{"rows":20,"os":0,"page":1,"total":46,"documents":{"MjM2OWQyYjNjODMwZmYzNDMxZTRhYzgwNjg0N2UwYzMzOWU2NTM0Mg2":{"id":"MjM2OWQyYjNjODMwZmYzNDMxZTRhYzgwNjg0N2UwYzMzOWU2NTM0Mg2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2026/04/16/mdb-common-approach-to-measuring-jobs-outcomes","descr":{"cdata!":"وافقت بنوك التنمية المتعددة الأطراف المشار إليها أدناه على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بشأن نهج مشترك لقياس تأثير عملياتنا على خلق المزيد من الوظائف وفرص العمل الكريم. ولتحقيق ذلك، سنعزز التنسيق والشراكة بين البلدان، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، وأصحاب المصلحة الآخرين."},"keywd":"subject:jobs and development,organization:World Bank Group","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"بنوك التنمية المتعددة الأطراف تعتمد نهجاً مشتركاً لقياس نتائج الوظائف"},"topic":{"0":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"}},"unit":"World Bank Group","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2026/04/16/mdb-common-approach-to-measuring-jobs-outcomes","lnchdt":"2026-04-16T17:23:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":"  واشنطن، 16 أبريل/نيسان 2026— وافقت بنوك التنمية المتعددة الأطراف المشار إليها أدناه على تعزيز التعاون وتضافر الجهود حول نهج مشترك لقياس تأثير عملياتنا على خلق المزيد من الوظائف وفرص العمل الكريم. ولتحقيق ذلك، سنعزز التنسيق والشراكة بين البلدان، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، وأصحاب المصلحة الآخرين. تجدر الإشارة إلى أن هذا العمل هو جهد مستمر تقوم بنوك التنمية المتعددة الأطراف بمراجعته بناءً على الدروس المستفادة، ونطاق اختصاص كل جهة على حدة، وأفضل الممارسات المتقدمة. وسيسهم الحوار مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية وكل ذي شأن، وخاصةً منظمة العمل الدولية، في إثراء هذا العمل وإخراجه على النحو الأمثل. والهدف من ذلك هو ضمان أن تتناول هذه المناقشات جودة الوظائف وفرص العمل الكريم. جدير بالاعتبار أننا نسعى إلى تعزيز فهمنا الجماعي لأفضل السبل لخلق فرص العمل وزيادة دخل العاملين في مختلف المناطق والسياقات، وذلك لدفع عجلة النمو وتحسين سبل كسب العيش في البلدان التي نعمل فيها. إن خلق المزيد من الوظائف وفرص العمل الكريم سيسهم في انتشال الأسر من الفقر، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتقليل الهشاشة والمعاناة والتعرض للمخاطر. كما أن الوظائف الجيدة والعمل الكريم هما الغاية الأساسية من هذا الجهد، لذا فإن تعاوننا وتضافر جهودنا سيدعم الحوار حول السياسات وتحسين تصميم المشاريع لخلق المزيد من الوظائف وفرص العمل الكريم._________________  AfDB: البنك الأفريقي للتنمية ADB: بنك التنمية الآسيوي ADB: البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية CDB: البنك الكاريبي للتنمية CEB: مصرف التنمية لمجلس أوروبا EBRD: البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EIB: البنك الأوروبي للاستثمار IDB Group: مجموعة بنك التنمية للبلدان الأمريكية IsDB: البنك الإسلامي للتنمية NDB: بنك التنمية الجديد WBG: مجموعة البنك الدولي### للتواصل: قسم العلاقات الإعلامية في مجموعة البنك الدولي: 12024737660+ press@worldbank.org"},"content_1000":{"cdata!":"  واشنطن، 16 أبريل/نيسان 2026— وافقت بنوك التنمية المتعددة الأطراف المشار إليها أدناه على تعزيز التعاون وتضافر الجهود حول نهج مشترك لقياس تأثير عملياتنا على خلق المزيد من الوظائف وفرص العمل الكريم. ولتحقيق ذلك، سنعزز التنسيق والشراكة بين البلدان، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، وأصحاب المصلحة الآخرين. تجدر الإشارة إلى أن هذا العمل هو جهد مستمر تقوم بنوك التنمية المتعددة الأطراف بمراجعته بناءً على الدروس المستفادة، ونطاق اختصاص كل جهة على حدة، وأفضل الممارسات المتقدمة. وسيسهم الحوار مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية وكل ذي شأن، وخاصةً منظمة العمل الدولية، في إثراء هذا العمل وإخراجه على النحو الأمثل. والهدف من ذلك هو ضمان أن تتناول هذه المناقشات جودة الوظائف وفرص العمل الكريم. جدير بالاعتبار أننا نسعى إلى تعزيز فهمنا الجماعي لأفضل السبل لخلق فرص العمل وزيادة دخل العاملين في مختلف المناطق والسياقات، وذلك لدفع عجلة النمو وتحسين سبل كسب العيش في البلدان التي نعمل فيها. إن خلق المزيد من الوظائف وفرص العمل الكريم سيسهم في انتشال الأسر من الفقر، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتقليل ال"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"External and Corporate Relations, ECR"},"NjBhYTM3YWZhZWM3MzMzOWE0YmExNDgyZDJkYjcxOWZlNjFjODRhYw2":{"id":"NjBhYTM3YWZhZWM3MzMzOWE0YmExNDgyZDJkYjcxOWZlNjFjODRhYw2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2026/04/13/joint-statement-by-the-heads-of-the-international-energy-agency-international-monetary-fund-and-world-bank-group","descr":{"cdata!":"اجتمع اليوم رؤساء وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار مجموعة التنسيق التي أسسوها في أوائل شهر أبريل/نيسان بهدف تعظيم استجابة مؤسساتهم للتداعيات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة والناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط."},"keywd":"People:world-bank-group-president,organization:World Bank Group,subject:energy and extractives","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"بيان مشترك من رؤساء وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي"},"topic":{"0":{"cdata!":"الطاقة والمواد الاستخراجية"}},"unit":"World Bank Group","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2026/04/13/joint-statement-by-the-heads-of-the-international-energy-agency-international-monetary-fund-and-world-bank-group","lnchdt":"2026-04-13T20:38:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":"  واشنطن العاصمة: اجتمع اليوم رؤساء وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار مجموعة التنسيق التي أسسوها في أوائل شهر أبريل/نيسان بهدف تعظيم استجابة مؤسساتهم للتداعيات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة والناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وفي ختام اجتماعهم، أصدروا البيان التالي: \"كما أشرنا في وقت سابق من هذا الشهر، فإن تأثير الحرب يُعد واسعًا وعالميًا وغير عادل إلى حد كبير، إذ يضر بشكل غير متناسب بالدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان المنخفضة الدخل. وقد أدت هذه الصدمة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي، فضلًا عن المخاوف المتعلقة بخسارة الوظائف. كما شهدت بعض الدول المنتجة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط تراجعا حادا في عائدات التصدير. لا يزال الوضع محفوفًا بقدر كبير من عدم اليقين، ولم تعد حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي بعد. وحتى بعد استئناف تدفقات الشحن المنتظمة عبر المضيق، سيستغرق الأمر بعض الوقت لكي تعود الإمدادات العالمية من السلع الأساسية إلى مستويات ما قبل النزاع؛ وقد تظل أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نظرًا للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. ومع للاضطرابات في سلاسل الإمداد، من المرجح أن يكون لنقص المدخلات الأساسية تداعيات على قطاعات الطاقة والغذاء وغيرها من الصناعات. كما تسببت الحرب في تهجير السكان قسرًا، وأثرت سلبًا على فرص العمل، وقلّصت حركة السفر والسياحة، وهي آثار قد يستغرق تداركها بعض الوقت. لقد تبادلنا اليوم أحدث تقييماتنا، وذلك قبيل صدور \"تقرير سوق النفط\" الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، وتقرير \"آفاق الاقتصاد العالمي\" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والمقرر نشرهما يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل/نيسان. كما ناقشنا أوضاع البلدان الأكثر تضررًا من هذه الصدمة، فضلًا عن استجابات مؤسساتنا لهذه الأوضاع. وتعمل فرقنا بشكل وثيق، بما في ذلك على المستوى القطري، للاستفادة من خبراتنا المتراكمة ومساعدة البلدان من خلال تقديم مشورات على صعيد السياسات مصممة لتلبية احتياجاتها، وكذلك تقديم الدعم المالي عند الضرورة، وهو ما ينطبق على صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. سنواصل المراقبة الدقيقة وتقييم تأثير الحرب على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي والبلدان. كما سنواصل تنسيق استجابتنا ودعمنا للدول الأعضاء لدينا، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى والاستعانة بخبراتها عند الاقتضاء بهدف إرساء الأسس لتعافٍ قادر على الصمود يحقق الاستقرار والنمو ويوفر فرص العمل.\""},"content_1000":{"cdata!":"  واشنطن العاصمة: اجتمع اليوم رؤساء وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار مجموعة التنسيق التي أسسوها في أوائل شهر أبريل/نيسان بهدف تعظيم استجابة مؤسساتهم للتداعيات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة والناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط. وفي ختام اجتماعهم، أصدروا البيان التالي: \"كما أشرنا في وقت سابق من هذا الشهر، فإن تأثير الحرب يُعد واسعًا وعالميًا وغير عادل إلى حد كبير، إذ يضر بشكل غير متناسب بالدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان المنخفضة الدخل. وقد أدت هذه الصدمة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي، فضلًا عن المخاوف المتعلقة بخسارة الوظائف. كما شهدت بعض الدول المنتجة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط تراجعا حادا في عائدات التصدير. لا يزال الوضع محفوفًا بقدر كبير من عدم اليقين، ولم تعد حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي بعد. وحتى بعد استئناف تدفقات الشحن المنتظمة عبر المضيق، سيستغرق الأمر بعض الوقت لكي تعود الإمدادات العالمية من السلع الأساسية إلى مستويات ما قبل النزاع؛ وقد تظل أسعار الوقود والأ"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"External and Corporate Relations, ECR"},"YzFlMWI4MGRjMDdjZDNlMDU3ZmIxMDYyZWY5MzFmNjBkNDAxZDU1ZA2":{"id":"YzFlMWI4MGRjMDdjZDNlMDU3ZmIxMDYyZWY5MzFmNjBkNDAxZDU1ZA2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2026/04/08/joint-statement-by-the-heads-of-the-international-monetary-fund-the-world-bank-group-and-the-world-food-programme","descr":{"cdata!":"التقى رؤساء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي لمناقشة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد والأمن الغذائي العالميين."},"keywd":"subject:nutrition,subject:agriculture and food security,organization:World Bank Group,People:world-bank-group-president,sites:world-bank-group","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"بيان مشترك من رؤساء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي"},"topic":{"0":{"cdata!":"تغذية"},"1":{"cdata!":"الزراعة والأمن الغذائي"}},"unit":"World Bank Group","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2026/04/08/joint-statement-by-the-heads-of-the-international-monetary-fund-the-world-bank-group-and-the-world-food-programme","lnchdt":"2026-04-08T10:05:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":"   للنشر الفوري واشنطن العاصمة: التقى رؤساء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي لمناقشة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد والأمن الغذائي العالميين. وأصدر رؤساء المؤسسات الثلاث البيان التالي: تعصف الحرب في الشرق الأوسط بالأرواح وسبل العيش داخل المنطقة وخارجها. وقد نتج عنها بالفعل أحد أكبر اضطرابات أسواق الطاقة العالمية في التاريخ الحديث. ولا شك أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط والغاز والأسمدة، إلى جانب اختناقات النقل، ستؤدي إلى تزايد أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي. وسيقع العبء الأكبر على أكثر شعوب العالم ضعفا، وخصوصا الاقتصادات منخفضة الدخل المعتمدة على الواردات. وتشكل الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود والزيادات الحادة المحتملة في أسعار الغذاء مصدر قلق بالغ، ولا سيما في البلدان التي تعاني من قيود على حيزها المالي وارتفاع ديونها بالفعل، مما يحد من قدرة حكوماتها على حماية الأسر الضعيفة.  وستواصل مؤسساتنا مراقبة التطورات عن كثب والتنسيق من أجل استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم المتضررين من الأزمة. وستسعى مؤسساتنا، في إطار المهام المنوطة بها، وبناء على آليات الاستجابة المتاحة، إلى تقديم الدعم اللازم لحماية الأرواح وسبل العيش، وإرساء الأسس اللازمة لتعاف قوي يدعم الاستقرار والنمو وخلق فرص العمل.    عن صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي منظمة عالمية تهدف إلى دعم النمو والرخاء الاقتصاديين لجميع أعضائها البالغ عددهم 191 بلدا. ويؤدي الصندوق هذه المهمة من خلال دعم السياسات الاقتصادية التي تشجع الاستقرار المالي والتعاون النقدي، وهما مطلبان أساسيان لزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتحقيق الرخاء الاقتصادي. وتدير الصندوق بلدانه الأعضاء وهو مسؤول أمامها. ولمزيد من المعلومات، زوروا موقع الصندوق: https://www.imf.org. عن مجموعة البنك الدولي تعمل مجموعة البنك الدولي على خلق عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش من خلال مزيج من التمويل والمعرفة والخبرة المتخصصة. وتتكون المجموعة من البنك الدولي، الذي يتألف من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). ولمزيد من المعلومات، زوروا مواقع المجموعة: www.worldbank.org، وida.worldbank.org/en/home، وwww.miga.org، وwww.ifc.org، وwww.icsid.worldbank.org. عن برنامج الأغذية العالمي برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تُعنى بإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدات الغذائية من أجل تمهيد السبيل نحو السلام والاستقرار والازدهار لصالح المتعافين من النزاعات والكوارث والصدمات المتكررة. ولمزيد من المعلومات، زوروا موقع البرنامج: www.wfp.org.   للتواصل الإعلامي: صندوق النقد الدولي: media@IMF.org مجموعة البنك الدولي: press@worldbank.org برنامج الأغذية العالمي: wfp.media@wfp.org  "},"content_1000":{"cdata!":"   للنشر الفوري واشنطن العاصمة: التقى رؤساء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي لمناقشة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد والأمن الغذائي العالميين. وأصدر رؤساء المؤسسات الثلاث البيان التالي: تعصف الحرب في الشرق الأوسط بالأرواح وسبل العيش داخل المنطقة وخارجها. وقد نتج عنها بالفعل أحد أكبر اضطرابات أسواق الطاقة العالمية في التاريخ الحديث. ولا شك أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط والغاز والأسمدة، إلى جانب اختناقات النقل، ستؤدي إلى تزايد أسعار المواد الغذائية وانعدام الأمن الغذائي. وسيقع العبء الأكبر على أكثر شعوب العالم ضعفا، وخصوصا الاقتصادات منخفضة الدخل المعتمدة على الواردات. وتشكل الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود والزيادات الحادة المحتملة في أسعار الغذاء مصدر قلق بالغ، ولا سيما في البلدان التي تعاني من قيود على حيزها المالي وارتفاع ديونها بالفعل، مما يحد من قدرة حكوماتها على حماية الأسر الضعيفة.  وستواصل مؤسساتنا مراقبة التطورات عن كثب والتنسيق من أجل استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم المتضررين من الأزمة. وستسعى مؤسساتنا، في إطا"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"External and Corporate Relations, ECR"},"ZDlhOWJlMDYwYmI4ZjViNjZiYTliZTRhMTA0ZDk1ZTRjNGEzZWRmMw2":{"id":"ZDlhOWJlMDYwYmI4ZjViNjZiYTliZTRhMTA0ZDk1ZTRjNGEzZWRmMw2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2026/04/01/joint-statement-by-the-heads-of-the-international-energy-agency-international-monetary-fund-and-world-bank-group","descr":{"cdata!":"اتفق رؤساء وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي على تشكيل مجموعة تنسيق لتعظيم استجابة مؤسساتهم لتأثيرات الحرب على الطاقة والاقتصاد في الشرق الأوسط."