings","lnchdt":"2026-02-12T18:00:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":"واشنطن، 12 فبراير/شباط 2026 — تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي اليوم يكشف أن نقص خدمات الرعاية الصحية والتعليم وتنمية المهارات العملية يُفقد العمالة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 51% من دخلها في المستقبل. فعلى مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، وحتى مع ارتفاع مستويات الدخل وتراجع معدلات الفقر، سجل ثلثا هذه البلدان انخفاضًا في مستويات التغذية أو التعليم أو مهارات سوق العمل. ويتطلب التغلب على هذه التحديات تبني نهج جديد للاستثمار في رأس المال البشري.وكشف التقرير الصادر بعنوان \"بناء رأس المال البشري وضرورة ذلك: في المنازل والأحياء وأماكن العمل\" أن 86 بلدًا من أصل 129 بلدًا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل شهد تراجعًا في مستويات التغذية أو التعليم أو تطوير المهارات المهنية بين عامي 2010 و2025. التقرير يدعو إلى تعزيز الاستثمارات في المنازل والأحياء وأماكن العمل، وهي البيئات الواقعية التي تُشكّل رأس المال البشري.جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي، بالتزامن مع إصدار هذا التقرير، قد أطلقت مؤشرًا عالميًا موسعًا هو مؤشر رأس المال البشري بلاس (HCI+). المؤشر يتيح بيانات جديدة على المستويين الوطني والإقليمي. هذه البيانات تتبع تراكم رأس المال البشري منذ الولادة حتى عمر 65 عامًا، بالإضافة إلى قياس أثر الفجوات في هذا السياق على فقدان دخل العمالة في المستقبل. ولأول مرة، يرصد المؤشر كيف تؤثر مكاسب أو خسائر رأس المال البشري في سوق العمل على الإنتاجية مدى الحياة.بدورها قالت مامتا مورثي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لوحدة شؤون الناس: \"إن ازدهار البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يعتمد على قدرتها على بناء رأس المال البشري وحمايته. وفي الوقت الحالي، نرى أن بلدانا كثيرة تجد صعوبات لتحسين التغذية والتعلم ومهارات القوى العاملة الحالية والمستقبلية، مما يثير مخاوف بشأن إنتاجية العمالة وأنواع الوظائف التي يمكن أن تحافظ هذه الاقتصادات على استدامتها في المستقبل\". وأضافت: \"يمكن لتوسيع نطاق الاستثمارات في رأس المال البشري لتشمل المنزل والحي ومكان العمل أن يسهم في تفعيل دور هذه البيئات التي تشكل حياة الناس، وهذا بدوره يؤدي إلى تراكم رأس المال البشري بشكل عام\".ما جاء في التقرير:المنازل: تظهر الفجوات المهارية المرتبطة بالظروف الأسرية قبل سن الخامسة، أي قبل التحاق غالبية الأطفال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بالمدارس، وتظل تقريباً طوال مرحلة المراهقة. ولا يمكن للدخل وحده أن يعوض ضعف بيئات الرعاية، التي تؤدي إلى انخفاض درجات الاختبارات والتحصيل العلمي وزيادة معدلات الاكتئاب والتراجع. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات فرض الانضباط بالعنف في المنازل، وهذا يشير إلى ضرورة تحسين أساليب الرعاية الأسرية في المنازل.الأحياء: تشير الأدلة والشواهد الجديدة إلى أن الأطفال الذين يكبرون في أحياء راقية وأكثر ثراءً يكسبون ضعف ما يكسبه نظراؤهم ممن يكبرون في أحياء فقيرة، حتى وإن كان آباؤهم على القدر نفسه من مستويات الدخل والتعليم. وتؤثر الأحياء في الفرص بشكل يتجاوز مجرد الوصول إلى المدارس والعيادات، إذ يؤثر التعرض للتلوث أو الجرائم أو تدهور البنية التحتية تأثيراً مباشراً في الصحة والتعلم وتنمية المهارات.أماكن العمل: في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لا يحقق العاملون لحسابهم الخاص من الكسب سوى نصف ما يحققه العاملون بأجر مقابل كل سنة إضافية من الخبرة. ومع ذلك، فإن نحو 70% من القوى العاملة في تلك البلدان يعملون في الزراعة صغيرة النطاق أو أعمال حرة منخفضة الجودة أو شركات متناهية الصغر، وهي وظائف تفتقد إلى التدريب الرسمي والتعلم أثناء العمل. وتؤدي الفجوات في معدل المشاركة في القوى العاملة إلى الحد من تراكم المهارات، حيث إن نحو 50% من النساء خارج سوق العمل، ونحو 20% من الشباب لا يدرسون ولا يعملون.بيانات مؤشر رأس المال البشري بلاس (HCI+):يوضح مؤشر رأس المال البشري بلاس أن البلدان ذات مستويات الدخل المماثلة قد تسجل درجات متباينة بشكل كبير على المؤشر، مما يشير إلى أن الموارد وحدها ليست هي التي تعوق تراكم رأس المال البشري.تُعد جامايكا وكينيا وجمهورية قيرغيز وفييتنام من بين البلدان الأعلى أداءً حسب مستويات الدخل.يكشف مؤشر رأس المال البشري بلاس عن فجوات واضحة بين الجنسين؛ فعند حساب المؤشر بالنسبة للإناث فقط، تكون الدرجات أقل بنحو 20 نقطة مقارنة مع الذكور، وسبب ذلك في الغالب هو الفروق في معدلات المشاركة في سوق العمل وجودة الوظائف.في سياق متصل صرح نوربرت شادي، رئيس الخبراء الاقتصاديين في وحدة شؤون الناس بمجموعة البنك الدولي قائلاً: \" تشير الأدلة والشواهد إلى أن السياسات التي تراعي المحركات المحفزة لتطوير وتنمية رأس المال البشري في كل بيئة يمكنها تحسين التغذية والتعلم وتنمية المهارات في العمل\"، مشيرًا إلى أنه \"من خلال تمكين المزيد من الناس من بناء وتطوير وتنمية المهارات على مدار حياتهم، يمكن للبلدان أن تطلق حلقة حميدة تحقق نواتج إيجابية تتمثل في ارتفاع الإنتاجية وبالتالي زيادة الأجور والحوافز للأسر والمجتمعات من أجل الاستثمار في الجيل القادم\".