{"rows":20,"os":0,"page":1,"total":1188,"documents":{"YTJiYWQwOTdjM2JkZWQwYjcxZTlmMDg0ZGZjYzdiYTM5ODJlZDA4YQ2":{"id":"YTJiYWQwOTdjM2JkZWQwYjcxZTlmMDg0ZGZjYzdiYTM5ODJlZDA4YQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2026/05/21/morocco-s-pioneer-schools-advancing-improved-student-learning","count":{"0":{"cdata!":"المغرب"}},"descr":{"cdata!":"اتخذ المغرب خطوات حاسمة لإصلاح المنظومة التعليمية وإعداد أجياله القادمة على نحوٍ أفضل. واسترشاداً بالرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015–2030، تشهد البلاد تحولاً واسع النطاق في منظومتها التعليمية - تحول يجعل مخرجات التعلّم في صدارة الأولويات، ويستثمر في الأساتذة والقيادات المدرسية، ويسعى لضمان تعميم مبادئ تكافؤ الفرص والربط بين المسؤولية والمحاسبة إلى جميع الفصول الدراسية."},"keywd":"country:Morocco,regions:Middle East and North Africa,subject:education,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"المدارس الرائدة في المغرب: رفع مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ"},"topic":{"0":{"cdata!":"تعليم"}},"unit":"World Bank Group,World Bank","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2026/05/21/morocco-s-pioneer-schools-advancing-improved-student-learning","lnchdt":"2026-05-21T10:08:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Morocco","countcode":"MA","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" على الرغم من التوسع السريع في إتاحة الالتحاق بالتعليم على مدار العقدين الماضيين، لا يزال المغرب يواجه تحدياً مستمراً يتمثل في ارتفاع معدل فقر التعلم، حيث لا يستطيع ما يقرب من 60% من الأطفال في سن العاشرة قراءة نص بسيط وفهمه بحلول نهاية مرحلة الدراسة الابتدائية في عام 2023. وتؤكد هذه الفجوة على حقيقة بالغة الأهمية، وهي أن إتاحة الالتحاق بالدراسة لا يعني بالضرورة تحقيق تعلم حقيقي.  وفي مواجهة هذا التحدي، اتخذ المغرب خطوات حاسمة لإصلاح المنظومة التعليمية وإعداد أجياله القادمة على نحوٍ أفضل. واسترشاداً بالرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015–2030، تشهد البلاد تحولاً واسع النطاق في منظومتها التعليمية - تحول يجعل مخرجات التعلّم في صدارة الأولويات، ويستثمر في الأساتذة والقيادات المدرسية، ويسعى لضمان تعميم مبادئ تكافؤ الفرص والربط بين المسؤولية والمحاسبة إلى جميع الفصول الدراسية.نموذج جديد للتعليم الابتدائي لترجمة هذا الإصلاح إلى واقعٍ ملموس، أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برنامج المدارس الرائدة خلال العام الدراسي 2023–2024 كإحدى مبادراتها الإصلاحية الرئيسية في إطار خارطة الطريق الإستراتيجية للتعليم 2022–2026. ويساند البنك الدولي هذه الإصلاحات في المغرب من خلال برنامج دعم التعليم بتكلفة 750 مليون دولار. ويساند هذا البرنامج – الذي تم إطلاقه في عام 2019 وحصل على تمويل إضافي في عام 2023 – إستراتيجية الحكومة من خلال تدعيم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعلم الأساسي؛ ورفع مستوى القوى العاملة للأساتذة (ممارسات جديدة للتوظيف والحوافز، واختيار الأساتذة، والتعليم، والتدريب التمهيدي)؛ وتوسيع نطاق طرق التدريس المستندة إلى الشواهد والأدلة مثل التعليم التعويضي الموجَّه والأساليب التربوية المنظمة. ويدعم برنامج دعم التعليم القائم على أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج أيضاً بِنيات حكامة التعليم المحلية (مع التركيز على أدوات تدبير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين) بما يساعد البرنامج على الانتقال من الرؤية إلى الأثر القابل للقياس داخل الفصول الدراسية في عموم المملكة. وتهدف مبادرة المدارس الرائدة إلى إحداث تحسينات ملموسة في مخرجات التعلم على الصعيد الوطني. ويتمثل هدفها الواضح في إحداث زيادةٍ كبيرة في نسبة تلاميذ التعليم الابتدائي الذين يتقنون المهارات الأساسية مع خفض معدلات التسرب من المدارس بما لا يقل عن الثلث. ويُجَسِّد النموذج الجديد تحولاً مهماً بعيداً عن نهج يركز على استكمال المقرر الدراسي إلى التمكن منه وإتقانه، مما يمنح الأساتذة أدواتٍ للتدريس، والتقييم التكويني، والمناهج الدراسية الثرية. وكما توضح الأستاذة إلهام آيت عزي بقولها: \"يركز برنامج المدارس الرائدة على التلميذ والأستاذ والمؤسسة على حد سواء، وهو ما يدعو المدارس إلى الارتقاء إلى مستوى التعلم والمتعلم، وأن تصبح بيئات جذابة ومُحفِّزة\" حيث يجد فيها كل طفل فرصته للنجاح والتميز. وبالإضافة إلى الأساليب التربوية، يسهم هذا البرنامج في تعزيز بيئة التعلم الشاملة من خلال حزمة دعمٍ متكاملة، إذ تحصل المدارس على بنية تحتية محدثة، وتجهيزات رقمية، وزيادة في مواردها التشغيلية، حيث تمت مضاعفة ميزانيات المدارس ثلاثة أمثالها في إطار البرنامج. دعم الأساتذة والوصول إلى كل متعلم إن ما يجعل هذا التحول ممكناً هو الخطوات المتخذة لدعم الأساتذة - الذين يمثلون جوهر أي فصل دراسي. فمن خلال التطوير المهني والمواكبة واعتماد أساليب قائمة على الشواهد والأدلة - بما في ذلك التدريس وفق المستوى المناسب والحصص المُهيكلة - يتم تزويد الأساتذة بالأدوات والتقنيات اللازمة للوصول إلى كل متعلم. وكما يوضح الأستاذ زبير ركواني بقوله: \"يرمي ما يُسمى حالياً بالدعم التربوي التعويضي المكثف - المعروف سابقاً بالتدريس وفق المستوى المناسب - إلى خلق بيئة تعلم مريحة، حيث يُمنح فيها التلاميذ المتعثرون الوقت والدعم اللازمين للحاق بأقرانهم. وعلى مدار أربعة أسابيع، يساعد هذا النهج على ضمان تقدم جميع التلاميذ معاً وبالوتيرة نفسها.\" ويقدم الشهر المخصص لأنشطة الدعم التربوي الذي ينظم في شهر سبتمبر من كل عام تعليماً مكثفاً في المواد الأساسية (اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات). ويتم تجميع التلاميذ حسب مستوى التعلم ودعمهم من خلال تقويمات تكوينية مستمرة ومواد دراسية مُهيكلة. ويحصل التلاميذ الذين لا يزالون بحاجة إلى الدعم على حصص مواكبة إضافية على امتداد العام الدراسي. كما يتم تطبيق طرق تدريس أخرى على مدار العام لتعزيز عملية التعلم، مثل الدروس الموجهة لتأطير ممارسات الأساتذة. وبالنسبة لبعض التلميذات مثل هبة حمودي، فإن هذه التغييرات تُعد ملموسة على أرض الواقع، وتعبر عن ذلك بقولها: \"عندما نخطئ، يشجعوننا ويطلبون منا الاستمرار.\" وبذلك، فإن هذه الأساليب لا تعزز المهارات الأساسية فحسب، بل تبني أيضاً ثقة التلاميذ وتعزز شغفهم الدائم بالتعلم. نتائج مبكرة وإمكانات قوية  انطلق برنامج المدارس الرائدة بتنفيذ مشروع تجريبي في الفترة 2023-2024، شمل 626 مدرسة ابتدائية عمومية، و320 ألف تلميذ، و82 إقليماً. وأظهر تقييمٌ أوليٌّ للأثر أجراه معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (JPAL) - وهو معمل للابتكار والتقييم في المغرب، ومقرّه بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية – UM6Pأن المدارس الرائدة في المغرب أسهمت في رفع مستوى التعلم لدى التلاميذ بشكل ملحوظ، لا سيما في القراءة والكتابة والرياضيات. ومن اللافت أن النتائج تشير إلى أن تلاميذ المدارس الرائدة تفوقوا على 82% من أقرانهم في المدارس المماثلة، وذلك بعد عام واحد فقط من بدء التنفيذ من حيث مكاسب التعلم المُحَقّقة. وأدت هذه النتائج المبكرة إلى تشجيع الوزارة على الإسراع بتوسيع نطاق هذه المبادرة. واليوم، يتم تنفيذ البرنامج في 4626 مدرسة ابتدائية عمومية ويستفيد منه أكثر من مليوني تلميذ - أي نحو 54% من مجموع المدارس الابتدائية في المغرب - ويدعمها 75 ألف أستاذ و960 مفتشاً تربوياً. وامتد الإصلاح أيضاً إلى التعليم الإعدادي من خلال مرحلة تجريبية لبرنامج الإعداديات الرائدة التي انطلقت في العام الدراسي 2024-2025، وتشمل حالياً 786 مدرسة ونحو 678 ألف طالب، لا سيما في المناطق التي ترتفع فيها معدلات التسرب من المدارس. وتعتبر التحسينات الكبيرة في مخرجات تعلم الطلاب وخفض معدلات التسرب من المدارس على مستوى الإعداديات مؤشرات واعدة للغاية. كما تستفيد المبادرة أيضاً من مكوّن موازٍ للأنشطة الصفّية، يتضمن آليات للدعم الاجتماعي‑الوجداني، بما يعزّز تعلّم التلاميذ ورفاههم.  بناء نظام منصف ومرن  تعكس مبادرة المدارس الرائدة التزام المغرب بتوفير التعلم الأساسي للجميع. كما ترمي إلى تقليص الفوارق في مخرجات التعليم المرتبطة بالمجال الجغرافي أو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية أو موقع المدرسة، مع الحرص على ضمان توفير الدعم اللازم لجميع التلاميذ. ومع التوسع في التعليم في مرحلة التعليم الأولي، سيكون الأطفال أكثر استعداداً عند التحاقهم بالمرحلة الابتدائية. ومن المرجح أن يسهم هذا، إلى جانب إصلاح المدارس الرائدة، في تحقيق نتائج تعلم أقوى وتحسينات طويلة الأمد في مهاراتهم الأساسية. ومن خلال المواءمة بين الرؤية الوطنية الواضحة والممارسات المبنية على الشواهد والأدلة داخل الفصول الدراسية، والدعم المستمر للأساتذة، وتوفير الموارد الكافية، يبرهن المغرب على أن تحقيق تحسينات جوهرية في التعلّم يُعد أمراً ممكناً.   "},"content_1000":{"cdata!":" على الرغم من التوسع السريع في إتاحة الالتحاق بالتعليم على مدار العقدين الماضيين، لا يزال المغرب يواجه تحدياً مستمراً يتمثل في ارتفاع معدل فقر التعلم، حيث لا يستطيع ما يقرب من 60% من الأطفال في سن العاشرة قراءة نص بسيط وفهمه بحلول نهاية مرحلة الدراسة الابتدائية في عام 2023. وتؤكد هذه الفجوة على حقيقة بالغة الأهمية، وهي أن إتاحة الالتحاق بالدراسة لا يعني بالضرورة تحقيق تعلم حقيقي.  وفي مواجهة هذا التحدي، اتخذ المغرب خطوات حاسمة لإصلاح المنظومة التعليمية وإعداد أجياله القادمة على نحوٍ أفضل. واسترشاداً بالرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015–2030، تشهد البلاد تحولاً واسع النطاق في منظومتها التعليمية - تحول يجعل مخرجات التعلّم في صدارة الأولويات، ويستثمر في الأساتذة والقيادات المدرسية، ويسعى لضمان تعميم مبادئ تكافؤ الفرص والربط بين المسؤولية والمحاسبة إلى جميع الفصول الدراسية.نموذج جديد للتعليم الابتدائي لترجمة هذا الإصلاح إلى واقعٍ ملموس، أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برنامج المدارس الرائدة خلال العام الدراسي 2023–2024 كإحدى مبادراتها الإصلاحية الرئيسية في إطار خارطة الطر"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"YmM1MjE4MWNjNjFjODk4OTUxMjRhMGYzNTE0YTJiMDEzYTEyMmQ1NQ2":{"id":"YmM1MjE4MWNjNjFjODk4OTUxMjRhMGYzNTE0YTJiMDEzYTEyMmQ1NQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2026/05/05/from-data-to-opportunity-putting-human-capital-in-people-s-hands","count":{"0":{"cdata!":"رواندا"},"1":{"cdata!":"بيرو"},"2":{"cdata!":"كينيا"},"3":{"cdata!":"قيرغيز"},"4":{"cdata!":"فييتنام"},"5":{"cdata!":"جامايكا"}},"descr":{"cdata!":"يساعد مؤشر رأس المال البشري بلس (HCI+) البلدانَ على قياس استثماراتها في الصحة والتعليم والتوظيف ومقارنتها، بهدف تعزيز الإنتاجية وتوسيع الفرص للجميع."},"keywd":"subject:human capital for growth,subject:health,subject:education,subject:jobs and development,subject:nutrition,country:Rwanda,country:Peru,country:Kenya,country:Kyrgyz Republic,country:Vietnam,events:spring meetings,country:Jamaica","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"من البيانات إلى الفرص: رأس المال البشري في متناول الجميع"},"topic":{"0":{"cdata!":"رأس المال البشري من أجل النمو"},"1":{"cdata!":"الصحة"},"2":{"cdata!":"تعليم"},"3":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"},"4":{"cdata!":"تغذية"}},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2026/05/05/from-data-to-opportunity-putting-human-capital-in-people-s-hands","lnchdt":"2026-05-05T13:00:00Z","wcmsource":"cq5","country":"Rwanda,Peru,Kenya,Kyrgyz Republic,Vietnam,Jamaica","countcode":"RW,PE,KE,KG,VN,JM","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يؤدي القصور في التغذية والتعليم والتوظيف إلى تقويض الإمكانات البشرية، مما يكلفها أكثر من نصف الدخل المتحقق على مدار العمر. ولا تزال نصف النساء خارج القوى العاملة. وهناك شاب واحد من كل خمسة شباب ليس ملتحقاً بالدراسة ولا بالعمل، مما يفقده سنوات التأسيس التي تُبنى فيها المهارات وتتشكل خلالها المسارات المهنية. وفي الوقت نفسه، لا يتلقى 7 من كل 10 عمال أي تدريب أثناء العمل، مما يحرمهم من التعلم المستمر اللازم لتعزيز رأسمالهم البشري. وقد حان وقت العمل الآن، إذ يسير بَلَدان من بين كل ثلاثة بُلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في الاتجاه الخاطئ في بُعدٍ واحدٍ على الأقل من الأبعاد الرئيسية لرأس المال البشري. ويواجه واضعو السياسات تحدياً إضافياً، وهو أن عوائد الاستثمار في البشر غالباً ما تستغرق سنوات، بل عقوداً أحياناً، حتى تتحقق على أرض الواقع، مما قد يضعف الحوافز للتحرك بشكلٍ عاجل.  وقد صُمِّمَ مؤشر رأس المال البشري بلس لمعالجة هذه المشكلة، فهو يوفر مقياساً واضحاً وقابلاً للمقارنة لكيفية ترجمة الاستثمار في البشر إلى إنتاجية في المستقبل. ويوضح المؤشر حجم رأس المال البشري الذي يمكن للطفل المولود اليوم أن يتوقع اكتسابه ومراكمته منذ الولادة وحتى سن العمل، بناءً على ظروف الصحة والتعليم والتشغيل في البلد الذي يعيش فيه."},"content_1000":{"cdata!":" في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، يؤدي القصور في التغذية والتعليم والتوظيف إلى تقويض الإمكانات البشرية، مما يكلفها أكثر من نصف الدخل المتحقق على مدار العمر. ولا تزال نصف النساء خارج القوى العاملة. وهناك شاب واحد من كل خمسة شباب ليس ملتحقاً بالدراسة ولا بالعمل، مما يفقده سنوات التأسيس التي تُبنى فيها المهارات وتتشكل خلالها المسارات المهنية. وفي الوقت نفسه، لا يتلقى 7 من كل 10 عمال أي تدريب أثناء العمل، مما يحرمهم من التعلم المستمر اللازم لتعزيز رأسمالهم البشري. وقد حان وقت العمل الآن، إذ يسير بَلَدان من بين كل ثلاثة بُلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في الاتجاه الخاطئ في بُعدٍ واحدٍ على الأقل من الأبعاد الرئيسية لرأس المال البشري. ويواجه واضعو السياسات تحدياً إضافياً، وهو أن عوائد الاستثمار في البشر غالباً ما تستغرق سنوات، بل عقوداً أحياناً، حتى تتحقق على أرض الواقع، مما قد يضعف الحوافز للتحرك بشكلٍ عاجل.  وقد صُمِّمَ مؤشر رأس المال البشري بلس لمعالجة هذه المشكلة، فهو يوفر مقياساً واضحاً وقابلاً للمقارنة لكيفية ترجمة الاستثمار في البشر إلى إنتاجية في المستقبل. ويوضح المؤشر حجم رأس المال ال"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Human Development Network"},"ZjVhZmE3ODZlNjdhNjAzOGIxMmEyZDE2MGI3ZDI2OGNlZjQ2ODU2MA2":{"id":"ZjVhZmE3ODZlNjdhNjAzOGIxMmEyZDE2MGI3ZDI2OGNlZjQ2ODU2MA2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2026/04/30/safer-rails-better-opportunities-how-egypt-s-rise-project-is-supporting-access-to-jobs-especially-for-women","count":{"0":{"cdata!":"مصر"}},"descr":{"cdata!":"من خلال تطوير القطاعات الحيوية على طول خط الإسكندرية - القاهرة - نجع حمادي، بطول 763 كيلومتراً ويضم 70 برجاً للإشارات، يسهم مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر في تحسين الوصول إلى فرص العمل والتعليم والأسواق، مع تحقيق خفض ملموس في تكاليف الانتقال اليومية."},"keywd":"country:Egypt,subject:gender,subject:transport,subject:social inclusion,subject:social development,subject:social protection and growth,regions:Middle East and North Africa","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"سكك حديد أكثر أمانًا وفرص أفضل: كيف يدعم مشروع تطوير وسلامة سكك الحديد في مصر الوصول إلى الوظائف، ولا سيما للنساء"},"topic":{"0":{"cdata!":"جنس"},"1":{"cdata!":"نقل"},"2":{"cdata!":"الإدماج الاجتماعي"},"3":{"cdata!":"التنمية الاجتماعية"},"4":{"cdata!":"الحماية الاجتماعية والنمو"}},"proid":"P175137","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2026/04/30/safer-rails-better-opportunities-how-egypt-s-rise-project-is-supporting-access-to-jobs-especially-for-women","lnchdt":"2026-04-30T13:53:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Egypt","countcode":"EG","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" قالت ريهام عزمي، وهي من المسافرين الذين يستقلون قطار بنها–القاهرة يومياً: \"كل صباح، حين أصعد إلى القطار، أشعر وكأن يومي يبدأ بالفعل على الطريق الصحيح. فعلى مدى عشر سنوات من التنقل بين بنها والقاهرة، كانت تأخيرات القطارات ومخاوفي المتعلقة بالسلامة تستنزف طاقتي قبل الوصول إلى عملي. أما اليوم، فقد أصبحت القطارات أكثر التزاماً بمواعيدها، والمحطات أكثر أماناً، لا سيما مع زيادة عدد حارسات الأمن، مما يساعدني على بدء يوم عملي بهدوء وتركيز ونشاط.\" وأضافت: \"وبحكم إقامتي في بنها وعملي في القاهرة، أعتمد على هذه الرحلة بشكل يومي. ولولا توافر قطارات آمنة وموثوقة، لما تمكنت من الوصول إلى عملي.\" بالنسبة لمسافرين مثل ريهام، لا تمثل السكك الحديدية مجرد وسيلة نقل، بل هي وسيلة حيوية لا غنى عنها، تُمكّنهم من الوصول إلى فرص العمل والتعليم، مع الحفاظ على استقرار حياتهم الأسرية. ففي كل يوم عمل، يعتمد أكثر من مليون مصري على القطارات للوصول إلى وظائفهم وجامعاتهم ومراكز الخدمات الأساسية. وقبل أعمال التطوير الأخيرة، واجه كثير من الركاب—ولا سيما النساء—مصاعب وتحديات متكررة تمثلت في عدم انتظام المواعيد، وضعف الإضاءة داخل المحطات، ورحلات مرهقة كانت تؤثر سلباً على مجريات يومهم بأكمله. ويأتي مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر، الممول من البنك الدولي بقيمة 440 مليون دولار، ليسهم في تغيير هذه التجربة، من خلال جعل الرحلات أكثر أماناً، وانضباطاً، ومراعاةً للجميع، وخاصة، المرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. تُعدّ خدمات السكك الحديدية الموثوقة عنصراً محورياً في دعم النمو الشامل. فمن خلال تطوير قطاعات رئيسية على امتداد خط الإسكندرية–القاهرة–نجع حمادي، يدعم المشروع الوصول إلى فرص العمل وبرامج التدريب والأسواق، إلى جانب خفض تكاليف النقل. وبالنسبة للنساء—اللاتي غالباً ما يقمن بتنقلات يومية متعددة بين العمل ومسؤوليات الرعاية الأسرية—يسهم تحسين الإضاءة، ووضوح اللوحات الإرشادية، وتقليص مسافات السير داخل المحطات في توفير الوقت وتعزيز الشعور بالراحة والأمان. وتؤكد ريهام أن الفارق بات واضحاً؛ فبدلاً من الوصول إلى عملها وهي منهكة، أصبحت تبدأ يومها وتنهيه بطاقة أكبر، تُمكّنها من أداء مهامها بكفاءة والاستمرار في رعاية بناتها. يضع المشروع تعزيز شعور المرأة بالأمان في صميم أولوياته، إدراكاً منه أن ضعف الربط بين خدمات وسائل النقل المختلفة يضيف أعباءً إضافية من حيث التكلفة والوقت والقلق—وهي تحديات تتحمّل النساء عبئها الأكبر. ولمعالجة ذلك، يعمل المشروع على تحسين الإضاءة داخل المحطات، وتوضيح مسارات الحركة، وزيادة التواجد الأمني، إلى جانب التوسع في تعيين حارسات الأمن لبث المزيد من الطمأنينة في نفوسهن. وتشير العديد من السيدات إلى أن هذه الإجراءات شجّعتهن على الإبلاغ عن أي مخاوف أو طلب المساعدة، في بيئة باتت أكثر طمأنينة ودعماً. ويأتي هذا الجهد مكمّلاً لمبادرة \"السكة أمان\" التي أطلقتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تهدف إلى رفع الوعي بمنع المضايقات والتصدي لها، وتعزيز السلوكيات المسؤولة داخل وسائل النقل العام. ولا يقتصر أثر المشروع على تحسين البنية التحتية، بل يمتد ليشمل تغيير مؤسسي مستدام في أسلوب العمل والتشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر. ويُعد الانتقال من أنظمة الإشارات الميكانيكية التقليدية إلى أنظمة إلكترونية حديثة محوراً أساسياً في هذا التحول. وقد خضع العاملون لبرامج تدريبية موسعة على أنظمة الإشارات والاتصالات الجديدة، جمعت بين التدريب النظري والتطبيق العملي عبر المحاكاة، بهدف تعزيز قدراتهم  على رصد المخاطر مبكراً والتعامل معها بشكل سريع ومنظم. ورغم ما تحقق من تحسن ملموس في الوقاية والموثوقية، فإن هذا التطور يمثل خطوة ضمن مسار تحديث مستمر، يتطور مع تقدم الأنظمة وارتفاع كفاءة الكوادر البشرية. جدير بالذكر أن المشروع أسهم، خلال فترة تنفيذه، في توفير أكثر من ألفي فرصة عمل مباشرة عبر المقاولين والمقاولين من الباطن. غير أن أثره الأوسع يتمثل في فرص العمل غير المباشرة التي أتاحها، من خلال تحسين الانتظام اليومي في الوصول إلى أماكن العمل والمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية والأسواق لأكثر من مليون راكب في كل يوم عمل، من بينهم آلاف السيدات اللاتي تعتمد مشاركتهن في سوق العمل على توافر وسائل نقل آمنة ودقيقة في مواعيدها. وفي هذا السياق، يقول المهندس محمد مصطفى، رئيس قسم التحكم المركزي في حركة القطارات: \"لم تُغيّر أنظمة الإشارات الجديدة أدواتنا فحسب، بل غيّرت أيضاً طريقة تفكيرنا. فقد أتاح لنا التدريب فهماً أعمق لكيفية استخدام أنظمة التحكم والاتصالات الجديدة، وكيفية اكتشاف المخاطر مبكراً، والاستجابة للمشكلات قبل أن تؤثر على الركاب. وحتى الخطأ البسيط قد يعرّض الأرواح للخطر، لذا نلتزم بتنفيذ جميع الإجراءات بأعلى مستويات الدقة والحذر.\" ويوضح المهندس محمد مصطفى أن الأنظمة الجديدة عززت قدرات المتابعة الفورية وسرّعت وتيرة التواصل والتنسيق. ويستحضر في هذا السياق واقعة تداخل في الإشارات حدثت مؤخراً نتيجة عوامل خارجية، وكان من شأنها التسبب في اضطراب ملحوظ بحركة القطارات. إلا أن فريق العمل، مستفيداً من التدريب الذي تلقّاه، تمكن من تحديد الخلل بسرعة، وإعادة انتظام الحركة، ومنع وقوع أي أضرار. وتبرز هذه الواقعة كيف تسهم الأنظمة المطوّرة، إلى جانب ترسيخ ثقافة السلامة، في تحسين سير العمليات اليومية، مع التأكيد في الوقت ذاته على أهمية اليقظة المستمرة، والتدريب المتواصل، والاستثمار طويل الأمد—إذ لا يمكن لأي شبكة نقل القضاء على المخاطر تماماً، غير أن الجهود المستدامة قادرة على الحد منها بشكل كبير. وقد بدأ الركاب يلمسون هذه التحسينات على أرض الواقع؛ إذ أسهمت أنظمة الإشارات الحديثة ومراكز التحكم المركزي في تقليص احتمالات الخطأ البشري وضمان انتظام مواعيد القطارات. كما أصبحت المحطات أكثر أماناً وأسهل في التنقل داخلها، بفضل تحسين الإضاءة، ووضوح اللوحات الإرشادية، والتواجد الملحوظ لأفراد الأمن. وتعكس انطباعات الركاب—لا سيما النساء وكبار السن والطلاب—هذا التحسن، حيث أكدوا شعورهم المتزايد بالثقة والأمان عند استخدام شبكة السكك الحديدية. وسعياً لضمان استدامة هذا التحسن، أطلق  المشروع آليةً واضحةً لتلقي الشكاوى، تتيح للركاب طرح آرائهم وملاحظاتهم وتتبع الرد عليها.  ومن  خلال تشجيع عدد أكبر من المواطنين على التحول من استخدام السيارات الخاصة والميني باص إلى السكك الحديدية، يسهم المشروع في تخفيف حدة الازدحام، وخفض استهلاك الوقود، والحد من الانبعاثات الكربونية على أحد أكثر الخطوط كثافة وحيوية في مصر. إن غياب الأمن والسلامة في وسائل النقل والمواصلات يمثل عائقاً رئيسياً أمام مشاركة المرأة في قوة العمل، التي تبلغ معدلاتها حالياً نحو 20%. فعندما تتوفر وسائل نقل ومواصلات آمنة ومنضبطة، تزداد قدرة المرأة على الالتحاق بوظائف بعيدة عن محل إقامتها، والمشاركة في البرامج التدريبية، والعمل في نوبات مختلفة دون تخوف أو أعباء إضافية. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تعزيز دور المرأة في الوظائف الفنية والميدانية، مما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر شمولاً والارتقاء بمستوى خدمة الركاب. تجدر الإشارة إلى ارتفاع معدلات انتظام مواعيد القطارات على هذا الخط من 75% إلى 90%، لتصل إلى 95% في الخطوط الأكثر كثافة. كما يسهم النظام الحديث للتحكّم الإلكتروني في مسارات القطارات — المطبق حالياً في معظم قطاعات هذا الخط — في جعل الرحلات أكثر سلاسة وموثوقية؛ بما يدعم الأهداف الشاملة لمصر الرامية إلى التوسع في النقل الأخضر المستدام وتيسير الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية. يُعد تحديث شبكة السكك الحديدية الوطنية مساراً طويلاً، فالأنظمة الحديثة تقتضي تطبيقاً تدريجياً ومستداماً، كما تحتاج الممارسات التشغيلية إلى تعزيز مستمر، مع ترسيخ مبدأ أن السلامة مسؤولية مشتركة. وبينما يؤدي التحديث إلى رفع مستوى الوقاية من المخاطر والاستجابة لها، يبقى التشغيل الآمن رهناً بالاستثمار المستمر دعماً لهذا التوجه، وانضباط عمليات التشغيل، والتدريب الدوري للكوادر. إن تحديث السكك الحديدية عملية طويلة الأمد، وليس مجرد إنجاز لمرة واحدة. وبالنسبة للركاب — لا سيما النساء — فإن هذه التحسينات لا تقتصر على تيسير التنقل فحسب، بل تعزز أيضاً فرص العمل والتعليم، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الجميع."},"content_1000":{"cdata!":" قالت ريهام عزمي، وهي من المسافرين الذين يستقلون قطار بنها–القاهرة يومياً: \"كل صباح، حين أصعد إلى القطار، أشعر وكأن يومي يبدأ بالفعل على الطريق الصحيح. فعلى مدى عشر سنوات من التنقل بين بنها والقاهرة، كانت تأخيرات القطارات ومخاوفي المتعلقة بالسلامة تستنزف طاقتي قبل الوصول إلى عملي. أما اليوم، فقد أصبحت القطارات أكثر التزاماً بمواعيدها، والمحطات أكثر أماناً، لا سيما مع زيادة عدد حارسات الأمن، مما يساعدني على بدء يوم عملي بهدوء وتركيز ونشاط.\" وأضافت: \"وبحكم إقامتي في بنها وعملي في القاهرة، أعتمد على هذه الرحلة بشكل يومي. ولولا توافر قطارات آمنة وموثوقة، لما تمكنت من الوصول إلى عملي.\" بالنسبة لمسافرين مثل ريهام، لا تمثل السكك الحديدية مجرد وسيلة نقل، بل هي وسيلة حيوية لا غنى عنها، تُمكّنهم من الوصول إلى فرص العمل والتعليم، مع الحفاظ على استقرار حياتهم الأسرية. ففي كل يوم عمل، يعتمد أكثر من مليون مصري على القطارات للوصول إلى وظائفهم وجامعاتهم ومراكز الخدمات الأساسية. وقبل أعمال التطوير الأخيرة، واجه كثير من الركاب—ولا سيما النساء—مصاعب وتحديات متكررة تمثلت في عدم انتظام المواعيد، وضعف الإضا"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA","funding_source":"IBRD"},"ZmI3ZjgyNTFlNmJhNjlmYjJkZmU5ODVjNjRlNzAzNDQwMGM2YTQ2Nw2":{"id":"ZmI3ZjgyNTFlNmJhNjlmYjJkZmU5ODVjNjRlNzAzNDQwMGM2YTQ2Nw2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2026/03/13/yemen-rebuilding-urban-life-amid-conflict","count":{"0":{"cdata!":"اليمن"}},"descr":{"cdata!":"تستعيد المدن اليمنية خدماتها الحضرية الأساسية بعد سنوات من النزاع. من خلال مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة في حالات الطوارئ، استعاد 3 ملايين شخص الوصول إلى الخدمات، وأُعيد تأهيل 240 كم من الطرق، وتحسّنت خدمات المياه والصرف الصحي لـ 1.2 مليون شخص. وتوسّع المرحلة الثانية الدعم لتعزيز صمود المدن على المدى الطويل."