},"lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"بيان مشترك صادر عن رؤساء الوكالة الدولية للطاقة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي"},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2026/04/01/joint-statement-by-the-heads-of-the-international-energy-agency-international-monetary-fund-and-world-bank-group","lnchdt":"2026-04-01T12:30:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":" للنشر الفوري واشنطن العاصمة، 1 أبريل/نيسان 2026 — اتفق رؤساء الوكالة الدولية للطاقة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على تشكيل مجموعة تنسيق لتعزيز استجابة مؤسساتهم لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الطاقة والاقتصاد. وأصدروا البيان التالي: لقد أدّت حرب الشرق الأوسط إلى اضطرابات جسيمة في حياة السكان وسبل كسب عيشهم في المنطقة، وتسبّبت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. هذه التأثيرات تتسم بضخامتها وطابعها العالمي، وبقدر كبير من عدم التكافؤ، وتلحق ضررًا غير متناسب بالبلدان المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان المنخفضة الدخل. وقد تجلّى ذلك بالفعل في ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وأثار كذلك مخاوف متزايدة بشأن أسعار الغذاء. كما تأثرت سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك الهيليوم والفوسفات والألومنيوم وسلع أخرى، إلى جانب قطاع السياحة، نتيجة تعطّل الرحلات الجوية في مراكز رئيسية في منطقة الخليج. وأسفرت هذه التطورات عن زيادة تقلبات الأسواق، وتراجع قيمة العملات في الاقتصادات الصاعدة، وتصاعد المخاوف بشأن توقعات التضخم، مما يرفع احتمالات تشديد الأوضاع النقدية ويضعف آفاق النمو. وفي هذه الأوقات التي تشهد درجة عالية من عدم اليقين وضبابية المشهد، تتضاعف أهمية تعزيز أواصر التعاون وتضافر الجهود بين مؤسساتنا لرصد ومتابعة آخر التطورات والمستجدات، ومواءمة التحليلات بناءً على محددات ورؤى مشتركة، وتنسيق الدعم للمسؤولين عن وضع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. وينطبق ذلك بوجه خاص على البلدان الأشد تعرّضًا للآثار غير المباشرة للحرب، وعلى البلدان التي تواجه حيّزًا محدودًا على مستوى السياسات ومستويات مرتفعة من المديونية. ولضمان استجابة منسّقة، اتفقنا، بشكل مشترك، على تشكيل مجموعة عمل ستضطلع بما يلي: أولًا: تقييم مدى شدة التأثيرات على مستوى مختلف البلدان والمناطق من خلال التنسيق بشأن تبادل البيانات حول أسواق الطاقة وأسعارها، وتدفقات التجارة، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات للبلدان، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل الإمداد. ثانيًا: تنسيق آلية استجابة تشمل تقديم المشورة الموجهة بشأن السياسات، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتوفير الدعم المالي اللازم لمواجهة هذه الأزمة (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر إن تطلب الأمر ذلك. ثالثًا: حشد وتعبئة جهود أصحاب المصلحة والأطراف المعنية وكل ذي شأن، بما في ذلك الشركاء الآخرون من المؤسسات المتعددة الأطراف والشركاء الإقليميين والثنائيين لتقديم دعم منسق وفعال للبلدان التي تحتاج إلى ذلك. وسيعمل الفريق مع المنظمات الدولية الأخرى للاستفادة من خبراتها إن دعت الحاجة. إننا سنلتزم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والشعوب المتضررة في مسارها نحو التعافي المستدام والنمو وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات. --- نبذة عن الوكالة الدولية للطاقة تأسست الوكالة الدولية للطاقة، وهي الهيئة العالمية المعنية بشؤون الطاقة، في عام 1974 لمساعدة بلدانها الأعضاء على تنسيق الاستجابات الجماعية لحالات الانقطاع الكبرى في إمدادات النفط. وقد توسّعت مهمة الوكالة وتطوّرت منذ ذلك الحين، وترتكز اليوم على ثلاثة محاور رئيسية، هي: العمل على ضمان أمن الطاقة العالمي؛ وتوسيع نطاق التعاون والحوار في مجال الطاقة على الصعيد العالمي؛ ودعم مستقبل للطاقة يتسم بالأمان وبالقدرة على توفيرها بأسعار ميسورة وعلى نحو مستدام. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://www.iea.org/. نبذة عن صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي هو مؤسسة عالمية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والازدهار في جميع البلدان الأعضاء البالغ عددها 191 بلدًا. يعمل الصندوق على تحقيق ذلك عبر تعزيز السياسات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والتعاون النقدي، وهما أساسيان لزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل والوظائف، ورفع مستوى الرفاهة الاقتصادية. يخضع الصندوق لإدارة البلدان الأعضاء فيه وللمساءلة أمامها. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://www.imf.org نبذة عن مجموعة البنك الدولي تعمل مجموعة البنك الدولي على خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش من خلال مزيج من خدمات التمويل والمعرفة والخبرات العملية. وتضم المجموعة: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المواقع التالية: www.worldbank.org ،ida.worldbank.org/en/home ،www.miga.org ،www.ifc.org، وwww.icsid.worldbank.org. للتواصل: مع الوكالة الدولية للطاقة: press@iea.org مع صندوق النقد الدولي: media@IMF.org مع مجموعة البنك الدولي: press@worldbank.org"},"content_1000":{"cdata!":" للنشر الفوري واشنطن العاصمة، 1 أبريل/نيسان 2026 — اتفق رؤساء الوكالة الدولية للطاقة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على تشكيل مجموعة تنسيق لتعزيز استجابة مؤسساتهم لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الطاقة والاقتصاد. وأصدروا البيان التالي: لقد أدّت حرب الشرق الأوسط إلى اضطرابات جسيمة في حياة السكان وسبل كسب عيشهم في المنطقة، وتسبّبت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. هذه التأثيرات تتسم بضخامتها وطابعها العالمي، وبقدر كبير من عدم التكافؤ، وتلحق ضررًا غير متناسب بالبلدان المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان المنخفضة الدخل. وقد تجلّى ذلك بالفعل في ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وأثار كذلك مخاوف متزايدة بشأن أسعار الغذاء. كما تأثرت سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك الهيليوم والفوسفات والألومنيوم وسلع أخرى، إلى جانب قطاع السياحة، نتيجة تعطّل الرحلات الجوية في مراكز رئيسية في منطقة الخليج. وأسفرت هذه التطورات عن زيادة تقلبات الأسواق، وتراجع قيمة العملات في الاقتصادات الصاعدة، وتصاعد المخاوف بشأن توقعات التضخم، مما يرفع احتمالات تشديد الأوضا"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"External and Corporate Relations, ECR"},"ZmRhYjc5OTg2ZDliOThiYzE2OTRkZDFmZGU5MDRiMTMzMzlmNDQ2Yw2":{"id":"ZmRhYjc5OTg2ZDliOThiYzE2OTRkZDFmZGU5MDRiMTMzMzlmNDQ2Yw2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2026/03/26/world-bank-group-statement-on-the-conflict-in-the-middle-east","descr":{"cdata!":"We are working with governments, the private sector, regional partners, and other stakeholders to help them through this new set of challenges."},"keywd":"regions:Middle East and North Africa","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}},"title":{"cdata!":"بيان مجموعة البنك الدولي بشأن الصراع في الشرق الأوسط"},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2026/03/26/world-bank-group-statement-on-the-conflict-in-the-middle-east","lnchdt":"2026-03-26T12:57:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":" لقد تواصل معنا عدد من البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي في اقتصادات الأسواق الصاعدة مع بدء تأثير الصراع في الشرق الأوسط على أسعار السلع والخدمات اللوجستية. لذا فإننا نؤكد أننا نعمل ونتكاتف في الوقت الراهن مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين وأصحاب المصلحة الآخرين لمساعدتهم على مواجهة هذه التحديات الجديدة. كما أننا نراقب عن كثب كافة التطورات والمستجدات في الأسواق العالمية، ونحن على اتصال مباشر مع البلدان المتعاملة معنا الأكثر تضرراً لفهم ما تواجهه من صعوبات وتحديات على أرض الواقع. فتعطل طرق الشحن يتسبب في زيادة التكاليف، وتمتد مخاطر الإمدادات من الطاقة لتطال الأسمدة وغيرها من المدخلات والمستلزمات الزراعية الحيوية. لقد ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40% بين فبراير/شباط ومارس/آذار، كما ارتفعت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا بنحو الثلثين، وزادت أسعار الأسمدة النيتروجينية بنحو 50% في مارس/آذار. إن مجموعة البنك الدولي تتحرك في الوقت الراهن بوتيرة سريعة لمساعدة البلدان المتعاملة معها كي تتجاوز هذه الأزمة. ونحن على استعداد للاستجابة على نطاق واسع، من خلال توحيد جهود الإغاثة لتقديم الموارد المالية الفورية وتقديم يد العون والمساعدة من خلال خبراتنا في مجال السياسات ودعم القطاع الخاص للحفاظ على الوظائف ومعدلات النمو. إننا سنسخر كل ما لدينا من أدوات لدعم الحكومات والشركات والأسر المعيشية. كما نعتزم تقديم إغاثة فورية من خلال تسخير مشاريعنا القائمة والاستفادة من دليل وأدوات مجموعة البنك الدولي للتأهب للأزمات والتصدي لها والتسهيلات التمويلية المُعدة مسبقاً. وسننتقل تدريجياً إلى أدوات تمويل سريع الصرف تستند إلى سياسات سليمة لدعم جهود التعافي. ومن خلال مؤسستينا المعنيتين بالقطاع الخاص (مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار)، سنوفر للشركات السيولة الضرورية، والتمويل اللازم للتجارة، ورأس المال العامل. لقد بات واضحاً أن الوضع في تطور مستمر ولا يمكننا التنبؤ بالنطاق الكامل للتأثيرات. وكما أكد الجميع، فإنه كلما طال أمد هذا الوضع وزادت الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الحيوية، ازدادت التحديات التي تواجه البلدان المتعاملة معنا. لكن مهما يكن من أمر، فإننا عازمون على تقديم المساعدة وبذل قصارى جهدنا لحماية كل ما يمكن حمايته من التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه البلدان بشق الأنفس."},"content_1000":{"cdata!":" لقد تواصل معنا عدد من البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي في اقتصادات الأسواق الصاعدة مع بدء تأثير الصراع في الشرق الأوسط على أسعار السلع والخدمات اللوجستية. لذا فإننا نؤكد أننا نعمل ونتكاتف في الوقت الراهن مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين وأصحاب المصلحة الآخرين لمساعدتهم على مواجهة هذه التحديات الجديدة. كما أننا نراقب عن كثب كافة التطورات والمستجدات في الأسواق العالمية، ونحن على اتصال مباشر مع البلدان المتعاملة معنا الأكثر تضرراً لفهم ما تواجهه من صعوبات وتحديات على أرض الواقع. فتعطل طرق الشحن يتسبب في زيادة التكاليف، وتمتد مخاطر الإمدادات من الطاقة لتطال الأسمدة وغيرها من المدخلات والمستلزمات الزراعية الحيوية. لقد ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40% بين فبراير/شباط ومارس/آذار، كما ارتفعت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا بنحو الثلثين، وزادت أسعار الأسمدة النيتروجينية بنحو 50% في مارس/آذار. إن مجموعة البنك الدولي تتحرك في الوقت الراهن بوتيرة سريعة لمساعدة البلدان المتعاملة معها كي تتجاوز هذه الأزمة. ونحن على استعداد للاستجابة على نطاق واسع، من خلال توحيد جهود "},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"External and Corporate Relations, ECR"},"ZjgyMTAzODM0MWI5MzU3ODE2NzhmOTYyNTNlYjkxYWZjZDRjMmUxYw2":{"id":"ZjgyMTAzODM0MWI5MzU3ODE2NzhmOTYyNTNlYjkxYWZjZDRjMmUxYw2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2025/04/24/joint-statement-by-saudi-finance-minister-imf-managing-director-and-world-bank-group-president-on-syria","count":{"0":{"cdata!":"سوريا"},"1":{"cdata!":"السعودية"}},"descr":{"cdata!":"\"على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عقدنا اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا، بمشاركة وفد من الحكومة السورية، ووزراء المالية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين من المؤسسات المالية متعددة الأطراف، والإقليمية، بالإضافة الى شركاء التنمية الاقتصادية."},"keywd":"country:Syria,organization:World Bank Group,organization:World Bank,sites:world-bank,sites:world-bank-group,regions:Middle East and North Africa,organization:International Monetary Fund (IMF),events:spring meetings,subject:private sector development,subject:private-sector,subject:poverty,country:Saudi Arabia,publication:Poverty Reduction Strategies,subject:migration policies and jobs,subject:jobs and development,People:world-bank-group-president,subject:poverty measurement and analysis","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"}},"title":{"cdata!":"بيان مشترك لوزير مالية المملكة العربية السعودية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا"},"topic":{"0":{"cdata!":"تنمية القطاع الخاص"},"1":{"cdata!":"Private-sector"},"2":{"cdata!":"فقر"},"3":{"cdata!":"سياسات الهجرة والوظائف"},"4":{"cdata!":"الوظائف والتنمية"},"5":{"cdata!":"قياس الفقر وتحليله"}},"unit":"World Bank Group,World Bank,International Monetary Fund (IMF)","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2025/04/24/joint-statement-by-saudi-finance-minister-imf-managing-director-and-world-bank-group-president-on-syria","lnchdt":"2025-04-24T17:55:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Syria,Saudi Arabia","countcode":"SY,SA","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":" واشنطن العاصمة – 42 إبريل 2025: صدر البيان التالي عن محمد الجدعان، وزير مالية المملكة العربية السعودية؛ وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي؛ وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: \"على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عقدنا اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا، بمشاركة وفد من الحكومة السورية، ووزراء المالية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين من المؤسسات المالية متعددة الأطراف، والإقليمية، بالإضافة الى شركاء التنمية الاقتصادية . \"وبناء على ما تمّ نقاشه سابقاً – بما في ذلك مؤتمر باريس حول سوريا (13 فبراير)، واجتماع الطاولة المستديرة في مدينة العلا بتاريخ 16 فبراير (راجع البيان الصحفي)، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس) – مكّن هذا الاجتماع الحكومة السورية من استعراض جهودها القائمة لتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة المدى. \"وكان هناك إجماع حول التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، والتزام جماعي بدعم جهود الحكومة لتحقيق التعافي والتنمية. وستعطى الأولوية للجهود الموجهة لتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي. ودُعي كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى المساهمة في تقديم الدعم بما يتماشى مع مهامهم ويعكس دعم مساهميهم، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين. \"كما نرحب بالجهود الهادفة إلى مساعدة سوريا على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة، وذلك لدعم جهود الحكومة على مستوى السياسات، وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. وندعم أيضا جهود الحكومة السورية نحو تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية في سعيها إلى بناء مؤسسات فعّالة لصالح الشعب السوري. \"ونعرب عن امتناننا لجميع المشاركين على مساهماتهم القيمة، والتزامهم بدعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى إعادة إعمار سوريا وتحسين حياة شعبها. ونتطلع إلى الاجتماع مجددا بحلول الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر 2025 لمتابعة التقدم المحرز، وتنسيق الجهود العالمية لتعزيز التعافي الاقتصادي والازدهار في سوريا.\""},"content_1000":{"cdata!":" واشنطن العاصمة – 42 إبريل 2025: صدر البيان التالي عن محمد الجدعان، وزير مالية المملكة العربية السعودية؛ وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي؛ وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: \"على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عقدنا اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا، بمشاركة وفد من الحكومة السورية، ووزراء المالية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين من المؤسسات المالية متعددة الأطراف، والإقليمية، بالإضافة الى شركاء التنمية الاقتصادية . \"وبناء على ما تمّ نقاشه سابقاً – بما في ذلك مؤتمر باريس حول سوريا (13 فبراير)، واجتماع الطاولة المستديرة في مدينة العلا بتاريخ 16 فبراير (راجع البيان الصحفي)، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس) – مكّن هذا الاجتماع الحكومة السورية من استعراض جهودها القائمة لتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة المدى. \"وكان هناك إجماع حول التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، والتزام جماعي بدعم جهود الحكومة لتحقيق التعافي والتنمية. وستعطى الأولوية للجهود الموجهة لتلبية الاحتياجات ا"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"Middle East and North Africa, MNA"},"ZmJkYjQzNjU0YTFkYmJkYjZkODU2MmUwZjUxMjY3NTA0N2YzNzE0NQ2":{"id":"ZmJkYjQzNjU0YTFkYmJkYjZkODU2MmUwZjUxMjY3NTA0N2YzNzE0NQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2025/03/02/world-bank-statement-on-misinformation-about-41-billion-climate-financing","descr":{"cdata!":"أصدر البنك الدولي بياناً يدحض ادعاءات مفادها أن ما بين 24 مليار دولار و41 مليار دولار من مبالغ التمويل المقدمة منه للأنشطة المناخية لم يتم إثباتها أو تتبعها أو تخصيصها أو المحاسبة عنها على نحو سليم بسبب ضعف إجراءات حفظ الدفاتر والقيد المحاسبي."