توصيات التقرير:برامج تستهدف تثقيف الآباء وأولياء الأمور مع التركيز على مرحلة رياض الأطفال لتعزيز التعلم المبكر وتحسين بيئات رعاية الأطفال.استهداف الأحياء السكنية التي تواجه تحديات، مع التركيز على تحسين التغذية والتعلم وتنمية المهارات أثناء العمل، وذلك عبر التعاون على مستوى جميع الأجهزة الحكومية وليس فقط تلك المعنية بالتعليم والصحة.إصلاحات تستهدف تطوير وتنمية أسواق العمل من خلال توسيع برامج التلمذة المهنية وتحسين خدمات رعاية الأطفال وتعزيز التعلم أثناء العمل.تشجيع السياسات التي تعمل على توفير الخدمات العامة في المنازل والأحياء وأماكن العمل، مع وضع أجندة طموحة للبيانات بهدف تتبع التقدم المحرز.worldbank.org/humancapitalreportworldbank.org/hciplus-----------------------------------------------------Invest in People | LinkedInتابعونا على فيسبوك: | X (تويتر) | يوتيوب"},"content_1000":{"cdata!":"واشنطن، 12 فبراير/شباط 2026 — تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي اليوم يكشف أن نقص خدمات الرعاية الصحية والتعليم وتنمية المهارات العملية يُفقد العمالة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 51% من دخلها في المستقبل. فعلى مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، وحتى مع ارتفاع مستويات الدخل وتراجع معدلات الفقر، سجل ثلثا هذه البلدان انخفاضًا في مستويات التغذية أو التعليم أو مهارات سوق العمل. ويتطلب التغلب على هذه التحديات تبني نهج جديد للاستثمار في رأس المال البشري.وكشف التقرير الصادر بعنوان \"بناء رأس المال البشري وضرورة ذلك: في المنازل والأحياء وأماكن العمل\" أن 86 بلدًا من أصل 129 بلدًا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل شهد تراجعًا في مستويات التغذية أو التعليم أو تطوير المهارات المهنية بين عامي 2010 و2025. التقرير يدعو إلى تعزيز الاستثمارات في المنازل والأحياء وأماكن العمل، وهي البيئات الواقعية التي تُشكّل رأس المال البشري.جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي، بالتزامن مع إصدار هذا التقرير، قد أطلقت مؤشرًا عالميًا موسعًا هو مؤشر رأس المال البشري بلاس (HCI+). المؤشر يتيح بيانات جديدة على "},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Human Development Network, HDN"},"ZjI3MGM1NWQzZjFlNjkxMDBiOTY1NDA0NDMzYWQzMWMxMDY2OWQ5OQ2":{"id":"ZjI3MGM1NWQzZjFlNjkxMDBiOTY1NDA0NDMzYWQzMWMxMDY2OWQ5OQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2026/02/11/unlocking-development-through-the-power-of-co-financing","count":{"0":{"cdata!":"المغرب"}},"descr":{"cdata!":"تَعقِدُ مجموعةُ البنك الدولي بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في 11 فبراير منتدى رفيع المستوى بعنوان \"قوة التمويل المشترك\"، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال التمويل المشترك بين شركاء التنمية والبلدان المعنية."},"keywd":"country:Morocco,regions:Middle East and North Africa,subject:urban development,subject:agriculture and food security,subject:transport,subject:health,subject:energy-access,subject:digital-transformation","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"قوة التمويل المشترك: توسيع آفاق التنمية من خلال الشراكات"},"topic":{"0":{"cdata!":"التنمية الحضرية"},"1":{"cdata!":"الزراعة والأمن الغذائي"},"2":{"cdata!":"نقل"},"3":{"cdata!":"الصحة"},"4":{"cdata!":"Energy-access"},"5":{"cdata!":"Digital-transformation"}},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/press-release/2026/02/11/unlocking-development-through-the-power-of-co-financing","lnchdt":"2026-02-11T16:25:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Morocco","countcode":"MA","conttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"content":{"cdata!":" واشنطن، 11 فبراير 2026- تَعقِدُ مجموعةُ البنك الدولي بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في 11 فبراير منتدى رفيع المستوى بعنوان \"قوة التمويل المشترك\"، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال التمويل المشترك بين شركاء التنمية والبلدان المعنية. تُعد الاحتياجات التنموية هائلة في الوقت الحالي، ولا يمكن لأي مؤسسة تلبيتها بمفردها. ومن خلال تضافر الجهود وتمويل المشاريع بشكل مشترك، يمكن لشركاء التنمية تعبئة المزيد من الموارد، ودعم حجم أكبر وأكثر تعقيداً من الاستثمارات، وتحقيق نتائج أسرع، بما يساعد البلدان على تسريع وتيرة التقدم نحو القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وتُبرز مبادرات مثل المهمة 300 وتحويل القطاع الزراعي (AgriConnect) الأهميةَ البالغةَ لبرامج التمويل المشترك، ودورها في جمع الشركاء وفتح آفاق جديدة للتمويل. لقد كان المغرب في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز التمويل المشترك، إذ يتمتع بسجلٍ حافلٍ من التعاون الفعّال بين الشركاء. وخلال العقد الماضي (السنوات المالية 2016–2026 حتى تاريخه)، جرى تمويل خمسة مشاريع يساندها البنك الدولي في المغرب من خلال آليات التمويل المشترك، مما أسهم في تعبئة أكثر من ملياري دولار. ولعب التمويل المشترك دوراً رئيسياً في قطاعاتٍ مثل التنمية الحضرية والزراعة والنقل، فيما تتوسع الشراكات حالياً لتشمل مجالاتٍ أخرى من بينها الصحة والطاقة والتنمية الرقمية. تعليقاً على ذلك، قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب: \"تُظهر تجربة المغرب أن التمويل المشترك لا يقتصر على حشد الموارد فحسب، بل يشمل أيضاً تحقيق نتائج أكبر وأسرع وأكثر عمقاً في أثرها التحويلي.