},"keywd":"country:Yemen,worldbank-ibrd:newsletters/countries/yemen,regions:Middle East and North Africa,subject:urban development,subject:fragility-conflict-and-violence,subject:governance in public sector","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"اليمن: إعادة الحياة في المناطق الحضرية وسط الصراع"},"topic":{"0":{"cdata!":"التنمية الحضرية"},"1":{"cdata!":"Fragility-conflict-and-violence"},"2":{"cdata!":"الحوكمة في القطاع العام"}},"proid":"P164190,P175791","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2026/03/13/yemen-rebuilding-urban-life-amid-conflict","lnchdt":"2026-03-13T12:04:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Yemen","countcode":"YE","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" عانت مدن اليمن من وطأة عقد كامل من الصراعات التي أسفرت عن دمار واسع للبنية التحتية. فتوقفت خدمات جمع النفايات والمخلفات، وتعرضت الطرق في المناطق الحضرية للدمار، وانقطعت الكهرباء عن المرافق الحيوية. وأثرت هذه الأوضاع بشكل كارثي على المواطنين اليمنيين، حيث يحتاج نحو 19.5 مليون شخص، من بينهم 15 مليون امرأة وطفل، إلى مساعدات إنسانية، ويفتقر ثلثا السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي، بينما تعجز خدمات الرعاية الصحية عن تلبية الاحتياجات الهائلة. لمواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بتمويل مبدئي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الحضرية المختلفة. حققت المرحلة الأولى من المشروع، التي انتهت في عام 2020، نتائج ملموسة وملحوظة:تمكين 3 ملايين مستفيد من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية.توفير 1.5 مليون يوم عمل.إعادة تأهيل 240 كيلومتراً من الطرق.توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لنحو 1.2 مليون شخص. العوامل الأساسية المحفزة للنجاح يقوم نجاح المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة على نهجه المبتكر والإستراتيجي الذي أصبح معياراً رفيعاً لمشروعات التعافي الحضري في المناطق التي تأثرت بالصراعات:نهج إقليمي متوازن: وُزعت الجهود بدقة عبر مختلف مناطق اليمن، لتضمن تقديم دعم منصف للمدن بغض النظر عن ظروفها الجغرافية أو السياسية. وساهم هذا النهج الشامل في تعزيز الإحساس بالإنصاف وتوسيع نطاق تأثير التدخلات بشكل ملحوظ.المرونة في خضم الصراع: ساهمت قدرة البرنامج على التكيف مع الظروف المتغيرة بسرعة، بما فيها تفاقم الصراعات وتزايد التحديات الأمنية، في الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية حتى في أشد الأوضاع اضطراباً.المشاركة المجتمعية: شارك الخبراء والحكومات المحلية والمجتمعات بشكل مباشر في تقييم الاحتياجات وتصميم التدخلات. ولم يكتف هذا النموذج التشاركي بضمان توافق الحلول مع الواقع المحلي، بل مكن المجتمعات أيضاً من تولي زمام المبادرة في عملية التعافي.التخطيط القائم على الأدلة والشواهد: عبر الاستفادة من البيانات وإجراء تقييمات دقيقة وشاملة للاحتياجات، ساهم المشروع في ضمان تحقيق كفاءة توزيع الموارد وترتيب أولوياتها بناءً على الضرورة والأثر المطلوب تحقيقه.التخطيط الحضري المتكامل: أدرك المشروع ترابط الخدمات الحضرية بشكل عميق، واعتمد نهجاً شاملاً في جهود استعادة الخدمات والإصلاحات، وذلك لضمان تحقيق نتائج مستدامة ومتكاملة في مختلف القطاعات. الاستجابة للاحتياجات المتغيرة لليمن على الرغم من الإنجازات الملحوظة، فإن تحديات البنية التحتية الحضرية وتقديم الخدمات في اليمن لا تزال هائلة. ومع استمرار الصراع، يفرض التوسع العمراني والحضري السريع، المتوقع أن يضاعف عدد سكان المناطق الحضرية بحلول عام 2030، ضغوطا على المدن التي تواجه بالفعل صعوبات في توفير الخدمات الأساسية. ويزيد تغير المناخ من تفاقم هذه التحديات، حيث تهدد الفيضانات والجفاف وموجات الحر الحياة في المناطق الحضرية. نظرا لاستمرار التحديات، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن بقيمة 195 مليون دولار، حيث تمت الموافقة عليه في عام 2021. المشروع يسير بشكل جيد وعلى المسار الصحيح لتحقيق نتائج ملموسة، من بينها:تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتحسين جودة الطرق، وتأمين إمدادات طاقة موثوقة لنحو 3 ملايين شخص.خفض أخطار الفيضانات التي يتعرض لها 350 ألف شخص.تعزيز المؤسسات المحلية لضمان قدرة المدن على تقديم الخدمات بشكل مستدام. دعم المؤسسات المحلية وتفعيل دورها يؤكد المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة على بناء القدرات لضمان استمرارية نجاح جهود التعافي طويلة المدى في المناطق الحضرية، ويشمل ذلك التعاون مع الشركاء المحليين الذين تراجعت قدراتهم نتيجة الصراع، ومنهم منظمات مثل مؤسسات مثل الأشغال العامة، ووحدة تنفيذ صندوق صيانة الطرق، وصناديق النظافة وتحسين المدن، وحدة إدارة المشروعات المعنية بتوفير المياه في المناطق الحضرية. ومن خلال تقييم الاحتياجات وتقديم التدريب، يجري إعداد هؤلاء الشركاء لتولي أدوار قيادية في جهود التعافي في اليمن بعد انتهاء الصراع. التصدي لتغير المناخ والكوارث الطبيعية تواجه المدن اليمنية مخاطر متفاقمة نتيجة تغير المناخ؛ فقد ألحقت الفيضانات الأخيرة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية ومواقع التراث الثقافي، مما أدى إلى تعطيل المساعدات الإنسانية وزيادة حجم التحديات. وتدمج المرحلة الثانية من المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن عناصر بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ ضمن مشاريعها من خلال تحديث أنظمة الحماية من الفيضانات، وتحسين البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار، وتطوير خطط حضرية تأخذ المخاطر المناخية بعين الاعتبار. ولا تكتفي هذه الجهود بتخفيف مواطن الضعف والمخاطر الحالية، بل تطور قدرة المدن على مواجهة الكوارث الطبيعية المستقبلية بصورة أفضل. وبدعم من صندوق استئماني ينفذه البنك بتمويل من شراكة الاستثمار في جودة البنية التحتية ، حددت تقييمات مخاطر المناخ في 16 مدينة مواطن الضعف، مما ساعد في توجيه الجهود لإعطاء الأولوية للبنية التحتية الحيوية وتحسين تصميمها. إحياء خدمات إدارة النفايات الصلبة أدى الصراع إلى تدمير قطاع إدارة النفايات الصلبة في اليمن، حيث تسببت أضرار البنية التحتية ونقص التمويل وضعف جودة الخدمات في تفاقم المخاطر البيئية والصحية العامة. ولمواجهة هذه التحديات، قام المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة بالتالي:توفير معدات التنظيف لصناديق النظافة وتحسين المدن.تقديم التمويل اللازم، بدعم من الشراكة العالمية للنُهُج المرتبطة بالنتائج، بهدف تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة في مدن عدن وصنعاء والمكلا. جدير بالاعتبار أن هذه المبادرة التمويلية تشجّع البلديات على توسيع نطاق جمع النفايات، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحسين الأداء المؤسسي، مما يسهم في نقل قطاع إدارة النفايات الصلبة من حالة الطوارئ إلى كفاءة التشغيل قبل اندلاع الأزمة. التطلع إلى المستقبل يبرهن المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن على قدرة المدن والمجتمعات المحلية على الصمود وإمكانات التعافي رغم التحديات الجسيمة. واستناداً إلى استعادة الخدمات الأساسية، وبناء القدرات المحلية، ومعالجة الضغوط المناخية والعمرانية، يمهد المشروع الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً للمدن اليمنية وسكانها. وفي المستقبل، يسعى المشروع إلى تحقيق ما يلي:توسيع نطاق الشراكات: توطيد التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية للاستفادة من الخبرات الفنية والتمويل بما يعزز استدامة المشروع وقدرته على التوسع.الابتكار في تقديم الخدمات: إدماج التقنيات المتطورة مثل نظم المعلومات الجغرافية والأدوات الرقمية لتعزيز قدرات التخطيط الحضري وإدارة الكوارث.التركيز على الصمود طويل الأمد: الانتقال من التدخلات العاجلة إلى إستراتيجيات تنمية حضرية طويلة الأمد تعالج الأسباب الجذرية لمواطن الضعف والمخاطر في المناطق الحضرية.تمكين المجتمعات المحلية: زيادة مشاركة أصحاب المصلحة المحليين والأطراف المعنية ودعم دورهم، بمن فيهم النساء والشباب، من خلال إنشاء مجموعات استشارية مجتمعية وتنظيم ورش عمل لتنمية المهارات. وتهدف هذه المبادرات إلى تطوير الأدوار القيادية داخل المجتمعات المحلية بما يضمن تعافياً حضرياً شاملاً ومستداماً.رصد الأثر وتقييمه: إنشاء آليات دقيقة للرصد والتقييم لقياس مدى فاعلية التدخلات، مع الاستمرار في تحسين نتائج المشاريع.الربط بالجهود العالمية: تنسجم جهود التعافي مع المبادرات العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس، مع التركيز على تعزيز قدرة المدن على الصمود والعمل المناخي الفاعل. تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات تؤكد التزام البنك الدولي بدعم اليمن في إعادة بناء مجتمعات حضرية مستدامة وقادرة على الصمود، مفعمة بالحيوية، وقادرة على الازدهار في مرحلة ما بعد الصراع."},"content_1000":{"cdata!":" عانت مدن اليمن من وطأة عقد كامل من الصراعات التي أسفرت عن دمار واسع للبنية التحتية. فتوقفت خدمات جمع النفايات والمخلفات، وتعرضت الطرق في المناطق الحضرية للدمار، وانقطعت الكهرباء عن المرافق الحيوية. وأثرت هذه الأوضاع بشكل كارثي على المواطنين اليمنيين، حيث يحتاج نحو 19.5 مليون شخص، من بينهم 15 مليون امرأة وطفل، إلى مساعدات إنسانية، ويفتقر ثلثا السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي، بينما تعجز خدمات الرعاية الصحية عن تلبية الاحتياجات الهائلة. لمواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بتمويل مبدئي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الحضرية المختلفة. حققت المرحلة الأولى من المشروع، التي انتهت في عام 2020، نتائج ملموسة وملحوظة:تمكين 3 ملايين مستفيد من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية.توفير 1.5 مليون يوم عمل.إعادة تأهيل 240 كيلومتراً من الطرق.توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لنحو 1.2 مليون شخص. العوامل الأساسية المحفزة للنجاح يقوم نجاح المشروع الطارئ للخدمات ا"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA","funding_source":"IDA"},"Yzg4MTM4YTVlZWI4OGM4Njg5ZTc0ZGY2YmM1YjBjY2UyNGYyMzc1Ng2":{"id":"Yzg4MTM4YTVlZWI4OGM4Njg5ZTc0ZGY2YmM1YjBjY2UyNGYyMzc1Ng2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2026/03/09/building-local-capacity-for-monitoring-world-bank-funded-projects-in-fragile-contexts-and-beyond","count":{"0":{"cdata!":"الضفة الغربية وقطاع غزة"}},"descr":{"cdata!":"على مدار ثلاثة أيام حافلة بالنشاط في رام الله، اجتمع مسؤولون حكوميون ومنفذو مشاريع ممولة من مجموعة البنك الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بالحضور الشخصي وعبر الإنترنت، لاستكشاف برنامج مبادرة التمكين المكاني للرصد والرقابة (GEMS)."},"keywd":"country:West Bank and Gaza,regions:Middle East and North Africa,subject:fragility-conflict-and-violence,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group,subject:innovation technology and entrepreneurship,subject:water,subject:education,subject:social protection and growth,subject:infrastructure","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"بناء القدرات المحلية لمتابعة المشاريع الممولة من البنك الدولي في البيئات الهشة وغيرها"},"topic":{"0":{"cdata!":"Fragility-conflict-and-violence"},"1":{"cdata!":"Innovation Technology And Entrepreneurship"},"2":{"cdata!":"الماء"},"3":{"cdata!":"تعليم"},"4":{"cdata!":"الحماية الاجتماعية والنمو"},"5":{"cdata!":"البنية الأساسية"}},"unit":"World Bank Group,World Bank","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2026/03/09/building-local-capacity-for-monitoring-world-bank-funded-projects-in-fragile-contexts-and-beyond","lnchdt":"2026-03-09T12:13:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"West Bank and Gaza","countcode":"PS","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" على مدار ثلاثة أيام حافلة بالنشاط في رام الله، اجتمع مسؤولون حكوميون ومنفذو مشاريع ممولة من مجموعة البنك الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بالحضور الشخصي وعبر الإنترنت، لاستكشاف برنامج مبادرة التمكين المكاني للرصد والرقابة (GEMS). ويهدف هذا البرنامج المُبتَكر إلى تمكين الفرق المحلية ودعم تنفيذ المشاريع، لا سيما في البيئات الهشة والمناطق المتأثرة بالصراع، عن طريق الاعتماد على تكنولوجيا بسيطة وفعالة في الوقت نفسه، والبناء على القدرات المحلية. ومن خلال تدريب تفاعلي عملي مكثف باستخدام أداة “KoboToolbox” مفتوحة المصدر، تلقى المشاركون تدريباً على كيفية استخدام البيانات الميدانية الرقمية في الوقت الفعلي، بما يشمل جمع المعلومات وتحليلها وعرضها عبر صور وعروض مرئية تفاعلية لتتبع سير العمل في مجموعة واسعة من المشاريع، تشمل المياه والتعليم والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها. ومع اكتساب كل مهارة جديدة، بات صناع التغيير الفلسطينيون قادرين ليس فقط على متابعة أداء المشاريع، بل أيضاً قيادتها والتكيف مع التحديات التي تواجهها، وضمان استمرار مجتمعاتهم المحلية في إحراز التقدم، حتى في ظل مشكلات تقييد الوصول. وعُقدت ورشة العمل في الفترة من 2 إلى 4 فبراير/شباط، وركزت على تمكين المؤسسات الفلسطينية من قيادة جهودها الخاصة في مجال المتابعة والرقابة الرقمية بشكل مستقل. وجاء المشاركون من الوزارات ووحدات تنفيذ المشروعات الداعمة لوزارة المالية والتخطيط، وسلطة المياه الفلسطينية، وسلطة الطاقة الفلسطينية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وسلطة الأراضي الفلسطينية، ومركز تطوير المؤسسات الأهلية، ومسار فلسطين التراثي، ووزارة الاقتصاد الوطني، وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية. وقد تلقت هذه الفرق التدريب على مهارات عملية لمتابعة التقدم المحرز، وإدارة المخاطر، والاستجابة بشكل سريع للتحديات الميدانية. ويتميز نظام التمكين المكاني للرصد والرقابة ببساطته ومرونته، إذ يتيح للجميع استخدامه دون الحاجة إلى خبرة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات. وحتى في المواقع النائية، يمكن للمستخدمين التقاط البيانات الحيوية دون اتصال بالإنترنت باستخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. وعند توفر الاتصال، تتم مزامنة المعلومات بسلاسة مع الخادم المركزي، بما يضمن استمرار الإشراف على المشاريع دون انقطاع، وفي زمن يقترب من الوقت الفعلي. ويعمل هذا النهج المبتكر على تحويل البيانات الرقمية الأولية إلى عروض مرئية قوية، مما يساعد الفرق على متابعة التقدم، وإدارة المخاطر، والتكيف بسرعة طوال دورات تنفيذ المشاريع. وحتى عندما يؤدي الصراع أو انعدام الأمن أو القيود اللوجستية إلى تقييد الوصول إلى مناطق معينة، يتيح هذا النظام للموظفين المحليين الاطلاع على ما يجري على أرض الواقع في المشاريع، وتقديم رؤى ميدانية حديثة لضمان استمرار الجهود والأنشطة الإنمائية.  "},"content_1000":{"cdata!":" على مدار ثلاثة أيام حافلة بالنشاط في رام الله، اجتمع مسؤولون حكوميون ومنفذو مشاريع ممولة من مجموعة البنك الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بالحضور الشخصي وعبر الإنترنت، لاستكشاف برنامج مبادرة التمكين المكاني للرصد والرقابة (GEMS). ويهدف هذا البرنامج المُبتَكر إلى تمكين الفرق المحلية ودعم تنفيذ المشاريع، لا سيما في البيئات الهشة والمناطق المتأثرة بالصراع، عن طريق الاعتماد على تكنولوجيا بسيطة وفعالة في الوقت نفسه، والبناء على القدرات المحلية. ومن خلال تدريب تفاعلي عملي مكثف باستخدام أداة “KoboToolbox” مفتوحة المصدر، تلقى المشاركون تدريباً على كيفية استخدام البيانات الميدانية الرقمية في الوقت الفعلي، بما يشمل جمع المعلومات وتحليلها وعرضها عبر صور وعروض مرئية تفاعلية لتتبع سير العمل في مجموعة واسعة من المشاريع، تشمل المياه والتعليم والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها. ومع اكتساب كل مهارة جديدة، بات صناع التغيير الفلسطينيون قادرين ليس فقط على متابعة أداء المشاريع، بل أيضاً قيادتها والتكيف مع التحديات التي تواجهها، وضمان استمرار مجتمعاتهم المحلية في إحراز ا"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"MTQ3MDAxYTgxZDU3ZTMxNTk4ZTIwZGEyZGUxZTIyMzI2OTE0YWIwZQ2":{"id":"MTQ3MDAxYTgxZDU3ZTMxNTk4ZTIwZGEyZGUxZTIyMzI2OTE0YWIwZQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2026/03/04/building-futures-unlocking-affordable-housing-in-egypt","count":{"0":{"cdata!":"مصر"}},"descr":{"cdata!":"برنامج البنك الدولي للتمويل العقاري الشامل يدعم أكثر من 693 ألف أسرة محدودة الدخل للحصول على سكن ميسر.  البرنامج  يوفر المسكن ويسهم في توسيع نطاق الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد.\nالبرنامج يحفز مشاركة القطاع الخاص ونمو سوق الرهن العقاري من 132 مليون دولار في عام 2014 إلى 2.2 مليار دولار في عام 2026، مع دعم ما يقرب من 4 ملايين وظيفة في قطاع المقاولات والإنشاءات."},"keywd":"country:Egypt,regions:Middle East and North Africa,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group,subject:gender,subject:financial-inclusion,subject:urban development,subject:private-sector,subject:jobs and development,subject:social development,organization:International Finance Corporation (IFC)","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"بناء مستقبل واعد: توفير سكن ميسر لمحدودي الدخل في مصر"},"topic":{"0":{"cdata!":"جنس"},"1":{"cdata!":"Financial-inclusion"},"2":{"cdata!":"التنمية الحضرية"},"3":{"cdata!":"Private-sector"},"4":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"},"5":{"cdata!":"التنمية الاجتماعية"}},"proid":"P168582","unit":"World Bank Group,World Bank,International Finance Corporation (IFC)","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2026/03/04/building-futures-unlocking-affordable-housing-in-egypt","lnchdt":"2026-03-04T22:50:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Egypt","countcode":"EG","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" تقول رانيا مصطفى، وهي معلمة وزوجة وأم لطفلين: \"قبل حصولي على شقتي من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، واجهت مع أسرتي صعوبات كبيرة في كل شقة استأجرناها، كان أصحابها يقومون بزيادة الإيجار سنوياً. علاوة على ذلك، كان يُطلب منا المغادرة في مهلة قصيرة للغاية، مما جعل الانتقال بسرعة والعثور على مكان جديد تحدياً كبيراً\". وعلاوة على ذلك، واجهت  رانيا تحدياً إضافياً تمثل في إيجاد مكان مستقر للعيش وقريب من فرص العمل، خصوصاً أنها كانت بحاجة لأن تكون بالقرب من أطفالها الصغار. وتشير إلى أن امتلاك المنزل لم يوفر لأسرتها الاستقرار فحسب، بل مكنها أيضاً من العثور على عمل في مكان قريب.  على مدى عقود، عانى ملايين المصريين من محدودي الدخل، مثل رانيا وأسرتها، من سياسات إسكانية مجزأة وغير متسقة في تنفيذها. وأدت الزيادة السكانية وارتفاع أسعار الفائدة إلى تقييد فرص الحصول على مساكن بأسعار ميسرة في مصر. وفي عام 2014، واجهت مصر عجزاً بلغ 3 ملايين وحدة سكنية، مما دفع ما بين 12 إلى 20 مليون مواطن مصري للإقامة في منازل لا يمتلكونها رسمياً. استجابةً لهذه الحاجة الملحة، أطلقت الحكومة المصرية برنامج الإسكان الاجتماعي \"مبادرة سكن لكل المصريين\". البرنامج يستهدف توفير مليون وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل. ويقوم بإدارة هذا البرنامج وتفعيله صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويُعد البرنامج خطوة محورية في مواجهة أزمة الإسكان. ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مسؤولية تصميم السياسات وتنسيق وتنفيذ البرامج التي تشجع الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد. في عام 2015، أطلق البنك الدولي \"برنامج التمويل العقاري الشامل\" لدعم البرنامج الوطني للإسكان. تهدف هذه العملية، التي تبلغ تكلفتها مليار دولار، إلى تحسين قدرة الأسر محدودة الدخل في مصر على الحصول على سكن ملائم، مع تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي. ويساند البرنامج بشكل أساسي مبادرات الحكومة للإسكان الاجتماعي من خلال توفير فرص واعدة للمستفيدين لامتلاك المساكن أو استئجارها، من خلال دعم مباشر للدفعات المقدمة لشراء الوحدات السكنية، وتتم جميع هذه الإجراءات عبر المؤسسات المالية الرسمية. وفي إطار هذه المساندة، قدّم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعماً لأكثر من 693 ألف أسرة محدودة الدخل في جميع أنحاء مصر، مما مكنها من امتلاك منازلها . أيمن السعدني، زوج وأب لطفلين، ويعمل نقاشا. بصفته أحد المستفيدين من البرنامج، فإنه لا يكتفي بالاستمتاع بالمرافق المختلفة القريبة من منزله الجديد، بل استطاع أيضاً توسيع نطاق عمله في مجال النقاشة في المنطقة. يقول أيمن: \"هذا حي جديد، ومع انتقال السكان إلى وحداتهم السكنية، يرغب الكثيرون في تشطيب شققهم وتغيير ديكوراتها وإضفاء ذوقهم الشخصي عليها\". أضاف أيمن: \"لقد بدأت العمل في مجموعة متنوعة من المنازل، وفي النهاية تمكنت من تنمية عملي، وجذب المزيد من العملاء، وصنع اسم لي من خلال الالتزام والسمعة الطيبة ووسائل التواصل الاجتماعي على مستوى المحيط الذي أعمل في نطاقه\". وبالنسبة لأيمن، فإن المبلغ الذي كان يدفعه للإيجار يمكن الآن إعادة توجيهه لدعم مشروعه وتوسيعه.  التوسع في أنشطة سوق الرهن العقاري أحدث برنامج التمويل العقاري الشامل تأثيراً قوياً على سوق التمويل العقاري. فنحو ثلثي المشاركين هم مقترضون لأول مرة ولم يتعاملوا من قبل مع مؤسسات مالية. وهناك 31 مؤسسة مالية (عامة وخاصة) تشارك في أنشطته وتُقدم قروضاً عقارية بأسعار معقولة للأسر محدودة الدخل. وقد ساهم ذلك في رفع قيمة سوق التمويل العقاري في مصر من 132 مليون دولار في عام 2014 إلى 2.2 مليار دولار في عام 2026، وبناءً عليه زادت الثقة في البرنامج. وفي عام 2025، تقدمت أكثر من 580 ألف أسرة محدودة الدخل للحصول على وحدات سكنية في إطار البرنامج. يستهدف البرنامج أيضاً تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي وقطاع الإسكان الاجتماعي، وهذان المجالان كانا من التحديات المستمرة التي تحول دون توفير سكن للجميع. وقد شهد تنفيذ البرنامج مشاركة عدد كبير من المؤسسات المالية الخاصة، التي قدمت قروضاً عقارية ميسرة للمستفيدين وقامت بطرح رؤوس أموالها الخاصة. وعلى الرغم من إحراز تقدم ملحوظ، لا تزال الحاجة ماسة إلى بذل جهود إضافية لتعزيز هذه المشاركة وضمان حصول جميع المواطنين على سكن مناسب. وبشكل غير مباشر، أسهم البرنامج كذلك في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع المقاولات والإنشاءات، حيث يستهدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التعاقد مع شركات المقاولات الخاصة لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي. وقد نتج عن هذه الأنشطة والأعمال توفير ما يُقدر بنحو 4 ملايين فرصة عمل.  تيسير امتلاك المرأة للعقارات والأصول أعطى برنامج التمويل العقاري الشامل الأولوية في تصميمه ومستهدفاته للنساء حتى يتسنى لهن تحقيق أقصى استفادة منه. وحتى الآن، بلغت نسبة النساء المعيلات 25% من المشاركين في البرنامج الوطني للإسكان علما بأن 90% من هؤلاء النساء لم يتعاملن مطلقاً مع مؤسسة مالية قبل هذا البرنامج. علاوة على ذلك، اشترط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أي امرأة تساهم في دخل الأسرة (بصورة رسمية أو غير رسمية) أن تكون شريكة في ملكية الوحدة السكنية مع زوجها. وقد ساعد هذا الإجراء في تقليل الفجوة بين الجنسين في ملكية الأصول في مصر، حيث لا تمتلك سوى 5% من النساء أصولًا (دراسة البنك الدولي حول التمكين الاقتصادي في مصر لعام 2018).  قالت شيماء عبد العاطي وهي أرملة وأم لأربعة أطفال: \"كنت مترددة جداً في الانتقال إلى هنا بمفردي. وقد سبق لأخي الانتقال وقد أخبرني عن مزايا السكن في هذه المنطقة. وأكد لي أن الانتقال إلى هنا سيؤمن لأولادي مستقبلاً أفضل، حيث سيحظون بفرصة دخول مدارس جيدة والتمتع بفرص عمل لائقة عندما يكبرون\". تُعتبر أسرة شيماء واحدة من العديد من الأسر التي تعولها امرأة وتستفيد من البرنامج. وقد أشارت إلى أن سعر الوحدة السكنية ليس ميسّراً فحسب، بل إن إجراءات التقديم كانت أيضاً سهلة وبسيطة.  وقد استطاعت شيماء بعد الانتقال إلى السكن الجديد من الحصول بسهولة على وظيفة معلمة في مدرسة قريبة على بُعد ستة دقائق مشياً على الأقدام من منزلها الجديد. وتقول شيماء: \"عندما انتقلت مع أطفالي إلى هنا، شعرت أننا نبدأ حياة جديدة\". وأضافت: \"هناك العديد من الخدمات المتوفرة بالقرب من المنطقة مثل المدارس التي يمكن لأطفالي الذهاب إليها مشياً بأمان أثناء وجودي في العمل. كما يوجد كذلك مراكز قريبة لعلاج مشكلات النطق لابني الذي يعاني من التوحد، وملاعب يمكن لأطفالي اللعب فيها بأمان بمفردهم. وبالإضافة لذلك، توجد مستشفيات ومحلات سوبر ماركت قريبة\".   