},"lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"بيان مجموعة البنك الدولي بشأن معلومات مغلوطة عن فقدان 41 مليار دولار من المبالغ المقدمة من البنك لتمويل الأنشطة المناخية"},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2025/03/02/world-bank-statement-on-misinformation-about-41-billion-climate-financing","lnchdt":"2025-03-02T22:06:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":" واشنطن، 2 مارس/آذار 2025- أصدر البنك الدولي بياناً يدحض ادعاءات مفادها أن ما بين 24 مليار دولار و41 مليار دولار من مبالغ التمويل المقدمة منه للأنشطة المناخية لم يتم إثباتها أو تتبعها أو تخصيصها أو المحاسبة عنها على نحو سليم بسبب ضعف إجراءات حفظ الدفاتر والقيد المحاسبي. وعلى الرغم من هذه الادعاءات، أوضح البنك وجود 41 مليار دولار مثبتة على نحو صحيح في الدفاتر، وبطلان أي ادعاءات بفقدان أموال أو عدم المحاسبة عنها. ويقوم البنك بالمحاسبة عن كل دولار مرصود في الموازنة في جميع عملياته وإثباته والتحقق من أوجه صرفه، كما تخضع قروضه لرقابة صارمة، بل ويقوم مراقب حسابات خارجي مستقل بمراجعة البيانات والقوائم المالية للبنك سنوياً ويتم الإعلان عنها للجمهور."},"content_1000":{"cdata!":" واشنطن، 2 مارس/آذار 2025- أصدر البنك الدولي بياناً يدحض ادعاءات مفادها أن ما بين 24 مليار دولار و41 مليار دولار من مبالغ التمويل المقدمة منه للأنشطة المناخية لم يتم إثباتها أو تتبعها أو تخصيصها أو المحاسبة عنها على نحو سليم بسبب ضعف إجراءات حفظ الدفاتر والقيد المحاسبي. وعلى الرغم من هذه الادعاءات، أوضح البنك وجود 41 مليار دولار مثبتة على نحو صحيح في الدفاتر، وبطلان أي ادعاءات بفقدان أموال أو عدم المحاسبة عنها. ويقوم البنك بالمحاسبة عن كل دولار مرصود في الموازنة في جميع عملياته وإثباته والتحقق من أوجه صرفه، كما تخضع قروضه لرقابة صارمة، بل ويقوم مراقب حسابات خارجي مستقل بمراجعة البيانات والقوائم المالية للبنك سنوياً ويتم الإعلان عنها للجمهور."},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"External and Corporate Relations - Corporate Communications, ECRCC"},"M2UxNzAzOGQ1Nzk2NzQyODY4ZjkyYWU1YTQ1MWZmOGYzN2FiOGNhNA2":{"id":"M2UxNzAzOGQ1Nzk2NzQyODY4ZjkyYWU1YTQ1MWZmOGYzN2FiOGNhNA2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2024/12/05/an-open-letter-on-ida21","descr":{"cdata!":"رسالة مفتوحة بشأن العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية إلى البلدان المساهمة في مجموعة البنك الدولي والبلدان والجهات المتعاملة معها والشركاء ومجتمع التنمية العالمي"},"lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"رسالة مفتوحة بشأن العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية إلى البلدان المساهمة في مجموعة البنك الدولي والبلدان والجهات المتعاملة معها والشركاء ومجتمع التنمية العالمي"},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2024/12/05/an-open-letter-on-ida21","lnchdt":"2024-12-06T00:34:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":" على مدى العام الماضي، شهدنا أحداثاً عالمية بالغة الشدة والصعوبة وحافلة بالتحديات، فقد اتسم المشهد العالمي بعدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع مستويات الديون، والصدمات المناخية، والحاجة الملحة إلى جهود التنمية البشرية، لكن في خضم هذه التحديات، ظهر ما لفت انتباهنا ألا وهو الجهد الجماعي المدفوع بإيمان مشترك بأننا قادرين على تقديم ما هو أفضل، بل ويتوجب علينا أن نقوم بما هو أفضل من أجل الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في هذا العالم. واليوم، يحدونا الفخر والاعتزاز بإعلان نتائج ذلك الجهد، فبعد شهور من المفاوضات والشراكات والالتزام الثابت والراسخ من مجتمع المانحين، نجحت العملية الحادية والعشرون لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية في تعبئة 24 مليار دولار في صورة مساهمات من المانحين. وبفضل نموذج الرفع المالي الفريد للمؤسسة وقدرتها على تدبير الأموال، ستؤدي هذه المساهمات بقيمة 24 مليار دولار إلى تدبير ما إجماليه 100 مليار دولار في صورة تمويل ميسور التكلفة، وتعتبر هذه المساهمات هي الأكبر في تاريخ المؤسسة. ويرجع الفضل في ذلك إلى كرم وسخاء المانحين، وما قمنا به لتعظيم الاستفادة من مركزنا المالي، وتحمل المزيد من المخاطر، وزيادة قدرتنا على الرفع المالي وتدبير الأموال. وسيتم توجيه هذا التمويل لدعم 78 بلدا بحاجة شديدة إلى الأموال، وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار في خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتحقيق استقرار الاقتصادات، وخلق فرص العمل، وبناء الأساس لمستقبل أفضل، وتمكين البلدان من تجاوز عالم يكتنفه عدم اليقين وإطلاق طاقاتها وإمكاناتها الكاملة. تحقيق النتائج بوتيرة أسرع وأثر أكبر إن تجديد موارد المؤسسة ليس مجرد تدبير موارد ولكن الأهم هو كيف يمكننا التعامل مع هذه الموارد ومنحها، فعلى مدى سنوات، أصبح إطار التشغيل والعمليات الخاص بالمؤسسة أكثر تعقيداً، مع وجود أكثر من 1100 من المتطلبات والمقاييس المختلفة. لكن على الرغم من توفر حسن النية، فإن هذا التعقيد غالبا ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إبطاء وتيرة عملنا، وإثقال كاهل من نخدمهم. وخلال دورة تجديد موارد المؤسسة التي نحن بصددها، تضافرت جهودنا مع جهود شركائنا لتبسيط عمليات المؤسسة وتيسيرها، مما أدى إلى خفض عدد المقاييس المطلوبة بمقدار النصف إلى 500 مقياس فقط. ومن شأن ذلك أن يجعل المؤسسة أكثر بساطة وسرعة واستجابة لتلبية احتياجات البلدان والجهات المتعاملة معنا. ويعني ذلك تقليل العقبات البيروقراطية والاستفادة من الوقت في تحقيق النتائج على أرض الواقع. ما أهمية دور المؤسسة على مدى 60 عاماً منذ إنشائها، تخرج 35 بلدا من أهلية الاقتراض من المؤسسة، بما في ذلك العديد من البلدان التي أصبحت تقدم منحاً سخية لها، وهذا شعور بالامتنان والعرفان كي ينعم الآخرون ويزدهرون. ولقد كانت المؤسسة دوماً شريكاً بالغ الأهمية لأشد بلدان العالم فقراً، فهي شريان حياة تقدم ما لا يقدر على تقديمه سوى القليل: منح التمويل بشروط ميسورة من خلال قروض بأسعار فائدة منخفضة أو صفرية وتقديم منح للبلدان التي لديها خيارات تمويل محدودة. تقديم معارف إنمائية لا نظير لها اكتسبتها المؤسسة من عقود من الخبرة في كل منطقة في العالم. القدرة على تعظيم الاستفادة من كل دولار من المانحين وتعبئة 3.5 إلى 4 دولارات مقابله، وتحويل المساهمات المتواضعة إلى استثمارات تغير شكل الحياة. وقد مكن هذا النموذج المؤسسة من تعبئة 270 مليار دولار وتوزيعها خلال العقد الماضي وحده، مع توجيه 179 مليار دولار إلى أفريقيا. وأصبحت المؤسسة أكبر مقدم للتمويل الميسر للأنشطة المناخية، حيث استثمرت 85 مليار دولار على مستوى العالم في السنوات العشر الماضية، تم تخصيص أكثر من نصفها لبرامج التكيف مع تغير المناخ، وحماية المجتمعات المحلية من ارتفاع منسوب مياه البحر، وبناء مدارس قادرة على مقاومة الحرارة، وضمان حصول المزارعين على البذور الملائمة للظروف والأحوال الزراعية. وفي الفترة نفسها، حققت هذه الاستثمارات نتائج ملموسة على أرض الواقع:900 مليون شخص يحصلون على خدمات صحية.117 مليون شخص يحصلون على الكهرباء.94 مليون شخص يحصلون على مياه نظيفة.دعم أكثر من 18 مليون مزارع بالتكنولوجيا الأساسية. ولهذا السبب غالبا ما يطلق على المؤسسة \"أفضل مؤسسة إنمائية\". والأمر لا يتعلق فقط بالأموال التي يتم استثمارها، بتغيير الأحوال المعيشية للناس. بدأت ساعة العمل ونحن نحتفل بهذه الإنجازات وما حققناه اليوم، فإن التحديات التي تنتظرنا ستتطلب قدراً أكبر من الاهتمام والعناية، ففي العديد من البلدان التي تقدم المؤسسة الدولية فيها خدماتها، تواجه الحكومات قيوداً بسبب ارتفاع مستويات الدين ومحدودية الحيز المتاح في المالية العامة، وبالنسبة لهذه البلدان، غالبا ما يكون التمويل الميسر الذي تقدمه المؤسسة هو المصدر الحيوي الوحيد للاستثمار في القطاعات التي تخلق فرص العمل. ولهذا أهمية بالغة في وقت يستعد فيه جيل كبير من الشباب يبلغ 1.2 مليار شاب للانضمام إلى سوق العمل، ففي ضوء التوقعات الحالية التي تشير إلى أنه سيتم خلق 420 مليون فرصة عمل فقط، يواجه نحو 800 مليون شاب مخاطر البطالة، وهو ما يهدد استقرار المجتمع والنمو الاقتصادي. وتدرك مجموعة البنك الدولي هذا التحدي وهي على أهبة الاستعداد للتصدي له على نحو مباشر، ولهذا السبب نعمل على ضمان أن يكون خلق فرص العمل الهدف المباشر لمشاريعنا وليس على الهامش مطلقاً. وعلى مدى التاريخ، أثبت العمل أنه الحل الأكثر ضماناً ودواماً للقضاء على الفقر، كما أنه السبيل لتحقيق الكرامة، وتمكين المرأة، وبث روح الأمل في الأجيال الشابة، وبناء مجتمعات محلية أقوى. وفي هذا السياق، فإن المؤسسة ليست مجرد أداة مالية؛ لكنها محفزة لخلق فرص العمل، فهي تتيح للبلدان الموارد اللازمة لإقامة البنية التحتية، وتحسين أنظمة التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وهي جميعاً عوامل بالغة الأهمية لخلق الوظائف والفرص الاقتصادية. وهذا الترابط والمزيج بين خبرة مجموعة البنك الدولي مع الحكومات وأنشطة تمويل القطاع الخاص وقدرتها على تقديم الخدمات على نحو مستمر وعميق ونطاق واسع هو ركيزة أجندتنا لخلق فرص العمل، وهو جهد شامل، ويمثل نقلة نوعية للمجموعة. إنجاز مشترك لم يكن بوسعنا أن نقوم بتدبير هذه الأموال أو تحقيق مثل هذه الكفاءة لولا الدعم الثابت والراسخ من البلدان المانحة، وجهود الدعم والتأييد من المجتمع المدني، والإبداع والابتكار من جانب البلدان والجهات المتعاملة معنا. شكرا لكل واحد منكم على ثقتكم وشراكتكم وإيمانكم برسالة المؤسسة الدولية للتنمية. وهذا اليوم وإن كان يمثل علامة فارقة بالنسبة لنا، فإنه بداية لانطلاقة جديدة، ولقد أثبتنا معاً أن العمل الجماعي والمشترك يمكن أن يحقق نتائج غير عادية، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل. فلنواصل العمل معا من أجل الاستثمار في إيجاد الحلول، وتمكين البلدان من أسباب القوة، وبناء عالم يتحقق فيه تكافؤ الفرص للجميع كي يزدهر كل شخص بغض النظر عن محل ميلاده. مع جزيل شكري وامتناني للجميع،  أجاي بانغارئيس مجموعة البنك الدولي "},"content_1000":{"cdata!":" على مدى العام الماضي، شهدنا أحداثاً عالمية بالغة الشدة والصعوبة وحافلة بالتحديات، فقد اتسم المشهد العالمي بعدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع مستويات الديون، والصدمات المناخية، والحاجة الملحة إلى جهود التنمية البشرية، لكن في خضم هذه التحديات، ظهر ما لفت انتباهنا ألا وهو الجهد الجماعي المدفوع بإيمان مشترك بأننا قادرين على تقديم ما هو أفضل، بل ويتوجب علينا أن نقوم بما هو أفضل من أجل الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في هذا العالم. واليوم، يحدونا الفخر والاعتزاز بإعلان نتائج ذلك الجهد، فبعد شهور من المفاوضات والشراكات والالتزام الثابت والراسخ من مجتمع المانحين، نجحت العملية الحادية والعشرون لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية في تعبئة 24 مليار دولار في صورة مساهمات من المانحين. وبفضل نموذج الرفع المالي الفريد للمؤسسة وقدرتها على تدبير الأموال، ستؤدي هذه المساهمات بقيمة 24 مليار دولار إلى تدبير ما إجماليه 100 مليار دولار في صورة تمويل ميسور التكلفة، وتعتبر هذه المساهمات هي الأكبر في تاريخ المؤسسة. ويرجع الفضل في ذلك إلى كرم وسخاء المانحين، وما قمنا به لتعظيم الاستفادة من مركزنا المالي، وت"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"External and Corporate Relations - Corporate Communications, ECRCC"},"NzI5YTJiNWNjMzVkMjk2YThkMGRiYjdiMTkzNTYyMDNhYWVkY2M2NA2":{"id":"NzI5YTJiNWNjMzVkMjk2YThkMGRiYjdiMTkzNTYyMDNhYWVkY2M2NA2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2024/11/19/statement-on-climate-finance-accounting","descr":{"cdata!":"أصدر البنك الدولي اليوم البيان التالي بشأن المحاسبة المالية لتمويل الأنشطة المناخية:\n\n\"تُعد مجموعة البنك الدولي أكبر مصدر لتمويل الأنشطة المناخية في البلدان النامية، إذ خُصِّص في العام الماضي نحو 44% من قروضنا، أي ما يعادل 42.6 مليار دولار، لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، ويمثِّل ذلك زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، مما يقرّبنا من تحقيق التزامنا الذي تعهدنا به خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والبالغ 45% بحلول نهاية السنة المالية الحالية."},"keywd":"organization:World Bank Group,subject:climate finance,subject:climate change","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"بيان بشأن المحاسبة المالية لتمويل الأنشطة المناخية"},"topic":{"0":{"cdata!":"تمويل المناخ"},"1":{"cdata!":"تغير المناخ"}},"unit":"World Bank Group","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2024/11/19/statement-on-climate-finance-accounting","lnchdt":"2024-11-19T23:00:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":" آخر تحديث، 3 مارس/آذار 2025—أصدر البنك الدولي بياناً يدحض ادعاءات مفادها أن ما بين 24 مليار دولار و41 مليار دولار من مبالغ التمويل المقدمة منه للأنشطة المناخية لم يتم إثباتها أو المحاسبة عنها على نحو سليم. وعلى الرغم من هذه الادعاءات، أوضح البنك وجود 41 مليار دولار مثبتة على نحو صحيح في الدفاتر، وبطلان أي ادعاءات بفقدان أموال أو عدم المحاسبة عنها. ويقوم البنك بالمحاسبة عن كل دولار مرصود في الموازنة في جميع عملياته وإثباته والتحقق من أوجه صرفه، كما تخضع قروضه لرقابة صارمة، بل ويقوم مراقب حسابات خارجي مستقل بمراجعة البيانات والقوائم المالية للبنك سنوياً ويتم الإعلان عنها للجمهور. واشنطن العاصمة، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – أصدر البنك الدولي اليوم البيان التالي بشأن المحاسبة المالية لتمويل الأنشطة المناخية: \"تُعد مجموعة البنك الدولي أكبر مصدر لتمويل الأنشطة المناخية في البلدان النامية، إذ خُصِّص في العام الماضي نحو 44% من قروضنا، أي ما يعادل 42.6 مليار دولار، لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، ويمثِّل ذلك زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، مما يقرّبنا من تحقيق التزامنا الذي تعهدنا به خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والبالغ 45% بحلول نهاية السنة المالية الحالية. وعند الموافقة على أي مشروع، يجري البنك الدولي تقييماً منهجياً لقياس مدى مساهمة أنشطته في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو معالجة مواطن الضعف المرتبطة بتغير المناخ على نحو مباشر. كما تعتمد المجموعة منهجية صارمة، ومشتركة بين جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف، لحساب نسبة التمويل ا المقدمة منها للأنشطة المناخية.  وعلى مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، كثّف البنك الدولي جهوده لتسريع وتيرة الإجراءات والعمليات وزيادة كفاءتها، مع تركيز أكبر على تحقيق أثر إيجابي ملموس، وفي هذا الإطار، يعمل البنك على ابتكار أساليب جديدة لتعزيز المساءلة والشفافية، وضمان أن تُحقق مشاريعه تأثيراً حقيقياً، وقد استرشدت العديد من المنظمات مثل أوكسفام ومركز التنمية العالمية بالنهج الذي اعتمده البنك، إلا أن الطريق لا يزال حافلاً بالعمل وما زال هناك الإنجازات التي نسعى إلى تحقيقها. ومن بين المجالات التي نعمل على تطويرها، تحسين وضوح المعلومات المتعلقة بالأموال المصروفة على المبادرات المناخية، إلى جانب دراسة إمكانية نشر بيانات تمويل الأنشطة المناخية مع الانتهاء من كل مشروع.  كما نبحث أيضاً إمكانية تبادل المعلومات حول حجم التمويل المخصص لمكونات محددة في العمليات المشتركة بيننا وبين القطاع الحكومي، مما يُسهم في تعزيز فهم الأطراف الخارجية لمنهجيتنا على نحو أكثر وضوحاً.  ورغم أن تنفيذ هذه التحسينات سيستغرق بعض الوقت، فإنها ضرورية لتعزيز الحوار المستند إلى الحقائق، والحد من التحليلات غير الدقيقة، على غرار النتائج الواردة في تقرير أوكسفام الأخير، وعلى خلاف ما ورد في التقرير، يلتزم البنك الدولي بالمحاسبة عن كل دولار مُدرَج في الموازنة، ويصرف أكثر من 95% من الأموال المخصصة. وفي الحالات التي لا يُستخدم فيها جزء صغير من التمويل المخصص، يُعاد توجيه الأموال غير المصروفة لتلبية احتياجات إنمائية أخرى، \"وتخضع قروض البنك الدولي لرقابة صارمة، بل ويقوم مراقب حسابات خارجي مستقل بمراجعة البيانات والقوائم المالية للبنك، وفقاً للمعايير الدولية، لضمان جميع الأموال في الأغراض المخصصة لها على نحو سليم\"."