\" من جانبها، قالت أنشولا كانط، المدير المنتدب ورئيس الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي: \"عندما تتضافر جهود شركاء التنمية ويصطفون خلف الأولويات الوطنية للبلدان، يصبح بالإمكان تعبئة المزيد من الموارد – بما في ذلك رأس المال الخاص – والحد من تجزؤ المعونة، ودعم استثمارات أكبر وذات أثر تحويلي أعمق. ويُعد المغرب مثالاً بارزاً لما يمكن تحقيقه عندما نعمل معاً لدعم الاستثمارات التي تسهم في إحداث فرص الشغل وتهيئة آفاق النمو والتقدم للجميع.\" بدوره قال ريمي ريو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية: \"في وقت تشهد فيه الاحتياجات التنموية نمواً بوتيرة تفوق الموارد المتاحة، يُعد التمويل المشترك جزءاً لا يتجزأ من الحلول الممكنة. ويسعدني المشاركة في هذا المنتدى الذي يُعقد في المغرب، والذي يُجسد طموحاتنا المشتركة لتبسيط الإجراءات والبناء على القيمة المضافة لكل طرف مشارك. ومن خلال توحيد الجهود، والجمع بين الخبرات التمويلية والخبرات العملية، يمكننا تقديم مساندة أقوى للمشاريع، وتحقيق نتائج أكثر فاعلية وكفاءة لصالح البلدان الشريكة.\" وتركّز المناقشات في هذا المنتدى على الكيفية التي يمكن من خلالها للتمويل المشترك للمشاريع مساعدة الشركاء على الاستفادة بشكل أفضل من الموارد المتاحة وتحقيق النتائج بوتيرة أسرع. كما ستتم مناقشة دور التمويل المشترك مع القطاع الخاص في توسيع نطاق الاستثمارات وتعزيز تقاسم المخاطر. وتعكس هذه الجهود في جوهرها التزاماً مشتركاً بتحويل التعاون إلى عملٍ جماعي ملموس. فعندما يعمل الشركاء معاً، تصبح النتائج الأفضل والإنجازات الأسرع في المتناول. "},"content_1000":{"cdata!":" واشنطن، 11 فبراير 2026- تَعقِدُ مجموعةُ البنك الدولي بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في 11 فبراير منتدى رفيع المستوى بعنوان \"قوة التمويل المشترك\"، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال التمويل المشترك بين شركاء التنمية والبلدان المعنية. تُعد الاحتياجات التنموية هائلة في الوقت الحالي، ولا يمكن لأي مؤسسة تلبيتها بمفردها. ومن خلال تضافر الجهود وتمويل المشاريع بشكل مشترك، يمكن لشركاء التنمية تعبئة المزيد من الموارد، ودعم حجم أكبر وأكثر تعقيداً من الاستثمارات، وتحقيق نتائج أسرع، بما يساعد البلدان على تسريع وتيرة التقدم نحو القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وتُبرز مبادرات مثل المهمة 300 وتحويل القطاع الزراعي (AgriConnect) الأهميةَ البالغةَ لبرامج التمويل المشترك، ودورها في جمع الشركاء وفتح آفاق جديدة للتمويل. لقد كان المغرب في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز التمويل المشترك، إذ يتمتع بسجلٍ حافلٍ من التعاون الفعّال بين الشركاء. وخلال العقد الماضي (السنوات المالية 2016–2026 حتى تاريخه)، جرى تمويل خمسة مشاريع يساندها البنك الدولي في المغرب من خلال "},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"بيان صحفي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"facets":{"displayconttype_exact":{"0":{"count":1943,"name":"Press Release","label":"بيان صحفي"}},"topic_exact":{"0":{"count":202,"name":"Economic Growth","label":"النمو الاقتصادي"},"1":{"count":162,"name":"Jobs And Development","label":"الوظائف والتنمية"},"2":{"count":160,"name":"Health","label":"الصحة"},"3":{"count":140,"name":"Climate Change","label":"تغير المناخ"},"4":{"count":125,"name":"Education","label":"تعليم"},"5":{"count":120,"name":"Fragility-conflict-and-violence","label":"Fragility-conflict-and-violence"},"6":{"count":114,"name":"Poverty","label":"فقر"},"7":{"count":95,"name":"Social Protection And Growth","label":"الحماية الاجتماعية والنمو"},"8":{"count":92,"name":"Covid-19-coronavirus","label":"Covid-19-coronavirus"},"9":{"count":92,"name":"Energy And Extractives","label":"الطاقة والمواد الاستخراجية"},"10":{"count":82,"name":"Agriculture And Food Security","label":"الزراعة والأمن الغذائي"},"11":{"count":80,"name":"Environment And Natural Resources","label":"البيئة والموارد الطبيعية"},"12":{"count":74,"name":"Trade","label":"تجر"},"13":{"count":72,"name":"Governance In Public Sector","label":"الحوكمة في القطاع العام"},"14":{"count":70,"name":"Economic Growth Analytics","label":"تحليلات النمو الاقتصادي"},"15":{"count":65,"name":"Macroeconomic And Structural Policies","label":"سياسات الاقتصاد الكلي والهيكلية"},"16":{"count":62,"name":"Private Sector Development","label":"تنمية القطاع الخاص"},"17":{"count":59,"name":"Gender","label":"جنس"},"18":{"count":58,"name":"Water","label":"الماء"},"19":{"count":54,"name":"Urban Development","label":"التنمية