الاستدامة هي أحد المحاور الأساسية لهذا البرنامج الذي يوفر وحدات إسكان اجتماعي مستدامة بيئياً تتوافق مع معايير نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني في مصر ومعايير مؤسسة التمويل الدولية \"التميز في التصميم من أجل زيادة مستوى الكفاءة\"/نظام إيدج (EDGE). ويهدف البرنامج إلى توفير 55 ألف وحدة سكنية معتمدة وفق المعايير البيئية، وقد بلغ عدد الوحدات التي تم إنجازها حتى الآن أكثر من 40 ألف وحدة. ومن خلال التصاميم الموفرة للطاقة والمياه والمواد منخفضة الكربون، تُسهِم هذه المنازل في تقليل تكاليف المرافق، وتحسين مستوى الراحة وجودة الهواء داخل المنازل، وتقليل الضغط على موارد الدولة، مما يحقق وفورات مالية يمكن إعادة توجيهها نحو أولويات تنموية أخرى. هذا بدوره يعزز تأثير البرنامج على النمو والتنمية الشاملة ورفاهة المواطنين في مصر. تجدر الإشارة إلى أن السكن المناسب الميسر ضرورة أساسية لاستقرار الأفراد والأسر وتحقيق الرفاهة لهم، حيث يؤثر بشكل مباشر على جودة حياتهم وفرصهم الاقتصادية. ويساهم امتلاك منازل آمنة وميسرة بالقرب من فرص العمل ليس فقط في تمكين الشرائح محدودة الدخل، بل أيضاً في تعزيز التماسك الاجتماعي. ونظراً لاستمرار الطلب الكبير على الوحدات السكنية التي يوفرها هذا البرنامج، يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري جهوده لتصميم وتنفيذ سياسات فعالة والإشراف عليها بهدف تطوير قطاع الإسكان الاجتماعي. ويظل دعم الأسر محدودة الدخل، مع إعطاء أولوية للنساء والشباب والفئات المهمشة، في صدارة التزامه بمبادرات شبكة الأمان الاجتماعي في مصر."},"content_1000":{"cdata!":" تقول رانيا مصطفى، وهي معلمة وزوجة وأم لطفلين: \"قبل حصولي على شقتي من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، واجهت مع أسرتي صعوبات كبيرة في كل شقة استأجرناها، كان أصحابها يقومون بزيادة الإيجار سنوياً. علاوة على ذلك، كان يُطلب منا المغادرة في مهلة قصيرة للغاية، مما جعل الانتقال بسرعة والعثور على مكان جديد تحدياً كبيراً\". وعلاوة على ذلك، واجهت  رانيا تحدياً إضافياً تمثل في إيجاد مكان مستقر للعيش وقريب من فرص العمل، خصوصاً أنها كانت بحاجة لأن تكون بالقرب من أطفالها الصغار. وتشير إلى أن امتلاك المنزل لم يوفر لأسرتها الاستقرار فحسب، بل مكنها أيضاً من العثور على عمل في مكان قريب.  على مدى عقود، عانى ملايين المصريين من محدودي الدخل، مثل رانيا وأسرتها، من سياسات إسكانية مجزأة وغير متسقة في تنفيذها. وأدت الزيادة السكانية وارتفاع أسعار الفائدة إلى تقييد فرص الحصول على مساكن بأسعار ميسرة في مصر. وفي عام 2014، واجهت مصر عجزاً بلغ 3 ملايين وحدة سكنية، مما دفع ما بين 12 إلى 20 مليون مواطن مصري للإقامة في منازل لا يمتلكونها رسمياً. استجابةً لهذه الحاجة الملحة، أطلقت الحكومة المصرية برنامج الإسكان الاجتم"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA","funding_source":"IBRD"},"YWMyNDM1YWQ5ZTE1MDYyZjM0NDM0YjBkY2ViMzZkYWFlNGM5NjQ3Mw2":{"id":"YWMyNDM1YWQ5ZTE1MDYyZjM0NDM0YjBkY2ViMzZkYWFlNGM5NjQ3Mw2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2026/01/29/transforming-early-education-in-tunisia-prefat-s-impact-on-access-quality-and-innovation","descr":{"cdata!":"أُطلق مشروع تعزيز أسس التعلّم في تونس (PREFAT) سنة 2018، وهو ينفّذ تحت إشراف وزارة التربية بدعم من البنك الدولي. وقد ساهم المشروع في تحسين ظروف التعلّم بالمدارس الابتدائية العمومية، إلى جانب توسيع النفاذ إلى التعليم العمومي في المرحلة التحضيرية العمومية في 31 معتمدية موزّعة على 12 جهة من الجهات الأكثر احتياجًا."},"lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"تطوير السنة التحضيرية في تونس: أثر مشروع تعزيز أسس التعلّم على أصعدة النفاذ والجودة والابتكار"},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2026/01/29/transforming-early-education-in-tunisia-prefat-s-impact-on-access-quality-and-innovation","lnchdt":"2026-01-29T12:23:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" أُطلق مشروع تعزيز أسس التعلّم في تونس (PREFAT) سنة 2018، وهو ينفّذ تحت إشراف وزارة التربية بدعم من البنك الدولي. وقد ساهم المشروع في تحسين ظروف التعلّم بالمدارس الابتدائية العمومية، إلى جانب توسيع النفاذ إلى التعليم العمومي في المرحلة التحضيرية العمومية في 31 معتمدية موزّعة على 12 جهة من الجهات الأكثر احتياجًا. ومن خلال إعتماد  مقاربة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتكوين المعلّمين، وتوظيف الأدوات الرقمية، وإنجاز تقييمات وطنية لمكتسبات التعلّم، أسهم مشروع PREFAT في تعزيز بيئة التعليم والتعلّم ووضع أسس متينة لتحسين النتائج التعليمية لفائدة أطفال تونس. على مدى أكثر من ستة عقود، رافق البنك الدولي تونس في جهودها لتطوير منظومتها التربوية. وقد كانت تونس  أوّل بلد ينتفع باستثمار من البنك الدولي في قطاع التربية من خلال مشروع تمت المصادقة عليه سنة 1963. وعلى امتداد السنوات، واصل البنك دعم الدولة من أجل تحسين النفاذ إلى التعليم وجودته عبر مختلف مراحل المسار التعليمي. توسيع النفاذ إلى التعليم ما قبل المدرسي لعب مشروع تعزيز أسس التعلّم في تونس (PREFAT) دورًا محوريًا في تعميم الالتحاق بالسنة التحضيرية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.  وخلال السنة الدراسية 2024–2025، بلغ عدد الأطفال المسجّلين بالأقسام التحضيرية العمومية في المعتمديات المستهدفة من قبل المشروع 9 429 طفلًا، من بينهم 4 644 بنتًا و4 785 ولدًا.  وقام مشروع PREFAT ببناء ما يقارب مائة قسم تحضيري جديد في الجهات المستهدفة، إلى جانب الاستثمار في تجهيزات وبنية تحتية صديقة للطفل، شملت مواد تعليمية حديثة، وفضاءات لعب، ولوحات كرة سلة، وحصائر رياضية، بما وفّر بيئة آمنة ومحفّزة للنشاط البدني والنمو المبكّر. وفي هذا السياق، تقول آماني حسني، مدرّسة بمنطقة هنشير حاج سعد الريفية من ولاية القصرين: «أصبح التعليم ما قبل المدرسي اليوم يتم في فضاء مجهّز وملوّن يوفّر للأطفال مناخًا نفسيًا ملائمًا للتعلّم الفعّال. هذه البيئة تُحفّز الأطفال وتدعم نموّهم الاجتماعي والعاطفي، بما يرسّخ أسس النجاح المدرسي في المراحل اللاحقة». ولتحسين جودة التدريس، قام مشروع PREFAT بتكوين أكثر من 2,000 مدرّس بالسنة التحضيرية على أساليب تربوية مبتكرة، من بينها الأنشطة المسرحية، كما ساهم في إعداد أدوات لضمان الجودة في مجال تعليم الطفولة المبكّرة.  وتضيف سلمى ميال، مدرّسة بمنطقة زقطون من ولاية زغوان:\" هناك فرق واضح بين الأطفال الذين التحقوا بالأقسام التحضيرية والذين لم يلتحقوا بها، سواء على مستوى السلوك، أو التفاعل مع زملائهم، أو حتى في طريقة جلوسهم داخل القسم.\" تحسين ظروف التعلّم في المدارس الابتدائية   قام مشروع تعزيز أسس التعلّم في تونس (PREFAT) بإعادة تهيئة وتحسين البنية التحتية لحوالي 80 مدرسة ابتدائية في الجهات الأكثر احتياجا. وقد شملت الأشغال بناء أقسام تحضيرية جديدة، وتحسين الأقسام الدراسية، وفضاءات اللعب، والمرافق الصحية. كما تمّ تجهيز 2500 قسم للمرحلة الابتدائية بأثاث مدرسي جديد ، وتمّ إحداث أكثر من 1600 مخبر إعلامية بهدف إدماج الأدوات الرقمية في التعليم والتعلّم. وخلال الفترة الممتدّة بين 2019 و2025، استفاد أكثر من 55 ألف مدرّس، وأكثر من 4000 مدير مدرسة، إلى جانب أغلب المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين، من دورات تكوينية في مجالات متعدّدة، من بينها المهارات الحياتية، والبيداغوجيا، وأساليب التدريس، والتصرّف المدرسي. وفي هذا السياق، تقول سهام البوكحليي، ولية تلميذ من منطقة هذيل بولاية جندوبة: «غيّرت الأقسام وفضاءات اللعب الجديدة علاقة ابني بالمدرسة. أصبح متحمّسًا للتعلّم ويستمتع بكل لحظة يقضيها هناك… ولم يعد يرغب في العودة إلى البيت! وقد ساهمت هذه التحسينات وبرامج التكوين المستمر في رفع جودة التعليم داخل المناطق الاكثراحتياجا عبر توفير بيئة تعليمية أكثر شمولًا وتحفيزًا.\" تعزيز حوكمة المنظومة التربوية   ساهم مشروع تعزيز أسس التعلّم في تونس (PREFAT) في تحديث حوكمة التعليم الابتدائي من خلال إطلاق بوابة tarbia.tn، وهي بوابة رقمية موحّدة توفّر خدمات متكاملة لفائدة التلاميذ والأولياء والمدرّسين والإطار الإداري، بما ساهم في تحسين النجاعة وتيسير النفاذ إلى الخدمات التربوية.   كما دعم المشروع إنجاز تقييمات وطنية موحّدة، على غرار تقييم المـهارات الأساسية للقراءة في المســتويات الدراسية الأولـــــى (EGRA) و تقييم المـهارات الأساسية للرياضيات في المســتويات الدراسية الأولـــــى (EGMA)، بهدف تقييم وتحليل مكتسبات التعلّم، و توجيه السياسات العمومية التربوية استنادًا إلى معطيات دقيقة وموثوقة وقد مكّنت أوّل عملية تقييم EGRA منجزة سنة 2021، والتي شملت 1200 طفلًا باللغة العربية و1200 طفلًا باللغة الفرنسية، من تحسين فهم مكتسبات التلاميذ في مجال القراءة وتوجيه إجراءات تحسين موجّهة. كما تمّ تنفيذ تقييم ثانٍ لـ EGRA في شهر ديسمبر 2025، وتخضع المعطيات التي تمّ تجميعها حاليًا لعمليات المعالجة من أجل متابعة التقدّم المحقّق. أما تقييم EGMA المنجز سنة 2023، فقد شمل 1510 طفلًا موزّعين على 151 مدرسة ابتدائية، ومكّن من تحديد أبرز التحدّيات في مجال الحساب، وتوجيه التدخّلات الرامية إلى معالجة هذه النقائص. آفاق مستقبلية بينما تواصل تونس مسارها نحو تعليم شامل وذي جودة، يبرز مشروع تعزيز أسس التعلّم في تونس (PREFAT) كمثال ملموس لما يمكن أن يحقّقه التكامل بين الشراكة الفاعلة والابتكار والمثابرة. فعلى الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19 والتحوّلات المؤسسية، استفاد من المشروع أكثر من 900,000 تلميذ في مختلف أنحاء البلاد، شكّلت نسبة الفتيات أكثر من 50% منهم. وقد ساعدت الأسس التي أرسَاها هذا المشروع الأطفال على التعلّم، والمدرّسين على الإلهام، والمجتمعات على توسيع آفاق تطلّعاتها. ومن خلال الجمع بين تحديث البنية التحتية، وتكوين المدرّسين، وتوفير التجهيزات، وتقييم مكتسبات التعلّم، حقّق مشروع PREFAT نتائج ملموسة، وشكّل محطّة أساسية في مسار تونس نحو إرساء تعليم فعّال وشامل لفائدة جميع الأطفال. ورغم ان هذا المسار لا يزال متواصلًا، فإنّ الآفاق المستقبليّة تبدو اليوم أكثر إشراقًا من أيّ وقت مضى.  "},"content_1000":{"cdata!":" أُطلق مشروع تعزيز أسس التعلّم في تونس (PREFAT) سنة 2018، وهو ينفّذ تحت إشراف وزارة التربية بدعم من البنك الدولي. وقد ساهم المشروع في تحسين ظروف التعلّم بالمدارس الابتدائية العمومية، إلى جانب توسيع النفاذ إلى التعليم العمومي في المرحلة التحضيرية العمومية في 31 معتمدية موزّعة على 12 جهة من الجهات الأكثر احتياجًا. ومن خلال إعتماد  مقاربة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتكوين المعلّمين، وتوظيف الأدوات الرقمية، وإنجاز تقييمات وطنية لمكتسبات التعلّم، أسهم مشروع PREFAT في تعزيز بيئة التعليم والتعلّم ووضع أسس متينة لتحسين النتائج التعليمية لفائدة أطفال تونس. على مدى أكثر من ستة عقود، رافق البنك الدولي تونس في جهودها لتطوير منظومتها التربوية. وقد كانت تونس  أوّل بلد ينتفع باستثمار من البنك الدولي في قطاع التربية من خلال مشروع تمت المصادقة عليه سنة 1963. وعلى امتداد السنوات، واصل البنك دعم الدولة من أجل تحسين النفاذ إلى التعليم وجودته عبر مختلف مراحل المسار التعليمي. توسيع النفاذ إلى التعليم ما قبل المدرسي لعب مشروع تعزيز أسس التعلّم في تونس (PREFAT) دورًا محوريًا في تعميم الالتحاق بالس"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"OGUwOGQ4ZTRjOTM0OGRlNzQ4NzM4ZDMzNTM4MjFlNGU1ZjRhYTU3Nw2":{"id":"OGUwOGQ4ZTRjOTM0OGRlNzQ4NzM4ZDMzNTM4MjFlNGU1ZjRhYTU3Nw2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2026/01/26/economics-of-a-livable-planet-incentivizing-local-solutions-with-global-benefits","descr":{"cdata!":"بات التدهور البيئي يضعف النمو والوظائف والصحة في مختلف أنحاء العالم، غير أن استعادة الطبيعة تحقق عوائد اقتصادية مرتفعة، وتوفر فرص عمل، وتعزز الإنتاجية. ويعمل \"إطار الحوافز المالية\" وصندوق الكوكب الصالح للعيش  على إعادة توجيه التمويل لمكافأة البلدان على المشاريع التي تحمي المنافع العامة العالمية، ما يعزز الجدوى الاقتصادية للتنمية المستدامة وقابليتها للتوسع."},"keywd":"subject:environment and natural resources,subject:water,subject:agricultural water management,subject:water supply and sanitation,subject:climate change adaptation,subject:climate change,subject:health,subject:renewable energy,subject:energy-access,subject:infrastructure and growth,subject:pollution management,subject:jobs and development,subject:climate finance,regions:The World Region,subject:agriculture and food security,distribution:mic,subject:disaster-risk-management","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"Global"}},"title":{"cdata!":"اقتصاديات كوكب صالح للعيش فيه: تحفيز الحلول المحلية ذات المنافع العالمية"},"topic":{"0":{"cdata!":"البيئة والموارد الطبيعية"},"1":{"cdata!":"الماء"},"2":{"cdata!":"إدارة المياه الزراعية"},"3":{"cdata!":"إمدادات المياه والصرف الصحي"},"4":{"cdata!":"التكيف مع تغير المناخ"},"5":{"cdata!":"تغير المناخ"},"6":{"cdata!":"الصحة"},"7":{"cdata!":"طاقة متجددة"},"8":{"cdata!":"Energy-access"},"9":{"cdata!":"البنية التحتية والنمو"},"10":{"cdata!":"إدارة التلوث"},"11":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"},"12":{"cdata!":"تمويل المناخ"},"13":{"cdata!":"الزراعة والأمن الغذائي"},"14":{"cdata!":"Disaster-risk-management"}},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2026/01/26/economics-of-a-livable-planet-incentivizing-local-solutions-with-global-benefits","lnchdt":"2026-01-26T18:00:00Z","regionname":"The World Region","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" يعيش نحو 90% من سكان العالم في بيئاتٍ تعاني من تدهور الأراضي، أو من هواءٍ غير صحي، أو من إجهادٍ مائي. وفي البلدان منخفضة الدخل، يقيم ما يقرب من 80% من السكان في أوضاع تجمع بين هذه الضغوط الثلاثة مجتمعة. • لا يُعد تدهور الثروة الطبيعية مشكلةً بيئية فحسب، بل يشكّل في الوقت ذاته عبئاً اقتصادياً ملموساً. كما أن هذا التحدي ليس افتراضياً أو مؤجلاً إلى المستقبل، بل هو واقع قائم تتجلى آثاره بالفعل في الحاضر. • تجاوز العالم أيضاً ستةً من \"حدود تحمُّل الكوكب\" التسعة، وهي الحدود المحددة علمياً لأنظمة الأرض التي تحافظ على صلاحية الكوكب للحياة. فقبل 150 عاماً فقط، كانت الثدييات البرية تشكل نحو نصف الكتلة الحيوية على الأرض. أما اليوم، فلم تعد تشكل سوى 5% وهي نسبة آخذة في التناقص، في حين يشكل البشر وماشيتهم نسبة صادمة تبلغ 95% من الكتلة الحيوية.   ما يبعث على التفاؤل هو أن التغيير أمر ممكن ومُجدٍ أيضاً في الأنظمة الثلاثة. فاستعادة الأنظمة الطبيعية ليست ممكنةً فحسب، بل قد تسهم أيضاً في توفير الوظائف وتحقيق عوائد مرتفعة للغاية. • تحسين ممارسات استخدام الأسمدة النيتروجينية على مستوى المزارع قد يوفر عوائد تفوق التكاليف بنحو 25 ضعفاً، إلى جانب زيادة إنتاجية المحاصيل. • معالجة المياه بالكلور في نقاط الاستخدام قد تنقذ حياة ربع الأطفال الذين يموتون مبكراً بسبب المشاكل الناجمة عن المياه. • لا تؤدي \"أسواق التلوث\" إلى الحد من تلوث الهواء فحسب، بل إنها تتسم أيضاً بكفاءة اقتصادية مذهلة، حيث يحقق كل دولار يُنفق عوائدَ تتراوح بين 26 و215 دولاراً. يعتمد توفير الوظائف وتعزيز الإنتاجية على نظافة الهواء وسلامة التربة وقدرة النظم الإيكولوجية على الصمود. وتتفوق القطاعات منخفضة التلوث  - مثل الغابات والطاقة المتجددة والزراعة المستدامة - في قدرتها على توفير عدد أكبر من الوظائف مقابل كل دولار مُستثمر مقارنةً بغيرها من القطاعات المسببة للتلوث.  إن تحقيق النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ليس أمراً ممكناً فحسب، بل هو واقع أثبتته تجارب بعض البلدان مرتفعة الدخل عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد. يتطلب سد الفجوة الإنمائية ما هو أكثر من الموارد المالية وحدها، حيث يستلزم حلولاً متكاملة تعالج مشكلتي الفقر وتدهور البيئة في آن واحد. تواجه العديد من المجتمعات الأشد فقراً في العالم تدهوراً بيئياً خطيراً قبل أن تتمكن من تحسين مستويات معيشتها. وهذا يدل على أن النموذج التقليدي القائل بأن التلوث ضريبة حتمية للتصنيع لم يعد صالحاً اليوم، إذ تشهد العديد من المجتمعات تدهوراً بيئياً حتى قبل دخولها مرحلة التصنيع. • في البلدان منخفضة الدخل، يواجه 80% من السكان ثلاثة مخاطر متزامنة، ، وهي: تدهور الأراضي، وتلوث الهواء، والإجهاد المائي. • يؤدي تدهور الأراضي إلى تقويض الأمن الغذائي وسبل كسب العيش • يتسبب تلوث الهواء في خفض إنتاجية العمالة وزيادة الأعباء الصحية. • يؤدي الإجهاد المائي إلى تقويض الصحة والزراعة وتوليد الطاقة. لا يوفر الثراء سوى حصانة محدودة؛ فبينما تواجه البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أعباءً أكثر من غيرها من البلدان فإن التدهور البيئي لا يعترف بالحدود الجغرافية أو بمستويات الدخل. والتحدي الذي تواجهه منطقة ما سرعان ما يتحول إلى تحدٍ لقاراتٍ بأكملها. علاوة على ذلك، تؤثر تحديات مثل التلوث بالنيتروجين وتدهور جودة المياه على البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء. غير أن أنظمة التمويل التقليدية لم تُصمم للتعامل مع هذا النوع من التحديات: إن الحوافز المالية، بما في ذلك التمويل الميسر، تستهدف بشكل أساسي البلدان منخفضة الدخل، مما يؤدي إلى تجاهل البلدان متوسطة الدخل التي تحتضن العديد من مناطق التنوع البيولوجي الشديد، والغابات الاستوائية الكبرى، وشبكات الأنهار الحيوية، حيث تكتسب المخاطر الاقتصادية الناتجة عن تدهور النظم الإيكولوجية أهميةً اقتصادية كلية أيضاً. وفي ظل ندرة التمويل الإنمائي، فإنها تركز بشكل منطقي ومعقول على المشروعات ذات العائد المحلي الأعلى. أما الإقراض القياسي فيطبق الأسعار القريبة من الأسعار التجارية التي لا تأخذ في الحسبان المؤثرات الخارجية الإيجابية الهائلة (أي المنافع العابرة للحدود) التي تحققها هذه البلدان عندما تسهم في إنتاج المنافع العامة العالمية أو حمايتها. باختصار، لا يُكافئ النظام المالي الدولي البلدانَ باستمرار على عملها من أجل المصلحة الجماعية للبشرية ولا يُحفِّز هذا النوع من المبادرات.   يُعد إطار الحوافز المالية للمشروعات التي تتصدى للتحديات العالمية ذات الآثار الخارجية العابرة للحدود أداةً تمويلية جديدة تستهدف تفعيل المنطق الاقتصادي المذكور في تقرير دفع عجلة التنمية؛ إذ ينقلنا من مرحلة فهم المشكلة (عدم اتساق الحوافز المقدمة للمنافع العامة العالمية) إلى مرحلة حلها (جعل حماية تلك المنافع خياراً منطقياً ومعقولاً من الناحية المالية لفرادى البلدان). كيفية عمل إطار الحوافز المالية في الواقع العملي: يعمل الإطار وفق \"مبدأ الحد الأدنى من الحوافز المالية\"، و تكافئ البلدان على المشروعات التي تحقق منافع عالمية، بدعمٍ من مساهمات مخصصة من جانب المساهمين. • يتيح إطار الحوافز المالية للبلدان إمكانيةَ الحصول على تمويلات إضافية، أو آجال استحقاق ممتدة، أو تكاليف اقتراض مخفضة؛ وذلك حصرياً للمبادرات التي تعالج التحديات العالمية وتولد آثاراً خارجية إيجابية عابرة للحدود، مثل حماية الغابات، والتأهب للجوائح، والانتقال الطاقي. ويُعد إطار الحوافز المالية آلية فعالة لتقليص المفاضلات قصيرة الأجل المرتبطة بالمنافع العامة العالمية، كما يعمل على إعادة صياغة المنطق الاقتصادي للاستثمار؛ فالمشاريع التي كانت تُصنف سابقاً كأعباء مالية أو استثمارات محفوفة بالمخاطر، تتحول الآن إلى فرص استثمارية جاذبة ومجدية مالياً. وبموجب هذا الإطار، تستطيع البلدان السعي نحو تحقيق التنمية التي تخدم شعوبها والكوكب معاً، دون المساس بسلامة استدامتها المالية. • يستهدف إطار الحوافز المالية البلدان متوسطة الدخل على وجه التحديد، إدراكاً بأن الخيارات التي ستتخذها هذه البلدان ستحدد إلى حد كبير مدى قدرتنا على البقاء ضمن حدود تحمُّل الكوكب. ويقدم صندوق الكوكب الصالح للعيش الجديد ما يلزم من تمويلٍ في شكل منح لتقديم الحوافز السعرية بموجب إطار الحوافز المالية. ويُعدّ هذا الصندوق الاستئماني الشامل أولَ صندوقٍ يُخصص بشكل حصري لتوفير حوافز للبلدان متوسطة الدخل للتصدي للتحديات العالمية ذات الآثار          العابرة للحدود. • برنامج تسريع الحلول العالمية يوفر حوافز حجم التمويل التي تعتبر إضافة حقيقية إلى موارد البلدان المتعاملة مع البنك. وتستند هذه الحوافز إلى مساهمات طوعية من المساهمين في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتُقدَّم في شكل أدوات مالية جديدة (رأس المال المختلط، وضمانات المحافظ، ورأس المال المعزز تحت الطلب)، مستفيداً من الرفع المالي القوي للمركز المالي للبنك الدولي (والذي يبلغ 1 إلى 5 أو أعلى على مدار 7 سنوات). • الأمر لا يتعلق بالتمويل فقط، بل أيضاً بالبلدان وخياراتها: لا يفرض إطار الحوافز المالية أولوياتٍ بعينها ولا يُملي شروطاً محددة، بل يتيح للبلدان إمكانية رسم مساراتها التنموية. ويكمن دور الإطار ببساطة في إعادة ضبط المعادلة المالية، بحيث تتحول الخيارات التي تخدم الصالح العالمي إلى استثماراتٍ مُجدية ومُربحة على المستوى المحلي. وبذلك، يكرس الإطار مبدأ المسؤولية الوطنية مع الإقرار بحتمية ترابط المصالح العالمية. إطار الحوافز المالية المزود بموارد كافية بإمكانه الاستجابة لضرورات المرحلة الراهنة: فخلال الأشهر التسعة الأولى فقط من تفعيله، كان هناك طلب قوي، حيث وافق الإطار المالي على تقديم حوافز لعدد 25 مشروعاً بلغت قيمتها الإجمالية 200 مليون دولار في شكل دعم سعري، و3.6 مليارات دولار من حوافز حجم التمويل، مما أسهم في تعبئة إجمالي حجم إقراض وصل إلى 12 مليار دولار. ويعكس ذلك إدراكاً متزايداً بأن الجداول الزمنية التقليدية القائمة على نهج العمل المعتاد لم تعد كافية. ومن خلال دمج الإطار بالكامل في عمليات اتخاذ القرار الداخلي والاستفادة من قوة الرفع المالي للبنك الدولي، صُممت هذه الآلية لتعمل بسرعة وعلى نطاق واسع لأن التحديات المطروحة تتطلب الأمرين معاً.  يحدد تقرير دفع عجلة التنمية ثلاثة عوامل أساسية لإطلاق فرص العمل وتوسيع الآفاق الاقتصادية مع الحفاظ على الطبيعة. ويدعم إطار الحوافز المالية هذه العوامل الثلاثة في الواقع العملي.المعرفة: المعلومات تعني القوة. من أجهزة رصد جودة الهواء إلى صور الأقمار الصناعية، تتيح البيانات الآنية للحكومات استهداف المشكلات بدقة، وتعزيز مشاركة المواطنين، وترسيخ ركائز المساءلة. وفي غياب الوضوح والشفافية، يتعثر التقدم. لذلك، يُلزم إطار الحوافز المالية البلدانَ المستفيدة وفرقَ العمل بتحديد المنافع العابرة للحدود وقياسها كمياً، كما يكافئ المشروعات التي تجسّد هذا المبدأ بناءً على نواتج ملموسة يمكن قياسها التحقق منها.التمكين: تحقق السياسات أفضل النتائج عندما تتكامل فيما بينها. يمكن لاتباع نهج قائم على الأنظمة أن يُوائم الجهود بين مختلف القطاعات والمراحل الزمنية، مما يُسهم في تفادي العواقب غير المقصودة، مثل خفض التلوث في منطقة على حساب زيادته في منطقة أخرى، والمساعدة في إحداث التوازن بين الكفاءة والإنصاف. فتحقيق أهداف متعددة يتطلب استخدام أدوات متنوعة ودقيقة التنسيق. وفي ضوء التركيز المنطقي والطبيعي للبلدان متوسطة الدخل على أولوياتها المحلية، يوفّر إطار الحوافز المالية حوافز مخصّصة للتحولات التي تحقق مكاسب مشتركة وتعود بالنفع على الجميع، بما يجعلها قابلة للتطبيق عبر قطاعات متعددة، مثل المياه، والأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي، والجوائح، وتغير المناخ.التقييم: التعلم أفضل من التخمين. فالتقييم المنتظم يضمن بقاء السياسات على المسار الصحيح، ويعزز توسيع نطاق الإجراءات والمبادرات الناجحة، ويكفل قدرة الإصلاحات على التكيف مع حقائق الواقع المتغيرة. وفي عالم سريع التغير، لا تقل آليات استقاء التعليقات والملاحظات أهميةً عن التصميم الذكي للسياسات. فعلى سبيل المثال، في مشروع \"أمازوناس\" في البرازيل الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، تعتمد المدفوعات المستندة إلى الأداء على تحقيق أهدافٍ قابلةٍ للقياس للحد من إزالة الغابات. القيمة المتميزة لإطار الحوافز المالية...بالنسبة للأكاديميين والباحثين: يوفر إطار الحوافر المالية شواهد وأدلة واقعية على ما إذا كان أسلوب الدفع مقابل تحقيق آثار خارجية عابرة للحدود يمكن أن يعالج نقص الاستثمار في المشروعات ذات المنافع غير المباشرة. كما يختبر هذا الإطار قدرة الأداة التمويلية المبتكرة على تذليل عقبات العمل الجماعي وتجاوز تعقيداتها.بالنسبة للمانحين وشركاء التنمية: يتيح إطار الحوافر المالية آلية للاستثمار في الحلول الناجحة على نطاق عالمي (بما يعود بالنفع على البلدان من جميع مستويات الدخل) مع الالتزام بمبدأ الملكية والمسؤولية الوطنية. فكل دولار يتم استثماره بموجب هذا الإطار لا يمول فقط مشروعاً في بلد واحد، بل يحقق منافع تمتد آثارها عبر المناطق والأقاليم لتعود بالنفع في نهاية المطاف على البلدان المانحة نفسها من خلال الحد من المخاطر المناخية، وتحسين التأهب لمواجهة الجوائح، وتعزيز الاستقرار والأمن العالميين.بالنسبة لوزارات المالية وواضعي السياسات في البلدان الشريكة: يجعل إطار الحوافر المالية من تحقيق التنمية الذكية أمراً ممكناً من الناحية المالية. وكما خلص تقرير “دفع عجلة التنمية” إلى أن \"الاستثمار في الطبيعة ليس مفيداً للكوكب فحسب، بل هو أيضاً تنمية ذكية\". ويوفر إطار الحوافر المالية القوة التمويلية اللازمة لانتهاج مسارات التنمية الذكية التي تحمي رأس المال الطبيعي، وفي الوقت ذاته تلبّي أهداف التنمية والتشغيل.بالنسبة للمجتمع المدني والمدافعين عن البيئة: يوفر إطار الحوافر المالية دعماً مالياً ملموساً للالتزامات البيئية، حيث يقوم بتحويل التعهدات المجردة إلى مشروعاتٍ ممولة ذات نواتج قابلة للقياس. ورغم أنه لا توجد أداة واحدة تكفي لمعالجة كافة التحديات، فإن هذا الإطار يمثل خطوةً كبيرة نحو نظام مالي يُثَمِّن حماية رأس المال الطبيعي ويرفع من قيمتها.بالنسبة للكوكب والأجيال القادمة: كما يشير كيفن واتكينز من كلية لندن للاقتصاد، يمنحنا إطار الحوافر المالية أداة لنكون أسلافاً صالحين: \"فغاية مسؤوليتنا هي نورث لأطفالنا ولأحفادهم كوكباً مستداماً، كوكباً صالحاً للعيش فيه. ويتعين علينا أن نتصرف كأسلافٍ صالحين يفكرون في رفاهية الأجيال القادمة، وأرى أن ما وضعه البنك الدولي من خلال هذه المبادرة هو هيكل مالي يخلق الحوافز التي قد تمكّننا من القيام بذلك.