},"content_1000":{"cdata!":" آخر تحديث، 3 مارس/آذار 2025—أصدر البنك الدولي بياناً يدحض ادعاءات مفادها أن ما بين 24 مليار دولار و41 مليار دولار من مبالغ التمويل المقدمة منه للأنشطة المناخية لم يتم إثباتها أو المحاسبة عنها على نحو سليم. وعلى الرغم من هذه الادعاءات، أوضح البنك وجود 41 مليار دولار مثبتة على نحو صحيح في الدفاتر، وبطلان أي ادعاءات بفقدان أموال أو عدم المحاسبة عنها. ويقوم البنك بالمحاسبة عن كل دولار مرصود في الموازنة في جميع عملياته وإثباته والتحقق من أوجه صرفه، كما تخضع قروضه لرقابة صارمة، بل ويقوم مراقب حسابات خارجي مستقل بمراجعة البيانات والقوائم المالية للبنك سنوياً ويتم الإعلان عنها للجمهور. واشنطن العاصمة، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 – أصدر البنك الدولي اليوم البيان التالي بشأن المحاسبة المالية لتمويل الأنشطة المناخية: \"تُعد مجموعة البنك الدولي أكبر مصدر لتمويل الأنشطة المناخية في البلدان النامية، إذ خُصِّص في العام الماضي نحو 44% من قروضنا، أي ما يعادل 42.6 مليار دولار، لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، ويمثِّل ذلك زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، مما يقرّبنا من تحقيق التزام"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"Climate Change, GCC"},"NTRmODc0N2JiN2IwYmM2YWZjMGY5N2UzNDgyOWU5N2ZjODQ4YzBkMQ2":{"id":"NTRmODc0N2JiN2IwYmM2YWZjMGY5N2UzNDgyOWU5N2ZjODQ4YzBkMQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2024/08/14/news-reports-about-the-world-bank-iran-economic-monitor","count":{"0":{"cdata!":"إيران"}},"descr":{"cdata!":"يتناول مرصد الاقتصاد الإيراني - ربيع 2024، الصادر بتاريخ 10 تموز/يوليو 2024، التوقعات الاقتصادية لإيران والتطورات والسياسات الاقتصادية الرئيسية على المدى الطويل ويضعها في سياق عالمي. ويستند التقرير إلى النمذجة التي تم إجراؤها وفق بيانات متوقفة عند نهاية شهر أيار/مايو 2024."},"keywd":"regions:Middle East and North Africa,country:Iran","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"}},"title":{"cdata!":"بيان حول إدعاءات إعلامية حول مرصد الاقتصاد الإيراني الصادر عن البنك الدولي"},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2024/08/14/news-reports-about-the-world-bank-iran-economic-monitor","lnchdt":"2024-08-14T12:46:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Iran","countcode":"IR","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":"أوردت تقارير إعلامية مؤخرًا ادعاءات غير صحيحة حول مرصد الاقتصاد الإيراني الصادر عن البنك الدولي.إن البنك الدولي يدحض هذه التقارير التي لا أساس لها من الصحة، وقد طلب من أصحابها نشر تصويبات بشأنها. يتناول مرصد الاقتصاد الإيراني - ربيع 2024، الصادر بتاريخ 10 تموز/يوليو 2024، التوقعات الاقتصادية لإيران والتطورات والسياسات الاقتصادية الرئيسية على المدى الطويل ويضعها في سياق عالمي. ويستند التقرير إلى النمذجة التي تم إجراؤها وفق بيانات متوقفة عند نهاية شهر أيار/مايو 2024.  يشمل قسم من التقرير تحليلًا للتأثير المحتمل للصراع الموسع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الإيراني، وذلك على غرار تقارير تحليلية مشابهة أصدرها البنك الدولي شملت دولاً أخرى في المنطقة، كما المنطقة ككل.جدير بالذكر أن البنك الدولي يُصدر تقرير مرصد الاقتصاد الإيراني منذ نيسان/أبريل 2016. ويمكن الإطلاع على الإصدارات السابقة من المرصد عبر هذا الرابط. "},"content_1000":{"cdata!":"أوردت تقارير إعلامية مؤخرًا ادعاءات غير صحيحة حول مرصد الاقتصاد الإيراني الصادر عن البنك الدولي.إن البنك الدولي يدحض هذه التقارير التي لا أساس لها من الصحة، وقد طلب من أصحابها نشر تصويبات بشأنها. يتناول مرصد الاقتصاد الإيراني - ربيع 2024، الصادر بتاريخ 10 تموز/يوليو 2024، التوقعات الاقتصادية لإيران والتطورات والسياسات الاقتصادية الرئيسية على المدى الطويل ويضعها في سياق عالمي. ويستند التقرير إلى النمذجة التي تم إجراؤها وفق بيانات متوقفة عند نهاية شهر أيار/مايو 2024.  يشمل قسم من التقرير تحليلًا للتأثير المحتمل للصراع الموسع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الإيراني، وذلك على غرار تقارير تحليلية مشابهة أصدرها البنك الدولي شملت دولاً أخرى في المنطقة، كما المنطقة ككل.جدير بالذكر أن البنك الدولي يُصدر تقرير مرصد الاقتصاد الإيراني منذ نيسان/أبريل 2016. ويمكن الإطلاع على الإصدارات السابقة من المرصد عبر هذا الرابط. "},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"Middle East and North Africa, MNA"},"ZTcwZDRlNGJkNzZmMjE5ZDFkYWZjZGVjOTFkOGNkYmNhNjA1NDc0OA2":{"id":"ZTcwZDRlNGJkNzZmMjE5ZDFkYWZjZGVjOTFkOGNkYmNhNjA1NDc0OA2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2024/06/26/world-bank-group-statement-regarding-ipc-report-on-food-security-situation-in-gaza","count":{"0":{"cdata!":"الضفة الغربية وقطاع غزة"}},"descr":{"cdata!":"لا تزال مجموعة البنك الدولي تشعر بقلق عميق إزاء الكارثة الإنسانية التي لا تزال تتكشف في غزة."},"keywd":"country:West Bank and Gaza,subject:agriculture and food security,regions:Middle East and North Africa","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"}},"title":{"cdata!":"بيان مجموعة البنك الدولي بشأن تقرير التصنيف المرحليِّ المتكاملِ للأمنِ الغذائي حول وضع الأمن الغذائي في غزة"},"topic":{"0":{"cdata!":"الزراعة والأمن الغذائي"}},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2024/06/26/world-bank-group-statement-regarding-ipc-report-on-food-security-situation-in-gaza","lnchdt":"2024-06-26T17:26:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"West Bank and Gaza","countcode":"PS","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":" واشنطن العاصمة، 26 يونيو/حزيران 2024 - أصدرت مجموعة البنك الدولي اليوم البيان التالي بشأن غزة: \"لا تزال مجموعة البنك الدولي تشعر بقلق عميق إزاء الكارثة الإنسانية التي لا تزال تتكشف في غزة. تظهر نتائج التقرير الجديد الصادر عن مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، التي يشارك فيها البنك الدولي، أن 96% من مجموع سكان غزة - حوالي 2.15 مليون نسمة - يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.  وتظهر أحدث النتائج أن نحو 495 ألف شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وأن خطر المجاعة لا يزال قائما في جميع أنحاء غزة. وقد تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المحافظات الجنوبية منذ آخر تحديث للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. إن خطورةَ الوضعِ تُؤَكِّدُ الحاجةَ المُلحَّةَ لضمان وصولِ الموادِّ الغذائيةِ والإمداداتِ الأخرى إلى جميع سكانِ غزة. وقد ساعدت حزمة الاستجابة الطارئة التي قدمتها مجموعة البنك الدولي، والتي تشمل مساندة الإغاثة العاجلة المقدمة من خلال برنامج الأغذية العالمي، حتى الآن على إيصال طرود غذائية إلى أكثر من 500 ألف شخص في غزة.\" للاتصال: في واشنطن: ديفيد ثايس، هاتف: +1-202-203-0601 ، بريد إلكتروني: dtheis@worldbank.org"},"content_1000":{"cdata!":" واشنطن العاصمة، 26 يونيو/حزيران 2024 - أصدرت مجموعة البنك الدولي اليوم البيان التالي بشأن غزة: \"لا تزال مجموعة البنك الدولي تشعر بقلق عميق إزاء الكارثة الإنسانية التي لا تزال تتكشف في غزة. تظهر نتائج التقرير الجديد الصادر عن مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، التي يشارك فيها البنك الدولي، أن 96% من مجموع سكان غزة - حوالي 2.15 مليون نسمة - يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.  وتظهر أحدث النتائج أن نحو 495 ألف شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وأن خطر المجاعة لا يزال قائما في جميع أنحاء غزة. وقد تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المحافظات الجنوبية منذ آخر تحديث للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. إن خطورةَ الوضعِ تُؤَكِّدُ الحاجةَ المُلحَّةَ لضمان وصولِ الموادِّ الغذائيةِ والإمداداتِ الأخرى إلى جميع سكانِ غزة. وقد ساعدت حزمة الاستجابة الطارئة التي قدمتها مجموعة البنك الدولي، والتي تشمل مساندة الإغاثة العاجلة المقدمة من خلال برنامج الأغذية العالمي، حتى الآن على إيصال طرود غذائية إلى أكثر من 500 ألف شخص في غزة.\" للاتصال: في واشنطن: ديفيد ث"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"Middle East and North Africa, MNA"},"YWQxYmQ0NGEzZDhkY2VkM2E4MjhhMTY3MWM3ZWRmZTFlZmE2OTBjMA2":{"id":"YWQxYmQ0NGEzZDhkY2VkM2E4MjhhMTY3MWM3ZWRmZTFlZmE2OTBjMA2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2024/06/18/world-bank-delegation-visits-port-of-djibouti","count":{"0":{"cdata!":"جيبوتي"}},"descr":{"cdata!":"قام فريق حكومي رفيع المستوى ضم وزراء الاقتصاد، والمالية والصناعة، والبنية التحتية والتجهيزات، والتجارة والسياحة، والموازنة، ورئيس هيئة موانئ جيبوتي والمناطق الحرة يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو/حزيران باستقبال وفد من البنك الدولي، برئاسة السيد نيكولاس بلتييه-ثيبيرج، المدير العالمي لقطاع النقل."},"keywd":"regions:Middle East and North Africa,country:Djibouti,organization:World Bank Group,organization:World Bank","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"}},"title":{"cdata!":"وفد البنك الدولي يزور ميناء جيبوتي"},"unit":"World Bank Group,World Bank","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2024/06/18/world-bank-delegation-visits-port-of-djibouti","lnchdt":"2024-06-20T15:18:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Djibouti","countcode":"DJ","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":" قام فريق حكومي رفيع المستوى ضم وزراء الاقتصاد، والمالية والصناعة، والبنية التحتية والتجهيزات، والتجارة والسياحة، والموازنة، ورئيس هيئة موانئ جيبوتي والمناطق الحرة يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو/حزيران باستقبال وفد من البنك الدولي، برئاسة السيد نيكولاس بلتييه-ثيبيرج، المدير العالمي لقطاع النقل. ودارت في هذا الاجتماع الإستراتيجي الذي عُقد مناقشات متعمقة حول تعزيز الشراكة بين جيبوتي والبنك الدولي. وتمثلت إحدى النقاط الأساسية في المناقشات التي دارت في مكانة ميناء جيبوتي، لا سيما ترتيبه على مؤشر أداء موانئ الحاويات، الذي يقوم بإعداده سنوياً البنك الدولي ووحدة معلومات الأسواق العالمية بمؤسسة ستاندرد آند بورز، لقياس الوقت الذي تقضيه السفن في الموانئ. وفي أثناء هذه المناقشات، تم الإعراب عن مخاوف وشواغل مشروعة بشأن تفسير تراجع مكانة ميناء جيبوتي في هذا الترتيب. ويبدو أن هذا التراجع ناجم، إلى حد كبير، عن عوامل خارجية مستقلة عن الميناء، ويمكن ربطه، على سبيل المثال، بالموقف الأمني في البحر الأحمر وإجراءات التحقق والتفتيش والموافقات الاستثنائية والإضافية المطلوبة للشحنات المتجهة إلى اليمن، وقد تم تشديد هذه الإجراءات منذ سبتمبر/أيلول 2023. وبناء عليه، وفيما يتعلق بأداء ميناء جيبوتي، يجب تفسير هذا التراجع بحذر وتحوط. وقد أتيحت الفرصة لوفد البنك الدولي أيضاً لزيارة مرافق ومنشآت مناولة الحاويات في ميناء جيبوتي ومقابلة مسؤولين محليين لفهم عمليات الميناء على نحو أفضل. ولا يزال ميناء جيبوتي ركيزة أساسية للخدمات اللوجستية في أفريقيا، حيث يؤدي دوراً محوريا في التنمية الاقتصادية الإقليمية. وعلى الرغم من الاضطرابات التي حدثت في عام 2023، شهد الميناء زيادة كبيرة في حركة الحاويات في النصف الثاني من العام، وأدى ذلك إلى تعزيز مكانته، لا سيما وأنه الميناء المفضل لخطوط الشحن الرئيسية. ويؤكد البنك الدولي مجدداً التزامه بدعم ميناء جيبوتي المشهود له بالأداء المتميز وأهميته في حركة التجارة العالمية وخدمات الربط مع القارة الأفريقية. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم أولويات جيبوتي لتحقيق النمو الشامل للجميع، وإيجاد فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، والربط الإقليمي من خلال مبادرات تستهدف تحسين البنية التحتية وتطوير الممرات الاقتصادية. وسيواصل وفد البنك الدولي تبادل الخبرات الفنية مع السلطات المعنية في جيبوتي خلال الأيام القادمة لتعزيز سبل التعاون ودعم التنمية المستدامة في جيبوتي."},"content_1000":{"cdata!":" قام فريق حكومي رفيع المستوى ضم وزراء الاقتصاد، والمالية والصناعة، والبنية التحتية والتجهيزات، والتجارة والسياحة، والموازنة، ورئيس هيئة موانئ جيبوتي والمناطق الحرة يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو/حزيران باستقبال وفد من البنك الدولي، برئاسة السيد نيكولاس بلتييه-ثيبيرج، المدير العالمي لقطاع النقل. ودارت في هذا الاجتماع الإستراتيجي الذي عُقد مناقشات متعمقة حول تعزيز الشراكة بين جيبوتي والبنك الدولي. وتمثلت إحدى النقاط الأساسية في المناقشات التي دارت في مكانة ميناء جيبوتي، لا سيما ترتيبه على مؤشر أداء موانئ الحاويات، الذي يقوم بإعداده سنوياً البنك الدولي ووحدة معلومات الأسواق العالمية بمؤسسة ستاندرد آند بورز، لقياس الوقت الذي تقضيه السفن في الموانئ. وفي أثناء هذه المناقشات، تم الإعراب عن مخاوف وشواغل مشروعة بشأن تفسير تراجع مكانة ميناء جيبوتي في هذا الترتيب. ويبدو أن هذا التراجع ناجم، إلى حد كبير، عن عوامل خارجية مستقلة عن الميناء، ويمكن ربطه، على سبيل المثال، بالموقف الأمني في البحر الأحمر وإجراءات التحقق والتفتيش والموافقات الاستثنائية والإضافية المطلوبة للشحنات المتجهة إلى اليمن، وقد تم ت"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"Middle East and North Africa, MNA"},"YzhjZWI3ZmUwZWE4MmRjOTRlOWQzMDE0ZjhiOWYzYzVhMzZkOTZjMg2":{"id":"YzhjZWI3ZmUwZWE4MmRjOTRlOWQzMDE0ZjhiOWYzYzVhMzZkOTZjMg2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2024/04/19/chair-s-statement-109th-meeting-of-the-development-committee","descr":{"cdata!":"ناقش أعضاء لجنة التنمية الآثارَ الاقتصادية الكلية والمالية العالمية للحروب والصراعات الحالية، ومنها الحرب في أوكرانيا، والأزمة الإنسانية في غزة، فضلًا عن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر. وفي حين تدرك اللجنة أنها ليست منتدى لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية، وأن مثل هذه القضايا يتم حلها في محافل أخرى، أقر أعضاؤها أن هذه الأوضاع تلقي بظلال كثيفة على الاقتصاد العالمي، وشددوا على أن هذه الحقبة لا ينبغي أن تكون حقبة مليئة بالحروب والصراعات."},"keywd":"organization:development-committee,organization:World Bank Group,sites:world-bank-group","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"بيان الرئيس: الاجتماع التاسع بعد المائة للجنة التنمية"},"unit":"development-committee,World Bank Group","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2024/04/19/chair-s-statement-109th-meeting-of-the-development-committee","lnchdt":"2024-04-19T08:03:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":"السيد محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة  اجتمعت لجنة التنمية اليوم الموافق 19 أبريل/نيسان 2024. ناقش أعضاء لجنة التنمية الآثارَ الاقتصادية الكلية والمالية العالمية للحروب والصراعات الحالية، ومنها الحرب في أوكرانيا، والأزمة الإنسانية في غزة، فضلًا عن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر. وفي حين تدرك اللجنة أنها ليست منتدى لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية، وأن مثل هذه القضايا يتم حلها في محافل أخرى، أقر أعضاؤها أن هذه الأوضاع تلقي بظلال كثيفة على الاقتصاد العالمي، وشددوا على أن هذه الحقبة لا ينبغي أن تكون حقبة مليئة بالحروب والصراعات.