الحضرية"},"20":{"count":51,"name":"Financial Sector Development","label":"تطوير القطاع المالي"},"21":{"count":45,"name":"Climate Finance","label":"تمويل المناخ"},"22":{"count":45,"name":"Water Supply And Sanitation","label":"إمدادات المياه والصرف الصحي"},"23":{"count":44,"name":"Renewable Energy","label":"طاقة متجددة"},"24":{"count":43,"name":"Sustainable Economic Growth","label":"النمو الاقتصادي المستدام"},"25":{"count":42,"name":"Infrastructure And Growth","label":"البنية التحتية والنمو"},"26":{"count":36,"name":"Investment Climate","label":"مناخ الاستثمار"},"27":{"count":34,"name":"Energy-access","label":"Energy-access"},"28":{"count":34,"name":"Social Development","label":"التنمية الاجتماعية"},"29":{"count":33,"name":"Inclusive-growth","label":"Inclusive-growth"},"30":{"count":32,"name":"Innovation Technology And Entrepreneurship","label":"Innovation Technology And Entrepreneurship"},"31":{"count":31,"name":"Climate Change Adaptation","label":"التكيف مع تغير المناخ"},"32":{"count":31,"name":"Financial-inclusion","label":"Financial-inclusion"},"33":{"count":31,"name":"Public Sector Management","label":"إدارة القطاع العام"},"34":{"count":30,"name":"Disaster-risk-management","label":"Disaster-risk-management"},"35":{"count":30,"name":"Human Capital For Growth","label":"رأس المال البشري من أجل النمو"},"36":{"count":30,"name":"Infrastructure","label":"البنية الأساسية"},"37":{"count":30,"name":"Nutrition","label":"تغذية"},"38":{"count":29,"name":"Transport","label":"نقل"},"39":{"count":28,"name":"Energy Efficiency","label":"كفاءة الطاقة"},"40":{"count":28,"name":"Fiscal Policy","label":"سياسة المالية العامة"},"41":{"count":27,"name":"Sexual Reproductive Maternal And Child Health","label":"Sexual Reproductive Maternal And Child Health"},"42":{"count":26,"name":"Small And Medium-sized Enterprises And Jobs","label":"الشركات والوظائف الصغيرة والمتوسطة"},"43":{"count":25,"name":"Power And Electricity Sector","label":"قطاع الكهرباء والكهرباء"},"44":{"count":23,"name":"Rural Development","label":"التنمية الريفية"},"45":{"count":22,"name":"Financial Infrastructure And Remittances","label":"البنية التحتية المالية والتحويلات المالية"},"46":{"count":22,"name":"Public Finance","label":"المالية العامة"},"47":{"count":22,"name":"Social Inclusion","label":"الإدماج الاجتماعي"},"48":{"count":21,"name":"Inequality And Shared Prosperity","label":"عدم المساواة والرخاء المشترك"},"49":{"count":19,"name":"Information And Communication Technologies","label":"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"},"50":{"count":18,"name":"Digital Economy Strategy","label":"استراتيجية الاقتصاد الرقمي"},"51":{"count":17,"name":"Debt Management","label":"إدارة الديون"},"52":{"count":14,"name":"Education For All","label":"التعليم للجميع"},"53":{"count":14,"name":"Green-growth","label":"Green-growth"},"54":{"count":14,"name":"Monetary Policy","label":"السياسة النقدية"},"55":{"count":14,"name":"Waste Management Planning","label":"تخطيط إدارة النفايات"},"56":{"count":13,"name":"Agricultural Water Management","label":"إدارة المياه الزراعية"},"57":{"count":13,"name":"Water Allocation And Water Economics","label":"تخصيص المياه واقتصاديات المياه"},"58":{"count":12,"name":"Private-sector","label":"Private-sector"},"59":{"count":12,"name":"Public-private Partnerships","label":"الشراكات بين القطاعين العام والخاص"},"60":{"count":11,"name":"Migration Policies And Jobs","label":"سياسات الهجرة والوظائف"},"61":{"count":11,"name":"Poverty Measurement And Analysis","label":"قياس الفقر وتحليله"},"62":{"count":11,"name":"Regional Integration","label":"التكامل الإقليمي"},"63":{"count":11,"name":"Sustainable-development-goals","label":"Sustainable-development-goals"},"64":{"count":10,"name":"Trade Facilitation And Logistics","label":"تيسير التجارة والخدمات اللوجستية"},"65":{"count":9,"name":"Digital-transformation","label":"Digital-transformation"},"66":{"count":8,"name":"Capital Markets","label":"أسواق رأس المال"},"67":{"count":8,"name":"Environmental Safeguards","label":"الضمانات البيئية"},"68":{"count":8,"name":"Gender-based-violence","label":"Gender-based-violence"},"69":{"count":8,"name":"Modes Of Transport","label":"وسائل النقل"},"70":{"count":8,"name":"Pollution Management","label":"إدارة التلوث"},"71":{"count":6,"name":"Agribusiness","label":"الصناعات الزراعيه"},"72":{"count":6,"name":"Anti-corruption","label":"مكافحة الفساد"},"73":{"count":6,"name":"Legal And Regulatory Framework","label":"الإطار القانوني والتنظيمي"},"74":{"count":6,"name":"Prediction Markets","label":"Prediction