\""},"content_1000":{"cdata!":" يعيش نحو 90% من سكان العالم في بيئاتٍ تعاني من تدهور الأراضي، أو من هواءٍ غير صحي، أو من إجهادٍ مائي. وفي البلدان منخفضة الدخل، يقيم ما يقرب من 80% من السكان في أوضاع تجمع بين هذه الضغوط الثلاثة مجتمعة. • لا يُعد تدهور الثروة الطبيعية مشكلةً بيئية فحسب، بل يشكّل في الوقت ذاته عبئاً اقتصادياً ملموساً. كما أن هذا التحدي ليس افتراضياً أو مؤجلاً إلى المستقبل، بل هو واقع قائم تتجلى آثاره بالفعل في الحاضر. • تجاوز العالم أيضاً ستةً من \"حدود تحمُّل الكوكب\" التسعة، وهي الحدود المحددة علمياً لأنظمة الأرض التي تحافظ على صلاحية الكوكب للحياة. فقبل 150 عاماً فقط، كانت الثدييات البرية تشكل نحو نصف الكتلة الحيوية على الأرض. أما اليوم، فلم تعد تشكل سوى 5% وهي نسبة آخذة في التناقص، في حين يشكل البشر وماشيتهم نسبة صادمة تبلغ 95% من الكتلة الحيوية.   ما يبعث على التفاؤل هو أن التغيير أمر ممكن ومُجدٍ أيضاً في الأنظمة الثلاثة. فاستعادة الأنظمة الطبيعية ليست ممكنةً فحسب، بل قد تسهم أيضاً في توفير الوظائف وتحقيق عوائد مرتفعة للغاية. • تحسين ممارسات استخدام الأسمدة النيتروجينية على مستوى المزارع قد يوفر عوا"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"distribution":"mic","originating_unit":"Development Finance, CFP","funding_source":"IBRD"},"MTA0YjM1YmQ4Y2ZlMjg5MTgwOGVhNmNiNzU5ODE2NWQ2NWVhNTY0MQ2":{"id":"MTA0YjM1YmQ4Y2ZlMjg5MTgwOGVhNmNiNzU5ODE2NWQ2NWVhNTY0MQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2026/01/08/research-in-action-fast-far-and-for-all","descr":{"cdata!":"في معهد مجموعة البنك الدولي للتنمية الاقتصادية، تبدأ نظرية التغيير لدينا بالناس وتنتهي أيضاً بهم. ويتألف عملنا من أربع خطوات مترابطة، وهي: (1) تنسيق البحوث، و(2) ربط المجتمعات، و(3) تحويل المعرفة إلى تجربة تفاعلية، و(4) قياس الأداء والتكيّف على ضوء النتائج. وتسهم هذه المبادئ والأهداف في إبقاء تركيزنا منصبّاً على بناء شبكات فاعلة تربط بين الباحثين وواضعي السياسات والشركاء، بما يضمن انتقال الرؤى والأفكار على نحوٍ حرّ وهادف عبر مختلف السياقات والقطاعات."},"keywd":"subject:research development and innovation","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"تطبيق البحوث على أرض الواقع: بوتيرة أسرع، وتأثير أوسع، ولمنفعة الجميع"},"topic":{"0":{"cdata!":"Research Development And Innovation"}},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2026/01/08/research-in-action-fast-far-and-for-all","lnchdt":"2026-01-08T12:59:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" تتسارع وتيرة انتشار المعرفة في مجال اقتصاديات التنمية، بيد أن فجوةً كبيرةً لا تزال تفصلها عمن هم في أمسّ الحاجة إليها. فبينما يواجه الباحثون تحدياتٍ في إيصال رؤاهم التنموية إلى خارج الدوائر الأكاديمية، يواجه المستخدمون النهائيون صعوباتٍ تتمثل في غزارة المعلومات، وحواجز اللغة، وعدم ملاءمة المضمون للسياقات المحلية. علاوة على ذلك، لا تزال مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية والمؤسسات الشريكة تفتقر إلى آلياتٍ منسقة لتبادل الشواهد والأدلة أو المشاركة في توليدها. في معهد مجموعة البنك الدولي للتنمية الاقتصادية، تبدأ نظرية التغيير لدينا بالناس وتنتهي أيضاً بهم. ويتألف عملنا من أربع خطوات مترابطة، وهي: (1) تنسيق البحوث، و(2) ربط المجتمعات، و(3) تحويل المعرفة إلى تجربة تفاعلية، و(4) قياس الأداء والتكيّف على ضوء النتائج. وتسهم هذه المبادئ والأهداف في إبقاء تركيزنا منصبّاً على بناء شبكات فاعلة تربط بين الباحثين وواضعي السياسات والشركاء، بما يضمن انتقال الرؤى والأفكار على نحوٍ حرّ وهادف عبر مختلف السياقات والقطاعات. كيف نقوم بتنفيذ هذه الخطوات معاً؟التركيز على الإنسان: نقوم بتصميم التجارب المعرفية لتتناسب مع احتياجات الناس ومهاراتهم وتطلعاتهم، مما يؤدي إلى تعزيز المشاركة والتنفيذ على أرض الواقع. اعتماد التكنولوجيا: نوظّف التكنولوجيا لتنظيم البحوث والمعرفة وترجمتها وتوسيع نطاق أثرها. كما نوفّر أدوات تمكّن المستخدمين من استكشاف الأبحاث وتلخيصها وتطبيقها عبر لغاتٍ وسياقاتٍ متعددة، بما يضمن وصول المعرفة إلى جمهورها المستهدف وتفاعلهم معها بطرقٍ إيجابية ومُفيدة. الاستناد إلى الشواهد والأدلة: نقوم بتقييم ومتابعة حلقات استقاء الآراء التقييمية في إطار شراكة وثيقة مع إدارة قياس الأثر الإنمائي بالبنك الدولي. وهذا الأمر يتيح لنا الوقوفَ في الوقت الفعلي على ما ينجح والبناء عليه، واستبعاد ما لا ينجح، مع تحسين منتجاتنا وأدواتنا وأساليب عملنا بغرض الارتقاء بمستوى التنفيذ على أرض الواقع. كيف تبدو التجربة المعرفية المُصَمّمة حسب الحاجة؟ حتى وقتٍ قريب، إذا كنت مهتماً بأحدث إصدارٍ من مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم: فخ الدخل المتوسط، فغالباً ما كنت تزور الموقع الإلكتروني لمجموعة البنك الدولي وتتصفحه، ثم تفتح ملفاً طويلاً أو ملفين بتنسيق (PDF)، وتشرع في قراءته من البداية إلى النهاية. لا يزال بإمكانك القيام بذلك إن شئت، ولكن هناك الآن المزيد من الطرق للتفاعل مع هذ المعرفة. بالنسبة للمستخدمين التقليديين، لا يزال بإمكانهم النقر على التقرير وتنزيله وقراءته بالطريقة المعتادة. غير أننا أضفنا إلى التجربة مجموعة من المزايا المفيدة، من بينها الملخّصات التفاعلية، وأبرز الملامح المرئية، والبطاقات التعليمية التي تجعل أفكار التقارير أسهل في الفهم والاستيعاب. ويتيح خيار \"الدردشة مع التقرير\" للأشخاص طرح الأسئلة وتلقي إجابات سريعة وموثوقة مستمدة من التقرير، وذلك من خلال AVA، مساعدنا البحثي القائم على الذكاء الاصطناعي. إنه نفس عمق المعرفة، ولكن مع واجهة أكثر ديناميكية وتخصيصاً، تضفي الحيوية على المحتوى وتتكيف مع أسلوب المستخدم واحتياجاته.  بالنسبة للمستخدمين القادرين على التكيف مع المتغيرات، لم يعد الأمر مقتصراً على تنزيل ملف PDF على أمل أن يلبي احتياجاتك. فإذا كانت لديك طرق مختلفة في التعلّم أو تحديد اختياراتك، يمكنك التفاعل مع البحث بالشكل الذي يتلاءم مع سياقك وأهدافك وجدولك الزمني. بإمكانك طرح الأسئلة بأسلوب حواري والحصول على إجابات مخصصة، أو الالتحاق بدورة تدريبية تطبيقية قصيرة عند الحاجة، أو الاستماع إلى إصدار بودكاست في أثناء تنقلاتك. بإمكانك أيضا المشاركة في ورشة عمل يقودها الشركاء لاستكشاف ما تعنيه النتائج لمنطقتك، أو التواصل مع أقران ونظراء سبق لهم استخدام هذه الأفكار بالفعل. وهكذا يتحول البحث إلى أداة تستخدمها، لا مادة تقرؤها فحسب. وفيما يلي أربع تجارب معرفية: التسجيل في AVA: وهو روبوت الدردشة الآلية القائم على الذكاء الاصطناعي التابع للمعهد، والذي يتيح التحدث بلغاتٍ متعددة (أكثر من 60 لغة) والوصول عند الطلب إلى مكتبة تضم أكثر من 4 آلاف بحث منسق من أبحاث البنك الدولي وشركائه مجاناً. كما يتميز AVA أيضاً بمساعد كتابة لمساعدة المستخدمين على صياغة وتحسين أعمالهم الخاصة بالاعتماد دائماً على مصادر موثوقة واستشهادات شفافة."},"content_1000":{"cdata!":" تتسارع وتيرة انتشار المعرفة في مجال اقتصاديات التنمية، بيد أن فجوةً كبيرةً لا تزال تفصلها عمن هم في أمسّ الحاجة إليها. فبينما يواجه الباحثون تحدياتٍ في إيصال رؤاهم التنموية إلى خارج الدوائر الأكاديمية، يواجه المستخدمون النهائيون صعوباتٍ تتمثل في غزارة المعلومات، وحواجز اللغة، وعدم ملاءمة المضمون للسياقات المحلية. علاوة على ذلك، لا تزال مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية والمؤسسات الشريكة تفتقر إلى آلياتٍ منسقة لتبادل الشواهد والأدلة أو المشاركة في توليدها. في معهد مجموعة البنك الدولي للتنمية الاقتصادية، تبدأ نظرية التغيير لدينا بالناس وتنتهي أيضاً بهم. ويتألف عملنا من أربع خطوات مترابطة، وهي: (1) تنسيق البحوث، و(2) ربط المجتمعات، و(3) تحويل المعرفة إلى تجربة تفاعلية، و(4) قياس الأداء والتكيّف على ضوء النتائج. وتسهم هذه المبادئ والأهداف في إبقاء تركيزنا منصبّاً على بناء شبكات فاعلة تربط بين الباحثين وواضعي السياسات والشركاء، بما يضمن انتقال الرؤى والأفكار على نحوٍ حرّ وهادف عبر مختلف السياقات والقطاعات. كيف نقوم بتنفيذ هذه الخطوات معاً؟التركيز على الإنسان: نقوم بتصميم التجارب المعرفية لتت"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Development Economics, DEC","funding_source":"IBRD"},"NzQ5OTY3YjAxOWMyMmNkM2Y4OGY3YzA1YzBhMmQwOGM2NWRkZDY1ZA2":{"id":"NzQ5OTY3YjAxOWMyMmNkM2Y4OGY3YzA1YzBhMmQwOGM2NWRkZDY1ZA2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2025/12/18/routes-to-resilience-the-power-of-transport-and-jobs-in-morocco-and-yemen","count":{"0":{"cdata!":"المغرب"},"1":{"cdata!":"اليمن"}},"descr":{"cdata!":"من خلال استثماراته في مجال النقل في جميع أنحاء المنطقة، يساعد البنك الدولي المجتمعات المحلية على إنعاش حياة الناس من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات وزيادة معدلات السلامة وفرص العمل."},"keywd":"country:Morocco,country:Yemen,regions:Middle East and North Africa,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group,subject:transport,subject:jobs and development,subject:education,subject:education for all,subject:gender,subject:health,subject:human capital for growth,subject:inclusive-growth,subject:fragility-conflict-and-violence,subject:social inclusion,subject:agriculture and food security,subject:urban development,subject:climate change","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"مسارات الصمود: دور النقل الفعال وفرص العمل في المغرب واليمن"},"topic":{"0":{"cdata!":"نقل"},"1":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"},"2":{"cdata!":"تعليم"},"3":{"cdata!":"التعليم للجميع"},"4":{"cdata!":"جنس"},"5":{"cdata!":"الصحة"},"6":{"cdata!":"رأس المال البشري من أجل النمو"},"7":{"cdata!":"Inclusive-growth"},"8":{"cdata!":"Fragility-conflict-and-violence"},"9":{"cdata!":"الإدماج الاجتماعي"},"10":{"cdata!":"الزراعة والأمن الغذائي"},"11":{"cdata!":"التنمية الحضرية"},"12":{"cdata!":"تغير المناخ"}},"unit":"World Bank Group,World Bank","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2025/12/18/routes-to-resilience-the-power-of-transport-and-jobs-in-morocco-and-yemen","lnchdt":"2025-12-18T20:21:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Morocco,Yemen","countcode":"MA,YE","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":"تقول فاطمة، وهي عاملة بمكتب في الدار البيضاء: \"منذ أن بدأ تشغيل شبكة حافلات النقل السريع الجديدة في الدار البيضاء، أصبحت تنقلاتي اليومية أسرع بكثير وأكثر راحة. لقد ساعدتني الحافلات ميسورة التكلفة والموثوقة في العثور على عمل خارج الحي الذي أعيش فيه.\" بناء مسارات الفرص والاستقرار البنية التحتية للنقل هي العمود الفقري للاقتصادات الحديثة التي تربط الناس بالفرص، وتربط السلع بالأسواق، والمجتمعات بعضها ببعض. وإلى جانب الطرق والجسور، فإنها تشكل شريان حياة للاستقرار والنمو، لاسيما في البيئات الهشة التي تشهد توسعاً حضرياً سريعاً، وذلك من خلال ربط الناس بالوظائف والخدمات، والحد من العزلة، وتمكين النشاط الاقتصادي من الاستمرار حتى في أوقات الصدمات. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان التي لا تزال تواجه تحديات مستمرة وقائمة تتمثل في أوضاع الهشاشة والصراع والضغوط الاقتصادية، فإن استثمارات البنك الدولي في قطاع النقل ترسي  الأساس لخلق فرص العمل، وتحقيق الشمول الاجتماعي، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، ودعم الأمن الغذائي. من مستخدمي وسائل النقل في المناطق الحضرية في الدار البيضاء وأغادير إلى النساء والأطفال في المناطق الريفية في اليمن الذين يعتمدون على الوصول الآمن إلى المدارس والعيادات والأسواق، فإن كل كيلومتر من طرق الربط المحسنة يفتح الآفاق أمام سبل كسب العيش والتعلم وإيجاد الأمل. ومن خلال استثماراته في مجال النقل في جميع أنحاء المنطقة، يساعد البنك الدولي المجتمعات المحلية على إنعاش حياة الناس من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات وزيادة معدلات السلامة وفرص العمل. المغرب: ربط المدن وتمكين الناس من أسباب القوة في المغرب، تسهم استثمارات النقل الحضري في البنية التحتية وشبكات الطرق وعربات السكك الحديدية التي يدعمها برنامج النقل الحضري في المغرب في إحداث تحولات نوعية في الحياة اليومية للركاب ومستخدمي وسائل النقل في المدن الكبرى. يعمل خط جديد لشبكة حافلات النقل السريع  في الدار البيضاء على خفض زمن التنقل وربط المزيد من السكان بأماكن العمل والخدمات. في الدار البيضاء والرباط وأغادير، توفر شبكات النقل الأكثر تكاملاً التي تربط بين الحافلات والترام ووسائل النقل الأخرى للمسافرين 20 دقيقة يومياً على الأقل في وقت الانتقال والانتظار. وبالنسبة للكثير من المغاربة، فإن هذا يعني توفير المزيد من الوقت للأسرة والعمل والتعليم. لا تؤدي هذه الوفورات في الوقت إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى الوظائف المتاحة فحسب، بل تزيد حافز الباحثين عن عمل للبحث عن فرص خارج نطاق أحيائهم المناطق التي يعيشون فيها. فالنقل الأسرع والأكثر انتظاماً يمنح الأفراد مزيداً من الثقة  للانتقال إلى مسافات أبعد سعياً وراء العمل والتدريب والخدمات، مما يوسع خياراتهم في جميع أنحاء المدينة. يقول يوسف، أحد مستخدمي وسائل النقل الحضري في أغادير: \"لقد ساهمت ممرات النقل المحسنة في تسهيل وصولي إلى مكان عملي والحصول على الخدمات المختلفة داخل المدينة. أشعر أن المدينة باتت أكثر ترابطاً من أي وقت مضى.\" أما سلمى، وهي متدربة شابة، فتقول: \"أتاحت خيارات النقل الجديدة لي حضور برامج وحلقات التدريب المهني في جميع أنحاء المدينة. أشعر الآن بالأمل في مسار مهني واعد في المستقبل.\" أصبح التنقل في المناطق الحضرية الآن أكثر أماناً وكفاءة وشمولاً للجميع مع مراعاة المرأة وكبار السن في المدن المذكورة أعلاه. كما تساهم تصميمات شبكات النقل في تحسين حماية المشاة وراكبي الدراجات والركاب بوجه عام، عبر توفير محطات مضاءة جيداً، وكاميرات مراقبة، وعاملين بالمحطات لضمان شعور النساء بالأمان أثناء التنقل ليلاً. تقول نادية، وهي طالبة في الدار البيضاء: \"الإضاءة الجديدة وكاميرات المراقبة في الحافلات والمحطات جعلتني أشعر بمزيد من الأمان أثناء التنقل ليلاً. \" تسهم الحافلات والمحطات الحديثة في مساعدة ذوي الإعاقة على استخدام وسائل النقل والمواصلات، وتربط المسارات الجديدة الأحياء المحرومة من الخدمات بمراكز المدن، مما يتيح لآلاف الأشخاص الوصول بسهولة إلى المدارس والمستشفيات وأماكن العمل.  من خلال تعزيز النقل الحضري، تسهم استثمارات المغرب في قطاع النقل في تحقيق أهداف المناخ والاستدامة. ويشكل النقل العام الموثوق بديلاً ميسوراً للسيارات الخاصة، مما يساهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتلوث الهواء. بشكل عام، حقق المشروع الأثر المرجو منه حيث وصل إلى 158 ألف مستفيد بشكل مباشر، حوالي 45% منهم من النساء، مما يعكس التزام المغرب المتنامي بتحقيق نمو منصف وعادل وشامل للجميع. اليمن: آفاق الأمل والصمود في اليمن، الذي يُعد أحد أكثر بلدان العالم هشاشة، يُسهم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في تقريب الناس من الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار. نجح هذا المشروع، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي، في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص فرص الوصول إلى الأسواق والمدارس والمراكز الصحية والحصول على مختلف الخدمات رغم ظروف الفيضانات والانهيارات الأرضية وغير ذلك من الظروف المناخية الأخرى."},"content_1000":{"cdata!":"تقول فاطمة، وهي عاملة بمكتب في الدار البيضاء: \"منذ أن بدأ تشغيل شبكة حافلات النقل السريع الجديدة في الدار البيضاء، أصبحت تنقلاتي اليومية أسرع بكثير وأكثر راحة. لقد ساعدتني الحافلات ميسورة التكلفة والموثوقة في العثور على عمل خارج الحي الذي أعيش فيه.\" بناء مسارات الفرص والاستقرار البنية التحتية للنقل هي العمود الفقري للاقتصادات الحديثة التي تربط الناس بالفرص، وتربط السلع بالأسواق، والمجتمعات بعضها ببعض. وإلى جانب الطرق والجسور، فإنها تشكل شريان حياة للاستقرار والنمو، لاسيما في البيئات الهشة التي تشهد توسعاً حضرياً سريعاً، وذلك من خلال ربط الناس بالوظائف والخدمات، والحد من العزلة، وتمكين النشاط الاقتصادي من الاستمرار حتى في أوقات الصدمات. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان التي لا تزال تواجه تحديات مستمرة وقائمة تتمثل في أوضاع الهشاشة والصراع والضغوط الاقتصادية، فإن استثمارات البنك الدولي في قطاع النقل ترسي  الأساس لخلق فرص العمل، وتحقيق الشمول الاجتماعي، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، ودعم الأمن الغذائي. من مستخدمي وسائل النقل في المناطق الحضرية في ا"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"NjBkYmU3MDI1NjZhZjkxYmQyZTUyNWUyOThiOTJhMjhkNmM4YjM3Nw2":{"id":"NjBkYmU3MDI1NjZhZjkxYmQyZTUyNWUyOThiOTJhMjhkNmM4YjM3Nw2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2025/12/18/partnering-to-unlock-youth-employment","descr":{"cdata!":"التقينا بالدكتورة منى مرشد، الرئيسة التنفيذية المؤسسة لمنظمة \"الجيل للتوظيف\"، وهي منظمة عالمية غير ربحية تعمل على تدريب البالغين وإلحاقهم بمسارات مهنية جديدة. وينطلق عملها من قناعة بسيطة مفادها أن لكل إنسان الحق في الحصول على وظيفة جيدة ودخل يتيح له ولأسرته التمتع بحياة أفضل. فالوظائف المناسبة، عندما تُقتَرن بالدعم الملائم والمهارات الصحيحة، تمتلك القدرة على تغيير مجرى الحياة. وتتوافق أهداف «الجيل للتوظيف» مع رسالة مجموعة البنك الدولي الرامية إلى خلق المزيد من فرص العمل للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش فيه."},"keywd":"subject:jobs and development","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"الشراكة من أجل إطلاق العنان لتوظيف الشباب: أسئلة وأجوبة مع الدكتورة منى مرشد، الرئيسة التنفيذية المؤسسة لمنظمة \"الجيل للتوظيف\""},"topic":{"0":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"}},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2025/12/18/partnering-to-unlock-youth-employment","lnchdt":"2025-12-18T18:42:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" تُعد الوظائف أفضل طريقة للقضاء على الفقر ومنح الناس الأمل والكرامة والمستقبل الأفضل. ولهذا، تقوم مجموعة البنك الدولي بتغيير الطريقة التي تُنفَّذ بها مشروعاتها، بما يضمن أن تكون لجميع عملياتنا مسارات واضحة تقود إلى توفير الوظائف. ومع دخول أكثر من مليار شاب إلى سوق العمل خلال العقد المقبل، يواجه العالم حاجةً غير مسبوقة إلى المزيد من الوظائف. غير أننا لا يمكننا تحقيق ذلك بمفردنا. التقينا بالدكتورة منى مرشد، الرئيسة التنفيذية المؤسسة لمنظمة \"الجيل للتوظيف\"، وهي منظمة عالمية غير ربحية تعمل على تدريب البالغين وإلحاقهم بمسارات مهنية جديدة. وينطلق عملها من قناعة بسيطة مفادها أن لكل إنسان الحق في الحصول على وظيفة جيدة ودخل يتيح له ولأسرته التمتع بحياة أفضل. فالوظائف المناسبة، عندما تُقتَرن بالدعم الملائم والمهارات الصحيحة، تمتلك القدرة على تغيير مجرى الحياة. وتتوافق أهداف «الجيل للتوظيف» مع رسالة مجموعة البنك الدولي الرامية إلى خلق المزيد من فرص العمل للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش فيه. يُرجى الاطلاع على نص مقابلتنا مع الدكتورة منى مرشد ومشاهدة تسجيل لها لمعرفة المزيد عن رسالة منظمة الجيل للتوظيف\" وكيف يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تتعاون معها لمواجهة تحدي الوظائف. بإمكانكم أيضاً الاطلاع على تدوينة للدكتورة منى مرشد ومحاضرتها ضمن \"سلسلة القادة يتحدثون\" لمجموعة البنك الدولي."},"content_1000":{"cdata!":" تُعد الوظائف أفضل طريقة للقضاء على الفقر ومنح الناس الأمل والكرامة والمستقبل الأفضل. ولهذا، تقوم مجموعة البنك الدولي بتغيير الطريقة التي تُنفَّذ بها مشروعاتها، بما يضمن أن تكون لجميع عملياتنا مسارات واضحة تقود إلى توفير الوظائف. ومع دخول أكثر من مليار شاب إلى سوق العمل خلال العقد المقبل، يواجه العالم حاجةً غير مسبوقة إلى المزيد من الوظائف. غير أننا لا يمكننا تحقيق ذلك بمفردنا. التقينا بالدكتورة منى مرشد، الرئيسة التنفيذية المؤسسة لمنظمة \"الجيل للتوظيف\"، وهي منظمة عالمية غير ربحية تعمل على تدريب البالغين وإلحاقهم بمسارات مهنية جديدة. وينطلق عملها من قناعة بسيطة مفادها أن لكل إنسان الحق في الحصول على وظيفة جيدة ودخل يتيح له ولأسرته التمتع بحياة أفضل. فالوظائف المناسبة، عندما تُقتَرن بالدعم الملائم والمهارات الصحيحة، تمتلك القدرة على تغيير مجرى الحياة. وتتوافق أهداف «الجيل للتوظيف» مع رسالة مجموعة البنك الدولي الرامية إلى خلق المزيد من فرص العمل للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش فيه. يُرجى الاطلاع على نص مقابلتنا مع الدكتورة منى مرشد ومشاهدة تسجيل لها لمعرفة المز"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Jobs, JOB"},"MWRiMWZmMTEyMzdjZGE4MTI5ZGUwZjAwYzc2MmE2ZGM3ZDdmMmVjOA2":{"id":"MWRiMWZmMTEyMzdjZGE4MTI5ZGUwZjAwYzc2MmE2ZGM3ZDdmMmVjOA2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2025/12/10/creating-pathways-for-women-s-empowerment-and-employment-in-somalia","count":{"0":{"cdata!":"Federal Republic of Somalia"}},"descr":{"cdata!":"برنامج \"بناء الأمل\" الذي يدعمه البنك الدولي يسهم في تمكين أكثر من 2700 فتاة صومالية من الوصول إلى التعليم العالي والتدريب الفني. و يهدف المشروع إلى تأهيل أكثر من 40 ألف امرأة وفتاة وشاب في أرجاء الصومال بالمهارات الفنية والمهنية، مما يسهم في تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال على نحو فعّال."},"keywd":"subject:education,subject:gender,subject:health,country:Somalia,regions:Africa","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"أفريقيا"}},"title":{"cdata!":"آفاق جديدة لتمكين المرأة وتوفير فرص عمل لها في الصومال"},"topic":{"0":{"cdata!":"تعليم"},"1":{"cdata!":"جنس"},"2":{"cdata!":"الصحة"}},"proid":"P176898","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2025/12/10/creating-pathways-for-women-s-empowerment-and-employment-in-somalia","lnchdt":"2025-12-11T00:40:00Z","regionname":"Africa","wcmsource":"cq5","country":"Somalia","countcode":"SO","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" عندما كانت إيلهان علي عبد الله تكبر في بلدة سيلغولا الصغيرة الواقعة بولاية غلمدغ، شهدت خسائر تفوق ما ينبغي لأي طفل في مثل سنها أن يتحمله. لا تعج ذكرياتها بألعاب المدرسة أو أفراح الطفولة، بل بالحزن الصامت الذي يكتنف مجتمعاً يكافح من أجل البقاء. كانت بلدة سيلغولا مثقلة بالآثار السلبية للصراعات وما خلفته من آلام، ناهيك عن الفقر والنزوح، ولم يكن بهذه البلدة سيارات إسعاف أو عيادات طبية أو كوادر صحية مدربة. في أوقات الطوارئ، عاش الناس معاناتهم بصمت، ولم يتمكن البعض من النجاة. هذا المشهد دفع إلهان لاتخاذ قرار هادئ وقوي بأن تصبح يوماً ما ممرضة. تقول بهدوء: \"مجتمعي يحتاج إلى شخص يعتني بهم ويستوعب آلامهم، لذلك أردت أن أكون ذلك الشخص. \" اليوم، تُعد إيلهان واحدة من بين 3000 فتاة صومالية حصلن على منح دراسية عبر مشروع \"راجو كعبه\" لتمكين المرأة من خلال التعليم وتنمية المهارات في الصومال، وهو مبادرة يمولها البنك الدولي وتنفذها وزارة التربية والثقافة والتعليم العالي في الصومال. هذه المنح تدعم الشابات اللاتي يواصلن دراستهن في تخصصات التمريض، والقبالة، والتعليم على مستوى 25 جامعة في ولايات غلمدغ، وهيرشبيلي، وثاوث ويست (جنوب غرب)، وجوبالاند، فضلاً عن منطقة بنادير. يسهم مشروع \"راجو كعبه\" في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي، ويهدف إلى تأهيل أكثر من 40 ألف امرأة وفتاة وشاب في الصومال بالمهارات الفنية والمهنية. ومن خلال تعزيز التعليم والتدريب العملي وفرص القيادة، يسهم المشروع في تغيير حياة النساء ويفتح آفاقاً جديدة لتمكينهن وتوظيفهن في جميع أنحاء البلاد. قبل الحصول على منحة برنامج راجو كعبه قبل التحاقها بالجامعة، كانت إيلهان تقضي أيامها في العناية بأشقائها الصغار ومساعدة والدتها على تدبير أمور أسرتها الصغيرة. وكثيراً ما تعطلت مسيرتها الدراسية، إما لعدم توفر المال اللازم لدفع الرسوم، أو بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة. وحتى بعد تخرجها من المدرسة الثانوية، بدت فكرة الالتحاق بالجامعة وكأنها حلم بعيد المنال، حيث كانت النماذج النسوية الرائدة في مجتمعها قليلة للغاية، ومسارات التعليم العالي محدودة. تقول إيلهان: \"بصدق، كنت أظن أن ذلك مستحيلاً\" ثم تضيف: \"لكنني احتفظت بحلمي في صمت، على أمل أن تتغير الأوضاع\". لقد جاء التغيير على نحو غير متوقع. في أحد الأيام، أخبرتها معلمة في مدرستها الثانوية عن إعلان مفتوح للتقديم للحصول على منحة من برنامج راجو كعبه. كانت عملية التقديم تنافسية، وتتذكر إلهان كيف شعرت بالتفاؤل والقلق في وقت واحد. تقول: \"بقيت مستيقظة طوال الليل أجهز أوراقي ومستنداتي. \" وتضيف: \"شعرت أن مصير كل شيء يتوقف على تلك اللحظة. \" وعندما وصلتها رسالة القبول قالت: \"شعرت وكأن حملاً ثقيلاً من مستقبل حياتي قد أزيل عن عاتقي. لم يكن ذلك لي فقط، بل كان لعائلتي ولكل فتاة في منطقتي تعتقد أنها غير قادرة على الوصول إلى هدفها. \" تكفلت المنحة بتغطية رسومها الدراسية وتوفير المواد التعليمية المناسبة وربطها بشبكة من الموجهين والزميلات. وللمرة الأولى شعرت إيلهان بأنها جزء من مشروع أكبر، إذ تمثل جيلاً من الفتيات الصوماليات اللاتي ينهضن لإعادة بناء ما دمرته سنوات عدم الاستقرار. تقول إيلهان: \"أرغب في مساعدة الأمهات على الولادة بأمان. \" لقد أصبحت الجامعة الحديثة في غالكايو محلاً مختاراً لإيلهان لمواصلة دراستها الأكاديمية، حيث تبدأ أيامها مبكراً بمحاضرات عن الجوانب النظرية في التخصصات الإكلينيكية وأنشطة المختبرات العملية. تقول إيلهان: \"مادة صحة الأم هي مادتي المفضلة حتى الآن. \" وتتابع: \"أرغب في مساعدة الأمهات على ولادة أطفالهن بأمان، والحد من الخوف الذي يراود العديد من النساء عند الولادة دون رعاية كافية. \" ورغم الساعات الطويلة والعمل وسط انقطاعات الكهرباء، فإن إيلهان تواصل مسيرتها بعزيمة لا تلين. فعند انقطاع الإنترنت تستعين بالكتب الدراسية، وعندما تُلغى المحاضرات تساعد زملاءها في مراجعة المواد. تقول: \"التمريض ليس مجرد مهنة، بل مسؤولية؛ فنحن نتدرب ليس من أجل المعالجة وتحقيق الشفاء فحسب، ولكن من أجل الإصغاء إلى شواغل الناس وتخفيفها ومنحهم الأمل.