*** جاءت الأوضاع الاقتصادية العالمية في العام الماضي أفضل مما كان متوقعاً، فقد تلاشت المخاوف من حدوث ركود عالمي، وتراجعت معدلات التضخم، غير أن الآفاق الاقتصادية العالمية لا تزال واهية. وفي العديد من البلدان النامية، لا يزال التعافي بعد انحسار جائحة كورونا ضعيفاً، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وعدم المساواة، ويلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، ويزيد من تآكل المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس. ويواجه العديد من البلدان النامية أيضاً أعباءً ثقيلة للديون وضيقاً في الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة. ولا تترك هذه الأعباء سوى موارد محدودة لدعم الخدمات الأساسية، مثل أنظمة الرعاية الصحية القائمة، والأمن الغذائي والتغذوي، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية، والمياه النظيفة والطاقة، كما تزيد من صعوبة بناء القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والجوائح وأوضاع الهشاشة. ويضيف تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي المزيد من الضغوط بسبب تفاقم عدم الاستقرار والصدمات والنزوح القسري والهجرة وفقدان رأس المال البشري. من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الأزمات المتعددة والمتشابكة إذا أراد العالم القضاءَ على الفقر والحد من عدم المساواة التي تؤثر على العديد من البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي، ومن بينها الدول الصغيرة، مع معالجة الأسباب الجذرية لأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. وفي سعينا إلى خلق عالم أكثر استدامة وشمولاً وقدرة على الصمود، يجب على المجتمع الدولي أن يعمل يداً بيدٍ لضمان عدم تخلف أحدٍ عن الركب. ولا يزال التزام لجنة التنمية بإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب صالح للعيش فيه دعماً لأهداف التنمية المستدامة ثابتاً لا يتزعزع. وحث المحافظون مجموعةَ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على مواصلة العمل للمساعدة في تعزيز تقديم التمويل والخدمات الأساسية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً بالشراكة مع مجتمع التنمية الدولي. ودعوا جهاز إدارة مجموعة البنك الدولي إلى مواصلة تعزيز فاعلية المجموعة في مساعدة البلدان لمعالجة العوامل المحركة لأوضاع الهشاشة والصراع والعنف وتداعياتها، وذلك بالتنسيق مع شركاء التنمية والعمل الإنساني. أعربت لجنة التنمية عن ارتياحها إزاء التقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي منذ الاجتماعات السنوية في مراكش. ورحب الأعضاء بما تم اتخاذه من خطوات لتدعيم \"بنك المعرفة\"، حيث تساهم الدراسات التحليلية والتمويل معاً في تحقيق نتائج أكثر تأثيراً. كما رحبوا بكشف النقاب عن البطاقة الجديدة لقياس الأداء المؤسسي لمجموعة البنك الدولي و\"ميثاق المعرفة\"؛ وبدء العمل على إعداد برامج[1] التحديات العالمية المؤثرة؛ والعمل المتواصل الذي يقوم به مختبر استثمارات القطاع الخاص في تعزيز تعبئة رأس المال للقطاع الخاص؛ والدليل الموسع للتأهب للأزمات والتصدي لها. ورحب الأعضاء بالمناقشة التي جرت قبل الاجتماعات السنوية لعام 2024 حول التدابير اللازمة لتسريع وتيرة تقديم الخدمات إلى البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي وتحقيق النتائج بشكل أسرع، ورفع مستوى الكفاءة والفاعلية التشغيلية. وتشمل هذه التدابير زيادةَ استخدام النُهج البرامجية، وتبسيط الإجراءات الداخلية، وتدعيم قدرات البلدان المتعاملة مع المجموعة وأنظمَتها من أجل تحسين مستوى تنفيذ العمليات والمشروعات، وإطار العمل البيئي والاجتماعي وإطار المشتريات للبنك. يجب أن نُخضع أنفسنا للمساءلة على نطاق أوسع في ظل اتجاهنا لأن نصبح بنكاً أفضل وأكبر. ورحبت لجنة التنمية بالجهود الإضافية التي يبذلها جهاز الإدارة لتدعيم جهود الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. وحث المحافظون جهاز الإدارة على مواصلة تعزيز الشراكات مع الأطراف الفاعلة على الصعيدين العالمي والإقليمي، واستكشاف الخيارات التي تساعد في ضمان توافر الموارد الكافية وإتاحتها بشكل منصف عند تفشي الجوائح. ويتطلع المحافظون إلى مواصلة النقاش الخاص بالمنهجيات المتبعة في بطاقة قياس الأداء الجديدة قبل صياغتها بشكل نهائي، وإلى قيام جهاز الإدارة برفع تقرير عن جميع المؤشرات والنتائج الجديدة بحلول موعد الاجتماعات السنوية في أكتوبر/تشرين الأول. وطلب المحافظون من جهاز الإدارة المضي قُدماً في الإصلاحات الخاصة بالمشاركات القُطرية وتعزيز الدراسات التشخيصية القُطرية، بما في ذلك المراجعات الشاملة للمالية العامة لمساعدة البلدان المتعاملة مع المجموعة في تعبئة الموارد المحلية. وشددوا على أن التصدي لعدم المساواة من خلال تعبئة الموارد المحلية التدريجية يُعد أمراً أساسياً لتحقيق النمو الشامل للجميع. ودعا أعضاء اللجنة جهازَ الإدارة إلى مواءمة حوافز الموظفين مع أولويات المؤسسة ودليلها الجديد. وتتطلع لجنة التنمية إلى مزيد من التعاون بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بعض المجالات مثل تعبئة الموارد المحلية، وتصميم شبكات الأمان الاجتماعي، ومواجهة تغير المناخ، والتأهب لمواجهة الجوائح. ودعا المحافظون كلا المؤسستين إلى مواصلة العمل معاً على نحو وثيق بشأن المشكلات المرتبطة باستمرارية القدرة على تحمُّل أعباء الديون. كما رحبوا بتدشين أنشطة مراجعة إطار استمرارية القدرة على تحمُّل أعباء الديون للبلدان منخفضة الدخل. وأشادوا بالتعاون بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وطلبوا من المؤسستين رفع مستوى هذا التعاون، في إطار مهام وصلاحيات كل منهما، من أجل الحصول على دعم أعضاء نادي باريس ومجموعة العشرين لتنفيذ الإطار المشترك للبلدان المؤهلة بطريقة دقيقة ومنظمة ومنسقة ويمكن التنبؤ بها، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الدائنين لعمليات إعادة هيكلة الديون للبلدان متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر. وشدد الأعضاء أيضاً على أهمية الجهود المشتركة التي تبذلها جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الدائنون من القطاع الخاص، لمواصلة العمل لتحسين مستوى إدارة الديون وتعزيز شفافيتها. وفي هذا الصدد، رحب الأعضاء باستمرار عملية تبادل البيانات ويتطلعون إلى مشاركة طوعية أوسع من جانب المزيد من الدائنين الثنائيين من القطاعين الرسمي والخاص. تُعد المساواة بين الجنسين عملاً اقتصادياً يتسم بالحنكة والبراعة، وهي لذلك ضرورية لتحقيق التنمية. ويتطلع المحافظون إلى إستراتيجية مجموعة البنك الدولي الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين وتنفيذها من أجل تدعيم العمل على القضاء على العنف المبنى على النوع الاجتماعي، والارتقاء برأس المال البشري، وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية، وإشراك المرأة في القيادة. وأثنوا على العمل الذي يقوم به جهاز الإدارة لتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين والشمول باعتبارهما محركين رئيسيين للتنمية الفعالة والمؤثرة. علاوة على ذلك، حث المحافظون على مواصلة العمل لتحسين التنوع والشمول بين صفوف الموظفين بمجموعة البنك الدولي وجهاز إدارتها، والإقرار بأهمية النهوض بهذه المسألة في مجالس المديرين التنفيذيين للمجموعة. تعرب لجنة التنمية عن تقديرها لتدشين إطار الحوافز المالية، بما يوفره من قدرة على زيادة الاستثمارات في المشروعات التي تتصدى للتحديات العالمية ذات العوامل الخارجية العابرة للحدود. ورحب الأعضاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بالفعل، وما تم تلقيه حتى الآن من خطابات إبداء الاهتمام ودعوا المساهمين والمانحين إلى تقديم المزيد من المساهمات. ويمكن أن تكون هذه المساهمات في شكل رأسمال مختلط وضمانات محافظ استثمار للاستفادة من حوافز الحجم من خلال برنامج تسريع الحلول العالمية، ويمكن أن تكون المساهمات في شكل منح لصندوق الكوكب القابل للعيش فيه للاستفادة من الحوافز السعرية. وطلب المحافظون من جهاز الإدارة مواصلة البحث عن نُهُج مبتكرة أخرى. كما دعوا إلى رفع مستوى التعاون مع الصناديق الاستئمانية وصناديق الوساطة المالية القائمة لتعظيم استغلال الموارد المتاحة. ويتطلع الأعضاء إلى التجارب الأولى والدروس المستفادة من تطبيق نهج المخصصات المقترحة، من خلال متابعته بشكل فعال ورفع التقارير بشأنه. يثمن أعضاء اللجنة أيضاً تدشينَ المنصة العالمية للتمويل المشترك التعاوني، التي ستعمل على تعزيز حجم وتنسيق التمويل المشترك للقطاع العام، وتيسير المواءمة الإستراتيجية مع أولويات العمل العالمي، بالإضافة إلى للحد من تكاليف وتعقيدات التمويل بالنسبة للبلدان المتعاملة مع المجموعة. سيكون لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتمكينها دور فعال في تلبية احتياجات تمويل الأنشطة الإنمائية. وفي هذا الصدد، تتطلع لجنة التنمية إلى تدشين منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي التي ستعمل على تبسيط العروض المقدمة للبلدان المتعاملة معها. وأثنى الأعضاء على مجموعة البنك الدولي لتقديمها مبالغ قياسية من الاستثمارات والضمانات ومواصلة تقديم التمويل الميسر في مختلف البلدان المتعاملة معها، بوسائل منها نافذة القطاع الخاص التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية. كما أثنوا على نشر بيانات إضافية مستمدة من قاعدة بيانات مخاطر الأسواق الصاعدة العالمية وإحصاءات عن معدلات التخلف عن سداد ديون مجموعة البنك الدولي ومعدلات استردادها، وأعربوا عن تطلعهم إلى نشر المزيد من البيانات التفصيلية، ومنها العرض حسب البلدان والقطاعات. في ضوء الوتيرة المتسارعة للتغير في المشهد التكنولوجي، رحبت لجنة التنمية بجهود الإدارة في مجال التحول الرقمي. وشجع الأعضاء جهازَ إدارة مجموعة البنك الدولي على توسيع نطاق مساندتها للبلدان المتعاملة معها في الحصول على فرص التحول الرقمي، ومنها الذكاء الاصطناعي، مع إدراك ما قد يكون لها من مخاطر وعواقب غير متعمدة. أقر المحافظون بالدور القيادي لمجموعة البنك الدولي وبالتزامها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بتخصيص 45% من تمويلها السنوي للأنشطة المناخية بنهاية السنة المالية 2025، وبما يحقق التوازن بين أولويات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره - مع تخصيص ما لا يقل عن 50% من تمويل المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لأنشطة التكيف، في حين يُتوقع أن تقوم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بزيادة مستوى تمويلهما لأنشطة التكيف التي ينفذها القطاع الخاص. كما طلبوا من جهاز الإدارة التركيز أيضاً على تعزيز القدرة على الصمود وحماية النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، بما في ذلك مساندة البلدان المتعاملة مع المجموعة بشكل أكبر في إعداد إستراتيجياتها طويلة الأجل وخطط التكيف الوطنية مع تغير المناخ. ويتطلع الأعضاء إلى مواصلة العمل الريادي الذي تقوم به المجموعة في تحسين المقاييس والمنهجيات والدراسات التشخيصية الخاصة بالمناخ. تلتزم لجنة التنمية بأن تصبح مجموعة البنك الدولي مؤسسة أفضل وأكبر حجماً وأكثر فاعلية، وبالعمل وفقاً لنهج يستند إلى وضع كل بلد على حدة، جنباً إلى جنبٍ مع تعزيز القدرات المالية والميزانية والمعارف والشراكات لتمكينها من التصدي للتحديات الإنمائية الأكثر إلحاحاً. ويتطلع الأعضاء إلى رفع تقرير إلى المحافظين عن تنفيذ خارطة طريق تطور المجموعة بحلول موعد الاجتماعات السنوية. كما دعوا جهاز إدارة المجموعة إلى مواصلة استكشاف الخيارات المتاحة لتوسيع نطاق العمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى. وأكد المحافظون مجدداً على أهمية آليات المساءلة في تعزيز النواتج الإنمائية وتحفيز التعلم الداخلي واستقاء الآراء والملاحظات. كما شددوا على أن ضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية لمجموعة البنك الدولي، فضلاً عن التوجه القوي نحو تحقيق النتائج والآثار الإيجابية، يُعد أمراً بالغ الأهمية لمساهمة المجموعة في جهود التنمية. رحبت لجنة التنمية بالتدابير الرامية إلى تعزيز إطار كفاية رأس المال للمؤسسة الدولية للتنمية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة رأس المال الإستراتيجي القابل للاستخدام للمؤسسة بمقدار 16 مليار دولار على المدى المتوسط إلى الطويل، وبالتالي زيادة قدراتها التمويلية. ودعا أعضاء اللجنة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتكون العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة في وضعٍ يمكنها من مساعدة البلدان على مواجهة الأزمات، مع مواصلة التركيز على الأهداف الإنمائية طويلة الأجل، وزيادة قدرة البلدان على الصمود، وتحقيق النتائج المؤثرة. يلتزم المحافظون بإنجاح العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التي تستهدف تحقيق نتائج طموحة. وهذا الأمر يتطلب جهوداً حثيثة من المانحين الحاليين والجدد، ومن البلدان المتعاملة مع المؤسسة، ومن البنك الدولي من أجل زيادة الأثر الإنمائي ومواصلة تقديم تدفقات إيجابية صافية كبيرة إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، بما في ذلك تقديم مساندة كافية لتلبية احتياجات الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً. تتوقع لجنة التنمية أن تتم المراجعة القادمة لحصص المساهمات في رأس المال خلال عام 2025، وبما يتسق مع مبادئ ليما لمراجعة حصص المساهمات، وتشير إلى أن التحضيرات الفنية جاري تنفيذها. ويتطلع أعضاء اللجنة إلى إحاطتهم بالمستجدات في الوقت المناسب. إدراكاً لطموحنا الجماعي لتحقيق الرؤية والرسالة الجديدة لمجموعة البنك الدولي وتطبيق بطاقة قياس الأداء المؤسسي، رحب الأعضاء بالتحسينات الجارية في القدرة المالية للمجموعة، بطرق منها التمويل الإضافي من جانب المساهمين. كما حثوا البنك على مواصلة جهوده لتنفيذ توصيات إطار كفاية رأس المال، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تصنيفه الائتماني من الفئة الممتازة AAA، إلى جانب الحفاظ على وضع الدائن الممتاز والاستدامة المالية على المدى الطويل. وبناء على ذلك، طلب الأعضاء من مجلس المحافظين وجهاز الإدارة تقديم تقييم لمدى اتساق القدرات المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير مع رؤية مجموعة البنك الدولي ورسالتها بعد تقديم تقرير التقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق تطور المجموعة. ويتطلع أعضاء اللجنة إلى إحاطتهم بالمستجدات فيما يتعلق بالخطوات التالية. وأكد المحافظون من جديد التزام مجموعة البنك الدولي بالعمل وفق نظام تعددية الأطراف والتعاون الدولي عن طريق العمل بشكل أفضل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ومع الشركاء الآخرين للحفاظ على معدلات التقدم الاقتصادي، والحد من عدم المساواة، وتيسير الحصول على الخدمات الأساسية، وخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه. من المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة التنمية في واشنطن العاصمة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024.   [1] 1- المسار السريع لتحقيق الأمن المائي والتكيف مع تغير المناخ؛ و2- التحول للطاقة النظيفة، وكفاءة استخدامها، وإمكانية الحصول عليها؛ و3- تعزيز الوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها؛ و4- تسريع وتيرة التحول الرقمي؛ و5- الأمن الغذائي والتغذوي؛ و6- الغابات من أجل التنمية والمناخ والتنوع البيولوجي، مع التركيز على أوضاع الهشاشة والصراع والعنف."},"content_1000":{"cdata!":"السيد محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، الإمارات العربية المتحدة  اجتمعت لجنة التنمية اليوم الموافق 19 أبريل/نيسان 2024. ناقش أعضاء لجنة التنمية الآثارَ الاقتصادية الكلية والمالية العالمية للحروب والصراعات الحالية، ومنها الحرب في أوكرانيا، والأزمة الإنسانية في غزة، فضلًا عن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر. وفي حين تدرك اللجنة أنها ليست منتدى لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية، وأن مثل هذه القضايا يتم حلها في محافل أخرى، أقر أعضاؤها أن هذه الأوضاع تلقي بظلال كثيفة على الاقتصاد العالمي، وشددوا على أن هذه الحقبة لا ينبغي أن تكون حقبة مليئة بالحروب والصراعات.*** جاءت الأوضاع الاقتصادية العالمية في العام الماضي أفضل مما كان متوقعاً، فقد تلاشت المخاوف من حدوث ركود عالمي، وتراجعت معدلات التضخم، غير أن الآفاق الاقتصادية العالمية لا تزال واهية. وفي العديد من البلدان النامية، لا يزال التعافي بعد انحسار جائحة كورونا ضعيفاً، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وعدم المساواة، ويلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، ويزيد من "},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"Corporate Secretariat, SEC"},"NTQyYjljMmM0NzY0ZjlhYjUzODRhMjdjNmI0ODA4MzhjNTljMDE2OQ2":{"id":"NTQyYjljMmM0NzY0ZjlhYjUzODRhMjdjNmI0ODA4MzhjNTljMDE2OQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2024/03/19/world-bank-group-statement-on-gaza","count":{"0":{"cdata!":"الضفة الغربية وقطاع غزة"}},"descr":{"cdata!":"أصدرت مجموعة البنك الدولي اليوم البيان التالي نصه بشأن غزة:\n\"مع وجود أكثر من نصف سكان غزة على شفا المجاعة - بما في ذلك الأطفال وكبار السن - تدعو مجموعة البنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح ...\""},"keywd":"regions:Middle East and North Africa,country:West Bank and Gaza","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"}},"title":{"cdata!":"بيان مجموعة البنك الدولي بشأن غزة"},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2024/03/19/world-bank-group-statement-on-gaza","lnchdt":"2024-03-19T19:50:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"West Bank and Gaza","countcode":"PS","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":"واشنطن العاصمة، 19 مارس/آذار 2024 - أصدرت مجموعة البنك الدولي اليوم البيان التالي نصه بشأن غزة:\"مع وجود أكثر من نصف سكان غزة على شفا المجاعة - بما في ذلك الأطفال وكبار السن - تدعو مجموعة البنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح، وتضم المجموعة صوتها إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى إيصال الإمدادات الطبية والمواد الغذائية وتوفير الخدمات الأساسية للحياة على الفور ودون دفع أي رسوم ودون أي معوقات من خلال جميع الوسائل المتاحة على وجه السرعة وعلى أوسع نطاق لسكان غزة\".نبذة عن استجابة مجموعة البنك الدولي للأوضاع في غزةفي ديسمبر/كانون الأول 2023، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تقديم 35 مليون دولار لشركاء التنمية النشطين في غزة، بما في ذلك اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية. ويشمل ذلك حزمة بقيمة 10 ملايين دولار إلى برنامج الأغذية العالمي لشراء قسائم وسلال الغذاء لإيصالها لنحو 377 ألف نسمة.للاتصال:في واشنطن: ديفيد ثايس، هاتف: 2030601 202 1+، بريد إلكتروني: dtheis@worldbankgroup.org"},"content_1000":{"cdata!":"واشنطن العاصمة، 19 مارس/آذار 2024 - أصدرت مجموعة البنك الدولي اليوم البيان التالي نصه بشأن غزة:\"مع وجود أكثر من نصف سكان غزة على شفا المجاعة - بما في ذلك الأطفال وكبار السن - تدعو مجموعة البنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح، وتضم المجموعة صوتها إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى إيصال الإمدادات الطبية والمواد الغذائية وتوفير الخدمات الأساسية للحياة على الفور ودون دفع أي رسوم ودون أي معوقات من خلال جميع الوسائل المتاحة على وجه السرعة وعلى أوسع نطاق لسكان غزة\".