Markets"},"75":{"count":5,"name":"Community Driven Development","label":"التنمية المجتمعية"},"76":{"count":5,"name":"Cultural Heritage And Sustainable Tourism","label":"التراث الثقافي والسياحة المستدامة"},"77":{"count":4,"name":"Forced Displacement","label":"التهجير القسري"},"78":{"count":4,"name":"Innovation And Growth","label":"الابتكار والنمو"},"79":{"count":4,"name":"Social Safeguards","label":"الضمانات الاجتماعية"},"80":{"count":3,"name":"Country-outcomes","label":"Country-outcomes"},"81":{"count":3,"name":"Extractives And Cross-cutting Themes","label":"الموضوعات الاستخراجية والشاملة"},"82":{"count":3,"name":"Financial-integrity","label":"Financial-integrity"},"83":{"count":3,"name":"Fiscal Balance","label":"الميزان المالي"},"84":{"count":3,"name":"Levels Of Education","label":"مستويات التعليم"},"85":{"count":3,"name":"Mobile Networks And Devices","label":"شبكات وأجهزة الهاتف المحمول"},"86":{"count":3,"name":"Research Development And Innovation","label":"Research Development And Innovation"},"87":{"count":3,"name":"Road-safety","label":"Road-safety"},"88":{"count":3,"name":"Science Technology And Innovation","label":"Science Technology And Innovation"},"89":{"count":2,"name":"Credit Reporting","label":"التقارير الائتمانية"},"90":{"count":2,"name":"Demographic Change","label":"التغيير الديموغرافي"},"91":{"count":2,"name":"Economics Of Education","label":"اقتصاديات التعليم"},"92":{"count":2,"name":"Education Management And Administration","label":"إدارة التعليم وإدارته"},"93":{"count":2,"name":"Government-procurement","label":"Government-procurement"},"94":{"count":2,"name":"Human Rights","label":"حقوق الإنسان"},"95":{"count":2,"name":"Land Tenure","label":"حيازة الأراضي"},"96":{"count":2,"name":"Manufacturing Sectors","label":"قطاعات التصنيع"},"97":{"count":2,"name":"Supply Chain And Logistics","label":"سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية"},"98":{"count":1,"name":"Aid Dependence","label":"الاعتماد على المساعدات"},"99":{"count":1,"name":"Competition Policy","label":"سياسة المنافسة"},"100":{"count":1,"name":"Data-and-statistics","label":"Data-and-statistics"},"101":{"count":1,"name":"Integrity-and-anti-corruption","label":"Integrity-and-anti-corruption"},"102":{"count":1,"name":"Tourism","label":"سياحة"}},"lang_exact":{"0":{"count":1943,"name":"Arabic","label":"العربية"}},"count_exact":{"0":{"count":261,"name":"West Bank and Gaza","label":"الضفة الغربية وقطاع غزة"},"1":{"count":249,"name":"Morocco","label":"المغرب"},"2":{"count":237,"name":"Lebanon","label":"لبنان"},"3":{"count":233,"name":"Tunisia","label":"تونس"},"4":{"count":216,"name":"Jordan","label":"الأردن"},"5":{"count":196,"name":"Iraq","label":"العراق"},"6":{"count":190,"name":"Djibouti","label":"جيبوتي"},"7":{"count":164,"name":"Saudi Arabia","label":"السعودية"},"8":{"count":156,"name":"Kuwait","label":"الكويت"},"9":{"count":155,"name":"Algeria","label":"الجزائر"},"10":{"count":155,"name":"Egypt, Arab Republic of","label":"جمهورية مصر العربية"},"11":{"count":153,"name":"Libya","label":"ليبيا"},"12":{"count":151,"name":"United Arab Emirates","label":"الإمارات"},"13":{"count":150,"name":"Qatar","label":"قطر"},"14":{"count":146,"name":"Bahrain","label":"البحرين"},"15":{"count":144,"name":"Oman","label":"عمان"},"16":{"count":143,"name":"Yemen","label":"اليمن"},"17":{"count":134,"name":"Syrian Arab Republic","label":"الجمهورية العربية السورية"},"18":{"count":122,"name":"China","label":"الصين"},"19":{"count":107,"name":"India","label":"الهند"},"20":{"count":107,"name":"Iran, Islamic Republic of","label":"جمهورية إيران الإسلامية"},"21":{"count":106,"name":"Israel","label":"إسرائيل"},"22":{"count":92,"name":"Pakistan","label":"باكستان"},"23":{"count":89,"name":"Sudan","label":"السودان"},"24":{"count":89,"name":"Vietnam","label":"فييتنام"},"25":{"count":88,"name":"Bangladesh","label":"بنغلاديش"},"26":{"count":88,"name":"Philippines","label":"الفلبين"},"27":{"count":87,"name":"Indonesia","label":"إندونيسيا"},"28":{"count":85,"name":"Russian Federation","label":"روسيا"},"29":{"count":84,"name":"Brazil","label":"البرازيل"},"30":{"count":84,"name":"Egypt","label":"مصر"},"31":{"count":83,"name":"Ethiopia","label":"إثيوبيا"},"32":{"count":83,"name":"Mauritania","label":"موريتانيا"},"33":{"count":82,"name":"Thailand","label":"تايلند"},"34":{"count":81,"name":"Nigeria","label":"نيجيريا"},"35":{"count":81,"name":"Yemen, Republic of","label":"الجمهورية اليمنية"},"36":{"count":80,"name":"Myanmar","label":"ميانمار"},"37":{"count":80,"name":"Nepal","label":"نيبال"},"38":{"count":80,"name":"Ukraine","label":"أوكرانيا"},"39":{"count":79,"name":"Kenya","label":"كينيا"},"40":{"count":79,"name":"Lao