\"لقد كانت مسيرة إيلهان في مجال التمريض واحدة من آلاف قصص النجاح التي تنطلق في الصومال، إنها قصة صمود لا يلين، وهدف واضح، وتحوّل نوعي تحقق بفضل تمكين الفتيات من خلال التعليم. من الحلم إلى القيادة تقول إيلهان بثقة وهدوء: \" لم ينتهِ حلمي بعد.\" وأضافت: \"هذه مجرد البداية. الفتيات الصوماليات يتقدمن للأمام لأخذ زمام القيادة ومساعدة المرضى على الشفاء والبناء من أجل الغد، ونحن لن نعود إلى الوراء. \" لدى إيلهان أمل كبير في إنشاء مركز صحي تقوده النساء في منطقة سيلغولا، لتقديم خدمات صحة الأم والطفل في المناطق الريفية ومناطق النزوح التي لا تصلها خدمات الرعاية إلا في نهاية المطاف. مسيرة إيلهان الحافلة بالتحديات والعديد من تجارب الأخريات مثلها تبشر ببزوغ فجر يبرز فيه جيل جديد من النساء الصوماليات؛ جيل تم تمكينه لخدمة مجتمعه وإلهامه وقيادة مسيرة وطنه نحو الصمود والإنصاف والنمو الشامل للجميع. وهذا هو الهدف الذي يسعى لتحقيقه برنامج راجو كعبه والمنح التي يقدمها.   --------------------------------------------------------------أعد هذا الموضوع حسين محمد، استشاري بالبنك الدولي"},"content_1000":{"cdata!":" عندما كانت إيلهان علي عبد الله تكبر في بلدة سيلغولا الصغيرة الواقعة بولاية غلمدغ، شهدت خسائر تفوق ما ينبغي لأي طفل في مثل سنها أن يتحمله. لا تعج ذكرياتها بألعاب المدرسة أو أفراح الطفولة، بل بالحزن الصامت الذي يكتنف مجتمعاً يكافح من أجل البقاء. كانت بلدة سيلغولا مثقلة بالآثار السلبية للصراعات وما خلفته من آلام، ناهيك عن الفقر والنزوح، ولم يكن بهذه البلدة سيارات إسعاف أو عيادات طبية أو كوادر صحية مدربة. في أوقات الطوارئ، عاش الناس معاناتهم بصمت، ولم يتمكن البعض من النجاة. هذا المشهد دفع إلهان لاتخاذ قرار هادئ وقوي بأن تصبح يوماً ما ممرضة. تقول بهدوء: \"مجتمعي يحتاج إلى شخص يعتني بهم ويستوعب آلامهم، لذلك أردت أن أكون ذلك الشخص. \" اليوم، تُعد إيلهان واحدة من بين 3000 فتاة صومالية حصلن على منح دراسية عبر مشروع \"راجو كعبه\" لتمكين المرأة من خلال التعليم وتنمية المهارات في الصومال، وهو مبادرة يمولها البنك الدولي وتنفذها وزارة التربية والثقافة والتعليم العالي في الصومال. هذه المنح تدعم الشابات اللاتي يواصلن دراستهن في تخصصات التمريض، والقبالة، والتعليم على مستوى 25 جامعة في ولايات غلمدغ، وهيرشب"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Africa, AFR","funding_source":"IDA"},"YjI4M2MwM2U0ODJjYjI5YjJmY2UyZDJjMGI2Njc0Y2UwMDdhMmY3Yg2":{"id":"YjI4M2MwM2U0ODJjYjI5YjJmY2UyZDJjMGI2Njc0Y2UwMDdhMmY3Yg2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2025/12/09/we-fi-feature-story-how-women-entrepreneurs-in-algeria-are-going-digital","count":{"0":{"cdata!":"الجزائر"}},"descr":{"cdata!":"ومن هنا جاء مشروع التجارة الإلكترونية لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الممول من مبادرة Women Entrepreneurs Finance Initiative والمنفّذ من البنك الدولي، ليقدّم للنساء الأدوات والمعرفة والشبكات التي يحتجن إليها للنجاح عبر الإنترنت."},"keywd":"country:Algeria,regions:Middle East and North Africa,subject:digital economy strategy,subject:digital-transformation,subject:innovation technology and entrepreneurship,subject:gender,subject:jobs and development,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"كيف تنتقل رائدات الأعمال في الجزائر إلى العالم الرقمي"},"topic":{"0":{"cdata!":"استراتيجية الاقتصاد الرقمي"},"1":{"cdata!":"Digital-transformation"},"2":{"cdata!":"Innovation Technology And Entrepreneurship"},"3":{"cdata!":"جنس"},"4":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"}},"unit":"World Bank Group,World Bank","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2025/12/09/we-fi-feature-story-how-women-entrepreneurs-in-algeria-are-going-digital","lnchdt":"2025-12-09T13:06:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Algeria","countcode":"DZ","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" في ورشة صغيرة في قلب العاصمة الجزائرية، ترتب أمينة بعناية عبوات الصابون المصنوع يدويًا داخل صناديق الشحن، بينما تعمل الطابعة بجانبها وتطبع الملصقات الجديدة بصوت خافت. وبعد لحظات، ستغادر هذه الطرود نحو مدن أخرى داخل الجزائر، وربما إلى الخارج، عبر شركة لوجستية تتعاون معها.  وتقول أمينة: \"في السابق، كنت أبيع داخل الحي فقط. أمّا اليوم، فتصل منتجاتي إلى مدن بعيدة وحتى خارج البلاد. لم أتوقع أن يتحقق ذلك يومًا\".  بالنسبة لنساء مثل أمينة، شكّل التحول الرقمي خطوة فتحت أبوابًا كانت تبدو موصدة. فقد واجهت العديد من الحرفيات في الجزائر صعوبات في الترويج لمنتجاتهن، أو الوصول إلى زبائن جدد، أو منافسة المنتجات المستوردة. ومن هنا جاء مشروع التجارة الإلكترونية لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الممول من مبادرة Women Entrepreneurs Finance Initiative والمنفّذ من البنك الدولي، ليقدّم للنساء الأدوات والمعرفة والشبكات التي يحتجن إليها للنجاح عبر الإنترنت.  ومنذ انطلاقته، اعتمد المشروع على المؤسسات الحكومية. فقد أنشأت الجزائر لجنة توجيهية تضم ثماني وزارات للإشراف على التنفيذ وضمان توافقه مع القوانين والواقع المحلي، بدءًا من إجراءات المنتجات ووصولًا إلى أنظمة الدفع الإلكتروني. وأسهم هذا الأساس المؤسسي في توفير بيئة ملائمة لتوسيع نطاق المشروع.  وتقول جميلة حاج باي أٌغلو جيرين، الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الجزائر: \"لقد وضعت الجزائر الأسس لبناء بيئة تدعم التحول الرقمي ونمو المشاريع النسائية. ويُظهر هذا المشروع ما يمكن تحقيقه عندما تتكامل المؤسسات والتمويل والتدريب معًا. إنه جهد مشترك، ونحن فخورون بدعمه\".  ولعبت مؤسسات مثل CNAM وANGEMدورًا محوريًا في توسيع نطاق المشروع. فقد أتاحت CNAM منصة وطنية لربط الحرفيات عبر أنحاء البلاد، بينما تعمل ANGEM على إدماج التدريب الرقمي في برامج التمويل المصغر. وبالشراكة مع القطاع الخاص، تم تدريب 51 مدربة في التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، وأصبحن اليوم ينقلن خبراتهن إلى مئات رائدات الأعمال.  حتى الآن، أكملت 119 امرأة التدريب، واعتمدت أكثر من 74% منهن منصات إلكترونية جديدة في أعمالهن. ويهدف البرنامج إلى الوصول إلى 300 رائدة أعمال في المدى القريب.  كما تعمل ANGEM على تنفيذ برنامج تدريب تدريجي لضمان استدامة النتائج. فابتداءً من مطلع عام 2025، ستتلقى 25 مدربة رئيسية - من بين 25 ولاية مبرمجة - تدريبًا متقدمًا في التجارة الإلكترونية. وبعد ذلك، ستدرب كل مدربة 12 مدربة محلية، ليصل العدد الإجمالي إلى 300 مدربة. وسترافق هذه الشبكة تدريجيًا نحو 92 رائدة أعمال جديدة للوصول إلى 27,500 مستفيدة بحلول نهاية عام 2025. ويهدف هذا النهج إلى نشر المهارات الرقمية إلى ما هو أبعد من المجموعة الأولى المشاركة في We-Fi.  بالنسبة لأمينة، التي تنتج الصابون الطبيعي، ساعدها التدريب في تطوير مشروعها: \"تعلّمت أساسيات التسويق والتواصل. أصبح مشروعي أكثر حضورًا، وأديره بثقة أكبر\".  أما إسماهان، الحرفية المتخصصة في العطور، فقد ظهرت النتائج لديها سريعًا: \"علّمني البرنامج كيفية تنظيم عملي واستخدام الأدوات المناسبة لتطوير المبيعات. أصبح الزبائن يفهمون منتجاتي بشكل أفضل، وارتفع عدد المتابعين لدي على وسائل التواصل الاجتماعي من 7,000 إلى 22,000 خلال بضعة أشهر\".  ولا تقتصر الفوائد على رائدات الأعمال فقط. فقد توسعت أدوار الموظفات العموميات اللواتي أصبحن مدربات، وانتقلن من المهام الإدارية إلى تقديم الإرشاد المهني. كما طوّر مستشارون من القطاع الخاص خبراتهم في ريادة الأعمال الرقمية. وكما تقول إحدى المدربات: \"نحن نتعلم أيضًا. ساعدتنا مرافقة رائدات الأعمال على تطوير مهارات جديدة في التسويق الرقمي وفهم أعمق لريادة المشاريع، والانتقال من العمل الإداري إلى دور استشاري\".  وفي مدن مثل وهران والجزائر وعنابة، تتقاطع التجارب. بدأت بعض النساء ببيع منتجات بسيطة محليًا، بينما انطلقت أخريات بفكرة فقط. جميعهن تقدمن خطوة بخطوة واكتسبن المهارات اللازمة للنمو. ويعكس التعاون بين الجزائر والبنك الدولي من خلال مبادرة We-Fi أن التمكين الاقتصادي لا يقوم فقط على التمويل، بل على بناء بيئة تتقدم فيها المؤسسات والمهارات والمشاريع معًا. ومع تسليم أمينة الشحنة لسائق التوصيل، تقول مبتسمة: \"هذا ليس مجرد منتج يغادر ورشتي. إنه مستقبل صنعته لنفسي\".    "},"content_1000":{"cdata!":" في ورشة صغيرة في قلب العاصمة الجزائرية، ترتب أمينة بعناية عبوات الصابون المصنوع يدويًا داخل صناديق الشحن، بينما تعمل الطابعة بجانبها وتطبع الملصقات الجديدة بصوت خافت. وبعد لحظات، ستغادر هذه الطرود نحو مدن أخرى داخل الجزائر، وربما إلى الخارج، عبر شركة لوجستية تتعاون معها.  وتقول أمينة: \"في السابق، كنت أبيع داخل الحي فقط. أمّا اليوم، فتصل منتجاتي إلى مدن بعيدة وحتى خارج البلاد. لم أتوقع أن يتحقق ذلك يومًا\".  بالنسبة لنساء مثل أمينة، شكّل التحول الرقمي خطوة فتحت أبوابًا كانت تبدو موصدة. فقد واجهت العديد من الحرفيات في الجزائر صعوبات في الترويج لمنتجاتهن، أو الوصول إلى زبائن جدد، أو منافسة المنتجات المستوردة. ومن هنا جاء مشروع التجارة الإلكترونية لرائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الممول من مبادرة Women Entrepreneurs Finance Initiative والمنفّذ من البنك الدولي، ليقدّم للنساء الأدوات والمعرفة والشبكات التي يحتجن إليها للنجاح عبر الإنترنت.  ومنذ انطلاقته، اعتمد المشروع على المؤسسات الحكومية. فقد أنشأت الجزائر لجنة توجيهية تضم ثماني وزارات للإشراف على التنفيذ وضمان توافقه م"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"MGUxODE2ZjhiYTg5NjEzMjZiYTBmYWIyNDY5MjBiZDJlZjYyY2I0NQ2":{"id":"MGUxODE2ZjhiYTg5NjEzMjZiYTBmYWIyNDY5MjBiZDJlZjYyY2I0NQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2025/11/24/more-jobs-better-jobs-the-engine-for-egypt-s-future-growth","count":{"0":{"cdata!":"مصر"}},"descr":{"cdata!":"يدخل نحو 1.3 مليون شاب وشابة مصريين سوق العمل سنوياً، في حين لا يتجاوز عدد فرص العمل التي يتم خلقها نصف مليون وظيفة في العام نفسه. إضافةً إلى ذلك، تعاني الغالبية العظمى من النساء في مصر من البطالة أو عدم المشاركة في القوى العاملة."},"keywd":"country:Egypt,subject:jobs and development,regions:Middle East and North Africa,organization:World Bank,organization:World Bank Group,sites:world-bank,sites:world-bank-group,subject:private sector development,subject:private-sector,subject:public sector management,subject:gender,subject:trade","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"وظائف أكثر وأفضل : قاطرة النمو لمصر في المستقبل"},"topic":{"0":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"},"1":{"cdata!":"تنمية القطاع الخاص"},"2":{"cdata!":"Private-sector"},"3":{"cdata!":"إدارة القطاع العام"},"4":{"cdata!":"جنس"},"5":{"cdata!":"تجر"}},"unit":"World Bank,World Bank Group","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2025/11/24/more-jobs-better-jobs-the-engine-for-egypt-s-future-growth","lnchdt":"2025-11-24T02:21:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Egypt","countcode":"EG","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" يدخل نحو 1.3 مليون شاب وشابة مصريين سوق العمل سنوياً، في حين لا يتجاوز عدد فرص العمل التي يتم خلقها نصف مليون وظيفة في العام نفسه. إضافةً إلى ذلك، تعاني الغالبية العظمى من النساء في مصر من البطالة أو عدم المشاركة في القوى العاملة. يُبرز هذا الخلل الحاجة المُلِحّة إلى تسريع وتيرة خلق فرص العمل، في ظل الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الشباب المصري من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للبلاد. وتشير التقديرات إلى أن تحقيق التوظيف الكامل للشباب قد يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 36%، كما أن سد فجوة التوظيف بين الجنسين قد يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تُقدر بنحو 68%. جدير بالذكر أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستند إلى الأولويات الوطنية وتستلهم رؤى مجموعة البنك الدولي وشركاء آخرين، تركز على أن خلق الوظائف يتجاوز مجرد رفع معدلات التوظيف. فالنمو المستدام يتطلب بناء مؤسسات قوية، واعتماد لوائح تنظيمية فعالة، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة شاملة للجميع تدعم تمكين المرأة والشباب. وإذا نُفّذت هذه التدابير بشكل كامل، من الممكن أن ينمو الاقتصاد المصري بأكثر من 6% سنوياً خلال الفترة بين عامي 2026 و2050، مما قد يسهم في توفير نحو 2.3 مليون فرصة عمل سنوياً. تمكين الشركات لتحقيق قفزة نوعية في خلق فرص العمل يُنتج القطاع الخاص بالفعل حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ويوفر فرص عمل لأكثر من 80% من القوى العاملة، مما يجعله المحرك الرئيسي لنمو الوظائف. ومع ذلك، تُكبّله العديد من العوائق الهيكلية التي تحد من إمكاناته الكاملة، إذ لا تزال إمكانية الحصول على التمويل محدودة، حيث لا تتجاوز نسبة الائتمان المقدم للقطاع الخاص 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 47% في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و135% في البلدان متوسطة الدخل. وتواصل المؤسسات المملوكة للدولة أداء دورٍ رئيسي في الاقتصاد الوطني، إذ تعمل 561 مؤسسة بصورة نشطة في 18 قطاعاً مختلفاً. وعلى الرغم من إدخال إصلاحات بموجب وثيقة سياسة ملكية الدولة لعام 2022، فإن تواجد هذه المؤسسات على نطاق واسع في النشاط الاقتصادي قد يشكل عائقاً أمام تعزيز المنافسة والابتكار. كما تُعد الحواجز التجارية والخدمات اللوجستية من بين التحديات الكبرى التي تحول دون تحقيق قدرة تنافسية أكبر للصادرات المصرية ونمو القطاع الخاص. بتخفيف هذه القيود -من خلال لوائح تنظيمية واضحة، وتحسين سبل الحصول على الأراضي وتوفير العمالة ورأس المال، وزيادة الشفافية- يمكن لمصر تعزيز مناخ الاستثمار وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وقد اتخذت مصر خطوات أولية مهمة لمساعدة الشركات على البدء والنمو وخلق فرص العمل. ويجري بذل جهود حثيثة تحت مظلة برنامج \"مصر الرقمية\" لتوسيع نطاق تسجيل الشركات عبر الإنترنت وتفعيل التوقيع الإلكتروني والمدفوعات الإلكترونية. ومع الجهود الجارية لتحديث منظومة الجمارك، بدأت عملية الإفراج عن البضائع تشهد تحسنًا ملحوظاً، إذ انخفضت فترة الإفراج من 16 يوماً إلى 8 أيام فقط حتى الآن. إن مواصلة الجهود لتنفيذ تلك المبادرات بفاعلية على أرض الواقع غاية في الأهمية حتى يشعر المواطنون بالفائدة الحقيقية لهذه السياسات الطموحة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث إن اتخاذ إجراءات تكميلية لتوسيع فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتحسين تخصيص الأراضي الصناعية، وتطوير برامج التدريب الفني والمهني هو السبيل لتحويل هذه الإصلاحات إلى فرص عمل ملموسة على أرض الواقع. تحويل الرؤية إلى نتائج ملموسة تعمل مجموعة البنك الدولي جنباً إلى جنب مع الحكومة المصرية لتحويل الإصلاحات الطموحة إلى واقع ملموس يفتح آفاق الفرص للأفراد والشركات. ومن بين هذه المبادرات مشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل، الذي يقدم مزيجاً مبتكراً من الدعم المالي، مثل التمويل بالاقتراض والاستثمار المباشر في أسهم رأس المال لتمكين الشركات الصغيرة والنامية من الوصول إلى مصادر رأس المال، والدعم غير المالي الذي يشمل برامج التدريب والإرشاد والتوجيه والخدمات الاستشارية لتنمية المهارات وتعزيز قدرات الشركات على النفاذ إلى الأسواق. وقد نجح المشروع بالفعل في توفير أكثر من 400 ألف فرصة عمل ودعم أكثر 200 ألف مستفيد، 40% منهم من النساء و40% من الشباب. ويستهدف المشروع كذلك تعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال. تقول فرح عثمان، المؤسّسة المشاركة لشركة \"بلووركس Bluworks\" المصرية لتكنولوجيا الموارد البشرية، والتي تحظى بدعم المشروع: \"تتمثل رؤيتنا في إنشاء منصة متكاملة تمكّن الشركات من إدارة وتحفيز وتطوير العاملين لديها من العمالة الفنية. كما نسعى إلى تقديم فرص للنمو وتوفير خدمات الدعم التي تلبي احتياجات هذه العمالة وتعزز مسيرتها المهنية.\" في قلب صعيد مصر، يلعب برنامج التنمية المحلية التابع للبنك الدولي دوراً محورياً في دعم المشروعات بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط لمساعدتها على الوصول إلى أسواق جديدة وتطوير عملياتها وتوسيع نطاق أنشطتها. وقد استفاد أكثر من 79 ألف مشروع حتى الآن من الدعم المقدم في إطار هذا البرنامج. مما أدى إلى خلق نحو 9 آلاف فرصة عمل. وأفاد 80% من أصحاب المشاريع المشاركة، أن البرنامج كان له أثر إيجابي واضح وملموس على نمو أعمالهم وقدرتهم على المنافسة في السوق. بدورها قالت نعيمة محمد عابد، التي نجحت في إحياء حرفة النسيج التقليدية \"الفركة\" وتمكنت من توفير فرص جديدة للنساء داخل مجتمعها: \"لقد ساعد البرنامج في تدريب العاملات وزيادة أعدادهن.\" تستثمر مؤسسة التمويل الدولية، عبر مختلف القطاعات، في شركات تُسهم في خلق وظائف جيدة ومستدامة، لا سيما للنساء والشباب. ففي قطاع تجارة التجزئة، على سبيل المثال، يدعم قرض مقدم من المؤسسة بقيمة 30 مليون دولار، إلى جانب استثمار سابق بقيمة 15 مليون دولار في أسهم رأس مال شركة كازيون، وهي أكبر سلسلة متاجر للبقالة بأسعار مخفضة في مصر، جهود الشركة للتوسع في السوق المغربي وفي أنحاء المنطقة. هذا الاستثمار يدعم افتتاح 750 متجراً جديداً ومركزين للتوزيع. ومن المتوقع أن يسهم ذلك في خلق نحو 30 ألف فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة. ولا تقتصر فوائد المشروع على فرص التوظيف المباشر فقط، بل تشمل أيضاً تعزيز سلاسل الإمداد المحلية والاستعانة بصغار الموردين ودمج النساء ضمن إطار التوظيف والترقية بالشركة، مما يشكل نموذجاً عملياً يُظهر كيف يمكن للاستثمارات الخاصة أن تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً يعزز فرص العمل للجميع. التحول نحو وظائف المستقبل ينبغي أن تكون وظائف الغد أفضل من وظائف الأمس. فعلى مدار العقدين الماضيين، أُنشئت معظم الوظائف الجديدة في مصر في قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة وغير قابلة للتداول، مثل التشييد والبناء وتجارة التجزئة والنقل. ورغم أهمية هذه القطاعات، فإن آفاق النمو المستقبلية تركز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. وتتيح الصناعات غير النفطية - بما في ذلك المنسوجات والأدوية والصناعات الغذائية والإلكترونيات وقطاع السيارات - فرصاً كبيرة للتوسع. ومع تقدم مصر نحو التحوّل الأخضر، تبرز الطاقة المتجددة كأحد القطاعات الواعدة، في حين يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية نمواً متسارعاً مدعومًا بالتحوّل الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية. كما ستشهد خدمات الرعاية الصحية توسعاً كبيراً نتيجة لزيادة عدد السكان والطلب المتنامي، وستواصل السياحة دورها الحيوي في تعزيز النمو اعتماداً على تراث مصر الثقافي الغني ومقوماتها الطبيعية. كما أسهمت مجموعة البنك الدولي في صياغة استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة دعماً للتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. وتُعد هذه الإستراتيجية خارطة طريق شاملة تُحدد الإصلاحات التي تدعم قطاعي التصنيع والصادرات، وخلق فرص العمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. و بالإضافة إلى ذلك، قامت مجموعة البنك الدولي بتقديم الدعم الفني لإطلاق إستراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بهدف جذب المستثمرين وتوجيه رؤوس الأموال نحو 13 قطاعاً واعداً يتمتع بإمكانات كبيرة لتوفير فرص العمل. واستكمالًا لهذه الجهود، عزز البنك العمل التحليلي المتعلق بالخدمات اللوجستية للتجارة بهدف خفض التكاليف، وتحسين الربط التجاري، وتعزيز العلاقة بين النمو الصناعي وخلق الوظائف. وتسهم هذه الإستراتيجيات مجتمعة في مساعدة الحكومة على رسم مسار واضح لنمو مستدام في الوظائف والصادرات يقوده القطاع الخاص، مما يشكّل أساس السردية الوطنية الجديدة للتنمية الاقتصادية. ويمكن للاستثمار في هذه القطاعات أن يؤدي إلى تنويع النشاط الاقتصادي، وخلق وظائف ذات جودة أعلى، وتوفير المزيد من الفرص في جميع محافظات الجمهورية دون الاقتصار على القاهرة والإسكندرية. وتعليقاً على ذلك قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي: \"إن خلق المزيد من فرص العمل الجيدة هو التحدي الأكثر إلحاحاً والفرصة الأكبر لمستقبل مصر\"، مشيراً إلى أن \"مصر بالفعل تتخذ خطوات بالغة الأهمية لتمكين ودعم الشركات باعتبارها القوة الدافعة لخلق فرص العمل\" وأضاف جيمبرت: \"سيظل الالتزام الدائم على أعلى المستويات أمرًا بالغ الأهمية لضمان استفادة جميع المصريين من هذه الجهود. وتؤكد مجموعة البنك الدولي أنها ستظل شريكاً ثابتاً لدعم الإصلاحات والبرامج التي تسهم في تحقيق النمو المستدام والشامل للجميع.\" من جانبه، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في شمال أفريقيا والقرن الأفريقي: \"إن ضمان استدامة خلق فرص العمل يتطلب وجود قطاع خاص حيوي. ومن خلال الاستثمارات والخدمات الاستشارية، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في دعم نمو الشركات المصرية، وتشجيع دمج المزيد من النساء والشباب في سوق العمل، وتعزيز توسع هذه الشركات عبر الحدود، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الحكومي وجهود البنك الدولي الرامية إلى تعزيز البيئة المواتية لازدهار الأعمال.\""},"content_1000":{"cdata!":" يدخل نحو 1.3 مليون شاب وشابة مصريين سوق العمل سنوياً، في حين لا يتجاوز عدد فرص العمل التي يتم خلقها نصف مليون وظيفة في العام نفسه. إضافةً إلى ذلك، تعاني الغالبية العظمى من النساء في مصر من البطالة أو عدم المشاركة في القوى العاملة. يُبرز هذا الخلل الحاجة المُلِحّة إلى تسريع وتيرة خلق فرص العمل، في ظل الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الشباب المصري من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للبلاد. وتشير التقديرات إلى أن تحقيق التوظيف الكامل للشباب قد يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 36%، كما أن سد فجوة التوظيف بين الجنسين قد يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تُقدر بنحو 68%. جدير بالذكر أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستند إلى الأولويات الوطنية وتستلهم رؤى مجموعة البنك الدولي وشركاء آخرين، تركز على أن خلق الوظائف يتجاوز مجرد رفع معدلات التوظيف. فالنمو المستدام يتطلب بناء مؤسسات قوية، واعتماد لوائح تنظيمية فعالة، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة شاملة للجميع تدعم تمكين المرأة والشباب. وإذا نُفّذت هذه التدابير بشكل كامل، من الممكن أن ينمو الاقتصاد المصري بأكث"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"YjljNjU3NmU3ZDZjYjkzNGUzOGMxMDJkNWNkMmMyY2ZmOTg5M2U2MA2":{"id":"YjljNjU3NmU3ZDZjYjkzNGUzOGMxMDJkNWNkMmMyY2ZmOTg5M2U2MA2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2025/11/20/sustainable-fisheries-for-yemen-s-resilience","count":{"0":{"cdata!":"اليمن"},"1":{"cdata!":"جيبوتي"},"2":{"cdata!":"الأردن"},"3":{"cdata!":"السعودية"},"4":{"cdata!":"السودان"}},"descr":{"cdata!":"Despite years of conflict and climate pressures, Yemen’s fisheries remain a source of food, identity, and dignity."},"keywd":"country:Yemen,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group,consultations:regions/middle-east-&-north-africa,subject:jobs and development,subject:agriculture and food security,subject:fragility-conflict-and-violence,subject:infrastructure,subject:infrastructure and growth,subject:climate change adaptation,subject:climate change,subject:innovation technology and entrepreneurship,subject:transport,organization:United Nations (UN),subject:small and medium-sized enterprises and jobs,subject:gender,subject:water supply and sanitation,subject:energy-access,country:Djibouti,country:Jordan,country:Saudi Arabia,country:Sudan","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"تعزيز قدرة اليمن على الصمود من خلال التنمية المستدامة لمصائد الأسماك"},"topic":{"0":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"},"1":{"cdata!":"الزراعة والأمن الغذائي"},"2":{"cdata!":"Fragility-conflict-and-violence"},"3":{"cdata!":"البنية الأساسية"},"4":{"cdata!":"البنية التحتية والنمو"},"5":{"cdata!":"التكيف مع تغير المناخ"},"6":{"cdata!":"تغير المناخ"},"7":{"cdata!":"Innovation Technology And Entrepreneurship"},"8":{"cdata!":"نقل"},"9":{"cdata!":"الشركات والوظائف الصغيرة والمتوسطة"},"10":{"cdata!":"جنس"},"11":{"cdata!":"إمدادات المياه والصرف الصحي"},"12":{"cdata!":"Energy-access"}},"unit":"World Bank Group,World Bank,United Nations (UN)","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2025/11/20/sustainable-fisheries-for-yemen-s-resilience","lnchdt":"2025-11-20T12:48:00Z","wcmsource":"cq5","country":"Yemen,Djibouti,Jordan,Saudi Arabia,Sudan","countcode":"YE,DJ,JO,SA,SD","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" تعرض قطاع مصائد الأسماك في اليمن، وهو أحد المصادر الرئيسية للغذاء والدخل للمجتمعات الساحلية، لضغوط شديدة بسبب الصراع وضعف البنية التحتية والضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية. وبسبب الأضرار في مواقع الإنزال، ومحدودية الوصول إلى الثلج والتخزين البارد، وارتفاع تكاليف الوقود، وضعف شبكات النقل، أصبح من الصعب على الصيادين كسب لقمة عيشهم بشكل مستقر والإبقاء على أسعار الأسماك في المتناول في الأسواق المحلية. لكن هناك تعافياً هادئاً يتشكل على امتداد الساحل. فمن خلال مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن الذي تبلغ قيمته 45 مليون دولار، يقوم البنك الدولي والشركاء، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، بمساعدة المجتمعات المحلية على استعادة الاستقرار وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل. وتعليقاً على ذلك، قالت ماريا صراف، المديرة الإقليمية بالبنك الدولي: \"لقد أحدث مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن تحولاً في سبل كسب العيش في جميع أنحاء اليمن. ومن خلال إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وتنشيط سلاسل القيمة الخاصة بقطاع مصائد الأسماك، وتوفير الوظائف، وتأمين الأنظمة الغذائية، أحدث المشروع فرقاً ملموساً في حياة آلاف الأسر اليمنية.