نبذة عن استجابة مجموعة البنك الدولي للأوضاع في غزةفي ديسمبر/كانون الأول 2023، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تقديم 35 مليون دولار لشركاء التنمية النشطين في غزة، بما في ذلك اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية. ويشمل ذلك حزمة بقيمة 10 ملايين دولار إلى برنامج الأغذية العالمي لشراء قسائم وسلال الغذاء لإيصالها لنحو 377 ألف نسمة.للاتصال:في واشنطن: ديفيد ثايس، هاتف: 2030601 202 1+، بريد إلكتروني: dtheis@worldbankgroup.org"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"Middle East and North Africa, MNA"},"NmRjNGIxYTg4NDQxYTVkOWMyYTliZGRhZmI5MTg3YjEzYzBiOWIxYw2":{"id":"NmRjNGIxYTg4NDQxYTVkOWMyYTliZGRhZmI5MTg3YjEzYzBiOWIxYw2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2024/03/18/world-bank-group-statement-of-support-to-egypt-s-development-and-reform-efforts","count":{"0":{"cdata!":"مصر"}},"descr":{"cdata!":"تعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لمصر، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات)، وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة."},"keywd":"organization:International Finance Corporation (IFC),country:Egypt,regions:Middle East and North Africa","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"}},"title":{"cdata!":"بيان مجموعة البنك الدولي بشأن مساندة جهود التنمية والإصلاح في مصر"},"unit":"International Finance Corporation (IFC)","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2024/03/18/world-bank-group-statement-of-support-to-egypt-s-development-and-reform-efforts","lnchdt":"2024-03-18T15:00:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Egypt","countcode":"EG","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":" تلتزم مجموعة البنك الدولي بشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع مصر، وتساند التدابير التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي واستئناف مسار النمو المستدام والشامل للجميع.  وتستهدف هذه الشراكة الإستراتيجية مع مصر توفير حياة أفضل وفرص أكبر للشعب المصري. وتساند برامج مجموعة البنك الدولي مصر في المجالات ذات الأولوية المتمثلة في نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل؛ وتعزيز نواتج رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الشاملة للجميع؛ وكذلك تعزيز القدرة على الصمود من خلال حلول ذكية مراعية للمناخ وتدعيم الإدارة الاقتصادية. ويشمل ذلك التركيز على حماية الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية والاستثمار في ذلك لأن تلك الفئات هي الأكثر تضرراً من الصدمات الاقتصادية.  وتعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لمصر، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات)، وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة. وستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصةً من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.  وستواصل مجموعة البنك الدولي العمل على توفير ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص التي تستهدف تحقيق الأثر المرجو. ووفق ما جاء في تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر لعام 2022، واستناداً إلى المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي \"محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء\"، ستدعم مجموعة البنك الدولي أيضا العمل المناخي في مصر. كما ستواصل مساندتها للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وخاصةً من خلال برنامج الحكومة تكافل وكرامة.  وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، يعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته) على 3 ركائز رئيسية: (1) تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ (2) تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ و (3) دعم التحول الأخضر. وسيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التي تكفل تكافؤ الفرص دعماً لنمو القطاع الخاص.  ويأتي هذا البرنامج الذي يشمل المعرفة والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة الإستراتيجية مع مصر للسنوات (2023-2027)، والتي أقرها مجلس المديرين التنفيذيين في مارس 2023. وقد تم إطلاق هذا الإطار، بناءً على مشاورات مكثفة واتساقاً مع مختلف الإستراتيجيات الوطنية، في القاهرة في مايو 2023. وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. "},"content_1000":{"cdata!":" تلتزم مجموعة البنك الدولي بشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع مصر، وتساند التدابير التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي واستئناف مسار النمو المستدام والشامل للجميع.  وتستهدف هذه الشراكة الإستراتيجية مع مصر توفير حياة أفضل وفرص أكبر للشعب المصري. وتساند برامج مجموعة البنك الدولي مصر في المجالات ذات الأولوية المتمثلة في نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل؛ وتعزيز نواتج رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الشاملة للجميع؛ وكذلك تعزيز القدرة على الصمود من خلال حلول ذكية مراعية للمناخ وتدعيم الإدارة الاقتصادية. ويشمل ذلك التركيز على حماية الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية والاستثمار في ذلك لأن تلك الفئات هي الأكثر تضرراً من الصدمات الاقتصادية.  وتعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لمصر، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات)، وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مج"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"Middle East and North Africa, MNA"},"ZDEyZjBlOWEzMzZiNWUxNWRlN2JhYmUwZjc4YWU1YzJmN2EyZDMwMw2":{"id":"ZDEyZjBlOWEzMzZiNWUxNWRlN2JhYmUwZjc4YWU1YzJmN2EyZDMwMw2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2023/09/18/statement-by-world-bank-president-ajay-banga-imf-managing-director-kristalina-georgieva-and-morocco-s-minister-of-econom","count":{"0":{"cdata!":"المغرب"}},"descr":{"cdata!":"صدر البيان التالي اليوم عن السيد أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، والسيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والسيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية للمملكة المغربية:\n\n\"منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء على وضع تقييم شامل لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023. وقد راعى هذا التقييم اعتبارين أساسيين، ألا وهما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين. وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوبر/تشرين الأول، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة."},"keywd":"country:Morocco,regions:Middle East and North Africa,events:annual meetings,organization:International Monetary Fund (IMF)","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"}},"title":{"cdata!":"بيان السيد أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، والسيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والسيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، حول الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023"},"unit":"International Monetary Fund (IMF)","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2023/09/18/statement-by-world-bank-president-ajay-banga-imf-managing-director-kristalina-georgieva-and-morocco-s-minister-of-econom","lnchdt":"2023-09-19T01:08:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Morocco","countcode":"MA","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":" واشنطن العاصمة، 18 سبتمبر/أيلول، 2023— صدر البيان التالي اليوم عن السيد أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، والسيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والسيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية للمملكة المغربية: \"منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء على وضع تقييم شامل لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023. وقد راعى هذا التقييم اعتبارين أساسيين، ألا وهما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين. وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوبر/تشرين الأول، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة. \"وبينما نتطلع إلى الاجتماعات، من الأهمية القصوى ألا يعوق انعقادها جهود الإغاثة الجارية وأن تراعي الضحايا والشعب المغربي. وفي هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع. ولا نزال ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين.”   عن البنك الدولي يضطلع البنك الدولي بدور أساسي في الجهود العالمية الهادفة إلى القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. ويعمل في أكثر من 100 بلد عضو لتقديم التمويل والمشورة وحلول أخرى بهدف تمكين البلدان من معالجة تحديات التنمية الأكثر إلحاحاً. عن صندوق النقد الدولي يعمل صندوق النقد الدولي على تحقيق النمو والرخاء على أساس مستدام لجميع بلدانه الأعضاء البالغ عددها 190 بلدا عضوا. ويضطلع بهذه المهمة عن طريق دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي اللذين يمثلان بدورهما ضرورة للإنتاجية وخلق الوظائف والرفاهية الاقتصادية. ويُعهد بإدارة الصندوق ومساءلته إلى بلدانه الأعضاء.   للتواصل: في واشنطن: ديفيد ثيس، 2024588626، dtheis@worldbankgroup.org"},"content_1000":{"cdata!":" واشنطن العاصمة، 18 سبتمبر/أيلول، 2023— صدر البيان التالي اليوم عن السيد أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، والسيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والسيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية للمملكة المغربية: \"منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء على وضع تقييم شامل لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023. وقد راعى هذا التقييم اعتبارين أساسيين، ألا وهما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين. وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوبر/تشرين الأول، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة. \"وبينما نتطلع إلى الاجتماعات، من الأهمية القصوى ألا يعوق انعقادها جهود الإغاثة الجارية وأن تراعي الضحايا والشعب المغربي. وفي هذه اللحظة بالغة ا"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"External and Corporate Relations, ECR"},"YzlhYTNmNGE1MTQ4MDU1NTBhYjA1MWYzMjlhMTE4MDBlYjA5NjMzZA2":{"id":"YzlhYTNmNGE1MTQ4MDU1NTBhYjA1MWYzMjlhMTE4MDBlYjA5NjMzZA2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2023/09/09/statement-on-morocco-earthquake","descr":{"cdata!":"أصدر البنك الدولي اليوم البيان التالي في أعقاب زلزال المغرب: \" إننا نقف بكل إخلاص مع الشعب المغربي، الذي عانى من خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة كبيرة وأضرار جسيمة بسبب الزلازل المدمر التي ضرب جنوب مراكش.\""},"lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"بيان البنك الدولي حول زلزال المغرب"},"cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2023/09/09/statement-on-morocco-earthquake","lnchdt":"2023-09-09T15:42:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":"واشنطن، 9 سبتمبر/أيلول 2023 - أصدر البنك الدولي اليوم البيان التالي في أعقاب زلزال المغرب:\"قلوبنا مع الشعب المغربي الذي عانى من خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة كبيرة وأضرار جسيمة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوب مراكش. وقد أعربنا عن خالص تعازينا للمملكة على أعلى المستويات وعرضنا دعمنا الكامل للبلاد في أعقاب هذه الكارثة. ينصب تركيزنا الوحيد في هذه اللحظة على مساندة الشعب المغربي والسلطات التي تتعامل مع هذه المأساة\". للاتصال:في واشنطن: أشرف السعيد 12024731187+ aalsaeed@worldbank.orgفي الرباط: مريم بن جلون 212659597046+ mbenjelloun@worldbankgroup.org"},"content_1000":{"cdata!":"واشنطن، 9 سبتمبر/أيلول 2023 - أصدر البنك الدولي اليوم البيان التالي في أعقاب زلزال المغرب:\"قلوبنا مع الشعب المغربي الذي عانى من خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة كبيرة وأضرار جسيمة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوب مراكش. وقد أعربنا عن خالص تعازينا للمملكة على أعلى المستويات وعرضنا دعمنا الكامل للبلاد في أعقاب هذه الكارثة. ينصب تركيزنا الوحيد في هذه اللحظة على مساندة الشعب المغربي والسلطات التي تتعامل مع هذه المأساة\". للاتصال:في واشنطن: أشرف السعيد 12024731187+ aalsaeed@worldbank.orgفي الرباط: مريم بن جلون 212659597046+ mbenjelloun@worldbankgroup.org"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"External and Corporate Relations - Corporate Communications, ECRCC"},"MzdjMmZjYTQ4ZThkNDg1NDg3OGE0NWJjZTY5Njg1ZWQ2NzYzNzM5Zg2":{"id":"MzdjMmZjYTQ4ZThkNDg1NDg3OGE0NWJjZTY5Njg1ZWQ2NzYzNzM5Zg2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2023/09/07/enhancing-imf-world-bank-collaboration","descr":{"cdata!":"أصدرت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي بيانا مشتركا"},"keywd":"People:world-bank-group-president,organization:World Bank Group,sites:world-bank,sites:world-bank-group,organization:World Bank","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"},"unit":"World Bank Group,World Bank","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2023/09/07/enhancing-imf-world-bank-collaboration","lnchdt":"2023-09-07T18:00:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":"بيان مشترك لمدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي واشنطن العاصمة ــ 7 سبتمبر/أيلول، 2023: أصدرت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي بيانا مشتركا اليوم:  \"يواجه العالم تحديات اقتصادية كبيرة، وتهديدا وجوديا من جراء تغير المناخ، فضلا عن التحول الرقمي، ويأتي كل ذلك في سياق يشهد صدمات أكثر تواترا، وارتفاعا في مستويات الديون، ومحدودية الحيز المتاح للتصرف على صعيد السياسات في العديد من البلدان، وزيادة التوترات الجيوسياسية. وتشكل السياسات جيدة التصميم التي تراعي ترتيب الأولويات أهمية بالغة للمساعدة في تسريع وتيرة النمو، والتخفيف من عبء المفاضلة بين السياسات، ودعم التحولات الخضراء والرقمية. وتؤدي مؤسستا بريتون وودز (البنك والصندوق) دورا بالغ الأهمية لمساعدة البلدان الأعضاء بهما على التصدي للتحديات واغتنام الفرص، والعمل عن كثب معا ومع الشركاء.  \"ويواجه العالم تحديات كبرى بسبب التحولات الجارية، فضلا عن الصدمات الأكثر تواترا في وقت يشهد تزايد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية. وقد تباطأت عجلة نمو الاقتصاد العالمي، وجاءت التوقعات على المدى المتوسط عند أدنى مستوى لها على مدى أكثر من ثلاثة عقود. وتوقف التقدم نحو الحد من الفقر. كما أن الصراعات وأوضاع الهشاشة في ازدياد. ويواجه العالم تفتتا جغرافيا واقتصاديا، وتفاقُم الكوارث الطبيعية الشديدة بسبب تغير المناخ، إلى جانب ارتفاع مستويات الدين العام. وتخلق وتيرة الرقمنة السريعة والتحولات التكنولوجية تحديات جديدة، لكنها تخلق الفرص أيضا. ومن خلال الإصلاحات جيدة التصميم التي تراعي ترتيب الأولويات، يمكن للتحولات الرقمية والخضراء أن تحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية هائلة، فضلا عن زيادة الرفاهية والرخاء. \"ومؤسستا بريتون وودز، من خلال هيكل عضويتهما الذي يضم بلدانا من جميع أنحاء العالم، وما لديهما من خبرة متخصصة في جميع المجالات، تتمتعان بوضع جيد يؤهلهما لتقديم إسهامات غاية في الأهمية لمساعدة البلدان على مواجهة هذه التحديات. وتبلغ هذه التحديات مبلغا تنوء بحمله الأطراف الفاعلة منفردة. وعلى المؤسسات المالية الدولية والحكومات الوطنية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص التعاون والعمل معا. ويمكن للصندوق والبنك، من خلال العمل المشترك، أن يؤديا دورا تحفيزيا رئيسيا في هذا الجهد الجماعي الأوسع نطاقا، على نحو ما قاما به في الماضي. ولقد تأسس البنك والصندوق في عام 1944 للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد العالمي الذي دمره الكساد العالمي والحرب. ومع تغير الاقتصاد العالمي على مدى الثمانين عاما الماضية، واصل البنك والصندوق التكيف والعمل معا عن كثب لتلبية احتياجات البلدان الأعضاء.  \"ونحن ملتزمون بتعزيز أوجه التعاون فيما بيننا لتقديم منافع ملموسة للناس والشركات والمؤسسات في بلداننا الأعضاء.  