PDR","label":"Lao PDR"},"41":{"count":79,"name":"Malaysia","label":"ماليزيا"},"42":{"count":78,"name":"Liberia","label":"ليبريا"},"43":{"count":77,"name":"Sri Lanka","label":"سري لانكا"},"44":{"count":76,"name":"Afghanistan","label":"أفغانستان"},"45":{"count":75,"name":"Cambodia","label":"كمبوديا"},"46":{"count":75,"name":"Mongolia","label":"منغوليا"},"47":{"count":75,"name":"Singapore","label":"سنغافورة"},"48":{"count":75,"name":"Timor-Leste","label":"تيمور- ليشتي"},"49":{"count":74,"name":"Japan","label":"اليابان"},"50":{"count":74,"name":"Mexico","label":"المكسيك"},"51":{"count":73,"name":"Guinea","label":"غينيا"},"52":{"count":73,"name":"Mali","label":"مالي"},"53":{"count":72,"name":"Papua New Guinea","label":"بابوا غينيا الجديدة"},"54":{"count":72,"name":"Somalia","label":"الصومال"},"55":{"count":72,"name":"South Africa","label":"جنوب آسيا"},"56":{"count":71,"name":"Armenia","label":"أرمينيا"},"57":{"count":71,"name":"Croatia","label":"كرواتيا"},"58":{"count":71,"name":"Moldova","label":"مولدوفا"},"59":{"count":71,"name":"Romania","label":"رومانيا"},"60":{"count":71,"name":"Serbia","label":"صربيا"},"61":{"count":71,"name":"Tajikistan","label":"طاجيكستان"},"62":{"count":70,"name":"Bhutan","label":"بوتان"},"63":{"count":70,"name":"Kazakhstan","label":"كازاخستان"},"64":{"count":70,"name":"Kyrgyz Republic","label":"قيرغيز"},"65":{"count":70,"name":"Poland","label":"بولندا"},"66":{"count":70,"name":"Sierra Leone","label":"سيراليون"},"67":{"count":70,"name":"Uganda","label":"أوغندا"},"68":{"count":70,"name":"Uzbekistan","label":"أوزبكستان"},"69":{"count":69,"name":"Bosnia and Herzegovina","label":"البوسنة والهرسك"},"70":{"count":69,"name":"Georgia","label":"جورجيا"},"71":{"count":69,"name":"Korea, Republic of","label":"جمهورية كوريا"},"72":{"count":69,"name":"Maldives","label":"ملديف"},"73":{"count":69,"name":"Malta","label":"مالطة"},"74":{"count":69,"name":"Senegal","label":"السنغال"},"75":{"count":68,"name":"Albania","label":"ألبانيا"},"76":{"count":68,"name":"Argentina","label":"الأرجنتين"},"77":{"count":68,"name":"Kosovo","label":"كوسوفو"},"78":{"count":68,"name":"Montenegro","label":"الجبل الأسود"},"79":{"count":68,"name":"United States","label":"الولايات المتحدة"},"80":{"count":67,"name":"Chad","label":"تشاد"},"81":{"count":67,"name":"Congo, Republic of","label":"جمهورية الكونغو"},"82":{"count":67,"name":"Germany","label":"ألمانيا"},"83":{"count":67,"name":"Niger","label":"النيجر"},"84":{"count":67,"name":"Turkey","label":"تركيا"},"85":{"count":67,"name":"United Kingdom","label":"المملكة المتحدة"},"86":{"count":66,"name":"Azerbaijan","label":"أذربيجان"},"87":{"count":66,"name":"Bulgaria","label":"بلغاريا"},"88":{"count":66,"name":"Colombia","label":"كولومبيا"},"89":{"count":66,"name":"Denmark","label":"الدانمرك"},"90":{"count":66,"name":"Ghana","label":"غانا"},"91":{"count":66,"name":"Norway","label":"النرويج"},"92":{"count":65,"name":"Chile","label":"شيلي"},"93":{"count":65,"name":"Rwanda","label":"رواندا"},"94":{"count":65,"name":"Tanzania","label":"تنزانيا"},"95":{"count":65,"name":"Turkmenistan","label":"تركمنستان"},"96":{"count":64,"name":"France","label":"فرنسا"},"97":{"count":63,"name":"Belarus","label":"بيلاروس"},"98":{"count":63,"name":"Benin","label":"بنن"},"99":{"count":63,"name":"Burkina Faso","label":"بوركينا فاصو"},"100":{"count":63,"name":"Kiribati","label":"كيريباتي"},"101":{"count":63,"name":"Netherlands","label":"هولندا"},"102":{"count":63,"name":"Peru","label":"بيرو"},"103":{"count":63,"name":"Uruguay","label":"أوروغواي"},"104":{"count":62,"name":"Eritrea","label":"إريتريا"},"105":{"count":62,"name":"Fiji","label":"فيجي"},"106":{"count":62,"name":"Gibraltar","label":"جبل طارق"},"107":{"count":62,"name":"Micronesia, Federated States of","label":"ولايات ميكرونيزيا الموحدة"},"108":{"count":62,"name":"Mozambique","label":"موزامبيق"},"109":{"count":62,"name":"Samoa","label":"ساموا"},"110":{"count":61,"name":"Dominican Republic","label":"الجمهورية الدومينيكية"},"111":{"count":61,"name":"Haiti","label":"هايتي"},"112":{"count":61,"name":"Malawi","label":"ملاوي"},"113":{"count":61,"name":"Nicaragua","label":"نيكاراغوا"},"114":{"count":61,"name":"Solomon Islands","label":"جزر سليمان"},"115":{"count":60,"name":"Bolivia","label":"بوليفيا"},"116":{"count":60,"name":"Ecuador","label":"إكوادور"},"117":{"count":60,"name":"Finland","label":"فنلندا"},"118":{"count":60,"name":"Guatemala","label":"غواتيمالا"},"119":{"count":60,"name":"Guinea-Bissau","label":"غينيا - بيساو"},"120":{"count":60,"name":"Italy","label":"إيطاليا"},"121":{"count":60,"name":"Jamaica","label":"جامايكا"},"122":{"count":60,"name":"Marshall Islands","label":"جزر مارشال"},"123":{"count":60,"name":"Zambia","label":"زامبيا"},"124":{"count":59,"name":"Australia","label":"أستراليا"},"125":{"count":59,"name":"Austria","label":"النمسا"},"126":{"count":59,"name":"Burundi","label":"بوروندي"},"127":{"count":59,"name":"Cameroon","label":"الكاميرون"},"128":{"count":59,"name":"Comoros","label":"جزر القمر"},"129":{"count":59,"name":"Costa Rica","label":"كوستاريكا"},"130":{"count":59,"name":"Honduras","label":"هندوراس"},"131":{"count":59,"name":"Palau","label":"بالاو"},"132":{"count":59,"name":"Panama","label":"بنما"},"133":{"count":59,"name":"Switzerland","label":"سويسرا"},"134":{"count":59,"name":"Togo","label":"توغو"},"135":{"count":59,"name":"Tonga","label":"تونغا"},"136":{"count":59,"name":"Tuvalu","label":"توفالو"},"137":{"count":59,"name":"Vanuatu","label":"فانواتو"},"138":{"count":59,"name":"Venezuela","label":"فنزويلا"},"139":{"count":58,"name":"Angola","label":"أنغولا"},"140":{"count":58,"name":"Canada","label":"كندا"},"141":{"count":58,"name":"Central African Republic","label":"جمهورية أفريقيا الوسطى"},"142":{"count":58,"name":"El Salvador","label":"السلفادور"},"143":{"count":58,"name":"Greece","label":"اليونان"},"144":{"count":58,"name":"Iceland","label":"أيسلندا"},"145":{"count":58,"name":"Korea, Republic of, Democratic People's Republic of","label":"Korea, Republic of, Democratic People's Republic of"},"146":{"count":58,"name":"Latvia","label":"لاتفيا"},"147":{"count":58,"name":"Lithuania","label":"ليتوانيا"},"148":{"count":58,"name":"Macedonia, Former Yugoslav Republic of","label":"جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة"},"149":{"count":58,"name":"Madagascar","label":"مدغشقر"},"150":{"count":58,"name":"Mauritius","label":"موريشيوس"},"151":{"count":58,"name":"Paraguay","label":"باراغواي"},"152":{"count":58,"name":"Portugal","label":"البرتغال"},"153":{"count":58,"name":"Seychelles","label":"سيشيل"},"154":{"count":58,"name":"Sweden","label":"السويد"},"155":{"count":57,"name":"Equatorial Guinea","label":"غينيا الاستوائية"},"156":{"count":57,"name":"Gabon","label":"غابون"},"157":{"count":57,"name":"Lesotho","label":"ليسوتو"},"158":{"count":57,"name":"Swaziland","label":"سوازيلند"},"159":{"count":57,"name":"Zimbabwe","label":"زمبابوي"},"160":{"count":56,"name":"Belize","label":"بليز"},"161":{"count":56,"name":"Botswana","label":"بوتسوانا"},"162":{"count":56,"name":"Guyana","label":"غيانا"},"163":{"count":56,"name":"Hungary","label":"هنغاريا"},"164":{"count":56,"name":"Ireland","label":"أيرلندا"},"165":{"count":56,"name":"Namibia","label":"ناميبيا"},"166":{"count":56,"name":"New Zealand","label":"نيوزيلندا"},"167":{"count":56,"name":"Sao Tome and Principe","label":"سان تومي وبرنسيبي"},"168":{"count":56,"name":"Slovak Republic","label":"الجمهورية السلوفاكية"},"169":{"count":56,"name":"Spain","label":"أسبانيا"},"170":{"count":55,"name":"Belgium","label":"بلجيكا"},"171":{"count":55,"name":"Brunei Darussalam","label":"بروني دار السلام"},"172":{"count":55,"name":"Cote-dIvoire","label":"Cote-dIvoire"},"173":{"count":55,"name":"Czech Republic","label":"الجمهورية التشيكية"},"174":{"count":55,"name":"Luxembourg","label":"لكسمبرغ"},"175":{"count":55,"name":"Reunion","label":"ريونيون"},"176":{"count":55,"name":"Slovenia","label":"سلوفينيا"},"177":{"count":55,"name":"St. Lucia","label":"سانت لوسيا"},"178":{"count":54,"name":"Cape Verde","label":"الرأس الأخضر"},"179":{"count":54,"name":"Cyprus","label":"قبرص"},"180":{"count":54,"name":"Estonia","label":"إستونيا"},"181":{"count":54,"name":"St. Kitts and Nevis","label":"سانت كيتس ونيفس"},"182":{"count":54,"name":"St. Vincent and the Grenadines","label":"سانت فنسنت وجزر غرينادين"},"183":{"count":54,"name":"Trinidad and Tobago","label":"ترينيداد وتوباغو"},"184":{"count":53,"name":"American Samoa","label":"ساموا الأمريكية"},"185":{"count":53,"name":"Antigua and Barbuda","label":"أنتيغوا وبربودا"},"186":{"count":53,"name":"Barbados","label":"بربادوس"},"187":{"count":53,"name":"Bermuda","label":"برمودا"},"188":{"count":53,"name":"Cuba","label":"كوبا"},"189":{"count":53,"name":"Dominica","label":"دومينيكا"},"190":{"count":53,"name":"French Polynesia","label":"بولينيزيا الفرنسية"},"191":{"count":53,"name":"Gambia, The","label":"غامبيا"},"192":{"count":53,"name":"Guam","label":"غوام"},"193":{"count":53,"name":"Liechtenstein","label":"ليختنشتاين"},"194":{"count":53,"name":"New