\" قطاع مصائد الأسماك يواجه ضغوطاً هائلة قبل اندلاع الصراع في عام 2014، كان اليمن لاعباً إقليمياً رئيسياً في قطاع مصائد الأسماك، ويعتمد بشكل كبير على الصيادين الحرفيين. وكانت مصائد الأسماك ثاني أكبر قطاع تصديري في البلاد، حيث كانت تسهم بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي، علاوة على توفير الوظائف وسبل كسب العيش لنحو 1.7 مليون يمني. وأدت سنوات الحرب وضعف اللوائح التنظيمية وارتفاع تكاليف الوقود إلى تدمير هذا القطاع، مما ألحق أضراراً بالقوارب، ومواقع الإنزال، ومرافق التخزين البارد، في الوقت الذي أدى فيه إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي. وانخفضت الصادرات بنسبة 25%، ويمكن أن تنخفض كميات الأسماك بنسبة 23% إضافية بحلول منتصف القرن. في الوقت نفسه، شهدت أعداد الصيادين زيادة كبيرة، مما أضاف ضغطاً شديداً على الموارد المحدودة. ففي خليج عدن وحده، ارتفع عدد الصيادين من 8 آلاف إلى 13 ألفاً خلال العقدين الماضيين. وأدى تغير المناخ إلى تفاقم التحديات، حيث أدت زيادة حموضة المياه وارتفاع درجة حرارة البحار إلى انخفاض الأرصدة السمكية. ومع ذلك، لا يزال البحر يمثل شريان حياة ومصدراً للأمل. تمكين الصيادين ورواد الأعمال قدَّم مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن مساندة لنحو 4 آلاف من الصيادين ورواد الأعمال منذ إطلاقه، مما مكنهم من زيادة إنتاجيتهم ودخلهم. وقد أسهم المشروع حتى الآن في توفير وتحسين أكثر من 7,300 وظيفة. من بين المستفيدين، حصلت أكثر من 800 رائدة أعمال على تمويل لمساعدتهن على اعتماد ممارسات حديثة ومستدامة مع فتح فرص أعمال على امتداد سلسلة القيمة الخاصة بقطاع صيد الأسماك. بالنسبة لأنوار، وهي أم لخمسة أطفال، كانت الاستفادة ذات أثر تحويلي في حياتها. تقول أنوار: \"لقد فتحت هذه المنحة أبواب الرزق لأسرتي، وكانت سبباً في تحسين وضعنا الاقتصادي. فقبل التدريب، لم يكن لدي خبرة أو رأسمال. أما الآن، وبفضل الأدوات التي تدربنها عليها والمعرفة التي اكتسبناها، يمكننا العمل والإنتاج بكفاءة أكبر.\" ويقوم المشروع بإعادة تأهيل تسعة مواقع إنزال يخدم كل منها ما يصل إلى 1,500 صياد، مما يؤدي إلى الحد من فاقد ما بعد الصيد وتسهيل الوصول إلى الأسواق. وفي موقع إنزال القرن، الذي تعرض للإهمال لفترة طويلة منذ إنشائه في عام 1998، تم ترميم صالات المزادات الجديدة ومرافق الصرف الصحي وغيرها من شبكات المرافق، إلى جانب إقامة جدران للحماية من الفيضانات لتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ. وتعمل هذه التحسينات على تحسين ظروف العمل، والحد من تلف الأسماك، وزيادة دخل الصيادين والتجار.       وشجع مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن نماذج الأعمال المستدامة على امتداد سلسلة القيمة. ففي محافظة المهرة، قام مصنع باوزير لحفظ الثلج والأسماك بتركيب نظام للطاقة الشمسية بمساندة تلقاها من المشروع، مما أدى إلى خفض تكاليف الطاقة بمقدار الربع. وأدى هذا التحول إلى تحسين انتظام الطاقة، وخلق فرص عمل محلية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية. قال عبدالله عمر باوزير، مالك المصنع: \"لقد واجهنا العديد من التحديات. وفي بعض الأحيان، كان المصنع يُضطر إلى التوقف بسبب نقص الوقود. وهناك فرق واضح بين طريقة عمل المصنع سابقاً وبين عمله بالطاقة الشمسية حالياً. فقد زادت الإنتاجية، وانخفضت الأسعار، وأصبح المشترون والصيادون راضين عن تعاملهم مع المصنع.\" في محافظة حضرموت، حقق مصنع الساحل للتعبئة والتغليف قصة نجاح أخرى، إذ ارتفع إنتاجه اليومي بواقع 300%، وفتح أسواقاً جديدة وتنوعت منتجاته، بفضل المساندة التي تلقاها من مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن. ويسعى المصنع حالياً للحصول على شهادات اعتماد دولية للوفاء بالمعايير العالمية والتوسع في التصدير. تعزيز التعاون الإقليمي بالإضافة إلى الإجراءات التدخلية على المستوى الوطني في اليمن، يقوم مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن بمساندة الجهود الإقليمية بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لتعزيز إدارة مصائد الأسماك والاستدامة البحرية. وكانت كل من جيبوتي والأردن والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن قامت بالتوقيع على بروتوكول إقليمي يستهدف تدعيم البيانات الخاصة بالأرصدة السمكية في البحر الأحمر. وبالتوازي مع ذلك، تم وضع خطة عمل إقليمية للتصدي لأنشطة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، بالإضافة إلى خطة طوارئ إقليمية لمواجهة تسربات النفط والمواد الكيميائية لتعزيز التأهب وحماية البيئة. نحو مستقبل مستدام وقادر على الصمود على الرغم من سنوات الصراع والضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية، لا تزال مصائد الأسماك في اليمن مصدراً لتأمين الغذاء والحفظ على الهوية وتحقيق الكرامة. ويساعد مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن المجتمعات المحلية على إعادة بناء هذا الأساس وتشكيل مستقبل أكثر إنصافاً واستدامةً وقدرةً على الصمود. ويقوم المشروع باستكشاف أنشطة تربية الأحياء المائية لتقليل الضغط على مصائد الأسماك الطبيعية. ويجري حالياً وضع خطط لإدارة مصائد الأسماك على مستوى المجتمعات المحلية، كما تم تحديد فرص لتربية الأحياء البحرية مثل زراعة جراد البحر الشوكي والخيار البحري. وتُظهر نتائج المشروع أن إحراز التقدم وترسيخ أقدامه أمر ممكن حتى في ظل أصعب الظروف."},"content_1000":{"cdata!":" تعرض قطاع مصائد الأسماك في اليمن، وهو أحد المصادر الرئيسية للغذاء والدخل للمجتمعات الساحلية، لضغوط شديدة بسبب الصراع وضعف البنية التحتية والضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية. وبسبب الأضرار في مواقع الإنزال، ومحدودية الوصول إلى الثلج والتخزين البارد، وارتفاع تكاليف الوقود، وضعف شبكات النقل، أصبح من الصعب على الصيادين كسب لقمة عيشهم بشكل مستقر والإبقاء على أسعار الأسماك في المتناول في الأسواق المحلية. لكن هناك تعافياً هادئاً يتشكل على امتداد الساحل. فمن خلال مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن الذي تبلغ قيمته 45 مليون دولار، يقوم البنك الدولي والشركاء، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، بمساعدة المجتمعات المحلية على استعادة الاستقرار وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل. وتعليقاً على ذلك، قالت ماريا صراف، المديرة الإقليمية بالبنك الدولي: \"لقد أحدث مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن تحولاً في سبل كسب العيش في جميع أنحاء اليمن. ومن خلال إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وتنشيط سلاسل القيمة"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"NjU1ZDI4Y2ViYTdmYWJjNzE4ZDIxNjU0MjEwMmZlNjhiYzBkNTBiMw2":{"id":"NjU1ZDI4Y2ViYTdmYWJjNzE4ZDIxNjU0MjEwMmZlNjhiYzBkNTBiMw2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2025/11/17/lebanon-road-repairs-improve-connectivity-and-create-jobs","count":{"0":{"cdata!":"لبنان"},"1":{"cdata!":"سوريا"}},"descr":{"cdata!":"في لبنان، حيث أدت سنوات من الأزمات والضغوط الاقتصادية إلى تعطيل سبل كسب العيش، تُعد الطرق أكثر من مجرد ممرات للنقل، بل هي مسارات لتحقيق التعافي. وقد أسهم مشروع الطرق والعمالة في مساعدة لبنان على تأهيل شبكة من الطرق الحيوية إلى جانب توفير الوظائف ودعم النشاط الزراعي والسياحي."},"keywd":"country:Lebanon,regions:Middle East and North Africa,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group,subject:infrastructure,subject:fragility-conflict-and-violence,subject:transport,subject:agriculture and food security,subject:cultural heritage and sustainable tourism,subject:jobs and development,country:Syria,subject:covid-19-coronavirus,video:categories/animal-infectious-diseases,subject:rural development","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"لبنان: إصلاح الطرق يسهم في تعزيز الربط بين المناطق وتوفير الوظائف"},"topic":{"0":{"cdata!":"البنية الأساسية"},"1":{"cdata!":"Fragility-conflict-and-violence"},"2":{"cdata!":"نقل"},"3":{"cdata!":"الزراعة والأمن الغذائي"},"4":{"cdata!":"التراث الثقافي والسياحة المستدامة"},"5":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"},"6":{"cdata!":"Covid-19-coronavirus"},"7":{"cdata!":"التنمية الريفية"}},"unit":"World Bank Group,World Bank","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2025/11/17/lebanon-road-repairs-improve-connectivity-and-create-jobs","lnchdt":"2025-11-17T12:53:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Lebanon,Syria","countcode":"LB,SY","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" في لبنان، حيث أدت سنوات من الأزمات والضغوط الاقتصادية إلى تعطيل سبل كسب العيش، تُعد الطرق أكثر من مجرد ممرات للنقل، بل هي مسارات لتحقيق التعافي. وقد أسهم مشروع الطرق والعمالة في مساعدة لبنان على تأهيل شبكة من الطرق الحيوية إلى جانب توفير الوظائف ودعم النشاط الزراعي والسياحي. شهدت شبكة الطرق في لبنان تدهوراً كبيراً بسبب سنوات من الإهمال، والأزمة الاقتصادية والمالية التي أدت إلى تأخير الاستثمارات والإصلاحات الحيوية، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة والوظائف بسبب تدفق اللاجئين السوريين. كما أن نحو ثلث شبكة الطرق الرئيسية في البلاد التي تمتد لأكثر من 6500 كيلومتر في حالة متوسطة إلى سيئة، وتحتاج إلى إصلاح عاجل. وفي عام 2019، تم تسجيل 578 حالة وفاة نتيجة حوادث الطرق على مستوى البلاد. تم إطلاق مشروع الطرق والعمالة في عام 2017 بقيمة بلغت 200 مليون دولار وبتمويل مشترك من البنك الدولي (قرض بقيمة 154.6 مليون دولار) ومنحة بقيمة 45.4 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر(GCFF). واستهدف المشروع إعادة تأهيل الطرق المعبدة الحيوية في جميع أنحاء البلاد وخلق فرص عمل قصيرة الأجل للمواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين. ومن خلال ربط الاستثمار في البنية التحتية بخلق فرص العمل، استهدف المشروع أيضاً تلبيةَ احتياجات التوظيف الفورية والأهداف الإنمائية طويلة الأجل. غطى مشروع الطرق والعمالة نطاقاً واسعاً من شبكة الطرق في لبنان في 25 قضاء، مع التركيز على إعادة تأهيل الطرق وصيانتها الدورية. وشملت الأعمال رفع مستوى شبكات الصرف وتثبيت المنحدرات، وهو أمر حيوي للحد من المخاطر التي تشكلها الفيضانات والانهيارات الأرضية خلال فصول الشتاء القاسية في لبنان. وإدراكاً للآثار الناجمة عن تغير المناخ والظروف الجوية القاسية، قام المشروع أيضاً بتزويد المكاتب الإقليمية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل بالمعدات الأساسية للاستجابة للطوارئ شملت 10 كاسحات ثلوج، و15 جرافة بعجلات، و5 مركبات لرش الملح. وقد أسهمت هذه المعدات في تعزيز القدرة على الاستجابة للعواصف الثلجية وغيرها من حالات الطوارئ على الطرق في المناطق المعرضة لتساقط الثلوج بكثافة. وفي منتصف عام 2025، أصبح أثر مشروع الطرق والعمالة واضحاً في جميع أنحاء لبنان، حيث أعيد تأهيل أكثر من 530 كيلومتراً من الطرق، وهو ما يتجاوز الهدف الأصلي البالغ 500 كيلومتر، كما تمت أعمال الصيانة لنحو 1000 كيلومتر. وقد أدت هذه التحسينات إلى تقليص زمن السفر، وتعزيز الربط بين المناطق، والأهم أنها جعلت الطرق أكثر أماناً لملايين المستخدمين. وشهدت الطرقات الرئيسية التي تم تأهيلها من خلال المشروع انخفاضاً في وفيات الحوادث بنسبةٍ تزيد على 20%، مما يدل على فاعلية تحسين اللافتات الإرشادية والإجراءات التدخلية لتحقيق السلامة المرورية. وبلغت آثار المشروع مدى أبعد، فقد استفاد ما يقرب من 1.4 مليون شخص من سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية والأسواق وفرص العمل. ومن المتوقع توفير المزيد من الوظائف في إطار برنامج الحكومة لصيانة الطرق. وفيما يتعلق بخلق الوظائف، فقد أتاح المشروع قرابة 1.3 مليون يوم عمل من فرص العمل قصيرة الأجل للعمال من اللبنانيين والسوريين، في مجالات تشمل الاستشارات والإنشاءات، وعادت بالنفع على المجتمعات المحلية. وأتاح المشروع فرصاً لفئاتٍ متنوعة من القوى العاملة، بما في ذلك كبار السن الذين وجدوا غايةً جديدة لحياتهم ومصدرَ دخل متجدد من خلال المشاركة في أنشطته. وقد اعتمد المشروع نهجاً مبتكراً لتلقي الآراء والملاحظات من أصحاب المصلحة من خلال إطلاق منصة إلكترونية صممتها منظمة IMPACT Lebanon لتمكين المواطنين والعاملين في المشروع من الإبلاغ عن المشاكل وتبادل الآراء والملاحظات طوال فترة تنفيذه. وقد أسهمت هذه المنصة، التي يمكن الوصول إليها من خلال أكواد الاستجابة السريعة (QR codes) المعروضة في مكاتب البلديات، وعلى اللافتات الخاصة بالمشروعات، وفي مواقع العمل، في تعزيز الشفافية والمساءلة، مما يضمن الاستماع إلى آراء السكان المحليين واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً عليها. وكان للتعاون مع البلديات دور محوري في نجاح المشروع، حيث أسهم النهج الشفاف الذي اعتمده المشروع إزاء آراء المواطنين وملاحظاتهم والتنسيق مع البلديات في ترسيخ الثقة وتعزيز روح التعاون. وقد أشاد مسؤولو البلديات بقنوات التواصل المفتوحة بين المقاولين والاستشاريين وأجهزة الحكم المحلي، مشددين على أهمية إعادة تأهيل الطرق التي كانت خطرة في السابق والدعم الذي طال انتظاره لمجتمعاتهم المحلية. وبالإضافة إلى أعمال التطوير المادية، قدم المشروع دعماً فنياً لأحد البرامج الوطنية للسلامة على الطرق، مما وضع الأساس لإدخال تحسيناتٍ مستدامة في إدارة السلامة على الطرق. وتخطى المشروع أيضاً نطاق الطرق، حيث قام بتوفير مساعدات نقدية لنحو 26,687 من صغار المزارعين لشراء المستلزمات الأساسية لتمكينهم من مواصلة الإنتاج الزراعي بهدف معالجة الآثار التي تركتها جائحة كورونا وتسببها في تأخير مواسم الزراعة والحصاد. كما قام بتسليم 1.5 مليون جرعة من اللقاحات الحيوانية ضمن برنامج التلقيح السنوي لوزارة الزراعة. ومن خلال ربط المجتمعات الريفية بالأسواق والخدمات، أسهم المشروع أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي وسبل كسب العيش في المناطق الريفية. لقد ساعد مشروع الطرق والعمالة على إعادة تأهيل الشرايين الحيوية، وربط المجتمعات المحلية، ودعم سبل كسب العيش. وقدم المشروع نموذجاً للتعافي يقوم على أسس الربط بين المناطق، وتوفير الوظائف، وبناء القدرة على الصمود. وكل كيلومتر من الطرق التي أعيد تأهيلها أكثر من مجرد شريط من الأسفلت، حيث يمثل طريقاً نحو الفرص، يربط المزارعين بالأسواق، والأطفال بالمدارس، والأسر بالخدمات الأساسية."},"content_1000":{"cdata!":" في لبنان، حيث أدت سنوات من الأزمات والضغوط الاقتصادية إلى تعطيل سبل كسب العيش، تُعد الطرق أكثر من مجرد ممرات للنقل، بل هي مسارات لتحقيق التعافي. وقد أسهم مشروع الطرق والعمالة في مساعدة لبنان على تأهيل شبكة من الطرق الحيوية إلى جانب توفير الوظائف ودعم النشاط الزراعي والسياحي. شهدت شبكة الطرق في لبنان تدهوراً كبيراً بسبب سنوات من الإهمال، والأزمة الاقتصادية والمالية التي أدت إلى تأخير الاستثمارات والإصلاحات الحيوية، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة والوظائف بسبب تدفق اللاجئين السوريين. كما أن نحو ثلث شبكة الطرق الرئيسية في البلاد التي تمتد لأكثر من 6500 كيلومتر في حالة متوسطة إلى سيئة، وتحتاج إلى إصلاح عاجل. وفي عام 2019، تم تسجيل 578 حالة وفاة نتيجة حوادث الطرق على مستوى البلاد. تم إطلاق مشروع الطرق والعمالة في عام 2017 بقيمة بلغت 200 مليون دولار وبتمويل مشترك من البنك الدولي (قرض بقيمة 154.6 مليون دولار) ومنحة بقيمة 45.4 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر(GCFF). واستهدف المشروع إعادة تأهيل الطرق المعبدة الحيوية في جميع أنحاء البلاد وخلق فرص عمل قصيرة ال"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"MDIyYWMzNzFiYjhhMjIzMzU4NmU2NDdlNjRiMWI1ZDA3MGRlMjUxMw2":{"id":"MDIyYWMzNzFiYjhhMjIzMzU4NmU2NDdlNjRiMWI1ZDA3MGRlMjUxMw2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2025/11/11/morocco-s-blue-future-how-aquaculture-can-power-growth-and-jobs","count":{"0":{"cdata!":"المغرب"}},"descr":{"cdata!":"Morocco’s aquaculture sector holds considerable promise with the current production of 3,600 tons representing only a fraction of what the country can achieve."},"keywd":"country:Morocco,organization:World Bank,organization:World Bank Group,sites:world-bank,sites:world-bank-group,subject:jobs and development,subject:sustainable economic growth,subject:innovation and growth,subject:innovation technology and entrepreneurship,subject:water,subject:trade,organization:International Finance Corporation (IFC),subject:climate change adaptation,subject:climate change,subject:investment climate","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"مستقبل الاقتصاد الأزرق في المغرب: تربية الأحياء المائية والمزارع السمكية تفتح الباب للنمو وخلق فرص عمل متنوعة "},"topic":{"0":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"},"1":{"cdata!":"النمو الاقتصادي المستدام"},"2":{"cdata!":"الابتكار والنمو"},"3":{"cdata!":"Innovation Technology And Entrepreneurship"},"4":{"cdata!":"الماء"},"5":{"cdata!":"تجر"},"6":{"cdata!":"التكيف مع تغير المناخ"},"7":{"cdata!":"تغير المناخ"},"8":{"cdata!":"مناخ الاستثمار"}},"unit":"World Bank,World Bank Group,International Finance Corporation (IFC)","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2025/11/11/morocco-s-blue-future-how-aquaculture-can-power-growth-and-jobs","lnchdt":"2025-11-11T15:45:00Z","wcmsource":"cq5","country":"Morocco","countcode":"MA","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" يركز المغرب أنظاره على البحر، مستفيداً من سواحله الممتدة والأنظمة الإيكولوجية البحرية التي تزخر بالتنوع. ومع تزايد الشهية العالمية للمأكولات البحرية المستدامة، تتجه المملكة نحو تطوير تربية الأحياء المائية البحرية لتحويلها إلى محرك رئيسي يقود النمو الاقتصادي والابتكار وتوفير فرص العمل. يمتلك قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب إمكانات هائلة تنتظر تحقيقها، فرغم أن الإنتاج الحالي البالغ 3600 طن يُعد جزءاً ضئيلاً مما يمكن تحقيقه، فإن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدف إنتاج يصل إلى 300 ألف طن من منتجات الأحياء المائية والأسماك والمأكولات البحرية وخلق 30 ألف فرصة عمل بحلول العقد المقبل، بفضل الاستثمارات المستمرة من القطاعين العام والخاص.  يتنوع الإنتاج الحالي بشكل واسع في المغرب ليشمل أسماكاً ومحاراً وبلح البحر (صدفيات) والأعشاب البحرية والجمبري (القمرون/الروبيان)، مع فرص واعدة خاصة في مجال زراعة الأعشاب البحرية والمحاريات. وتواكب هذه الجهود تطوير بيئة داعمة عبر تحديد المناطق المثلى لاستزراع الأعشاب البحرية وتربية الأحياء المائية، وتصميم إطار تنظيمي حديث، إلى جانب تعزيز الروابط التجارية. من شأن ذلك أن يمكن المغرب من النفاذ إلى أسواق المأكولات البحرية العالمية. وبالارتكاز على الإنتاج الأولي، توسع المملكة قاعدتها الإنتاجية من خلال 322 مزرعة مرخصة، مستهدفة إنتاجاً سنوياً يتجاوز 124 ألف طن في الوقت الحالي.  تتسع آفاق الفرص الاقتصادية في قطاع المأكولات البحرية تزامناً مع النمو السكاني المتزايد وارتفاع الوعي الصحي بفوائد هذه المأكولات في المغرب. ومن المتوقع أن تتجاوز استثمارات هذا العام حاجز المليار دولار أمريكي، ويمكن لتربية الأحياء المائية أن تصبح ركيزة أساسية للحد من استيراد المأكولات البحرية وضمان استقرار الإمدادات المحلية.  بدوره يقول أحمدو مصطفى ندياي المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: \"تقف مجموعة البنك الدولي على أهبة الاستعداد لمساندة المملكة المغربية والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية بهدف النهوض بمزارع تربية الأحياء المائية باعتبار ذلك أولوية وطنية. وأضاف: \"إننا ندعم تبسيط اللوائح التنظيمية، والحد من مخاطر الاستثمار، وجذب التمويل - والاستفادة من الدور القيادي لمؤسسة التمويل الدولية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الواعد\".  يدعم البنك الدولي المغرب في مساعيه لبناء اقتصاد أزرق قادر على الصمود أمام تغير المناخ، وذلك من خلال برنامج قائم على النتائج بقيمة 350 مليون دولار أمريكي، إلى جانب منحة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي من البرنامج العالمي للاقتصاد الأزرق التابع للبنك الدولي. وأسفرت النتائج المبكرة عن تحقيق تحولات نوعية وإدارة أكثر استدامة للموارد البحرية والساحلية، واستعادة الغابات والكثبان الرملية الساحلية، وتعزيز حماية المجتمعات والمناطق المحلية من الفيضانات وتآكل السواحل.  في إطار تكثيف هذه الجهود المستمرة، تتيح المرحلة الثانية من برنامج الاقتصاد الأزرق في شمال أفريقيا دعماً فنياً موجهاً للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية (ANDA) لتعزيز قدرات هذه الوكالة في تطوير تربية الأحياء المائية المستدامة. يشمل هذا الدعم تنفيذ دراسات تحليلية، والتدريب على أساليب مستدامة لزراعة الجمبري (القمرون/الروبيان)، ووضع منهجية لاختيار المواقع المثلى لتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى إعداد خارطة طريق لتطوير زراعة الأعشاب البحرية—وهي خطوات حيوية لدعم رؤية المغرب نحو تربية أحياء مائية مستدامة.   جدير بالذكر أن الاستثمارات المستهدفة ساهمت في دعم نماذج قابلة للتوسع في مزارع الجمبري (القمرون/الروبيان) والأعشاب البحرية، مما ساهم في إنشاء سلاسل قيمة جديدة لتربية الأحياء المائية، تتميز بالقدرة على مواجهة تغير المناخ في المغرب. وفي سياق موازٍ، يجري تنفيذ الدراسة التشخيصية القُطرية للقطاع الخاص، وهي دراسة تحليلية مشتركة بقيادة مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي، بهدف تقييم الفرص الاستثمارية والتحديات التي تعرقل مشاركة القطاع الخاص في تربية الأحياء المائية البحرية إلى جانب قطاعات أخرى.    لقد بدأت المشاريع المبتكرة تبرهن بالفعل  كيف يمكن أن تسير الاستدامة والنمو جنبا إلى جنب. فمزرعة فيتامين سي المغرب (VitaminSea Morocco) التجريبية للأحياء المائية التي يدعمها برنامج الاقتصاد الأزرق شاهد على إمكانية إنتاج الجمبري (القمرون/الروبيان) على نحو مستدام. في معرض حديثه يقول دريس كرافيس المشارك المؤسس للمزرعة: \"إننا ننتج حاليا حوالي 60 طنا من القمرون سنوياً. هذه الكمية مخصصة بالكامل للاستهلاك المحلي. وبالاستثمار المناسب، يمكننا زيادة إنتاجنا خمسة أضعاف إلى 300 طن سنويا. وبينما لا نزال نستورد اليرقات من الولايات المتحدة، فإن هدفنا هو إنشاء وحدة إنتاج محلية كاملة ووضع شركتنا كلاعب قادر على المنافسة في أسواق القمرون الإقليمية والعالمية\".      عالمياً، بلغ إنتاج تربية الأحياء المائية البحرية والساحلية 71 مليون طن في عام 2022. ورغم أن طموحات المغرب تعتبر بسيطة مقارنة بهذا الرقم، فإنها تضعها في موقع إستراتيجي للاستفادة من النمو المتسارع في هذه السوق العالمية.    تتصدر زراعة الأعشاب البحرية المشهد في هذه الموجة الجديدة، والتي  تمثل حجر الزاوية في مسيرة المغرب نحو الابتكار الحيوي. هذا ولم تعد الأعشاب البحرية مجرد غذاء، بل أصبحت تدخل كعنصر رئيسي في مستحضرات التجميل، والأسمدة، والصيدلة، والمنسوجات، والطاقة الحيوية، وحتى الحلول المناخية. كما أن الجامعات المغربية تتعاون مع الشركات الناشئة لتجربة وسائل مبتكرة تعتمد على الأعشاب البحرية. من جانبه قال رشيد اللبار، المدير العام لشركة (سيتكزام/SETEXAM)، وهي شركة عائلية متخصصة في إنتاج الأعشاب البحرية استفادت من برنامج الاقتصاد الأزرق \"إننا نبني على الدروس المستفادة منذ عام 1960 ونعمل على تجربة  التجارة الإلكترونية لتوسيع نطاق سوقنا. وبالاستثمار المناسب، يمكننا زيادة الإنتاج وإطلاق الإمكانات الكاملة للموارد البحرية في المغرب\".   مع وضوح الإمكانات وما تتمتع به المملكة من قدرات، تظل بعض التحديات قائمة. فحتى يتسنى تحسين كفاءة الإنتاج وإمكانات التوسع، نواجه عقبات ومعوقات مثل الفجوات في أعداد المفارخ، ومصانع الأعلاف، ومستودعات التبريد، ومنشآت المعالجة. ومع ذلك، فإن التقدم ملموس، والإصلاحات جارية على قدم وساق، والشراكات تتحسن وتحقق معدلات نمو بشكل متزايد مع مرور الوقت.   من خلال تعزيز الالتزام والمزيد من الاستثمارات على نحو مستمر، يمكن للمغرب أن يعزز مكانته وريادته على المستوى الإقليمي في مجال تربية الأحياء المائية، مما يسهم في خلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وحماية النظم الإيكولوجية البحرية. فمن زراعة الأعشاب البحرية إلى إنتاج الجمبري (القمرون/الروبيان)، لم يعد الاقتصاد الأزرق في المغرب مجرد رؤية، بل مستقبل يتشكل – حيث يصبح المحيط مصدراُ للرخاء وبناء قدرة الأجيال القادمة على الصمود والتكيف مع التحديات."