وسنقوم بذلك انطلاقا من واجبنا واعتمادا على ما لدينا من خبرات - البنك الدولي بما يتمتع به من مهارات وخبرات متنوعة، لا سيما فيما يتعلق بالنمو المستدام والتحول الهيكلي وأثره الكبير على البلدان المتعاملة معه؛ والصندوق بما يملكه من قدرات على دعم استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، وتهيئة الظروف الاقتصادية المواتية للنمو والاستدامة. وسننسق على نحو وثيق عملياتنا العالمية والإقليمية والقطرية لضمان الاستفادة من مواردنا بكفاءة وفاعلية، مع التركيز على تحقيق النتائج المرجوة لبلداننا الأعضاء. \"وسنقوم بذلك اعتمادا على تاريخنا الطويل الحافل بالعمل المشترك وأطر التعاون. وأدت الجهود السابقة إلى زيادة التنسيق بشأن المشورة على مستوى السياسات المقدمة إلى البلدان وإنشاء برامج ومبادرات مشتركة. ومن الأمثلة على ذلك تقييماتنا المشتركة لسلامة القطاع المالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية واستمرارية القدرة على تحمل الديون في البلدان منخفضة الدخل؛ وأطر التعاون الأوسع نطاقا، مثل اتفاقية عام 1989 وخطة العمل المعنية بالإدارة المشتركة لعام 2007.  واليوم، نحتاج إلى زيادة أوجه التعاون، لا سيما فيما يتعلق بتغير المناخ، وتجدد مخاطر الديون المرتفعة، والتحول الرقمي. \"تغيُّر المناخ. يشكل تغير المناخ تهديدا للسلام والأمن والاستقرار الاقتصادي والتنمية على مستوى العالم. ولمواجهة هذا التحدي، على البنك والصندوق مساعدة جميع البلدان الأعضاء لتحقيق الدمج والتكامل بين أهدافها المناخية والإنمائية. ونظرا لحساسية هذا المسار، سيقوم التعاون بين البنك والصندوق في هذا الشأن على أسس أكثر تنظيما ورسوخا على المستوى المؤسسي. سيعزز البنك والصندوق أوجه التكامل وتضافر الجهود في عملهما بشأن المناخ. ويشير الإطار المُحدَّث لواجبات البنك الدولي الأساسية إلى المناخ على نحو صريح بوصفه أحد المجالات الأساسية لجهود البنك، ويبني على عمليات مستمرة على مدى سنوات متعددة في مجالي العمل المناخي والتنمية. واستنادا إلى خطة عمله المتعلقة بتغير المناخ، والتقارير القطرية عن المناخ والتنمية، والعمل المكثف في مجال السياسات على المستوى القطري، يقدم البنك الدولي المشورة إلى البلدان الأعضاء بشأن السياسات المعنية بقضايا المناخ، ويدعم إصلاح السياسات من خلال تمويل برامج سياسات التنمية، وتوفير التمويل لاستثمارات محددة على المستوى القطاعي من خلال القروض المقدمة للمشروعات الاستثمارية وتمويل البرامج وفقا للنتائج. واعتمد الصندوق إستراتيجية جديدة للمناخ تشمل تغطية القضايا المناخية ذات الأهمية البالغة للاقتصاد الكلي في إطار مشاورات المادة الرابعة والمساعدة الفنية الموسعة في المجالات التي يتمتع فيها بخبرة متخصصة. كما أنشأ الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة لتوفير تمويل طويل الأجل وميسور التكلفة للبلدان الأكثر احتياجا التي تنفذ إصلاحات بشأن المناخ ذات أهمية بالغة للاقتصاد الكلي. ويشارك البنك والصندوق بنجاح في استضافة أمانة تحالف وزراء المالية للعمل المناخي.ستزيد المؤسستان تعزيز التنسيق والتركيز على النتائج. وسنضفي الصبغة الرسمية على الاجتماعات المنتظمة للمجموعة الاستشارية الجديدة المشتركة بين البنك والصندوق المعنية بالمناخ، وستعمل هذه المجموعة على تنسيق مسارات عمل البنك والصندوق بشأن المناخ. وستجتمع المجموعة كل شهرين لمناقشة العمليات على المستويين العالمي والقطري، بما في ذلك نتائج تقارير المناخ والتنمية، والعمل التحليلي بشأن المناخ على المستوى القطري، والمشروعات الرئيسية الجاهزة للتمويل، والإقراض لأغراض السياسات (عمليات البنك الدولي الخاصة بقروض سياسات التنمية، وعمليات الصندوق في إطار الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة). وسندمج أيضا الاعتبارات المناخية في عملنا الجاري بشأن دعم استمرار القدرة على تحمل الديون، لا سيما من خلال الإطار المشترك المنقح للبنك والصندوق الخاص باستمرار القدرة على تحمل أعباء الديون للبلدان منخفضة الدخل.   \"مخاطر الديون. عمل البنك والصندوق معا منذ فترة طويلة وعلى نحو وثيق لمواجهة تحديات الديون على مستوى العمليات في فرادى البلدان وعلى المستوى العالمي. والسياق الحالي الخاص بزيادة مخاطر الديون يدعو مجددا وعلى نحو عاجل إلى تكثيف أوجه التعاون بين المؤسستين، والاعتماد على مجالات خبرة كل منهما كل فيما يخصه والاستفادة منها. وسنعزز عملنا المشترك لمنع زيادة تراكم مخاطر الديون، ومساعدة البلدان على تعزيز إدارة وشفافية الديون، والموارد المالية العامة، وفي الوقت نفسه تحسين الإطار المشترك للبنك والصندوق الخاص باستمرار القدرة على تحمل أعباء الديون للبلدان منخفضة الدخل لمجابهة التحديات الحالية على نحو أفضل. وسنزيد من أوجه المساندة والدعم للدائنين والمدينين المشاركين في عمليات إعادة هيكلة الديون، وسنواصل العمل مع شركائنا لتحسين هذه العمليات، لا سيما في سياق الإطار المشترك المشار إليه، وتعظيم الاستفادة من العمل الذي بدأناه في اجتماع المائدة المستديرة العالمي حول الديون السيادية. \"التحول الرقمي. يأتي التحول الرقمي الذي يجري حاليا في مقدمة عمليات التنمية ويتيح فرصة فريدة للبلدان لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل. ومع ذلك، ففي عام 2022، ظل ما يقرب من 3 مليارات شخص غير متصلين بالإنترنت، وتعيش الغالبية العظمى منهم في البلدان النامية، ولا تزال الفجوات الواسعة في استخدام المنتجات الرقمية بين البلدان وداخلها تشكل تحديا. ويعمل البنك مع الحكومات في البلدان الصاعدة والنامية لمعالجة القيود التنظيمية وأوجه القصور في البنية التحتية التي تحول دون تحقيق الشمول والتحول الرقميين، فضلا عن تعزيز الشمول المالي وأنظمة المدفوعات منخفضة التكلفة، وتوسيع نطاق رقمنة الخدمات والعمليات الحكومية. ويركز الصندوق على مساندة التحول الرقمي في القطاع المالي لتعزيز الاستخدام الأوسع نطاقا للتكنولوجيات المالية الجديدة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على سلامة النظام المالي واستقراره. وسنكثف عملنا المشترك لمساعدة البلدان على زيادة فاعلية أنظمة تحصيل الإيرادات والإنفاق لدى الحكومات وجني منافع التكنولوجيات الرقمية الجديدة، وفي الوقت نفسه التخفيف من المخاطر، لا سيما سبل تحسين المدفوعات عبر الحدود، ودعم تنفيذ خارطة طريق مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود، وضمان تحفيز النمو من خلال الابتكار في مجال المدفوعات، والحد من الفقر وخلق فرص العمل.  وسيعمل البنك والصندوق مع البلدان المساهمة فيهما والشركاء لتعبئة الموارد الأساسية اللازمة لمواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم. وهذا يتطلب موارد محلية وخارجية. وتحقيقا لهذه الغاية، سنزيد مساندتنا لمساعدة البلدان على وضع سياسات ضريبية وإنشاء إدارة ضريبية تتسمان بالقوة، وبناء مؤسسات مالية قادرة على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام والإدارة السليمة للديون والمالية العامة، إلى جانب عملنا المستمر لدعم تطوير أسواق مالية محلية قوية.  \"ويستطيع العالم، بل يتوجب عليه، أن يتكاتف لمواجهة التحديات العالمية. وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ملتزمان بالمساعدة في دفع هذه الجهود المشتركة قُدُما\".  "},"content_1000":{"cdata!":"بيان مشترك لمدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس البنك الدولي واشنطن العاصمة ــ 7 سبتمبر/أيلول، 2023: أصدرت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي بيانا مشتركا اليوم:  \"يواجه العالم تحديات اقتصادية كبيرة، وتهديدا وجوديا من جراء تغير المناخ، فضلا عن التحول الرقمي، ويأتي كل ذلك في سياق يشهد صدمات أكثر تواترا، وارتفاعا في مستويات الديون، ومحدودية الحيز المتاح للتصرف على صعيد السياسات في العديد من البلدان، وزيادة التوترات الجيوسياسية. وتشكل السياسات جيدة التصميم التي تراعي ترتيب الأولويات أهمية بالغة للمساعدة في تسريع وتيرة النمو، والتخفيف من عبء المفاضلة بين السياسات، ودعم التحولات الخضراء والرقمية. وتؤدي مؤسستا بريتون وودز (البنك والصندوق) دورا بالغ الأهمية لمساعدة البلدان الأعضاء بهما على التصدي للتحديات واغتنام الفرص، والعمل عن كثب معا ومع الشركاء.  \"ويواجه العالم تحديات كبرى بسبب التحولات الجارية، فضلا عن الصدمات الأكثر تواترا في وقت يشهد تزايد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية. وقد تباطأت عجلة نمو الاقتصاد العالمي، وجاءت التوقعات"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"External and Corporate Relations - Corporate Communications, ECRCC"},"OTM5YjBjMjQ1M2M0NGE0N2I2OGEyMDIyNDdhZGEwYmZiMDEwNTUxMA2":{"id":"OTM5YjBjMjQ1M2M0NGE0N2I2OGEyMDIyNDdhZGEwYmZiMDEwNTUxMA2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2023/03/20/statement-on-the-teachers-productivity-allowance-program-for-lebanon-public-school-teachers-for-the-academic-year-22-23","count":{"0":{"cdata!":"لبنان"},"1":{"cdata!":"المملكة المتحدة"}},"descr":{"cdata!":"بناءً على طلب من وزارة التربية والتعليم العالي، وافق كل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) على إعادة تخصيص مبلغ من منح تمويلية لدعم دفع بدل الانتاجية استثنائياً للعام الدراسي 2022-2023 وذلك لمعلمي وعاملي المدارس والثانويات الرسمية الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة في لبنان."},"keywd":"country:Lebanon,regions:Middle East and North Africa,sites:world-bank,organization:World Bank,organization:World Bank Group,sites:world-bank-group,country:United Kingdom,organization:United Nations (UN)","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"admreg":{"0":{"cdata!":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"}},"title":{"cdata!":"بيان صادر عن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(UNICEF) حول برنامج دعم بدل الانتاجية لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان للعام الدراسي 2022-2023"},"unit":"World Bank,World Bank Group,United Nations (UN)","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2023/03/20/statement-on-the-teachers-productivity-allowance-program-for-lebanon-public-school-teachers-for-the-academic-year-22-23","lnchdt":"2023-03-20T13:02:00Z","regionname":"Middle East and North Africa","wcmsource":"cq5","country":"Lebanon,United Kingdom","countcode":"LB,GB","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":" بيروت – 20 آذآر/مارس 2023 - بناءً على طلب من وزارة التربية والتعليم العالي، وافق كل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) على إعادة تخصيص مبلغ من منح تمويلية لدعم دفع بدل الانتاجية استثنائياً للعام الدراسي 2022-2023 وذلك لمعلمي وعاملي المدارس والثانويات الرسمية الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة في لبنان. إن برنامج بدل الانتاجية للمعلمين، والذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم العالي (التعميم 147/ م /2023)، سيدعم معلمي وموظفي المدارس الرسمية العاملين ضمن الدوام الصباحي ودوام بعد الظهر الذين يزاولون عملهم في المدارس وفق الشروط المدرجة في \"آلية احتساب وتسديد الانتاجية\" المعلن عنها في التعميم 147/ م /2023 في 2 آذار 2023. وسيعتمد تأمين تمويل إضافي لهذا البرنامج من المانحين على ثلاثة التزامات من جهة الحكومة اللبنانية: (1) التحقق من أن الأفراد المستحقين هم فقط من يحصلون على بدل الانتاجية ؛ (2) مساهمة الحكومة اللبنانية أيضاً في تمويل البرنامج ، و (3) إعتماد الحكومة اللبنانية تدابير لضمان الكفاءة والفعالية في قطاع التربية والتي ستسمح للحكومة بتأمين التمويل الذاتي الكافي لأفراد الهيئة التعليمية وموظفي القطاع وفي الوقت المناسب في العام الدراسي المقبل. من أجل ضمان حصر الاستفادة من برنامج بدل الانتاجية هذا بالمعلمين والعاملين المستحقين فقط في المدارس الرسمية، وضعت وزارة التربية والتعليم العالي تدابير خاصة لضبط هذه العملية. في هذا السياق، سيعمد كل من وزارة التربية والتعليم العالي وموظفي المناطق التربوية ومديري المدارس إلى التأكد من إدخال المعلومات الخاصة بالمعلمين والموظفين بدقة في البرنامج الالكتروني لإدارة المعلومات المدرسية في وزارة التربية (SIMS)، والذي يتضمن بالإضافة إلى المعلومات العامة حول المعلم، أيام وساعات التدريس (للمعلمين المتعاقدين). كما قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتكليف جهة مراقبة مستقلة للتحقق من حضور المعلمين إلى المدارس وتقديمهم للدروس والتأكد من تقديم هذه البدلات للمعلمين وموظفي المدارس المستحقين فقط. في أوائل شهر آذار 2023 ، تم إصدار الدفعة الأولى من بدلات الإنتاجية للمعلمين لشهر تشرين الأول 2022 بمفعول رجعي وذلك بتمويل من المنحة. ندعو الحكومة اللبنانية الآن إلى إعطاء الأولوية لتحويل سلفة الخزينة المخصصة وفق المرسوم رقم 11046 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 15/02/2023 ، بحيث تضمن استمرارية دفع بدل الإنتاجية حتى نهاية العام الدراسي لضمان بقاء المدارس مفتوحة وبالتالي الاستمرار في تعليم التلامذة. كما ندعو الحكومة اللبنانية إلى الشروع في الإصلاحات المتعلقة بكفاءة وفعالية وشفافية واستدامة قطاع التعليم من أجل ضمان استمرارية التعلم في السنوات الأكاديمية القادمة. تجدر الإشارة إلى أنه، في حال لم تعمد الحكومة اللبنانية إلى زيادة تمويل القطاع التربوي، وزيادة الشفافية في النفقات العامة، والتوزيع الفعال للمعلمين ، من المحتمل ألا تتمكن من دفع رواتب المعلمين في الوقت المناسب في العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تعريض سنة دراسية أخرى للاضطرابات والإضرابات وإقفال المدراس. ان وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة(UNICEF) لطالما كانوا ولا يزالون ملتزمين بدعم قطاع التعليم في لبنان، وضمان عودة جميع الأطفال إلى المدارس في أقرب وقت ممكن لا سيما بعد ثلاث سنوات من الانقطاع عن التعلم الحضوري."},"content_1000":{"cdata!":" بيروت – 20 آذآر/مارس 2023 - بناءً على طلب من وزارة التربية والتعليم العالي، وافق كل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) على إعادة تخصيص مبلغ من منح تمويلية لدعم دفع بدل الانتاجية استثنائياً للعام الدراسي 2022-2023 وذلك لمعلمي وعاملي المدارس والثانويات الرسمية الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة في لبنان. إن برنامج بدل الانتاجية للمعلمين، والذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم العالي (التعميم 147/ م /2023)، سيدعم معلمي وموظفي المدارس الرسمية العاملين ضمن الدوام الصباحي ودوام بعد الظهر الذين يزاولون عملهم في المدارس وفق الشروط المدرجة في \"آلية احتساب وتسديد الانتاجية\" المعلن عنها في التعميم 147/ م /2023 في 2 آذار 2023. وسيعتمد تأمين تمويل إضافي لهذا البرنامج من المانحين على ثلاثة التزامات من جهة الحكومة اللبنانية: (1) التحقق من أن الأفراد المستحقين هم فقط من يحصلون على بدل الانتاجية ؛ (2) مساهمة الحكومة اللبنانية أيضاً في تمويل البرنامج ، و (3) إعتماد الحكومة اللبنانية تدابير لضمان الكفاءة والفعالية في قطاع التر"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"Middle East and North Africa, MNA"},"OTMzY2ExMWRjYjU5YjIyNjIxOTU2YWM3Y2EyNDA5MjZiMGJiZmY4ZQ2":{"id":"OTMzY2ExMWRjYjU5YjIyNjIxOTU2YWM3Y2EyNDA5MjZiMGJiZmY4ZQ2","url":"http://www.albankaldawli.org/ar/news/statement/2023/02/08/joint-statement-on-the-global-food-and-nutrition-security-crisis","descr":{"cdata!":"البيان المشترك يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستمرة للتصدي لأزمة الغذاء والأمن التغذوي العالمية"},"keywd":"subject:agriculture and food security,organization:International Monetary Fund (IMF),organization:World Trade Organization (WTO)","lang":{"0":{"cdata!":"العربية"}},"title":{"cdata!":"بيان مشترك لرؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية بشأن أزمة الغذاء والأمن التغذوي العالمية"},"topic":{"0":{"cdata!":"الزراعة والأمن الغذائي"}},"unit":"International Monetary Fund (IMF),World Trade Organization (WTO)","cqpath":"/content/wb-home/ar/news/statement/2023/02/08/joint-statement-on-the-global-food-and-nutrition-security-crisis","lnchdt":"2023-02-08T17:38:00Z","wcmsource":"cq5","conttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"content":{"cdata!":" أصدر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) شو دونيو، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا البيان المشترك التالي الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستمرة للتصدي لأزمة الغذاء والأمن التغذوي العالمية. وإذ ننتهز هذه الفرصة، فإننا نعرب عن عميق تعاطفنا مع شعب تركيا وشعب الجمهورية العربية السورية لما لقياه من معاناة من جراء الزلازل الأخيرة. وتقوم مؤسساتنا برصد ومتابعة الحالة عن كثب، وتقييم حجم الكارثة، والعمل على حشد الدعم اللازم وفقا لنطاق اختصاص كل مؤسسة وإجراءاتها. وعلى الصعيد العالمي، فإن الفقر وانعدام الأمن الغذائي آخذان في الارتفاع بعد عقود من المكاسب التي تحققت في مجال التنمية. وتسبب تعطل سلاسل الإمداد، وتغير المناخ، وأزمة جائحة كورونا، وتشديد الأوضاع المالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والحرب في أوكرانيا، في صدمة غير مسبوقة للنظام الغذائي العالمي، عانت منها الشرائح الأكثر ضعفا واحتياجا أيما معاناة. ولا يزال معدل تضخم أسعار الغذاء مرتفعا في العالم، حيث تشهد عشرات البلدان معدلات تضخم في خانة العشرات. ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يعاني 349 مليون شخص في 79 بلدا من انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما أن معدل انتشار سوء التغذية آخذ في الارتفاع بعد ثلاث سنوات من التدهور. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الوضع، مع توقع انخفاض الإمدادات الغذائية العالمية إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات في 2022/2023.[1] وثمة حاجة ملحة بشكل خاص في 24 بلدا اعتبرتها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي بؤرا للجوع، منها 16 بلدا في أفريقيا.[2] وقد تراجعت القدرة على تحمل تكلفة الأسمدة كنسبة بين أسعار المواد الغذائية وأسعار الأسمدة[3] إلى أدنى مستوى لها منذ أزمة الغذاء في 2007/2008، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج المواد الغذائية والتأثير على صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة أكثر من غيرهم، وبالتالي تتفاقم الأسعار المحلية للمواد الغذائية المرتفعة بالفعل. فعلى سبيل المثال، يشكل انخفاض إنتاج الأرز في عام 2022، الذي تعد أفريقيا أكبر مستورد له في العالم، مقترنا باحتمالات انخفاض المخزونات، مصدر قلق بالغ. واستجابة لتضخم أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة، أنفقت البلدان أكثر من 710 مليارات دولار على تدابير الحماية الاجتماعية التي تغطي مليار شخص، وتضمن ذلك نحو 380 مليار دولار للدعم. [4] لم يتم إنفاق سوى 4.3 مليار دولار في البلدان منخفضة الدخل على تدابير الحماية الاجتماعية، مقابل 507.6 مليارات دولار في البلدان مرتفعة الدخل. ولمنع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، يلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة. 1. إنقاذ بؤر الجوع نهيب بالحكومات والجهات المانحة أن تساند الجهود المبذولة على مستوى البلد المعني لتلبية الاحتياجات في بؤر الجوع، وتبادل المعلومات، وتدعيم التأهب لمواجهة الأزمات. ويحتاج برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة إلى أموال على وجه السرعة لخدمة الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا على الفور. وفي عام 2022، وصل برنامج الأغذية العالمي والشركاء إلى عدد قياسي من الناس - أكثر من 140 مليون شخص - وتم تقديم مساعدات غذائية وتغذوية، بإسهامات قياسية بلغت 14 مليار دولار، منها 7.3 مليار دولار من حكومة الولايات المتحدة وحدها. وأرسل برنامج الأغذية العالمي أكثر من 3 مليارات دولار في صورة تحويلات نقدية إلى أشخاص في 72 بلدا، وقدم المساندة لبرامج التغذية المدرسية في 80 بلدا، وتضمن ذلك 15 مليون طفل من خلال المساندة المباشرة وأكثر من 90 مليون طفل من خلال تعزيز برامج التغذية المدرسية الوطنية الحكومية. واستثمرت الفاو مليار دولار لمساندة أكثر من 40 مليون شخص في مناطق ريفية من خلال أنشطة زراعية جاءت في التوقيت المناسب. وتركزت هذه الأنشطة في المقام الأول على البلدان المدرجة في التقرير العالمي عن أزمات الغذاء البالغ عددها 53. ويقدم البنك الدولي حزمة برامج للأمن الغذائي والتغذوي بقيمة 30 مليار دولار تغطي 15 شهرا من أبريل/نيسان 2022 إلى يونيو/حزيران 2023، منها 12 مليار دولار مشروعات جديدة تم الارتباط بها جميعا قبل الجدول الزمني المحدد. ويشمل ذلك أيضا تمويلا جديدا بقيمة 3.5 مليار دولار للأمن الغذائي والتغذوي في بؤر الجوع. وبالإضافة إلى ذلك، خصص البنك الدولي 748 مليون دولار من أداة تمويل الاستجابة المبكرة البالغة قيمتها مليار دولار من نافذة التصدي للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية لتلبية الاحتياجات في بؤر الجوع، ويقوم حاليا بتعبئة أموال إضافية لنافذة التصدي للأزمات. ويجب أيضا تعبئة التمويل للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي لتقديم تمويل ميسر للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه احتياجات ذات صلة بميزان المدفوعات. وساندت نافذة مواجهة صدمة الغذاء الجديدة التابعة لصندوق النقد الدولي حتى الآن أوكرانيا وملاوي وغينيا وهاييتي، واستفادت 9 بلدان تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد من المساندة المالية التي قدمها صندوق النقد الدولي من خلال برامج جديدة أو زيادة البرامج القائمة، مع التركيز على تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي والسياسات للمساعدة في معالجة آثار أزمة الغذاء. ويساند التحالف العالمي للأمن الغذائي زيادة الاستعداد لمواجهة الأزمات من خلال وضع وتفعيل خطط التأهب لمواجهة أزمات الأمن الغذائي متعددة القطاعات في 26 بلدا، ويجب أن تساند الحكومات والجهات المانحة ذلك. ويواصل التحالف العالمي للأمن الغذائي أيضا رصد ومتابعة مدى شدة أزمة الغذاء وتمويل الاستجابة العالمية من خلال لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي. ونرحب أيضا بالجهود التي تبذلها جميع الأطراف لتعبئة المزيد من التمويل من أجل التحول الزراعي في أفريقيا، على النحو المشار إليه في إعلان داكار[5] ، ونتوجه بجزيل الشرك إلى السيد/ ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، على العمل الهائل الذي أنجزه في أثناء فترة ولايته. 2. تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص ينبغي للبلدان أن تحد من التشوهات التجارية إلى أقصى قدر ممكن، وأن تعزز توفير السلع، لا سيما سلع النفع العام، وتمكن القطاع الخاص من المساهمة بصورة مجدية وملموسة في تحسين نواتج الأمن الغذائي. ونكرر دعوتنا الملحة للبلدان إلى (1) تجنب سياسات مثل فرض القيود على الصادرات، التي يمكن أن تعوق حصول المستهلكين الفقراء في البلدان منخفضة الدخل المستوردة للأغذية على الغذاء؛ (2) مساندة تدابير تيسير التجارة، لتحسين توافر الأغذية والأسمدة، (3) مساندة مبادرات تمويل التجارة بطريقة شفافة وغير تمييزية؛ (4) الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية.[6] وعلى الرغم من قيام بلدان برفع بعض الحظر المفروض على تصدير القمح والأرز، فإن القيود الجديدة والحظر والجديد على الصادرات، لاسيما على الخضروات، يعوق توافرها في الأسواق العالمية. ويمكن تعزيز الأمن الغذائي العالمي إذا ساندت الحكومات منتجي الأغذية ومستهلكيها بطريقة ذكية ومستهدفة، على سبيل المثال، زيادة توفير سلع النفع العام والسلع العامة بطرق تحسن إنتاجية المزارع على نحو مستدام. ويمكن للبلدان استخدام برامج القسائم الإلكترونية للأسمدة وتجنب التوريدات والمشتريات العامة واسعة النطاق وبرامج التوزيع المدعومة، سواء بالنسبة للمستلزمات الزراعية أو المنتجات الزراعية، التي تزاحم القطاع الخاص. وتساند المنصة العالمية للأمن الغذائي التابعة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 6 مليارات دولار المزارعين في الحصول على الأسمدة والمستلزمات المهمة الأخرى، ومساعدة الشركات الخاصة على القيام باستثمارات أطول أجلا، والتركيز على تحسين بناء قدرة أنظمة الأغذية الزراعية على الصمود في مواجهة الصدمات وتحسين كفاءة استخدام الأسمدة. وينبغي للبلدان أن تتبع مدونة السلوك الدولية الصادرة عن الفاو بشأن استدامة استخدام الأسمدة والمغذيات وإدارتها لتحقيق الأمن الغذائي على نحو مستدام.[7] 3. إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق وتحقيق الكفاءة ينبغي للبلدان إصلاح وإعادة توجيه الدعم العام الشامل نحو برامج مؤقتة أفضل استهدافا للأمن الغذائي العالمي وأنظمة غذائية مستدامة، مع مراعاة الجوانب الرئيسية التالية: (1) تحقيق الكفاءة، (2) استدامة التكاليف والمالية العامة، (3) المرونة، (4) التعقيد الإداري، (5) العدل والإنصاف، و(6) تدعيم القدرة على الصمود والاستدامة. وتأتي جهود الاستجابة لتحقيق الحماية الاجتماعية على المستوى العالمي في مواجهة زيادة معدلات التضخم في صورة دعم، ونصف هذا الدعم غير مستهدف (أي لا يصل إلى المستحقين) ولا يتسم بالكفاءة ومكلف للحكومات المكبلة بقيود بالفعل. وينبغي توسيع نطاق المساندة المقدمة للبلدان لتعزيز وتعميم إستراتيجيات الحماية الاجتماعية الشاملة والقابلة للتنفيذ والمستجيبة للصدمات. وركزت السياسات والإصلاحات التي يساندها التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الانتقال من التدابير واسعة النطاق إلى نُهج أكثر استهدافا. ويتعين على البلدان إعادة دراسة وإصلاح مساندتها للزراعة التي بلغت نحو 639 مليار دولار سنويا بين عامي 2016 و 2018، وهي آخذة في الارتفاع منذ ذلك الحين. ومن كل دولار ينفق، لا يحصل المزارعون في نهاية المطاف إلا على 35 سنتا.[8] ويحفز جزء كبير من هذه المساندة على عدم كفاءة استخدام الموارد، أو يشوه الأسواق العالمية، أو يقوض الاستدامة البيئية، والصحة العامة، والإنتاجية الزراعية. ودون تجاهل المفاضلات الحقيقية المرتبطة بإصلاح السياسات على نطاق واسع [9]، ينبغي إصلاح هذا التمويل وإعادة توجيهه بطرق تعزز قدرة نظام الأغذية الزراعية على الصمود والاستدامة، على سبيل المثال، اعتماد ممارسات زراعية جيدة، وبحوث وابتكارات (بما في ذلك كفاءة استخدام الأسمدة وبدائل الأسمدة الصناعية)، وخدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية، وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيات الرقمية التي تحسن الإنتاجية على نحو مستدام. وتؤدي الاستراتيجية الجديدة للعلوم والابتكار التي أعدتها الفاو والتوقعات الخاصة بتحديد الآفاق المستقبلية لتكنولوجيات وابتكارات الأنظمة الغذائية الزراعية ، [10] جنبا إلى جنب مع مبادرة المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ، دورا محوريا في هذه المجالات لتحقيق المنافع العالمية للإصلاحات في كل بلد على حدة.[11] ويجري بالفعل اتخاذ إجراءات للتصدي للتحديات الهيكلية الأساسية في مجال الحماية الاجتماعية وفي أسواق الأغذية والأسمدة، ولكن يلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات المنسقة في هذه المجالات الرئيسية الثلاثة للحيلولة دون حدوث أزمة طويلة الأمد. ونحن ملتزمون بالعمل معا لتحقيق تضافر الجهود والأثر المرجو لمساندة الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا. وهذا هو البيان المشترك الثالث لرؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية بشأن أزمة الغذاء والأمن التغذوي العالمية. ويمكن الاطلاع على البيانات المشتركة السابقة هنا (1) وهنا (2).  المراجع [1]  FAO. 2022. Crop Prospects and Food Situation – Quarterly Global Report No. 4, December 2022. Rome. https://doi.org/10.4060/cc3233en. Additional notes: While global food commodity prices are softening in tandem with global demand, they remain above historical averages, draining the resources of importing economies. Local food prices remain high, impacting the poor who spend more of their budget on food. Emerging evidence suggests that gaps in food affordability is leading to poorer nutrition outcomes, especially affecting children. Today, women are more food insecure than men in every region of the world, and the current crisis is widening  this gap. [2]  WFP and FAO. 2022. Hunger Hotspots. FAO‑WFP early warnings on acute food insecurity: October 2022 to January 2023 Outlook. Rome. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000142656/download/?_ga=2.256731330.858355092.1673881754-618635265.1673881754   [3]  https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb9427en [4]  Gentilini, Almenfi, Iyengar, Valleriani, Okamura, Urteaga, and Aziz. 2022. Tracking Global Social Protection Responses to Inflation- Living paper v. 4, December 2022. Washington, DC: World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099400012222223378/pdf/P176585074ebcd0260a3ca04efbbb3c25c0.pdf   [5]  AfDB. 2022. Dakar Declaration on Food Sovereignty and Resilience, January 2023. Dakar. https://www.afdb.org/sites/default/files/2023/01/27/dakar_ii_declaration_food_sovereignty_and_resilience_.pdf   [6]  WTO. 2022. Ministerial Declaration on the Emergency Response to Food Insecurity Ministerial Conference Twelfth Session Geneva, June 2022. Geneva. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/28.pdf&Open=True   [7]  FAO. 2019. The international Code of Conduct for the sustainable use and management of fertilizers. Rome. https://doi.org/10.4060/CA5253EN [8]  Murphy-McGreevey, de Preneuf, and Sample. 2022. New Report on Repurposing Agricultural Support to Transform Food Systems, February 2022: Washington, D.C. https://www.ifpri.org/news-release/press-briefing-new-report-repurposing-agricultural-support-transform-food-systems   [9]  FAO. 2021. Multi-Billion-Dollar Opportunity: Repurposing agricultural support systems to transform food systems. Rome. https://www.fao.org/3/cb6562en/cb6562en.pdf [10]  FAO. 2022. The State of Food Security and Nutrition in the World 2022. https://www.fao.org/documents/card/fr/c/CC0639EN [11]  One CGIAR. (Accessed 6 February 2023). https://www.cgiar.org/food-security-impact/one-cgiar/  "},"content_1000":{"cdata!":" أصدر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) شو دونيو، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا البيان المشترك التالي الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستمرة للتصدي لأزمة الغذاء والأمن التغذوي العالمية. وإذ ننتهز هذه الفرصة، فإننا نعرب عن عميق تعاطفنا مع شعب تركيا وشعب الجمهورية العربية السورية لما لقياه من معاناة من جراء الزلازل الأخيرة. وتقوم مؤسساتنا برصد ومتابعة الحالة عن كثب، وتقييم حجم الكارثة، والعمل على حشد الدعم اللازم وفقا لنطاق اختصاص كل مؤسسة وإجراءاتها. وعلى الصعيد العالمي، فإن الفقر وانعدام الأمن الغذائي آخذان في الارتفاع بعد عقود من المكاسب التي تحققت في مجال التنمية. وتسبب تعطل سلاسل الإمداد، وتغير المناخ، وأزمة جائحة كورونا، وتشديد الأوضاع المالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، والحرب في أوكرانيا، في صدمة غير مسبوقة للنظام الغذائي العالمي، عانت منها الشرائح الأكثر ضعفا واحتياجا أيما معاناة. ولا ي"},"displayconttype":{"0":{"cdata!":"إفادة"}},"originating_unit":"Office of the President, EXC"},"facets":{"displayconttype_exact":{"0":{"count":46,"name":"Statement","label":"إفادة"}},"topic_exact":{"0":{"count":4,"name":"Agriculture And Food Security","label":"الزراعة والأمن الغذائي"},"1":{"count":4,"name":"Covid-19-coronavirus","label":"Covid-19-coronavirus"},"2":{"count":3,"name":"Jobs And Development","label":"الوظائف والتنمية"},"3":{"count":2,"name":"Economic Growth","label":"النمو الاقتصادي"},"4":{"count":2,"name":"Poverty","label":"فقر"},"5":{"count":1,"name":"Climate Change","label":"تغير المناخ"},"6":{"count":1,"name":"Climate Finance","label":"تمويل المناخ"},"7":{"count":1,"name":"Debt Management","label":"إدارة الديون"},"8":{"count":1,"name":"Education","label":"تعليم"},"9":{"count":1,"name":"Energy And Extractives","label":"الطاقة والمواد الاستخراجية"},"10":{"count":1,"name":"Energy-access","label":"Energy-access"},"11":{"count":1,"name":"Financial-inclusion","label":"Financial-inclusion"},"12":{"count":1,"name":"Fragility-conflict-and-violence","label":"Fragility-conflict-and-violence"},"13":{"count":1,"name":"Migration Policies And Jobs","label":"سياسات الهجرة والوظائف"},"14":{"count":1,"name":"Nutrition","label":"تغذية"},"15":{"count":1,"name":"Poverty Measurement And Analysis","label":"قياس الفقر وتحليله"},"16":{"count":1,"name":"Private Sector Development","label":"تنمية القطاع الخاص"},"17":{"count":1,"name":"Private-sector","label":"Private-sector"},"18":{"count":1,"name":"Social Inclusion","label":"الإدماج الاجتماعي"},"19":{"count":1,"name":"Social Protection And Growth","label":"الحماية الاجتماعية والنمو"},"20":{"count":1,"name":"Sustainable-development-goals","label":"Sustainable-development-goals"}},"lang_exact":{"0":{"count":46,"name":"Arabic","label":"العربية"}},"count_exact":{"0":{"count":5,"name":"Lebanon","label":"لبنان"},"1":{"count":4,"name":"Jordan","label":"الأردن"},"2":{"count":3,"name":"Morocco","label":"المغرب"},"3":{"count":2,"name":"Iran","label":"إيران"},"4":{"count":2,"name":"Syria","label":"سوريا"},"5":{"count":2,"name":"West Bank and Gaza","label":"الضفة الغربية وقطاع غزة"},"6":{"count":1,"name":"Algeria","label":"الجزائر"},"7":{"count":1,"name":"Djibouti","label":"جيبوتي"},"8":{"count":1,"name":"Egypt","label":"مصر"},"9":{"count":1,"name":"Iraq","label":"العراق"},"10":{"count":1,"name":"Russian Federation","label":"روسيا"},"11":{"count":1,"name":"Saudi Arabia","label":"السعودية"},"12":{"count":1,"name":"Sudan","label":"السودان"},"13":{"count":1,"name":"Ukraine","label":"أوكرانيا"},"14":{"count":1,"name":"United Kingdom","label":"المملكة المتحدة"}},"admreg_exact":{"0":{"count":14,"name":"Middle East and North Africa","label":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"},"1":{"count":1,"name":"Africa","label":"أفريقيا"},"2":{"count":1,"name":"Middle East, North Africa, Afghanistan, & Pakistan","label":"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"}}}}}