Caledonia","label":"كاليدونيا الجديدة"},"195":{"count":53,"name":"Northern Mariana Islands","label":"جزر ماريانا الشمالية"},"196":{"count":52,"name":"Cayman Islands","label":"جزر كايمان"},"197":{"count":52,"name":"Cook Islands","label":"جزر كوك"},"198":{"count":52,"name":"Grenada","label":"غرينادا"},"199":{"count":52,"name":"Guadeloupe","label":"غواديلوب"},"200":{"count":52,"name":"Martinique","label":"مارتينيك"},"201":{"count":52,"name":"Monaco","label":"موناكو"},"202":{"count":52,"name":"Montserrat","label":"مونتسرات"},"203":{"count":52,"name":"Taiwan, Province of China","label":"Taiwan, Province of China"},"204":{"count":52,"name":"Turks and Caicos Islands","label":"جزر تركس وكيكوس"},"205":{"count":51,"name":"Andorra","label":"أندورا"},"206":{"count":51,"name":"Aruba","label":"أروبا"},"207":{"count":51,"name":"Commonwealth of Independent States","label":"كومنولث الدول المستقلة"},"208":{"count":51,"name":"Falkland Islands (Malvinas)","label":"جزر فوكلاند (مالفيناس)"},"209":{"count":51,"name":"French Guiana","label":"غينيا الفرنسية"},"210":{"count":51,"name":"Isle of Man","label":"جزيرة مان"},"211":{"count":51,"name":"Netherlands Antilles","label":"جزر الأنتيل الهولندية"},"212":{"count":51,"name":"Puerto Rico","label":"بورتو ريكو"},"213":{"count":51,"name":"St. Helena","label":"سانت هيلانة"},"214":{"count":51,"name":"Suriname","label":"سورينام"},"215":{"count":50,"name":"Jersey, C.I.","label":"جيرسي"},"216":{"count":50,"name":"Stateless","label":"بدون جنسية"},"217":{"count":49,"name":"Bahamas, The","label":"جزر البهاما"},"218":{"count":49,"name":"Hong Kong SAR, China","label":"منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين"},"219":{"count":49,"name":"Macao SAR, China","label":"ماكاو"},"220":{"count":49,"name":"San Marino","label":"سان مارينو"},"221":{"count":49,"name":"South Sudan","label":"جنوب السودان"},"222":{"count":49,"name":"Virgin Islands (UK)","label":"جزر فرجن (المملكة المتحدة)"},"223":{"count":47,"name":"Guernsey, C.I.","label":"غورنسي"},"224":{"count":47,"name":"Pacific Islands","label":"Pacific Islands"},"225":{"count":36,"name":"Syria","label":"سوريا"},"226":{"count":26,"name":"Iran","label":"إيران"},"227":{"count":10,"name":"Cote d'Ivoire","label":"كوت ديفوار"},"228":{"count":7,"name":"North Macedonia","label":"North Macedonia"},"229":{"count":7,"name":"Republic of Türkiye","label":"Republic of Türkiye"},"230":{"count":5,"name":"Gambia","label":"غامبيا"},"231":{"count":5,"name":"Hong Kong","label":"هونغ كونغ، الصين"},"232":{"count":5,"name":"Macao, China","label":"Macao, China"},"233":{"count":4,"name":"Bahamas","label":"جزر البهاما"},"234":{"count":4,"name":"Cabo Verde","label":"الأخضر"},"235":{"count":3,"name":"Guernsey","label":"Guernsey"},"236":{"count":3,"name":"Virgin Islands, British","label":"جزر فرجن (المملكة المتحدة)"},"237":{"count":2,"name":"Korea","label":"Korea"},"238":{"count":1,"name":"Arab Republic of","label":"Arab Republic of"},"239":{"count":1,"name":"Congo, Democratic Republic of","label":"جمهورية الكونغو الديمقراطية"},"240":{"count":1,"name":"Country","label":"Country"},"241":{"count":1,"name":"Czechia","label":"Czechia"},"242":{"count":1,"name":"Djibouti,Egypt","label":"Djibouti,Egypt"},"243":{"count":1,"name":"Federal Republic of Somalia","label":"Federal Republic of Somalia"},"244":{"count":1,"name":"Macedonia","label":"Macedonia"},"245":{"count":1,"name":"South korea","label":"South korea"}},"admreg_exact":{"0":{"count":1043,"name":"Middle East and North Africa","label":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"},"1":{"count":238,"name":"Africa","label":"أفريقيا"},"2":{"count":159,"name":"East Asia and Pacific","label":"شرق آسيا والمحيط الهادئ"},"3":{"count":152,"name":"Europe and Central Asia","label":"أوروبا وآسيا الوسطى"},"4":{"count":142,"name":"South Asia","label":"جنوب آسيا"},"5":{"count":137,"name":"Latin America and Caribbean","label":"أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي"},"6":{"count":89,"name":"The World Region","label":"مناطق العالم"},"7":{"count":74,"name":"North America","label":"أمريكا الشمالية"},"8":{"count":68,"name":"Western Europe","label":"أوروبا الغربية"},"9":{"count":41,"name":"Rest of The World","label":"بقية العالم"},"10":{"count":35,"name":"Middle East, North Africa, Afghanistan, & Pakistan","label":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"},"11":{"count":21,"name":"Rest Of The World","label":"بقية العالم"},"12":{"count":3,"name":"Donor Countries","label":"Donor Countries"},"13":{"count":1,"name":"Global","label":"Global"}}}}}