},"content_1000":{"cdata!":" يركز المغرب أنظاره على البحر، مستفيداً من سواحله الممتدة والأنظمة الإيكولوجية البحرية التي تزخر بالتنوع. ومع تزايد الشهية العالمية للمأكولات البحرية المستدامة، تتجه المملكة نحو تطوير تربية الأحياء المائية البحرية لتحويلها إلى محرك رئيسي يقود النمو الاقتصادي والابتكار وتوفير فرص العمل. يمتلك قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب إمكانات هائلة تنتظر تحقيقها، فرغم أن الإنتاج الحالي البالغ 3600 طن يُعد جزءاً ضئيلاً مما يمكن تحقيقه، فإن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدف إنتاج يصل إلى 300 ألف طن من منتجات الأحياء المائية والأسماك والمأكولات البحرية وخلق 30 ألف فرصة عمل بحلول العقد المقبل، بفضل الاستثمارات المستمرة من القطاعين العام والخاص.  يتنوع الإنتاج الحالي بشكل واسع في المغرب ليشمل أسماكاً ومحاراً وبلح البحر (صدفيات) والأعشاب البحرية والجمبري (القمرون/الروبيان)، مع فرص واعدة خاصة في مجال زراعة الأعشاب البحرية والمحاريات. وتواكب هذه الجهود تطوير بيئة داعمة عبر تحديد المناطق المثلى لاستزراع الأعشاب البحرية وتربية الأحياء المائية، وتصميم إطار تنظيمي حديث، إلى جانب تعزيز الروابط التج"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"YmU0NjdiMTI3MDZmMzRiZDU4ODg0MmQyMWU5MWVjMDljOWE4OWUwYw2":{"id":"YmU0NjdiMTI3MDZmMzRiZDU4ODg0MmQyMWU5MWVjMDljOWE4OWUwYw2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2025/09/29/the-world-bank-and-blockchain-a-new-era-of-transparency","descr":{"cdata!":"تتيح منصة FundsChain، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين، للبنك الدولي تحسين إمكانية التتبع والمساءلة، وتبسيط العمليات عند تتبع استخدام الأموال."},"keywd":"subject:digital-transformation,finance:","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"البنك الدولي وتقنية البلوك تشين: حقبة جديدة من الشفافية"},"topic":{"0":{"cdata!":"Digital-transformation"}},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2025/09/29/the-world-bank-and-blockchain-a-new-era-of-transparency","lnchdt":"2025-09-29T19:55:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" بعد أن يقوم البنك الدولي بصرف التمويل المتفق عليه لأحد المشروعات، يصبح تتبع كيفية استخدام هذه الأموال أمراً في غاية الأهمية. وتستخدم البلدان مجموعةً واسعة من أنظمة وعمليات الإدارة المالية، وهذه الأنظمة غير موحدة، ونادراً ما تتيح تبادل المعلومات بين المنصات. ولمعالجة مثل هذه المشكلات، قام البنك الدولي بإطلاق منصة FundsChain، ويعمل حالياً على تعميمها. وتقوم هذه المنصة التكنولوجية الخاصة على تقنية بلوك تشين لتتبع كل دولار على دفتر أستاذ رقمي مؤمن وغير قابل للتغيير، مما يتيح لجميع أصحاب المصلحة في المشروع إمكانية الوصول إليه. ومن خلال توفير وصول أوسع إلى سجلات المعاملات المحدثة، تسهم منصة FundsChain في تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة بشكل كبير. وباعتباره أول مؤسسة إنمائية متعددة الأطراف تنفذ تقنية بلوك تشين للإشراف على مشروعاتها، فإن البنك الدولي له الريادة في الإدارة المالية الجاهزة للمستقبل. أثر الأداة الجديدة على الإدارة المالية والمجتمعات المحلية يُعد استخدام منصة FundsChain لتتبع أموال المشروعات جزءًا من جهد أوسع يهدف إلى جعل عمليات مجموعة البنك الدولي أكثر كفاءة وتبسيطاً، مما يسهم في تحسين خدمة البلدان المتعاملة معها والمجتمعات المحلية بصورة أفضل. وتعليقاً على ذلك، قالت لوفيلا تولينتينو مورادا، الأخصائية في إدارة الشؤون المالية بهيئة تنمية مانيلا الكبرى: \"تُعد FundsChain منصةً واحدةً للتقارير المالية وتتبع تمويل المشروعات بصورة شفافة. وتقوم المنصة بعرض المدفوعات والعقود والمصروفات بشكل سريع، وإخطار الموردين فور تجهيز مدفوعاتهم، مما يسهم في تمكين فرق العمل من اتخاذ قرارات مدروسة في الوقت المناسب، وتبسيط إجراءات إدارة المشروعات.\" وكانت الفلبين من أوائل البلدان التي اعتمدت منصة FundsChain، حيث تم تعميمها لتشمل مشروع إدارة الفيضانات بمنطقة مانيلا الكبرى، وهو عبارة عن مبادرة بقيمة 500 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويهدف هذا المشروع إلى الحد من تعرض مانيلا لمخاطر الفيضانات عن طريق تطوير البنية التحتية لقطاع المياه. وفي بنغلاديش، تُستخدم FundsChain في مشروع تحسين القدرة على الصمود وريادة الأعمال وسبل كسب العيش. وتستهدف هذه المبادرة 3200 قرية لمساعدة النساء على بدء مشاريع ريادة الأعمال، وتغطية نفقات الحمل، وتحسين خدمات الصرف الصحي، فضلاً عن تقديم دعم أوسع للمجتمعات المحلية. ومنذ انطلاق المشروع الذي تبلغ تكلفته 600 مليون دولار في عام 2021، فقد أسهم في خروج أكثر من 115 ألف شخص من دائرة الفقر. وتعقيباً على ذلك، صرح محبوب العلام، مدير المشروع بمؤسسة التنمية الاجتماعية، وهي منظمة مستقلة تابعة لشعبة المؤسسات المالية بوزارة المالية في بنغلاديش: \"نقوم بتنفيذ FundsChain في 350 قرية على سبيل التجربة. ونقوم أيضاً بتنفيذ نظام إدارة القروض الخاص بنا في جميع القرى التي يشملها المشروع وعددها 3200 قرية، حيث نوفر الحواسيب المحمولة، وتم تدريب القيادات النسائية على استخدامها. وعند ربط منصة FundsChain بنظام إدارة القروض، سيكون بمقدورهن استخدامها بشكل مباشر، وستصبح كل منظمة قروية جزءاً من هذه العملية ويمكنها تتبع الأموال بشفافية.\" وشدد محبوب العلام على أن FundsChain تفيد فريقه في الإدارة المالية من خلال تبسيط سجلات المعاملات ورقمنة جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع، وهو أمر ذو أهمية خاصة في مشروع يضم العديد من الموردين والمستفيدين."},"content_1000":{"cdata!":" بعد أن يقوم البنك الدولي بصرف التمويل المتفق عليه لأحد المشروعات، يصبح تتبع كيفية استخدام هذه الأموال أمراً في غاية الأهمية. وتستخدم البلدان مجموعةً واسعة من أنظمة وعمليات الإدارة المالية، وهذه الأنظمة غير موحدة، ونادراً ما تتيح تبادل المعلومات بين المنصات. ولمعالجة مثل هذه المشكلات، قام البنك الدولي بإطلاق منصة FundsChain، ويعمل حالياً على تعميمها. وتقوم هذه المنصة التكنولوجية الخاصة على تقنية بلوك تشين لتتبع كل دولار على دفتر أستاذ رقمي مؤمن وغير قابل للتغيير، مما يتيح لجميع أصحاب المصلحة في المشروع إمكانية الوصول إليه. ومن خلال توفير وصول أوسع إلى سجلات المعاملات المحدثة، تسهم منصة FundsChain في تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة بشكل كبير. وباعتباره أول مؤسسة إنمائية متعددة الأطراف تنفذ تقنية بلوك تشين للإشراف على مشروعاتها، فإن البنك الدولي له الريادة في الإدارة المالية الجاهزة للمستقبل. أثر الأداة الجديدة على الإدارة المالية والمجتمعات المحلية يُعد استخدام منصة FundsChain لتتبع أموال المشروعات جزءًا من جهد أوسع يهدف إلى جعل عمليات مجموعة البنك الدولي أكثر كفاءة وتبسيطاً، مما يسهم"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"External and Corporate Relations - Corporate Communications, ECRCC","funding_source":"IBRD"},"ZjUwZDBlMDBlMDRjYTQ1OGFlNTI2NmE5MzQyZGUzZGUzNDUyNWI2MQ2":{"id":"ZjUwZDBlMDBlMDRjYTQ1OGFlNTI2NmE5MzQyZGUzZGUzNDUyNWI2MQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2025/09/24/from-vision-to-impact-preschool-enrollment-soars-in-morocco","count":{"0":{"cdata!":"المغرب"}},"descr":{"cdata!":"في عام 2018، حددت المملكة المغربية هدفا وطنيا يتمثل في تعميم التعليم قبل المدرسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-  5 سنوات بحلول عام 2028. ويركز هذا الهدف بشكل خاص على الوصول إلى المجتمعات الريفية والمحرومة التي تعاني من محدودية فرص الحصول على التعليم المبكر."},"keywd":"regions:Middle East and North Africa,country:Morocco,subject:education,subject:education for all,subject:social inclusion,subject:levels of education,subject:health,subject:nutrition,subject:rural development","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"من الرؤية إلى التأثير: ارتفاع معدلات الالتحاق برياض الأطفال في المغرب"},"topic":{"0":{"cdata!":"تعليم"},"1":{"cdata!":"التعليم للجميع"},"2":{"cdata!":"الإدماج الاجتماعي"},"3":{"cdata!":"مستويات التعليم"},"4":{"cdata!":"الصحة"},"5":{"cdata!":"تغذية"},"6":{"cdata!":"التنمية الريفية"}},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2025/09/24/from-vision-to-impact-preschool-enrollment-soars-in-morocco","lnchdt":"2025-09-24T09:51:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Morocco","countcode":"MA","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":"أبرز النقاط  في عام 2018، حددت المملكة المغربية هدفا وطنيا يتمثل في تعميم التعليم قبل المدرسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-  5 سنوات بحلول عام 2028. ويركز هذا الهدف بشكل خاص على الوصول إلى المجتمعات الريفية والمحرومة التي تعاني من محدودية فرص الحصول على التعليم المبكر. على مدى السنوات الست التي بدأت في عام 2018، ارتفع معدل الالتحاق برياض الأطفال في البلاد من 45٪ إلى 80٪ على المستوى الوطني، ومن 33٪ إلى 91٪ في المناطق الريفية. كما توسعت تغطية رياض الأطفال بشكل كبير منذ عام 2018. تم توفير أكثر من 9500 فرصة عمل جديدة لمعلمي رياض الأطفال، معظمها في المناطق الريفية. ولم يؤد هذا التوسع إلى تحسين نتائج التعلم للأطفال فحسب، بل خلق أيضا فرصا اقتصادية ودعم تمكين المرأة داخل المجتمعات المحلية. ارتفع معدل التحاق الفتيات من 25٪ في عام 2017 إلى 93٪ في عام 2024، مما يمثل خطوة كبيرة نحو سد الفجوة بين الجنسين في التعليم المبكر. وقد أدت التدخلات الموجهة لإزالة الحواجز، إلى جانب زيادة الوعي المجتمعي، إلى هذه الطفرة، مما يضمن استفادة الفتيات على قدم المساواة من المزايا الأساسية لمرحلة رياض الأطفال.التأثير على السنوات الأولى للتعلم مدى الحياة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة هو أكثر بكثير من مجرد منفعة شخصية. وهو يمثل استثمارا وطنيا بالغ الأهمية. ويتطلب بناء مستقبل أكثر إنصافا التركيز على السنوات الأولى من العمر، عندما ينمو عقل الطفل بسرعة أكبر من أي مرحلة أخرى من مراحل نموه. إن دعم الأطفال في السنوات الخمس الأولى من عمرهم يرسي الأساس ليس للتعلم فحسب، بل أيضا للرفاهية الاجتماعية مدى الحياة. ويؤدي التعليم الجيد في مرحلة رياض الأطفال إلى تطوير القدرات الذهنية، وبناء الثقة، وتشجيع الفضول، مما يتيح لكل طفل الفرصة لتحقيق أقصى إمكاناته. قال مروان، وهو طفل في مرحلة ما قبل المدرسة في قرية سوق الكبير الواقعة على بعد ساعة من مراكش \"أحب الدراسة وقراءة الكتب\". وتعكس كلماته تحولا أعمق: فالأطفال في جميع أنحاء المغرب يكتشفون حبا للتعلم منذ أيامهم الأولى بفضل توسيع نطاق الالتحاق برياض الأطفال. فالآباء في المناطق الريفية، الذين لم تتح الفرصة لكثير منهم مطلقا للالتحاق برياض الأطفال، يضمنون الآن ألا يواجه أطفالهم نفس الحرمان.  قالت فاطمة، وهي أم من سوق الكبير \"هناك فرق كبير بين التلميذ الذي ذهب إلى رياض الأطفال وبين قرينه الذي التحق مباشرة بالمدرسة الابتدائية\". وأضافت تحكي تجربتها قائلة: \"عندما دخلت المدرسة الابتدائية مباشرة، لم أكن أعرف حروف الأبجدية والأرقام وكيفية قراءة الوقت وأشياء أخرى كثيرة. لو كنت قد مرت برياض الأطفال، لكنت قد تعلمت الأبجدية والقرآن الكريم والرياضيات وأكثر من ذلك.\" وكررت  سعاد صحراوي، شقيقة تلميذة في مرحلة رياض الأطفال في سوق الكبير، نفس الشعور قائلة: \"كنت أرغب في أن تتاح لي الفرصة للذهاب إلى مرحلة رياض الأطفال. في قريتنا على وجه التحديد، تغيرت أشياء كثيرة مع الأطفال في هذا الفصل. لقد لاحظت ذلك شخصيا في كل منهم \". ويتضح هذا التحول بشكل خاص بالنسبة للفتيات. ففي عام 2017، لم تلتحق سوى 25٪ من الفتيات الريفيات برياض الأطفال. وبحلول عام 2024 ، قفز هذا الرقم إلى 93٪.  وفي صميم هذا التحول يوجد جيل جديد من معلمي الطفولة المبكرة، ومعظمهم من النساء. منذ عام 2018، تم توفير أكثر من 9500 وظيفة في قطاع رياض الأطفال، مما وفر للنساء في المناطق الريفية فرص عمل مستقرة وفرصة للإسهام في تشكيل مستقبل مجتمعاتهن المحلية. ويقوم هؤلاء المربون بتعليم المهارات الأساسية وأيضا تعزيز النمو المعرفي والاجتماعي لدى الأطفال الصغار من خلال أساليب مبتكرة. وقالت غزلين جبراني، وهي معلمة في مرحلة ما قبل المدرسة، \"من خلال اللعب، أعلم الأطفال العديد من مفاهيم التعلم. \"إنها طريقة فعالة للاتصال والتواصل.\" ويساعد هذا التقدم على سد الفجوة التعليمية بين المناطق الحضرية والريفية. فالأطفال الذين كانوا في السابق يبدأون الدراسة في وقت متأخر عن أقرانهم، يبدأون الآن تعليمهم الابتدائي مزودين بالمهارات والثقة والاستعداد الاجتماعي الذي يحتاجون إليه للنجاح.  وقالت وهيبة، وهي تلميذة أخرى في مرحلة ما قبل المدرسة من سوق الكبير \"عندما أكبر، سأصبح معلمة لأنني أحب الدراسة\"، وهو حلم يمكن أن تغذيه فرص التعلم المبكر.التزام وطني متجذر في التغيير المحلي في عام 2018، تعهد المغرب التزاما جريئا بتوفير إمكانية الوصول لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 - 5 سنوات في مرحلة رياض الأطفال وذلك بحلول عام 2028. ويتطلب تحقيق هذا الهدف الطموح تنسيقا عميقا بين المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية. ونتيجة لذلك، يفي البلد بالتزامه. وبين عامي 2018 و2024، ارتفع معدل الالتحاق من 45٪ إلى 80٪ على مستوى البلاد، ومن 33٪ إلى 91٪ في المناطق الريفية. ويبني هذا التقدم على جهد وطني طويل الأمد لتحسين التنمية البشرية. تهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في عام 2005 إلى مكافحة الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي. ومع دخول المبادرة لمرحلتها الثالثة في عام 2018، انتقلت من الأساليب القائمة على البنية التحتية، إلى نموذج أكثر تكاملا يركز على المجتمعات المحلية، مما يمكّن الحكومات المحلية والشركاء من ضمان حصول الأطفال والأسر على خدمات منسقة، بما في ذلك الصحة والتغذية والتعليم المبكر والحماية من الفقر والإجهاد. وقد انبثق تحالف قوي من هذه الاستراتيجية الوطنية. وقد شاركت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنظمات غير حكومية رائدة مثل المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، ومؤسسة زاكورة، في إطلاق واحدة من أكبر عمليات التوسع وأكثرها نجاحا في مجال رياض الأطفال في العالم. وفي إطار دعم هذه الجهود، ساهم البنك الدولي من خلال كل من الدعم المالي والخبرة الفنية لتدعيم كل مرحلة من مراحل التنفيذ. ومن خلال تحسين نتائج تنمية الطفولة المبكرة في المناطق الريفية بالمغرب وبرامج دعم قطاع التعليم، ساعد البنك الدولي على توسيع نطاق الحصول على خدمات جيدة لمرحلة رياض الأطفال، مما يضمن عدم تخلف أي طفل عن الركب في بداية رحلته التعليمية. واليوم، يلتحق أكثر من 900 ألف طفل برياض الأطفال الحديثة في جميع أنحاء البلاد. وقد انتقل مئات الآلاف منهم بالفعل إلى المدارس الابتدائية، وهم أفضل استعدادا وأكثر ثقة في أنفسهم، ولديهم المهارات الأساسية اللازمة للنجاح.  ويقوم المغرب حاليا ببناء نظام تعليمي أكثر شمولا للجميع وقدرة على الصمود وجاهزا للمستقبل، بما يضمن اكتساب المواطنين المهارات التي يحتاجونها للنجاح في المستقبل، بدءا من المرحلة الأكثر أهمية: وهي مرحلة الطفولة المبكرة."},"content_1000":{"cdata!":"أبرز النقاط  في عام 2018، حددت المملكة المغربية هدفا وطنيا يتمثل في تعميم التعليم قبل المدرسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-  5 سنوات بحلول عام 2028. ويركز هذا الهدف بشكل خاص على الوصول إلى المجتمعات الريفية والمحرومة التي تعاني من محدودية فرص الحصول على التعليم المبكر. على مدى السنوات الست التي بدأت في عام 2018، ارتفع معدل الالتحاق برياض الأطفال في البلاد من 45٪ إلى 80٪ على المستوى الوطني، ومن 33٪ إلى 91٪ في المناطق الريفية. كما توسعت تغطية رياض الأطفال بشكل كبير منذ عام 2018. تم توفير أكثر من 9500 فرصة عمل جديدة لمعلمي رياض الأطفال، معظمها في المناطق الريفية. ولم يؤد هذا التوسع إلى تحسين نتائج التعلم للأطفال فحسب، بل خلق أيضا فرصا اقتصادية ودعم تمكين المرأة داخل المجتمعات المحلية. ارتفع معدل التحاق الفتيات من 25٪ في عام 2017 إلى 93٪ في عام 2024، مما يمثل خطوة كبيرة نحو سد الفجوة بين الجنسين في التعليم المبكر. وقد أدت التدخلات الموجهة لإزالة الحواجز، إلى جانب زيادة الوعي المجتمعي، إلى هذه الطفرة، مما يضمن استفادة الفتيات على قدم المساواة من المزايا الأساسية لمرحلة رياض "},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA"},"M2RiMjBlYWQ1NmNhYjU1ODI2YTlmYmYwNDVkNGNhNDkyMTcxNzY3NQ2":{"id":"M2RiMjBlYWQ1NmNhYjU1ODI2YTlmYmYwNDVkNGNhNDkyMTcxNzY3NQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2025/09/14/jordan-s-green-industrial-shift-will-help-protect-the-ozone-layer","count":{"0":{"cdata!":"الأردن"}},"descr":{"cdata!":"بدعم من البنك الدولي، نجح الأردن في تحويل هذا التهديد البيئي إلى فرصة للابتكار الأخضر. وشكل مشروع الإنهاء التدريجي للمواد المُستنزِفة لطبقة الأوزون ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربون في الأردن."},"keywd":"country:Jordan,regions:Middle East and North Africa,organization:World Bank Group,organization:World Bank,subject:investment climate,subject:climate change adaptation,subject:climate change,subject:climate finance","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"التحول الصناعي الأخضر في الأردن يسهم في حماية طبقة الأوزون"},"topic":{"0":{"cdata!":"مناخ الاستثمار"},"1":{"cdata!":"التكيف مع تغير المناخ"},"2":{"cdata!":"تغير المناخ"},"3":{"cdata!":"تمويل المناخ"}},"unit":"World Bank Group,World Bank","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/feature/2025/09/14/jordan-s-green-industrial-shift-will-help-protect-the-ozone-layer","lnchdt":"2025-09-14T04:29:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Jordan","countcode":"JO","conttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"content":{"cdata!":" يشهد الأردن ثورة هادئة في قلب قطاعه الصناعي من شأنها أن تؤدي إلى إحداث تحولٍ في طريقة عمل الشركات، والمساهمة في حماية الكوكب، وخلق مسار جديد ومستدام لقطاع الصناعات التحويلية. وبفضل التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، نجحت البلاد في خفض استهلاكها الوطني من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بنسبة 87% (البنك الدولي). ولسنوات عديدة، اعتمدت شركات تصنيع الفوم والتبريد وتكييف الهواء في الأردن - التي توظف الآلاف - على استخدام مُركبات الهيدروكلوروفلوروكربون في منتجاتها. وتنبعث من هذه المواد الكيميائية غازات دفيئة قوية تؤدي إلى تفاقم تغير المناخ وإتلاف طبقة الأوزون، حيث تُعد معظم مُركبات الهيدروكلوروفلوروكربون المستخدمة أقوى من ثاني أكسيد الكربون بنحو 2000 مرة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة). وبين عامي 2006 و2010، ارتفع استهلاك الأردن من هذه المُركبات إلى 1405 أطنان مترية، أي أنه تضاعف تقريبًا في أربع سنوات فقط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى موجات الحر الشديدة في فصل الصيف وتزايد الطلب على أجهزة تكييف الهواء (البنك الدولي). وبدعم من البنك الدولي، نجح الأردن في تحويل هذا التهديد البيئي إلى فرصة للابتكار الأخضر. وشكل مشروع الإنهاء التدريجي للمواد المُستنزِفة لطبقة الأوزون ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربون في الأردن، الذي تم تنفيذه في الفترة من 2013 إلى 2024، خطوةً حاسمة في وفاء الأردن بالتزاماته بموجب بروتوكول مونتريال، وهو معاهدة دولية تستهدف حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج المواد المستنزفة للأوزون واستخدامها. وتعهد الأردن، بوصفه أحد البلدان الموقعة على البروتوكول، بالتخلص التدريجي من مُركبات الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام 2030. وأسهم مشروع التخلص من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في تحويل هذا التعهد إلى واقع ملموس من خلال مساعدة الشركات في جميع أنحاء البلاد على التحول إلى بدائل أكثر أمانًا ومراعاة للمناخ - دون تعريض الإنتاجية أو سبل كسب العيش للخطر. وباعتبار هذا المشروع هو الثالث في سلسلة من المشاريع التي يدعمها البنك الدولي منذ عام 1994، فقد استند إلى المنجزات التي تحققت في السابق، ومنها سَن تشريع يحظر استخدام هذه المُركبات، ورصد واردات المواد المستنزفة لطبقة الأوزون والحد منها، فضلاً عن تشجيع اعتماد التكنولوجيا البديلة النظيفة.   وعند نهاية المشروع، كان الأردن قد نجح في التخلص التدريجي من نوعين رئيسيين من مُركبات الهيدروكلوروفلوروكربون. وحقق هذا الإنجاز منافع مناخية مشتركة كبيرة، حيث تم خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بأكثر من أكثر من 240 ألف طن سنويًا، وهو ما يعادل استبعاد أكثر من 50 ألف سيارة تعمل بالبنزين من السير على الطرق لمدة عام. ولكن وراء هذه الأرقام تكمن قصص الشركات المحلية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.  شركات صغيرة وتغيير كبير من بين 48 شركة تلقت دعما من المشروع، كانت هناك 40 شركة صغيرة ومتوسطة. وكان الكثير منها يعمل في مساحات ضيقة، ويعتمد على الإنتاج حسب الحاجة، ولم يكن لديه مجال كبير للخطأ - ناهيك عن تجربة مواد جديدة. ولكن من خلال التخطيط الدقيق والدعم الفني والتمويل المقدم في صورة منح، تمكنت هذه الشركات من استبدال المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بمواد لا تضرها. وفي الوقت نفسه، حققت معظم هذه الشركات العديد من المزايا الإضافية.   وهذا ما يؤكده أنس أحمد داوود، وهو أحد العاملين بمجموعة محمد أبو حلتم في عَمَّان بقوله: \"لقد قمنا بتحديث مصانع إنتاج أجهزة تكييف الهواء لدينا بمعدات صديقة للبيئة. وكان لذلك أثر بالغ في تعزيز إنتاجيتنا، وحصولنا على التصنيف كمصانع للطاقة الخضراء، بالإضافة إلى شهادات كفاءة استخدام الطاقة المتوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي.\" وأثبت القطاع الخاص قدرته على تحمل المسؤولية وثقته في نتائج التحول الأخضر، حيث تم جذب أكثر من 1.76 مليون دولار من رأس المال الخاص من ثماني شركات كبرى للمشاركة في تمويل هذا التحول. وأكد ذلك استعدادها للاستثمار في تكنولوجيا أنظف وأكثر أمانًا، والمشاركة في وفاء الأردن بالتزاماته تجاه البيئة العالمية.جهد تعاوني مستدام النتائج تحقق نجاح مشروع الإنهاء التدريجي من المواد المُستنزِفة لطبقة الأوزون ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربون في الأردن بفضل التعاون الوثيق بين البنك الدولي، ووزارة البيئة الأردنية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والقطاع الخاص. وتم تدعيم وحدة الأوزون الوطنية في الأردن، حيث تؤدي حالياً دورًا رائدًا في إنفاذ السياسات الخاصة بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون ومراقبة الامتثال الصناعي. كما أصدر الأردن حظرًا على استخدام اثنين من أكثر مُركبات الهيدروكلوروفلوروكربون انتشارًا على مستوى البلاد، مما يضمن استمرار التخلص التدريجي من تلك المواد، والحفاظ على المكاسب للأجيال القادمة. وتجاوز أثر المشروع على الشركات المشاركة النتائج المرجوة منه، حيث أفادت تلك الشركات بتحسن مستوى السلامة، وزيادة الإنتاجية، والحد من الفاقد بعد التحول إلى مواد غير مستنزفة لطبقة الأوزون. كما تمكن العديد منها من النفاذ إلى أسواق تصدير جديدة تحظر المنتجات المُصَنَّعة باستخدام مُركبات الهيدروكلوروفلوروكربون.التطلع إلى المستقبل تقدم هذه التجربة دروسًا مستفادة وبالغة الأهمية للبلدان الأخرى التي تسعى إلى الوفاء بالتزاماتها البيئية العالمية، جنبًا إلى جنبٍ مع الحفاظ على الوظائف وتحقيق القدرة الاقتصادية على الصمود في وجه الصدمات. وفي هذا السياق، قالت ماريا صراف، مديرة برنامج البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي: \"لا تُعد مسيرة الأردن مُجرد قصة نجاح في مجال حماية البيئة، بل هي نموذج لكيفية تَمكُن البلدان من المواءمة بين الاستدامة وبين تنمية القطاع الخاص والقدرة التنافسية الصناعية.\" ويُعد مشروع مشروع الإنهاء التدريجي من المواد المُستنزِفة لطبقة الأوزون ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربون في الأردن خير شاهد على قوة الإدارة البيئية، حيث يثبت أن البلدان يمكنها المساهمة في حماية الكوكب وتعزيز اقتصاداتها في الوقت نفسه من خلال تنفيذ الشراكات والسياسات الصحيحة. "},"content_1000":{"cdata!":" يشهد الأردن ثورة هادئة في قلب قطاعه الصناعي من شأنها أن تؤدي إلى إحداث تحولٍ في طريقة عمل الشركات، والمساهمة في حماية الكوكب، وخلق مسار جديد ومستدام لقطاع الصناعات التحويلية. وبفضل التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، نجحت البلاد في خفض استهلاكها الوطني من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بنسبة 87% (البنك الدولي). ولسنوات عديدة، اعتمدت شركات تصنيع الفوم والتبريد وتكييف الهواء في الأردن - التي توظف الآلاف - على استخدام مُركبات الهيدروكلوروفلوروكربون في منتجاتها. وتنبعث من هذه المواد الكيميائية غازات دفيئة قوية تؤدي إلى تفاقم تغير المناخ وإتلاف طبقة الأوزون، حيث تُعد معظم مُركبات الهيدروكلوروفلوروكربون المستخدمة أقوى من ثاني أكسيد الكربون بنحو 2000 مرة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة). وبين عامي 2006 و2010، ارتفع استهلاك الأردن من هذه المُركبات إلى 1405 أطنان مترية، أي أنه تضاعف تقريبًا في أربع سنوات فقط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى موجات الحر الشديدة في فصل الصيف وتزايد الطلب على أجهزة تكييف الهواء (البنك الدولي). وبدعم من البنك الدولي، نجح الأردن في تحويل هذا التهديد البيئي إلى فرصة للابتكار الأخضر. و"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"موضوع رئيسي"}},"originating_unit":"Middle East & North Africa Afghanistan & Pakistan, MNA","funding_source":"IBRD"},"facets":{"displayconttype_exact":{"0":{"count":1188,"name":"Feature Story","label":"موضوع رئيسي"}},"topic_exact":{"0":{"count":174,"name":"Climate Change","label":"تغير المناخ"},"1":{"count":157,"name":"Environment And Natural Resources","label":"البيئة والموارد الطبيعية"},"2":{"count":120,"name":"Education","label":"تعليم"},"3":{"count":97,"name":"Jobs And Development","label":"الوظائف والتنمية"},"4":{"count":95,"name":"Poverty","label":"فقر"},"5":{"count":94,"name":"Gender","label":"جنس"},"6":{"count":93,"name":"Energy And Extractives","label":"الطاقة والمواد الاستخراجية"},"7":{"count":90,"name":"Fragility-conflict-and-violence","label":"Fragility-conflict-and-violence"},"8":{"count":83,"name":"Health","label":"الصحة"},"9":{"count":83,"name":"Urban Development","label":"التنمية الحضرية"},"10":{"count":82,"name":"Social Development","label":"التنمية الاجتماعية"},"11":{"count":74,"name":"Water","label":"الماء"},"12":{"count":72,"name":"Agriculture And Food Security","label":"الزراعة والأمن الغذائي"},"13":{"count":61,"name":"Financial Sector Development","label":"تطوير القطاع المالي"},"14":{"count":59,"name":"Climate Finance","label":"تمويل المناخ"},"15":{"count":52,"name":"Economic Growth","label":"النمو الاقتصادي"},"16":{"count":50,"name":"Disaster-risk-management","label":"Disaster-risk-management"},"17":{"count":49,"name":"Renewable Energy","label":"طاقة متجددة"},"18":{"count":47,"name":"Social Protection And Growth","label":"الحماية الاجتماعية والنمو"},"19":{"count":46,"name":"Water Supply And Sanitation","label":"إمدادات المياه والصرف الصحي"},"20":{"count":45,"name":"Trade","label":"تجر"},"21":{"count":44,"name":"Governance In Public Sector","label":"الحوكمة في القطاع العام"},"22":{"count":44,"name":"Sustainable Economic Growth","label":"النمو الاقتصادي المستدام"},"23":{"count":42,"name":"Private Sector Development","label":"تنمية القطاع الخاص"},"24":{"count":39,"name":"Transport","label":"نقل"},"25":{"count":33,"name":"Nutrition","label":"تغذية"},"26":{"count":29,"name":"Energy-access","label":"Energy-access"},"27":{"count":28,"name":"Infrastructure And Growth","label":"البنية التحتية والنمو"},"28":{"count":27,"name":"Pollution Management","label":"إدارة التلوث"},"29":{"count":26,"name":"Innovation Technology And Entrepreneurship","label":"Innovation Technology And Entrepreneurship"},"30":{"count":26,"name":"Sexual Reproductive Maternal And Child Health","label":"Sexual Reproductive Maternal And Child Health"},"31":{"count":25,"name":"Rural Development","label":"التنمية الريفية"},"32":{"count":24,"name":"Energy Efficiency","label":"كفاءة الطاقة"},"33":{"count":23,"name":"Financial-inclusion","label":"Financial-inclusion"},"34":{"count":23,"name":"Public Sector Management","label":"إدارة القطاع العام"},"35":{"count":23,"name":"Social Inclusion","label":"الإدماج الاجتماعي"},"36":{"count":22,"name":"Climate Change Adaptation","label":"التكيف مع تغير المناخ"},"37":{"count":21,"name":"Covid-19-coronavirus","label":"Covid-19-coronavirus"},"38":{"count":21,"name":"Macroeconomic And Structural Policies","label":"سياسات الاقتصاد الكلي والهيكلية"},"39":{"count":21,"name":"Small And Medium-sized Enterprises And Jobs","label":"الشركات والوظائف الصغيرة والمتوسطة"},"40":{"count":19,"name":"Community Driven Development","label":"التنمية المجتمعية"},"41":{"count":19,"name":"Information And Communication Technologies","label":"تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"},"42":{"count":19,"name":"Water Allocation And Water Economics","label":"تخصيص المياه واقتصاديات المياه"},"43":{"count":16,"name":"Education For All","label":"التعليم للجميع"},"44":{"count":16,"name":"Waste Management Planning","label":"تخطيط إدارة النفايات"},"45":{"count":15,"name":"Cultural Heritage And Sustainable Tourism","label":"التراث الثقافي والسياحة المستدامة"},"46":{"count":15,"name":"Investment Climate","label":"مناخ الاستثمار"},"47":{"count":14,"name":"Power And Electricity Sector","label":"قطاع الكهرباء والكهرباء"},"48":{"count":13,"name":"Modes Of Transport","label":"وسائل النقل"},"49":{"count":12,"name":"Agricultural Water Management","label":"إدارة المياه الزراعية"},"50":{"count":12,"name":"Green-growth","label":"Green-growth"},"51":{"count":11,"name":"Inequality And Shared Prosperity","label":"عدم المساواة والرخاء المشترك"},"52":{"count":11,"name":"Public-private Partnerships","label":"الشراكات بين القطاعين العام والخاص"},"53":{"count":10,"name":"Levels Of Education","label":"مستويات التعليم"},"54":{"count":9,"name":"Poverty Measurement And Analysis","label":"قياس الفقر وتحليله"},"55":{"count":8,"name":"Migration Policies And Jobs","label":"سياسات الهجرة والوظائف"},"56":{"count":7,"name":"Financial Infrastructure And Remittances","label":"البنية التحتية المالية والتحويلات المالية"},"57":{"count":7,"name":"Fiscal Policy","label":"سياسة المالية العامة"},"58":{"count":7,"name":"Gender-based-violence","label":"Gender-based-violence"},"59":{"count":7,"name":"Infrastructure","label":"البنية الأساسية"},"60":{"count":7,"name":"Social Safeguards","label":"الضمانات الاجتماعية"},"61":{"count":6,"name":"Education Management And Administration","label":"إدارة التعليم وإدارته"},"62":{"count":6,"name":"Land Tenure","label":"حيازة الأراضي"},"63":{"count":6,"name":"Legal And Regulatory Framework","label":"الإطار القانوني والتنظيمي"},"64":{"count":5,"name":"Agribusiness","label":"الصناعات الزراعيه"},"65":{"count":5,"name":"Digital Economy Strategy","label":"استراتيجية الاقتصاد الرقمي"},"66":{"count":5,"name":"Digital-transformation","label":"Digital-transformation"},"67":{"count":5,"name":"Environmental Safeguards","label":"الضمانات البيئية"},"68":{"count":5,"name":"Forced Displacement","label":"التهجير القسري"},"69":{"count":5,"name":"Human Capital For Growth","label":"رأس المال البشري من أجل النمو"},"70":{"count":5,"name":"Inclusive-growth","label":"Inclusive-growth"},"71":{"count":5,"name":"Innovation And Growth","label":"الابتكار والنمو"},"72":{"count":5,"name":"Regional Integration","label":"التكامل الإقليمي"},"73":{"count":5,"name":"Research Development And Innovation","label":"Research Development And Innovation"},"74":{"count":5,"name":"Trade Facilitation And Logistics","label":"تيسير التجارة والخدمات اللوجستية"},"75":{"count":4,"name":"Anti-corruption","label":"مكافحة الفساد"},"76":{"count":4,"name":"Debt Management","label":"إدارة الديون"},"77":{"count":4,"name":"Private-sector","label":"Private-sector"},"78":{"count":4,"name":"Public Finance","label":"المالية العامة"},"79":{"count":3,"name":"Changing-lives","label":"Changing-lives"},"80":{"count":3,"name":"Extractives And Cross-cutting Themes","label":"الموضوعات الاستخراجية والشاملة"},"81":{"count":3,"name":"Mobile Networks And Devices","label":"شبكات وأجهزة الهاتف المحمول"},"82":{"count":3,"name":"Road-safety","label":"Road-safety"},"83":{"count":2,"name":"Capital Markets","label":"أسواق رأس المال"},"84":{"count":2,"name":"Country-outcomes","label":"Country-outcomes"},"85":{"count":2,"name":"Credit Reporting","label":"التقارير الائتمانية"},"86":{"count":2,"name":"Economics Of Education","label":"اقتصاديات التعليم"},"87":{"count":2,"name":"Sustainable-development-goals","label":"Sustainable-development-goals"},"88":{"count":1,"name":"Climate","label":"Climate"},"89":{"count":1,"name":"Demographic Change","label":"التغيير الديموغرافي"},"90":{"count":1,"name":"Economic Growth Analytics","label":"تحليلات النمو الاقتصادي"},"91":{"count":1,"name":"Environmental Sustainability","label":"الاستدامة البيئية"},"92":{"count":1,"name":"Financial-integrity","label":"Financial-integrity"},"93":{"count":1,"name":"Human Rights","label":"حقوق الإنسان"},"94":{"count":1,"name":"Just-transition-for-all","label":"Just-transition-for-all"},"95":{"count":1,"name":"Science Technology And Innovation","label":"Science Technology And Innovation"},"96":{"count":1,"name":"Sustainable Development","label":"التنمية المستدامة"}},"lang_exact":{"0":{"count":1188,"name":"Arabic","label":"العربية"}},"count_exact":{"0":{"count":120,"name":"Morocco","label":"المغرب"},"1":{"count":101,"name":"Tunisia","label":"تونس"},"2":{"count":98,"name":"West Bank and Gaza","label":"الضفة الغربية وقطاع غزة"},"3":{"count":96,"name":"Lebanon","label":"لبنان"},"4":{"count":84,"name":"Egypt, Arab Republic of","label":"جمهورية مصر العربية"},"5":{"count":83,"name":"Jordan","label":"الأردن"},"6":{"count":77,"name":"Iraq","label":"العراق"},"7":{"count":73,"name":"Yemen","label":"اليمن"},"8":{"count":67,"name":"Syrian Arab Republic","label":"الجمهورية العربية السورية"},"9":{"count":66,"name":"China","label":"الصين"},"10":{"count":64,"name":"Algeria","label":"الجزائر"},"11":{"count":63,"name":"Djibouti","label":"جيبوتي"},"12":{"count":60,"name":"Kuwait","label":"الكويت"},"13":{"count":59,"name":"Libya","label":"ليبيا"},"14":{"count":58,"name":"Saudi Arabia","label":"السعودية"},"15":{"count":56,"name":"India","label":"الهند"},"16":{"count":53,"name":"Bahrain","label":"البحرين"},"17":{"count":53,"name":"Oman","label":"عمان"},"18":{"count":52,"name":"Afghanistan","label":"أفغانستان"},"19":{"count":52,"name":"Egypt","label":"مصر"},"20":{"count":51,"name":"Qatar","label":"قطر"},"21":{"count":50,"name":"Indonesia","label":"إندونيسيا"},"22":{"count":46,"name":"United Arab Emirates","label":"الإمارات"},"23":{"count":44,"name":"Iran, Islamic Republic of","label":"جمهورية إيران الإسلامية"},"24":{"count":42,"name":"Vietnam","label":"فييتنام"},"25":{"count":39,"name":"Bangladesh","label":"بنغلاديش"},"26":{"count":38,"name":"Philippines","label":"الفلبين"},"27":{"count":37,"name":"Brazil","label":"البرازيل"},"28":{"count":35,"name":"Colombia","label":"كولومبيا"},"29":{"count":35,"name":"France","label":"فرنسا"},"30":{"count":35,"name":"Yemen, Republic of","label":"الجمهورية اليمنية"},"31":{"count":34,"name":"Haiti","label":"هايتي"},"32":{"count":34,"name":"Mexico","label":"المكسيك"},"33":{"count":33,"name":"Japan","label":"اليابان"},"34":{"count":33,"name":"Kenya","label":"كينيا"},"35":{"count":32,"name":"Ethiopia","label":"إثيوبيا"},"36":{"count":32,"name":"Nicaragua","label":"نيكاراغوا"},"37":{"count":32,"name":"Peru","label":"بيرو"},"38":{"count":31,"name":"Lao PDR","label":"Lao PDR"},"39":{"count":31,"name":"Papua New Guinea","label":"بابوا غينيا الجديدة"},"40":{"count":30,"name":"Mongolia","label":"منغوليا"},"41":{"count":30,"name":"Pakistan","label":"باكستان"},"42":{"count":30,"name":"Thailand","label":"تايلند"},"43":{"count":29,"name":"Mauritania","label":"موريتانيا"},"44":{"count":28,"name":"Cambodia","label":"كمبوديا"},"45":{"count":28,"name":"Myanmar","label":"ميانمار"},"46":{"count":27,"name":"Chile","label":"شيلي"},"47":{"count":26,"name":"Ghana","label":"غانا"},"48":{"count":26,"name":"Mozambique","label":"موزامبيق"},"49":{"count":26,"name":"Rwanda","label":"رواندا"},"50":{"count":26,"name":"Somalia","label":"الصومال"},"51":{"count":25,"name":"Fiji","label":"فيجي"},"52":{"count":25,"name":"Malaysia","label":"ماليزيا"},"53":{"count":25,"name":"Marshall Islands","label":"جزر مارشال"},"54":{"count":25,"name":"Nepal","label":"نيبال"},"55":{"count":25,"name":"Nigeria","label":"نيجيريا"},"56":{"count":25,"name":"Solomon Islands","label":"جزر سليمان"},"57":{"count":25,"name":"South Africa","label":"جنوب آسيا"},"58":{"count":25,"name":"Sudan","label":"السودان"},"59":{"count":25,"name":"Vanuatu","label":"فانواتو"},"60":{"count":24,"name":"Honduras","label":"هندوراس"},"61":{"count":24,"name":"Kiribati","label":"كيريباتي"},"62":{"count":24,"name":"Tanzania","label":"تنزانيا"},"63":{"count":23,"name":"Liberia","label":"ليبريا"},"64":{"count":23,"name":"Samoa","label":"ساموا"},"65":{"count":23,"name":"Singapore","label":"سنغافورة"},"66":{"count":23,"name":"Timor-Leste","label":"تيمور- ليشتي"},"67":{"count":22,"name":"Korea, Republic of","label":"جمهورية كوريا"},"68":{"count":22,"name":"Micronesia, Federated States of","label":"ولايات ميكرونيزيا الموحدة"},"69":{"count":22,"name":"Tonga","label":"تونغا"},"70":{"count":22,"name":"Tuvalu","label":"توفالو"},"71":{"count":21,"name":"Argentina","label":"الأرجنتين"},"72":{"count":21,"name":"Dominican Republic","label":"الجمهورية الدومينيكية"},"73":{"count":21,"name":"Mali","label":"مالي"},"74":{"count":20,"name":"Ecuador","label":"إكوادور"},"75":{"count":20,"name":"Jamaica","label":"جامايكا"},"76":{"count":20,"name":"Kyrgyz Republic","label":"قيرغيز"},"77":{"count":20,"name":"Niger","label":"النيجر"},"78":{"count":20,"name":"Senegal","label":"السنغال"},"79":{"count":20,"name":"Sierra Leone","label":"سيراليون"},"80":{"count":20,"name":"Turkey","label":"تركيا"},"81":{"count":20,"name":"Uganda","label":"أوغندا"},"82":{"count":20,"name":"Zambia","label":"زامبيا"},"83":{"count":19,"name":"Congo, Republic of","label":"جمهورية الكونغو"},"84":{"count":19,"name":"El Salvador","label":"السلفادور"},"85":{"count":19,"name":"Guatemala","label":"غواتيمالا"},"86":{"count":19,"name":"Korea, Republic of, Democratic People's Republic of","label":"Korea, Republic of, Democratic People's Republic of"},"87":{"count":19,"name":"Palau","label":"بالاو"},"88":{"count":18,"name":"Bolivia","label":"بوليفيا"},"89":{"count":18,"name":"Burundi","label":"بوروندي"},"90":{"count":18,"name":"Costa Rica","label":"كوستاريكا"},"91":{"count":18,"name":"Israel","label":"إسرائيل"},"92":{"count":18,"name":"Sri Lanka","label":"سري لانكا"},"93":{"count":18,"name":"United States","label":"الولايات المتحدة"},"94":{"count":17,"name":"Burkina Faso","label":"بوركينا فاصو"},"95":{"count":17,"name":"Guinea","label":"غينيا"},"96":{"count":17,"name":"New Zealand","label":"نيوزيلندا"},"97":{"count":16,"name":"American Samoa","label":"ساموا الأمريكية"},"98":{"count":16,"name":"Australia","label":"أستراليا"},"99":{"count":16,"name":"Chad","label":"تشاد"},"100":{"count":16,"name":"Cook Islands","label":"جزر كوك"},"101":{"count":16,"name":"French Polynesia","label":"بولينيزيا الفرنسية"},"102":{"count":16,"name":"Guam","label":"غوام"},"103":{"count":16,"name":"Hong Kong SAR, China","label":"منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين"},"104":{"count":16,"name":"Macao SAR, China","label":"ماكاو"},"105":{"count":16,"name":"Madagascar","label":"مدغشقر"},"106":{"count":16,"name":"Malawi","label":"ملاوي"},"107":{"count":16,"name":"New Caledonia","label":"كاليدونيا الجديدة"},"108":{"count":16,"name":"Northern Mariana Islands","label":"جزر ماريانا الشمالية"},"109":{"count":16,"name":"Togo","label":"توغو"},"110":{"count":16,"name":"Venezuela","label":"فنزويلا"},"111":{"count":15,"name":"Benin","label":"بنن"},"112":{"count":15,"name":"Brunei Darussalam","label":"بروني دار السلام"},"113":{"count":15,"name":"Maldives","label":"ملديف"},"114":{"count":15,"name":"Paraguay","label":"باراغواي"},"115":{"count":15,"name":"Sao Tome and Principe","label":"سان تومي وبرنسيبي"},"116":{"count":15,"name":"Taiwan, Province of China","label":"Taiwan, Province of China"},"117":{"count":15,"name":"Uruguay","label":"أوروغواي"},"118":{"count":14,"name":"Belize","label":"بليز"},"119":{"count":14,"name":"Cameroon","label":"الكاميرون"},"120":{"count":14,"name":"Central African Republic","label":"جمهورية أفريقيا الوسطى"},"121":{"count":14,"name":"Comoros","label":"جزر القمر"},"122":{"count":14,"name":"Lesotho","label":"ليسوتو"},"123":{"count":14,"name":"Namibia","label":"ناميبيا"},"124":{"count":14,"name":"Seychelles","label":"سيشيل"},"125":{"count":14,"name":"Spain","label":"أسبانيا"},"126":{"count":14,"name":"Tajikistan","label":"طاجيكستان"},"127":{"count":13,"name":"Botswana","label":"بوتسوانا"},"128":{"count":13,"name":"Cote-dIvoire","label":"Cote-dIvoire"},"129":{"count":13,"name":"Gabon","label":"غابون"},"130":{"count":13,"name":"Gambia, The","label":"غامبيا"},"131":{"count":13,"name":"Guinea-Bissau","label":"غينيا - بيساو"},"132":{"count":13,"name":"Moldova","label":"مولدوفا"},"133":{"count":13,"name":"Panama","label":"بنما"},"134":{"count":13,"name":"Puerto Rico","label":"بورتو ريكو"},"135":{"count":13,"name":"Russian Federation","label":"روسيا"},"136":{"count":13,"name":"Swaziland","label":"سوازيلند"},"137":{"count":12,"name":"Angola","label":"أنغولا"},"138":{"count":12,"name":"Cape Verde","label":"الرأس الأخضر"},"139":{"count":12,"name":"Equatorial Guinea","label":"غينيا الاستوائية"},"140":{"count":12,"name":"Eritrea","label":"إريتريا"},"141":{"count":12,"name":"Mauritius","label":"موريشيوس"},"142":{"count":12,"name":"Pacific Islands","label":"Pacific Islands"},"143":{"count":12,"name":"Reunion","label":"ريونيون"},"144":{"count":12,"name":"Zimbabwe","label":"زمبابوي"},"145":{"count":11,"name":"Armenia","label":"أرمينيا"},"146":{"count":11,"name":"Azerbaijan","label":"أذربيجان"},"147":{"count":11,"name":"Bhutan","label":"بوتان"},"148":{"count":11,"name":"Gibraltar","label":"جبل طارق"},"149":{"count":11,"name":"Guyana","label":"غيانا"},"150":{"count":11,"name":"Kosovo","label":"كوسوفو"},"151":{"count":11,"name":"United Kingdom","label":"المملكة المتحدة"},"152":{"count":10,"name":"Albania","label":"ألبانيا"},"153":{"count":10,"name":"Canada","label":"كندا"},"154":{"count":10,"name":"Kazakhstan","label":"كازاخستان"},"155":{"count":10,"name":"Poland","label":"بولندا"},"156":{"count":10,"name":"Serbia","label":"صربيا"},"157":{"count":10,"name":"South Sudan","label":"جنوب السودان"},"158":{"count":10,"name":"Switzerland","label":"سويسرا"},"159":{"count":10,"name":"Trinidad and Tobago","label":"ترينيداد وتوباغو"},"160":{"count":10,"name":"Uzbekistan","label":"أوزبكستان"},"161":{"count":9,"name":"Bermuda","label":"برمودا"},"162":{"count":9,"name":"Bosnia and Herzegovina","label":"البوسنة والهرسك"},"163":{"count":9,"name":"Bulgaria","label":"بلغاريا"},"164":{"count":9,"name":"Cuba","label":"كوبا"},"165":{"count":9,"name":"Italy","label":"إيطاليا"},"166":{"count":9,"name":"Macedonia, Former Yugoslav Republic of","label":"جمهورية مقدونيا يوغوسلافية السابقة"},"167":{"count":9,"name":"Malta","label":"مالطة"},"168":{"count":9,"name":"Martinique","label":"مارتينيك"},"169":{"count":9,"name":"Norway","label":"النرويج"},"170":{"count":9,"name":"Romania","label":"رومانيا"},"171":{"count":9,"name":"Suriname","label":"سورينام"},"172":{"count":9,"name":"Sweden","label":"السويد"},"173":{"count":8,"name":"Antigua and Barbuda","label":"أنتيغوا وبربودا"},"174":{"count":8,"name":"Aruba","label":"أروبا"},"175":{"count":8,"name":"Bahamas, The","label":"جزر البهاما"},"176":{"count":8,"name":"Barbados","label":"بربادوس"},"177":{"count":8,"name":"Belarus","label":"بيلاروس"},"178":{"count":8,"name":"Belgium","label":"بلجيكا"},"179":{"count":8,"name":"Cayman Islands","label":"جزر كايمان"},"180":{"count":8,"name":"Dominica","label":"دومينيكا"},"181":{"count":8,"name":"Estonia","label":"إستونيا"},"182":{"count":8,"name":"Falkland Islands (Malvinas)","label":"جزر فوكلاند (مالفيناس)"},"183":{"count":8,"name":"Finland","label":"فنلندا"},"184":{"count":8,"name":"French Guiana","label":"غينيا الفرنسية"},"185":{"count":8,"name":"Georgia","label":"جورجيا"},"186":{"count":8,"name":"Germany","label":"ألمانيا"},"187":{"count":8,"name":"Grenada","label":"غرينادا"},"188":{"count":8,"name":"Guadeloupe","label":"غواديلوب"},"189":{"count":8,"name":"Hungary","label":"هنغاريا"},"190":{"count":8,"name":"Lithuania","label":"ليتوانيا"},"191":{"count":8,"name":"Luxembourg","label":"لكسمبرغ"},"192":{"count":8,"name":"Montenegro","label":"الجبل الأسود"},"193":{"count":8,"name":"Montserrat","label":"مونتسرات"},"194":{"count":8,"name":"Netherlands Antilles","label":"جزر الأنتيل الهولندية"},"195":{"count":8,"name":"St. Kitts and Nevis","label":"سانت كيتس ونيفس"},"196":{"count":8,"name":"St. Lucia","label":"سانت لوسيا"},"197":{"count":8,"name":"St. Vincent and the Grenadines","label":"سانت فنسنت وجزر غرينادين"},"198":{"count":8,"name":"Turkmenistan","label":"تركمنستان"},"199":{"count":8,"name":"Turks and Caicos Islands","label":"جزر تركس وكيكوس"},"200":{"count":8,"name":"Ukraine","label":"أوكرانيا"},"201":{"count":8,"name":"Virgin Islands (UK)","label":"جزر فرجن (المملكة المتحدة)"},"202":{"count":7,"name":"Andorra","label":"أندورا"},"203":{"count":7,"name":"Austria","label":"النمسا"},"204":{"count":7,"name":"Commonwealth of Independent States","label":"كومنولث الدول المستقلة"},"205":{"count":7,"name":"Croatia","label":"كرواتيا"},"206":{"count":7,"name":"Cyprus","label":"قبرص"},"207":{"count":7,"name":"Czech Republic","label":"الجمهورية التشيكية"},"208":{"count":7,"name":"Denmark","label":"الدانمرك"},"209":{"count":7,"name":"Greece","label":"اليونان"},"210":{"count":7,"name":"Guernsey, C.I.","label":"غورنسي"},"211":{"count":7,"name":"Iceland","label":"أيسلندا"},"212":{"count":7,"name":"Ireland","label":"أيرلندا"},"213":{"count":7,"name":"Isle of Man","label":"جزيرة مان"},"214":{"count":7,"name":"Jersey, C.I.","label":"جيرسي"},"215":{"count":7,"name":"Latvia","label":"لاتفيا"},"216":{"count":7,"name":"Liechtenstein","label":"ليختنشتاين"},"217":{"count":7,"name":"Monaco","label":"موناكو"},"218":{"count":7,"name":"Netherlands","label":"هولندا"},"219":{"count":7,"name":"Portugal","label":"البرتغال"},"220":{"count":7,"name":"San Marino","label":"سان مارينو"},"221":{"count":7,"name":"Slovak Republic","label":"الجمهورية السلوفاكية"},"222":{"count":7,"name":"Slovenia","label":"سلوفينيا"},"223":{"count":7,"name":"St. Helena","label":"سانت هيلانة"},"224":{"count":7,"name":"Stateless","label":"بدون جنسية"},"225":{"count":7,"name":"Syria","label":"سوريا"},"226":{"count":4,"name":"Iran","label":"إيران"},"227":{"count":3,"name":"Congo","label":"Congo"},"228":{"count":2,"name":"Cote d'Ivoire","label":"كوت ديفوار"},"229":{"count":2,"name":"Gambia","label":"غامبيا"},"230":{"count":2,"name":"Republic of Türkiye","label":"Republic of Türkiye"},"231":{"count":1,"name":"Cabo Verde","label":"الأخضر"},"232":{"count":1,"name":"Congo, Democratic Republic of","label":"جمهورية الكونغو الديمقراطية"},"233":{"count":1,"name":"Federal Republic of Somalia","label":"Federal Republic of Somalia"}},"admreg_exact":{"0":{"count":449,"name":"Middle East and North Africa","label":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"},"1":{"count":216,"name":"Africa","label":"أفريقيا"},"2":{"count":141,"name":"East Asia and Pacific","label":"شرق آسيا والمحيط الهادئ"},"3":{"count":118,"name":"South Asia","label":"جنوب آسيا"},"4":{"count":108,"name":"Latin America and Caribbean","label":"أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي"},"5":{"count":88,"name":"Europe and Central Asia","label":"أوروبا وآسيا الوسطى"},"6":{"count":33,"name":"The World Region","label":"مناطق العالم"},"7":{"count":22,"name":"Rest of The World","label":"بقية العالم"},"8":{"count":18,"name":"North America","label":"أمريكا الشمالية"},"9":{"count":12,"name":"Middle East, North Africa, Afghanistan, & Pakistan","label":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"},"10":{"count":10,"name":"Western Europe","label":"أوروبا الغربية"},"11":{"count":1,"name":"Global","label":"Global"},"12":{"count":1,"name":"Rest Of The World","label":"بقية العالم"}}}}}